درخت حوزه‌های تخصصی

بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.

در پژوهش حاضر هدف آن است که با استفاده از سخنان امام علی(ع) به ویژگی هایی از جنس زن پرداخته شود که اگر به درستی مدیریت نشوند، به آسیب هایی جدی تبدیل می گردند. روش کار کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی، با محوریت آموزه های علوی(ع) در منابع روایی مختلف به ویژه نهج البلاغه و با شیوه ی مسئله محور است. یافته های پژوهش شامل معرفی و تحلیل ویژگی هایی چون شدت عواطف، واکنش های سریع کلامی و رفتاری، میل به خودنمایی، لطافت جسمی و صفات خاص زنان می باشد. بدین روی، به جهت آنکه زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع و ستون تربیتی و منبع تأمین عواطف در خانواده ها هستند و همچنین به سبب پیچیده شدن ساختار جوامع و گستردگی ارتباطات و تعدّد نقش ها و وظایف اجتماعی در عصر حاضر، پرداختن به موضوع آسیب های زنان بسیار مهم است؛ زیرا با مصونیت بخشی به زندگی زنان است که می توان هر چه بهتر به صیانت از مقام آنان و حفظ کانون خانواده ها و جوامع پرداخت.

مقاله حاضر با هدف تبیین نقش حضرت زینب (س) در نهضت عاشورا و مدیریت بحران های آن، درصدد است تا الگوی موفقیت یک زن مسلمان در عرصه های سیاسی اجتماعی را ارائه نماید. مطالعه موردی سیره حضرت زینب(س) به عنوان یک زن از خاندان رسالت در دوران اسارت، به دلیل خاص بودن واقعه و شکل گیری بحرانی جدید در پیش روی تاریخ تشیع، آن هم با محوریت سیاسی- مذهبی، از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند الگوی مناسبی برای زنان جامعه اسلامی باشد. در این راستا با مراجعه به منابع تاریخی معتبر، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، داده های احصاء شده، تحلیل گردید. تشخیص درست بحران و زمینه های آن، باورهای زیربنای مدیریت بحران، ویژگی های شخصیتی مؤثر، و اقدامات مدیریتی قبل، حین، و بعد بحران، چهار مؤلفه مدیریت بحران در سیره حضرت (س) هستند که در این پژوهش یافته شد و نتیجه آن گردید که ایشان توانست این بحران ها را از طریق چهار مؤلفه فوق مدیریت، و آن را تبدیل به فرصت نماید و اندیشه سیاسی شیعه را گسترش دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد حمایت اجتماعی در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 132 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی فلیپس (1986) و اشتیاق شغلی سالانوا و شوفلی (2001) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین حمایت اجتماعی و مؤلفه های آن یعنی دوستان و خانواده با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و بین مؤلفه سایرین و اشتیاق شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که از بین ابعاد حمایت اجتماعی تنها مؤلفه خانواده قادر به پیش بینی اشتیاق شغلی به صورت معنی دار بود. بنابراین بر اساس یافته ها می توان بیان کرد که حمایت اجتماعی نقش بسزایی در افزایش اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی ادراک تعارض کار- خانواده از طریق تعهد شغلی و جاافتادگی سازمانی در بین زنان پرستار شیفت کار بیمارستان های دولتی اصفهان بود. نمونه پژوهش شامل 197 نفر پرستار از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تعهد شغلی بلاو (1993)، جاافتادگی سازمانی میشل و همکاران (2001) و تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران (2000)، استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه، استفاده شد. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که بین تعهد شغلی و جاافتادگی سازمانی با تعارض کار – خانواده همبستگی منفی و معنادار (01/0p<) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام نشان داد که دو متغیر تعهد شغلی و جاافتادگی سازمانی، طی دو گام توانسته اند در مجموع حدود 47 درصد از واریانس تعارض کار – خانواده را تبیین نمایند و جاافتادگی سازمانی نقش قوی تری در پیش بینی ادراک تعارض کار – خانواده داشته است. با توجه به یافته ها، می توان چنین نتیجه گیری نمود که ادراک تعارض کار – خانواده از طریق جاافتادگی سازمانی و تعهد شغلی قابل پیش بینی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان شاغل استانداری خراسان شمالی و سازمان های تابعه مشتمل بر 150 نفر بود که که همه جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح پژوهشی از نوع همبستگی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته دارای 30 سوال و 6 مولفه (عوامل شناختی، عوامل هنجاری، عوامل تنظیمی، عوامل شکلی، عوامل فرهنگی و ارتقای شغلی) بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای بوده است. روایی صوری و محتوایی ابزار مورد تائید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0.94 بدست آمد. یافته ها نشان داد که عوامل شناختی، عوامل هنجاری، عوامل تنظیمی، عوامل شکلی و عوامل فرهنگی با ارتقای شغلی زنان در پست های مدیریتی رابطه معنادار و مثبتی دارند. با توجه به اینکه هر چهار عامل مشخص شده در ارتقای زنان در سازمان نقش دارند با شناخت و برنامه ریزی می توان مسیر رشد زنان را در سطوح بالای مدیریتی هموارتر نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی «مهر مادری» در نظریات «سیمون دوبوار» (1949) است. در این تحقیق تلاش شده است با توجه به نقش مهم و اساسی زنان در جامعه و با توجه به نقطه عطف مهم در چرخه زندگی آنان که همان مادر شدن و فرزند آوری است، به بررسی نظرات گوناگون درباره «غریزه مادری» پرداخته شود. «سیمون دوبوار» (1949)، مادر شدن را نوعی بردگی برای زنان به حساب می آورد و از آنها می خواهد برای پایان دادن به نظام پدر سالاری، از ازدواج کردن و خصوصاً مادر شدن بپرهیزند. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران، مادر شدن را امتیازی برای زنان در نظر گرفتند که مردان هرگز قادر به دسترسی به آن نیستند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و با ابزار کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است. نتایج تحقیق بر اساس بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که گرچه به نظر می رسد امروزه زنان غربی تمایل چندانی برای حفظ زندگی مشترک و فرزندآوری ندارند اما در بین آنها بسیاری تلاش می نمایند مادری را با پیشرفت و آزادی آشتی دهند. آنها عقیده دارند با هماهنگ سازی شرایط شغلی در اجتماع با شرایط مادران باردار یا صاحب فرزند، می توان آنها را برای دستیابی به پیشرفت های علمی، تحصیلی، اقتصادی و سیاسی یاری داد.

مقوله زن و شهر، از حوزه های جدید مطالعات شهری است. سرزندگی فضای عمومی و ارتقای کیفیت محیط، در گرو حضور افراد و تعامل های اجتماعی فارغ از سن، جنسیت، نژاد، قومیت، گروه بندی اجتماعی و توانایی های فردی است. در شهرسازی انسان گرا، بر نیازهای گروه های خاص مانند زنان، کودکان، سالمندان، جانبازان و معلولان، و دسترسی آسان و استفاده آنان از فضاها تأکید می شود. یکی از پیش شرط های مناسب سازی فضای شهری، فراهم کردن امن ترین فضا برای حضور و فعالیت زنان، بدون تفاوت های جنسیتی غیرضروری است. تصویر ذهنی زنان از فضاهای شهری، حول دو مفهوم کلیدی احساس امنیت و ترس از فضا شکل می گیرد و این امر بر گرایش زنان به فعالیت تأثیرگذار است. تجربه ترس بر حضور زنان در حوزه عمومی اثر می گذارد. درواقع، در یک فضای جنسیتی شده، احساس امنیت و امنیت زنان کاهش می یابد و رابطه ای معکوس میان فضا و امنیت به وجود می آید. در این پژوهش، با استفاده از چارچوب نظری منتخب با تأکید بر مکتب کپنهاک، به ویژه دیدگاه بوزان و به روش پیمایشی، حجم نمونه ای شامل 205 زن شاغل مطالعه شدند. مطابق نتایج، بعد ذهنی بالاتر از بعد عینی است، اما بیش از 50 درصد از جامعه مورد مطالعه، تجاربی از ناامنی عینی را اعلام داشته اند. با توجه به یافته های تحقیق، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر احساس امنیت را جنسیت تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، صرف زن بودن، بیش از سن، تحصیلات و نوع فعالیت و پایگاه برای زنان ناامنی ایجاد می کند. شاید به همین دلیل است که براساس یافته های این مطالعه، نگرش زنان به فعالیت در پاساژ، پس از ورود منفی تر شده است. مهم ترین مشوقان زنان برای ورود به پاساژ، نه خانواده ها بلکه خود آنان و دوستانشان بوده اند. با توجه به این تغییرات و روند افزایش حضور و کار زنان در فضاهای شهری مانند فروشگاه ها، مراکز تجاری... لازم است نظام بیمه و حقوق صنفی این دسته از زنان که میانگین حقوق دریافتی آنان (در مطالعه حاضر) حدود 300 هزار تومان در ماه برای حدود ده ساعت کار در روز است، بررسی شود. الزام سازندگان ساختمان به درنظرگرفتن اتاق کودک و شیردهی و استراحت در همه پاساژها، تعبیه سرویس های بهداشتی مخصوص بانوان، صدور کارت مباشرت، پوشش حداقل دستمزد و... برخی از مواردی است که باید به آن توجه کافی صورت گیرد.

موضوع پژوهش حاضر بررسی مهم ترین مسئولیت های حقوقی دایه با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن می باشد. دایه، زنی که به جای مادر، نگهداری و پرورش نوزاد را بر عهده می گیرد و معمولاً او را با شیر خود تغذیه می کند. با آنکه نگهداری از نوزاد و شیردهی به او عملاً و نیز به لحاظ حقوق دو کار مجزا تلقی می شده، همواره ترجیح این بوده است که دایه، مرِضعه نوزاد نیز باشد. امروزه به شخصی که در نگهداری کودک به مادر کمک میکند پرستار کودک می گویند. همان طور که در تحقیق حاضر بیان شد، استخدام دایه از گذشتههای دور و پیش از اسلام در جوامع اسلامی معمول بوده و انگیزههای متعددی برای استخدام دایه وجود داشته است. در دوران جدید، اما همراه با تغییر شرایط اجتماعی، امور نگهداری، حضانت و شیردهی نوزادان و کودکان، ساختار حقوقی و فرهنگی متفاوتی یافت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد حقوقی پرستاران کودک (یا همان دایه گان قدیم) را می توان در چارچوب مسئولیت مدنی و کیفری پرستاران متخصص ارزیابی نمود. به این ترتیب، چنانچه نوزاد یا کودکی به واسطه تخلفات و خطاهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی و ... یک پرستار کودک، دچار آسیب جسمی یا روانی شود، فرد پرستار، به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول تقصیرات خواهند بود. همچنین اگر در صورت غفلت، عدم مهارت و سهل انگاری در فرآیند نگهداری و مراقبت از نوزاد یا کودک، خسارت و آسیبی ایجاد شود، فرد پرستار، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

بدون شک در بروز اختلافات زناشویی عوامل مختلفی مؤثرند که از میان آنها می توان به داشتن انتظارات و نگرش های غیر منطقی در زندگی مشترک اشاره کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، رفتاری بر انتظارات و اسنادهای زناشویی و ابعاد آنها در زنان شهر اصفهان بود. روش این تحقیق تجربی (آزمایشی) بود که از طرح پیش آزمون پس آزمون، پیگیری با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری تمام زنان شهر اصفهان و نمونه 60 نفر از زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1394 بود که از بین داوطلبان ثبت نام کننده در این طرح انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار (1387) و پرسشنامه پرسشنامه اسنادهای زناشویی (RAM) فینچام و برادبوری (1992) بود. نتایج این پژوهش نشان داد تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، رفتاری بر انتظارات زناشویی و ابعاد آن (انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از رابطه مطلوب) در مرحله پس آزمون و پیگیری به صورت معناداری اثر گذار بود (005/0p

اشتغال زنان و موضوعات مرتبط با آن به ویژه در سال های اخیر به یکی از مباحث مهم در ایران تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل سازمانی شامل سابقه کار، ساعت کاری، نوع شغل، حمایت در کار، احساس گرانباری نقش شغلی، رضایت شغلی با تعارض نقش شغلی- خانوادگی زنان شاغل شهر یزد است. پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و شیوه نمونه گیری خوشه ای از 323 نفر از زنان شاغل شهر یزد گردآوری شد و به کمک نرم افزارهای آماری spss و Amos تحلیل شدند. نتایج نشان دادند بین حمایت اجتماعی در کار و رضایت شغلی با تعارض نقش شغلی- خانوادگی زنان شاغل، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که احساس گرانباری نقش شغلی و ساعت کاری، رابطه مثبت و معنی دار با این متغیر دارند. همچنین بین تعارض نقش در میان مشاغلی دولتی و خصوصی، تفاوت معنی داری وجود دارد؛ اما بین سابقه کاری و تعارض نقش، رابطه معنی داری یافت نشد؛ بنابراین به طور کلی عوامل شغلی و سازمانی، جایگاه بسیار مهمی در میزان تعارض میان نقش های شغلی و خانوادگی فرد دارند و نقش مؤثری در کاهش فشار و تنش روانی ناشی از این تعارض ایفا می کنند.

به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده زنان روستایی ازگیاهان دارویی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت- درمان روستایی در بخش مرکزی شهرستان کرج بودند که 110 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد محمدی زیدی و همکاران (2012) و لو و همکاران (2013) استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه با نظرسنجی از کارشناسان تأیید شده و روایی سازه و پایایی ابزار پژوهش نیز از راه بررسی برازش مدل در سه سطح مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری به روش کم ترین مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزار Smart PLS بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیرهای هنجارهای اجتماعی و کنترل رفتاری درک شده دارای اثری مثبت و معنی دار بر نگرش زنان روستایی نسبت به استفاده از گیاهان دارویی بودند. هم چنین، بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که متغیرهای هنجارهای اجتماعی کنترل رفتاری درک شده و نگرش اثری مثبت و معنی دار بر قصد استفاده زنان روستایی از گیاهان دارویی داشته و در حدود 44 درصد از واریانس آن را تبیین کردند.

با بررسی و تحلیل نقد اجتماعی شوپنهاور درباره زن و تأکید بر مقاله او ""در باب زنان"" که نقطه عزیمت بحث ماست، این پرسش مطرح می شود که آیا شوپنهاور وجود زن را مورد نقد قرار داده یا شرایط زندگی اش را؟ و این که در قیاس نظرات این فیلسوف با آموزه های اسلامی چه نتایجی بدست می آید؟ از این رو، روش این پژوهش از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون شوپنهاور می باشد که برای فهم بهتر، نوشته های ایشان به گونه مستقیم مورد بررسی قرار گرفت اند وآرای مفسران وی در این زمینه دخالت داده نشده است. در راستای نظر اندیشمندان و پژوهشگران معاصر درباره ""جنس دوم""، و تفاوت روشن و معنی دار میان فمینیسم فلسفیو فمنیسم حقوقی می توان گفت که اگرچه نگاهی که ""فیلسوف بدبین"" به زن داشته به نوعی در بدبینی زیست حیاتی و متافیزیکی وی ریشه دارد، اما به گونه مشخص به ابتدای تفکر فلسفی اش- شرایط زندگی- برمی گردد و در واقع، نگاه ایشان به زن، نگاهی حقوقی است تا نگاهی فلسفی. بنابراین، با عطف توجه به نظرگاه غرب و اسلام به شخصیت زن، دو نوع نگاه متفاوت لحاظ شده است، یکی؛ نگاه دینی و دیگری نگاه مادی در ابعاد فلسفی و حقوقی زن بدین معنی که اسلام بیش تر با دیدی متافیزیکی و گه گاه عاطفی به زن می نگرد و غرب با دیدی غریزی و گه گاه حقوقی و به گونه طبیعی شوپنهاور نیز تا حد زیادی متأثر از نگاه غربی است.

هدف از این مطالعه، بررسی نقش استراتژی شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن این واحد های دانشگاهی در منطقه یک بوده است. نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش تمامی کتابداران زن   شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک در س ال 94-1393 است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه اصول شش سیگما ""پاند و هالپ"" (2004) بوده است. اعتبار ابزار از راه اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب  لفای کرونباخ محاسبه شده و در پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیه ها از واریانس یک سویه و تی تک نمونه ای و مستقل استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتابداران با تحصیلات بالاتر و رشته تحصیلی کتابداری توجهی بیش تر به مولفه های تمرکز  واقعی بر مشتری، مدیریت مبتنی بر حقایق و داده ها و مدیریت کنشی در افزایش کیفیت خدمات کتابخانه داشته اند. در بررسی اصول اجرایی شش س یگما در کتابخانه های م ورد مطالع ه مشخص شد که تمامی متغیرهای شش سیگما در کتابخانه های م ورد بررس ی از دیدگاه کتابداران زن به گونه ای معنی دار از حد بهینه بیش تر است.

هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان شهرستان پاسارگاد است. روش پژوهش پیمایش می باشد. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. حجم نمونه شامل  377 نفر زن واقع در سن 18 تا 64 سال بخش مرکزی شهرستان پارساگاد بوده است. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. با استفاده از نظریه های گیدنز و تاجفل 9 فرضیه مطرح شد و ارتباط متغیرهای: 1-سن ، 2- تحصیلات، 3- ساعات مطالعه، 4-داشتن مهارت های فردی، 5- رضایت از زندگی، 6- وضعیت اشتغال، 7-شرکت در مجالس مذهبی، 8-عضویت در گروههای ورزشی و 9-وضعیت تاهل، با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه قرار گرفت. اعتبار این پژوهش صوری و روایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ 85/0 محاسبه شد. نتایج بدست آمده از تحلیل دو متغیره داده ها نشان داد که ارتباط تمامی متغیرها به جز متغیر عضویت در گروههای ورزشی با متغیر هویت اجتماعی زنان معنا دار است. نتایج بدست آمده از تحلیل چند متغیره داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که 4 متغیر رضایت از زندگی، ساعات مطالعه، شرکت در مجالس مذهبی و داشتن مهارت های فردی؛ بترتیب وارد معادله رگرسیونی شده و بر متغیر هویت اجتماعی تاثیرگذار بودند. این چهار متغیر روی هم 33/0 از متغیر واریانس وابسته را تبیین کردند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی بابهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده است. نوع این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل زنان متاهل شهرستان آباده بوده است که تعداد 150نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ، رضایت از زندگی دینر، کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده زناشویی فلیچر و همکاران و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، رضایت از زندگی، ابعاد رضایت زناشویی و ابعاد رضایت از عملکرد جنسیبا بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان به گونه جداگانه رابطه ای معنی دار دارد، ولی نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند هیچ کدام از متغیرهای رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و عملکرد جنسی در چارچوب یک مدل با ابعاد کیفیت ادراک شده زنان، رابطه چندگانه ندارد.

حقوق بشر زنان یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر است؛ تا کنون اسناد و معاهدات بین المللی متعددی در حوزه ی حقوق بشر زنان به تصویب رسیده و نهادها و سازمان های متکثری در این حوزه در جنبه های مختلف به نقش آفرینی در عرصه ی جامعه ی بین المللی می پردازند. سازمان های بین المللی در راستای اعمال نظارت بر تحقق حقوق بشر زنان در سراسر جهان کارکردهای متنوعی دارند. یکی از مهم ترین این کارکردها، صلاحیت تفسیری است که در عمل به توسیع مفاهیم و در نتیجه گسترش قلمرو تعهدات دولت های عضو معاهدات حقوق بشری، منجر می شود. از جمله مفاهیم و مصادیق حقوق بشر که در پرتو نظریات تفسیری این نهادها، توسیع پیدا کرده است «منع تبعیض»، «برابری جنسیتی»، «حق سلامت»، «کلیشه های جنسیتی» و «حقوق جنسی و باروری» است. با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از اسناد حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، آگاهی از آخرین تفاسیر نهادهای نظارتی بر این معاهدات می تواند برای اتخاذ مواضع صحیح، مفید واقع شود.