درخت حوزه‌های تخصصی

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.

گسترش دموکراسی در نظام های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به عنوان برجسته ترین و مردمی ترین مولفه دموکراسی های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش های یک گروه به عنوان سرمایه های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می شوند، چنین ارزش هایی را سرمایه اجتماعی می نامند. انتخابات نیز به عنوان یک کار گروهی نمی تواند خالی از چنین سرمایه ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت های آن مناطق تعیین می گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.

این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، تمامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها بوده و بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 92-1391 می باشد. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای روش داده های تابلویی استوار است. نتایج نشان می دهد در تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای هر استان، می بایست به 5 متغیر یعنی نرخ بیکاری، تعهدات آموزشی، تعداد مربی مراکز، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی، توجه ویژه ای شود. بدین معنی که سازمان فنی و حرفه ای کشور می بایست، 15، 25، 29، 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتیب بر اساس نرخ بیکاری استان ها، تعهدات ساعت آموزشی، تعداد مربیان آموزشی، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی (تأمین هزینه های تجهیزات) را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها تخصیص دهد.

مقدمه: بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می کنند، تمایز قائل شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی شده، کاهش یافته است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته است و در سال 1390 این افت محسوس تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قلمداد شود.

از دهه 1990 که سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح شد، این سرمایه در کانون توجه قرار گرفت. لذا کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در ایجاد این سرمایه کردند. در این راستا سرمایه گذاری در آموزش به عنوان اثرگذارترین عامل در دستور کار قرار گرفت. آموزش با افزایش توانمندی ها و دانش افراد، زمینه مشارکت و تعاملات اجتماعی و حضور افراد در شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد. همچنین، با ایجاد و درونی کردن هنجارها، رفتار افراد را قانونمند می کند. این امر منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و در نتیجه شکل گیری سرمایه اجتماعی می گردد. در این پژوهش سعی در اثبات این فرضیه ها بوده است که آموزش، منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی می شود؛ همچنین دوره ابتدایی بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد. لذا با بهره گیری از روش GMM، اثر سطوح مختلف آموزشی بر سرمایه اجتماعی ایران برای دوره زمانی 1390-1360 بررسی گردید. نتایج مبین آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته است. در بررسی اثر سطوح مختلف آموزش نیز نتایج نشان می دهد که دوره پایه بیشترین اثر را در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب 29/0 کمتر از آموزش پایه روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.

گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه ها بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت ها به روز می کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. مهم ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده اند؛ به عبارت دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، وجود معافیت های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده و روش تشخیص علی الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می گردند.

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.

هدف این مقاله محاسبه کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران است. برای این منظور، داده های اقلام مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران، به تفکیک گروه های مختلف کالاهای مصرفی خانوار، جمع آوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ترکیبی، بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، طی دوره زمانی 1391-1383، رفتار مصرفی خانوارها و کشش های مختلف درآمدی، متقاطع و قیمتی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد گروه های غلات، لبنیات و گروه روغن ها جزء کالاهای ضروری و گروه های گوشت و ماهی جزء کالاهای لوکس محسوب می شوند. کشش های قیمتی متقاطع در اغلب موارد ازلحاظ قدر مطلق کمتر از یک است. همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به عبارت دیگر، جزء کالاهای پرکشش می باشد.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.