درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

یکی از راه های فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهی اطلاعات نامتقارن در شرکت های بیمه، طراحی و اعمال قراردادهای سازگار اطلاعاتی است. زیرا وقتی که قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته باشند، در این حالت، موضوع انتخاب وارون پیش می آید که در پی آن، پرتفوی شرکت بیمه، یک پرتفوی با ریسک بالا خواهد بود که علایم اصلی آن، افزایش ضریب خسارات و احتمال حوادث اند که ممکن است شرکت های بیمه را در بلندمدت با متضرر کنند. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی امکان پذیری قراردادهای بیمه سازگار اطلاعاتی نش، قراردادهای بیمه شخص ثالث با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفته و عدم سازگاری اطلاعاتی این قراردادها نشان داده شده اند این قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته و امکان طراحی قراردادهای سازگار اطلاعاتی با در نظر گرفتن مشخصه های ریسکی افراد تایید شده است. که موجب کاهش احتمال خطر و افزایش نسبت حق بیمه دریافتی به خسارات پرداختی می شود. از جمله این ها، انتقال بیمه حوادث شخص ثالث اتومبیل، به بیمه شخص ثالث راننده است.

نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...