درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند

تصمیم گیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم ترین نسبت های مالی را در پیش بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت از 1380 ) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله ( 1385)دسترس بوده است را آزمون نماید. یافته های پژوهش نشان داده است که نسبت های سود آوری و نسبت های فعالیت می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند . با این حال ارتباط معنی داری میان نسبت های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالاً ناشی از هموار سازی سود در شرک ت های ایرانی است.

صنعت گردشگری مجموعه ای پیچیده از خدمات گوناگون است که سرمنشأ بسیاری از آنها در رشد و توسعه اقتصاد ملی (زیربنایی و روبنایی) می باشد. مجموعه این صنعت پیچیده، فرصت های اشتغال گوناگونی را در بخش های مختلف ایجاد می کند و به طور مستقیم می تواند در تولید و تجارت دیگر خدمات (نظیر حمل و نقل، هتلداری و ...) تأثیر بگذارد. در این تحقیق به بررسی آماری تأثیر توسعه گردشگری بر رشد تولید ناخالص داخلی (مقایسه ایران وکشورهای منتخب ) از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون اول و دوم کشورهای منتخبی از خاورمیانه عبارت بودند از: پاکستان ، ترکیه ، ایران ، عربستان ، امارات، کویت، لبنان، اردن، مصر و قطر که در بازه زمانی2008-1995 مورد آزمون واقع شدند. و برای پنج کشور صادرکننده نفت از کشورهای منتخب شامل ایران، عربستان، امارات، کویت و قطر از متغیر دامی استفاده نمودیم. در هر چهار آزمون با توجه آماره های مورد محاسبه استفاده از روش اثرات ثابت کارایی بیشتری داشت. آزمون فرضیه اول بیانگر این بود که "توسعه صنعت گردشگری تأثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه دارد." که با توجه به این نکته که ضریب دریافتیهای ناشی از گردشگری و ضریب تعداد گردشگر وارد شده به کشور در هر چهار آزمون مثبت و معنی دار بودند بنابراین این فرضیه تایید می گردد. همچنین با توجه به این نکته که هم ضریب دریافتیهای حقیقی ناشی از گردشگری و هم ضریب تعداد گردشگر ورودی در هر دو آزمونی که از متغیر مجازی استفاده شد برای کشورهای صادرکننده نفت کمتر از کشورهای وارد کننده نفت در منطقه خاورمیانه می باشد، فرضیه "درکشورهای صادرکننده نفت صنعت گردشگری اثرکمتری روی رشد اقتصادی دارد" نیز تایید می گردد.

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت ها دچار عدم توازن می گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به کارگیری داده های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می نماید. زیرا ضریب رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت های داخلی صورت می گیرد. براین اساس پیشنهاد می شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می شود.

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر اوپک و اثر آن بر قیمت های جهانی نفت خام می پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1991 تا پایان سال 2006 بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری نشان-دهنده وجود رابطه همگرایی کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر عرضه نفت کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام می باشد. علاوه بر این، با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده مشخص می گردد که به ازای یک درصد تغییر در عرضه نفت خام غیراوپک، تغییرات لگاریتم قیمت نفت خام در دوره مورد بررسی با یک وقفه، 3 درصد متأثر می گردد.

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار آزاد معرفی می کند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران را در شرایطی که بازار را از حالت مدیریت شده و کنترلی خارج کنیم با استفاده از روش ARDL بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که متغیرهایی مانند هزینه های دولت، درآمد نفت، جریان سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر نرخ ارز واقعی در ایران هستند هر چند که همچنان حضور دولت در تعیین نرخ ارز و سیاستهای منبعث از کنترل ارز امکان پیش بینی واقعی قیمت ارز را فراهم نمی کند و تصمیم گیری نهایی با دولت است

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.