هدف پژوهش: اختلافات دولت ایران و عثمانی بر سر تصاحب خزائن عتبات عالیات در دورة احمدشاه قاجار و اقدامات دولت ایران برای مقابله با آن بررسی شده است.
روش/ رویکرد پ ژوهش: از اسناد آرشیوی با منابع کتابخانه ای در این پژوهش استفاده شده است.
یافته ها: دولت ایران به عنوان دولت شیعه، با توسل به دیپلماسی و جلب پشتیبانی علمای شیعة عراق موفق شد تلاش دولت عثمانی برای تصاحب خزائن را خنثی کند..
در دوره فرمانروایی مغولان هند، مهاجرت ایرانیان به شبه قاره هند فزونی گرفت. شماری از مهاجران ایرانی، هم در شکل گیری حکومت مغولان و هم در توسعه قلمرو و اداره این حکومت، نقش به سزائی ایفا نمودند. از جمله ایرانیانی که فعالانه در خدمت مغولان قرار گرفتند، محمد بیرم خان بهارلو بود. ورود وی به خدمت مغولان، متأثر از ارتباطات تاریخی خانواده او با برخی از شاهزادگان تیموری است. با این حال، ترقی فوق العاده وی، مدیون درایت خود او و فداکاری هایش برای تثبیت این حکومت است. در سایه ی اقدامات مهمی که بیرم برای حکمرانی مجدد همایون انجام داد، توانست بر سمت وکیل السلطنه جانشین وی اکبرشاه تکیه زند. برای چند سال، امور مهم حکومت اکبرشاه، زیر سیطره ی بیرم قرار داشت. عملکرد مقتدرانه و خودمحورانه ی وی در این سمت، رقیبان عمدتاً تورانی او را به عکس العمل واداشت. با تداوم، انعطاف پذیری بیرم در برابر انتظارات مخالفان و نیز بی اعتنایی او به نظرات شاه، فرمان برکناری وی از وکالت صادر شد. مقاومت بیرم در برابر فرمان شاه و تکاپوی بی نتیجه او برای بازیافتن موقعیت سابق، اوضاع را بدتر ساخت و به تبعید و سپس قتل او انجامید. با مرگ بیرم خان، امید تورانیان به کنار زدن ایرانیان از سمت های مهم فزونی گرفت. اما روند حضور ایرانیان در برخی مشاغل مهم، کمابیش حفظ شد.
مطالعه روابط ایران با کشورهای همسایه در مدار دیپلماسی قابل تحقیق نیست.به ویژه در رفتار متقابل ایرانیان با عثمانی ها در خاک یکدیگر مسائل دیگری اهمیت می یافت که در پاره ای موارد سکان دیپلماسی دو کشور را به سمت و سوی دیگری هدایت می کرد.حجم آمد و شد اتباع دو کشور به خاک یکدیگر و علایق ایرانیان به زیارت و کار در آن سامان نمایشی از عمق روابط دو کشور در سطوح مردم معمولی دارد.مطالعه چگونگی رفتار این مردم در خاک دو کشور در اسناد موجود نشان از داد و ستد عمیق در همه جوانب زندگی روزمره است.آنجا که این داد و ستدها منجر به کشمکش های حقوقی می شد، جهت حل و فصل امور خود، ناگزیر از مراجعه به مقامات رسمی بودند.در این مسئله ی استملاک که جزو مبانی پایه ای حقوق شهروندی بود، پیوسته دارای کش وقوس های زیادی می شد.این مقاله بر اساس منابع آرشیوی حول محور ذیل، سعی در ابهام زدای در این زمینه را دارد: - جغرافیای تملک اتباع بیگانه؛ - چگونگی تملک و ثبت؛ - انواع و تعدد مالکیت؛ - مشکلات استملاک.