حسن لاجوردی

تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و  قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و  در ادبیات مالی  چنین تاثیری مورد توجه صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله، نقش تعدیل کننده توسعه مالی در  ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ارزیابی شده است. با استفاده ازداده های آماری در کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1995-2014 و بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی، وجود ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی در رشد اقتصادی در این کشورها مورد تایید قرار گرفت. همچنین بررسی اثر کاهنده توسعه مالی بر  رشد اقتصادی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا می سازد. بر این اساس، توسعه مالی می تواند بخشی از اثرات منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد  اقتصادی پایدار را به ارمغان بیاورد.   The main aim of this paper is to estimate the relationship between GDP per capita instability with fluctuations in the oil terms of trade(oil shocks) and economic resilience. Also, we consider the stabilizing role of resiliency in reducing the positive relationship between oil and the economic growth shocks. Using the statistical data of OPEC during 1995-2014, a positive correlation has been observed between oil term of trade shock and economic growth instability. Effect of net economic resilience on economic growth instability is negative. In addition, the evidence shows that net economic resilience has damped the effect of shocks in oil terms of trade(oil shocks). A resilient economy can smooth a part of negative effect of oil shocks on growth variation. Thus, the governments by boosting economic resilience through better monetary and fiscal policies can improve the economic conditions. Increasing efficiency in economic policies will decrease uncertainty among households and firms and will increase government credibility and leads to a positive effect of oil resources on sustainable growth.  

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

برق به عنوان یکی از فراگیر ترین خدمات دولتی شناخته شده است ، لذا اعمال هرگونه سیاست از جمله هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر پیامدهای اقتصادی واجتماعی در کل کشور بر بخش های مختلف از جمله صنعت برق نیز تاثیر می گذارد، لذا دست اندرکاران صنعت برق علاقمند هستند تا پیامدهای این سیاست کلان را از دیدگاه مردم مورد بررسی قرار دهند. یکی از شیوه های کسب نظرات در حیطه مسائل اجتماعی و اقتصادی نظرسنجی است . مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش مشترکین نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هدفمند کردن یارانه های برق در سطح استان تهران برروی گروه نمونه ای با حجم 1000 نفر از مشترکین خانگی سرپرست خانوار که به شیوه نمونه برداری تصادفی انتخاب شده بودند، در سال 1389 اجرا گردید. ابزار پژوهش را یک پرسشنامه نگرش سنج با 90 ماده و شش مقوله بر پایه مقیاس لیکرت با درجات 0 تا 3 تشکیل داده و برای تحلیل داده ها از روش های متداول آماری استفاده شد .

این مقاله با هدف محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق با سناریوهای مختلف (بر اساس بهای تمام شده به روش سازمان ملل و محاسبه هزینه نهایی بلندمدت) تهیه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قیمت هر کیلووات ساعت برق بر اساس هزینه جاری در سال 1387 برابر 266 ریال و بر اساس مجموع هزینه جاری و سرمایه ای در سال 1387 برابر 6/397 ریال است. همچنین قیمت هر کیلووات ساعت برق در روش سازمان ملل تا 7/708 ریال در سال 1387 محاسبه شده است. بنابراین، با در نظر گرفتن هزینه فرصت، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق تا چهار برابر نسبت به قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در روش حسابداری افزایش می یابد.