درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.

لزوم توجه به نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به کار می برد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است

ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متأثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین اهمیت وجودی ساختار راهبری شرکتی بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و نقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحران های مالی وسیع پیش رفته است، اشاره می نماید. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط می باشد.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل VECM ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس تهران بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، از یک سو بیانگر عدم وجود مثبت و معنادار در بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران بوده و از سوی دیگر بر اساس نتایج مدل VECM ، وجود رابطه بلندمدت و معکوس بین متغیرهای نامبرده می باشد. در حقیقت با توجه به رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل VECM ، در بلندمدت با افزایش نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران، شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد. همچنین کشش قیمتی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به نوسانات قیمت نفت خام، 54/9 درصد بوده، بنابراین اگر نوسانات قیمت نفت خام یک درصد افزایش یابد، آنگاه در بلندمدت شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران 54/9 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت اینکه، وجود همگرایی بین نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید واقع شده و ضریب متغیر ECT(1) به دست آمده، نشان می دهد که اگر در کوتاه مدت شوکی از جانب قیمت نفت خام سنگین ایران به شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران وارد شود، در هر دوره به میزان 36/0 از اثر این شوک در مسیر بازگشت به تعادل بلندمدت کاسته شده و شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود سه دوره به تعادل بلندمدت می رسد.  

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطه آن ها قابل چشم پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظه بلندمدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فراورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، همه شاخص های بررسی شده حافظه بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظه بلندمدت در شاخص ها، ازآنجاکه حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار است.

محققان مالی طی شش دهه گذشته روش های زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری ارائه کرده اند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیم های سرمایه گذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایه گذار است و با واژه های زبانی ابراز می شود. مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدید برای انتخاب پرتفوی دارد که شامل دو مرحله است: در مرحله اول، از روش برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی برای تعیین وزن معیارهای مؤثر در انتخاب سهام استفاده می شود و در مرحله دوم، سهام موجود در نمونه این تحقیق با روش پرومته رتبه بندی می شود و سهام برتر برای تشکیل پرتفوی انتخاب می شود. روش حاضر هم برای انتخاب سهام موجود در پرتفوی و هم برای تعیین میزان سرمایه گذاری در هر سهم استفاده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد، بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوهای سه، پنج و پنجاه سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود دارد؛ ولی بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوی ده سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود ندارد.

بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.