شعب بانک تجارت مشهد

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

با توجه به اینکه اصلی ترین تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف اجتناب از ربا است، این مقاله بر انطباق عملکرد نظام بانکی با معیار ممنوعیت ربا متمرکز است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که عملکرد نظام بانکی در حدود سه دهه اخیر ابهامات و کاستی هایی را در اسلامی بودن نظام بانکی ایجاد کرده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و موازین شرعی و سنجش دوری یا نزدیکی عملکرد آن از معیار ممنوعیت ربا ضروری به نظر می رسد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربا در شعب بانک تجارت مشهد ربوی است. روش تحقیق روش توصیفی و تحلیل محتوی است و با بکارگیری روش میدانی و ارسال سؤالاتی به مراجع تقلید و فقیهان شیعه، شاخص های ممنوعیت ربا، برآورد می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده در شعب بانک تجارت مشهد مقدس در سال 1388-1389 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نمودند انتخاب شدند. گر چه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های ممنوعیت ربا نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد است.