فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.
ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد
مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است
برآورد تابع تولید مناسب برای ایران با وجود نهاده انرژی و تحقیق و توسعه: روش الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، برآورد انواع تابع تولید در ایران با تأکید بر نقش انرژی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای کشور ایران با روش الگوریتم ژنتیک طی دوره 1357تا1389می باشد. پس از برآورد انواع توابع تولید شامل CES،GPF، کاب- داگلاس، ترنسندنتال، ترانسلوگ و تعمیم یافته خطی، تابع مناسب برای ایران انتخاب می گردد. این توابع عمدتاً غیر خطی بوده و برآورد آنها مستلزم داشتن حجم نمونه بزرگ است. به علاوه در اقتصاد سنجی مرسوم، برآوردها عمدتاً از طریق حداقل کردن مجموع مجذور خطا (RSS) صورت می گیرد. مطالعات نشان داده اند که این روش نسبت به روش ""حداقل سازی کمترین مقدار مطلق انحراف"" ( ) از کارآیی کمتری برخوردار است. با توجه به محدودیت های ناشی از تکنیک های مرسوم اقتصاد سنجی، استفاده از روش ( ) کمتر مورد توجه می باشد. برای غلبه بر مشکلات فوق در این مطالعه برای اولین بار در ایران، با استفاده از روش هوشمند تکاملی الگوریتم ژنتیک و با حداقل سازی مقدار مطلق انحراف، توابع تولید برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تولید ترانسلوگ نسبت به سایر توابع برای ایران مناسب تر است. بر اساس نتایج،10 درصد افزایش در نهاده انرژی، تولید را به میزان 3/7 درصد افزایش می دهد. درحالی که افزایش 10 درصدی در مخارج R&D، منجر به افزایش 6/2 درصدی در تولید می گردد. علاوه بر این، نشان داده می شود که تکنولوژی تولید در ایران بعد از جنگ تحمیلی دارای ویژگی بازده صعودی نسبت به مقیاس بوده است. بنابراین، به نظر می رسد که ساخت الگوهای رشد برای اقتصاد ایران با فرض تابع تولید با تکنولوژی بازده ثابت نسبت به مقیاس باید (حداقل برای دوره بعد از جنگ تحمیلی) با تامل بیشتری صورت گیرد.
ارتباط توهّم مالی و اقتصاد سایه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند. با این وصف می توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می شود بانک های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک های مورد بررسی تایید کرد.
تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.
بررسی تأثیر شوک های موقت و دائمی درآمد بر مصرف خانوار در ایران با استفاده از روش بلانچارد-کوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.
اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی:سازمان آ.ت.(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت بندی مناسب و کارآمد در سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی می تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست های سازمان آ.ت. را ارائه می دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار های تأثیر گذار در تعیین اولویت سرمایه گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت بندی در این مقاله استفاده شده است. روش های مرسوم برای اولویت بندی سرمایه گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه ای، اولویت نخست سرمایه گذاری را در بین بخش های خدماتی کسب نموده است.
تبیین رویکردها و مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست ها: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.
برآورد توابع اشتغال به تفکیک بخش های اقتصادی ایران و پیش بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.
بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.
اثر درآمدهای نفتی بر نقدینگی ایران: با تأکید بر نقش صندوق ذخیره ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که درآمدهای نفتی هنگفت، همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی، صادرات کشور، اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی و درآمدی برای واردات، منبع بودجه ریزی و تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب آمده است. نقش و تأثیر این درآمدها در متغیرهای کلان اقتصادی همواره در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ذخایر ارزی و همچنین پول داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با دلارهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده و از آنجایی که این افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده، اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمارهای سری زمانی 1342 تا 1392 متغیرهای کلان اقتصادی موجود در بانک مرکزی در پی یافتن شدت اثر این درآمدها بر نقدینگی کشور که همواره عامل اصلی در کاستی های اقتصاد کشور نظیر بیکاری، تورم، تنزل ارزش پول ملی کشور و... محسوب شده می باشد. در این رابطه با ساختن یک مدل آماری و استفاده از روش OLS تحقیق می شود که درآمدهای نفتی کشور با چه شدتی (ضریبی) نقدینگی را تقویت کرده و تأثیرگذاری این درآمدها بر روی کدام یک از اجزای نقدینگی بیشتر بوده است. حاصل این تحقیق از تأثیر فوق العاده درآمدهای نفتی بر نقدینگی کشور حکایت دارد و هر یک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقویت ذخایر ارزی، افزایش واردات و هر دلیل دیگری نقدینگی کشور را حدود 5/6 برابر ارزش ریالی آن افزایش می دهد. تأثیر درآمدهای نفتی بر سایر اجزای نقدینگی نیز این یافته را تأیید می کند.
پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی ماندگاری و پایداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده های فصلی و رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. نوآوری مقاله در فرض قیمت گذاری کالوو با لحاظ وقفه نرخ تورم و پارامتر شاخص بندی است که در این صورت، محاسبه شرایط پایداری تورم به اقتصاد ایران نزدیک تر خواهد بود. نتایج نشان داد انتظارات تورمی نقش مهمی در تورم و شکل گیری نرخ های تورم دارند؛ به طوری که اگر نرخ تورم کاهش یابد، به دلیل پایداری تورم، دوره زمانی کاهش تورم طولانی تر خواهد شد. همچنین روشن شد قیمت ها واکنش پذیری کندتری نسبت به ماندگاری تورم دارند. توصیه می شود مقامات پولی با اتخاذ قاعده هدف گذاری تورم داخلی علاوه بر کنترل تورم، تولید داخلی را در سطح تولید طبیعی تثبیت کنند که لازم است مقام پولی دارای شهرت و اعتبار نزد کارگزاران اقتصادی باشد.
سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
تقابل استراتژی بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه (کاربردی از بازی های دیفرانسیلی خطی درجه دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه، به دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست گذران برای دست یابی به این اهداف می باشیم. شبیه سازی مدل های تعادلی نشان می دهد که در بازی های همکارانه نسبت به بازی های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال تری به این نااطمینانی ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می شود بدهی در سطح پایین تری تثبیت شود.