فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۲۸۱ مورد.
ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 1386-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.
درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و بررسی روش میان رشته ای برای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد اسلامی دغدغه ای است که امروزه توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان را به خود جلب کرده است. این مقاله با هدف درک بهتر از آینده اقتصاد اسلامی، نظریات اقتصاددانان اسلام گرا در اقتصاد اسلامی را با دو نگرش «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب اضافی» و «اقتصاد اسلامی به عنوان یک ترکیب وصفی» دسته بندی می کند. التزام به نگرش اول موجب محدود شدن دامنه اقتصاد به مباحث از پیش تولید شده و موجود در اسلام شده و التزام به نگرش دوم دامنه شمول اقتصاد اسلامی را به طور چشمگیری وسعت می بخشد. اما خواهیم دید که در عمل بی توجهی به مبانی اسلامی در نگرش دوم نیز نتیجه ای جز اصلاح ظواهر اقتصاد نئوکلاسیک با لعاب اسلامی دربر نداشته است. این مقاله با هدف برونرفت از وضع فعلی نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، رهیافت تلفیقی را مورد توجه قرار می دهد. در این نگرش هر چند اقتصاد اسلامی از حیث دستور زبان، همچنان یک ترکیب موصوف و صفت است اما با محتوای واحدی که از حیث مفهومی به دست می آورد، می توان به مرور قائل به سلب نگرش ترکیبی و دوگانه از آن شد. این رهیافت در غالب رویکردهای متنوعی همچون رویکرد میان رشته ای مورد مطالعه قرار می گیرد.
اصول بانکداری اسلامی
میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی میافزاید. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت بانکداری اسلامی و نظر فقهای محترم در رابطه با عملکرد بانکها به بررسی تطبیقی عملیات بانکی فعلی با بانکداری اسلامی می پردازد.
اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت
اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.
ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه های اسلامی و ارائه الگوی بهینه
حوزه‌های تخصصی:
بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت بهسزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شدهاست. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.
علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بازخوانی نظریة شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریة «عاملیت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما-کارگر یا مالک-عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدل های مالک-عامل، باعث ارتقاء مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک-عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشان دهندة تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، به جای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.
بررسی ارتباط تامین مالی اوراق بهادار اسلامی و سودآوری در بازارسرمایه ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.
اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛ روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».