درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیل خانواده، اساس همه تربیت های اجتماعی و انسانی است و جامعه اسلامی بدون بهره مندی از نهاد خانواده سالم، سرزنده و بانشاط امکان پیشرفت ندارد. هدف این پژوهش، تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری بوده است. این پژوهش، بنیادی از نوع توصیفی - اکتشافی است و با روش تحلیل مضمون، انجام شده است. بدین منظور، تمامی سخنرانی ها و پیام های ایشان در زمینه زن و خانواده از سال 1358 تاکنون از پایگاه های اطلاع رسانی دفتر رهبری و حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای و کتب مرتبط، گردآوری شده و با کدگذاری آن، مضامین پایه و سازمان دهنده مرتبط با پایداری خانواده شناسایی شده اند. یافته ها، الگویی مشتمل بر نه مضمون سازمان دهنده بوده است که برخی از آنها در هیچ یک از نظریات حوزه زوج و خانواده به چشم نمی خورد. این مضامین شامل شناخت اهمیت خانواده در اسلام، خدامحوری در خانواده، بنای رابطه بر محبت و رفاقت، سازگاری، پایبندی به اخلاق اسلامی، پایبندی به حقوق و وظایف، احیای کرامت زنان، ارضای متقابل جنسی و ایفای نقش مناسب والدین زوجین می باشد. مضامین حاصل نشان می دهد که از ریشه های اصلی فروپاشی خانواده در مداخلات این حوزه غفلت شده است و این مضامین ظرفیت طراحی مدل پیشگیری و درمانی را دارند.

نهضتهاى آزادى‏خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بین‏المللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده‏بان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایت‏بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بین‏المللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مى‏دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بین‏المللى به نحو مسالمت‏آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین‏المللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مى‏آید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مى‏باشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

در پی گسترش روزافزون شهر ها، بشر برای مدیریت و ادارة آن ها راهی جز زمینه سازی برای توسعة دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته اند. هدف مقالة حاضر، بررسی مؤلفه های حکم روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب خانه ای و بررسی های میدانی و نیز بهره گیری از شیوة AHP انجام شده است. برای انتخاب شاخص های حکم روایی شهری نیز از میان شاخص های 24 گانة سازمان ملل متحد، پنج شاخص کلی و مهم (مشارکت، تساوی، اثر بخشی، پاسخ گویی، و امنیت)، که هستة اصلی این شاخص ها را تشکیل داده و از طرف همة سازمان ها پذیرفته شده، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده اهمیت و اولویت بندی شاخص های حکم روایی خوب شهری در سطح شهر زابل از نظر زنان را به این صورت نشان می دهد که شاخص امنیت در رتبة اول، تساوی در رتبة دوم، مشارکت در رتبة سوم، پاسخ گویی در رتبة چهارم، و اثربخشی در رتبة پنجم قرار دارد

سند چشم انداز ج.ا.ا در حکم بالاترین سند پس از قانون اساسی، ایجاد فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد را یکی از اهداف چشم انداز در افق 1404 قلمداد کرده است که این مهم نیز در گرو توسعة موزون بازار کار است و از این رو، بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک جنسیت هدف اصلی این مقاله است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت و سهم شاغلان بخش خصوصی در سال های 1384 تا 1390 انتخاب و برای تلفیقشان از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایدئال استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که در دورة مذکور سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت دچار دوگانگی و به نفع بازار کار مردان بوده است. در مقایسة سال های آغازین و پایانی این دوره نیز این تفاوت نه فقط در راستای اهداف برنامه های کلان کشور کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را طی کرده است.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به طلاق عاطفی در روابط زناشویی (مورد مطالعه: زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران) انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش فوق، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر روش، توصیفی تبیینی و از نوع پیمایشی است. ابزرا گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان و زنان متأهل مناطق 4، 16 و 22 شهر تهران می باشند که به منظور مشاوره خانوادگی به مراکز مشاوره این مناطق مراجعه کرده اند که تعداد آن ها 1134 نفر بود. به منظور تعیین حجم نمونه در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 420 نفر به دست آمد.یافته ها: نتایج نشان داد بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 56 درصد)، بین سبک  زندگی مدرن زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 68 درصد)، بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 65 درصد)، بین تعارضات زناشویی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 64 درصد)، بین احساس محرومیت نسبی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 63 درصد)، بین سرمایه اجتماعی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 45 درصد)، بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 35 درصد)، بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 57 درصد)، بین سرمایه فرهنگی نهادی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 18 درصد) همبستگی معنی داری وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: هر چه زوجین به مشارکت های اجتماعی و مسائل فرهنگی علاقه مندی بیش تری داشته باشند و هر چه از سبک زندگی مدرن، رسانه های اجتماعی مجازی و مادیات فاصله داشته باشند امکان طلاق عاطفی بین آن ها کم تر است.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دختر بمنظور اعتبار بخشی و باز اندیشی در کارکردهای برنامه های درسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 90-91 می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 412 نفر از آن ها به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های مشخصات عمومی و قابلیت های کارآفرینی است. ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ 89/. برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میان دانشجویان دختر و پسر در نمره کل کارآفرینی و مؤلفه های ریسک پذیری و خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد. با این حال، میان دانشجویان دختر دانشکده های گوناگون از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معنا داری وجود ندارد. افزون بر این، یافته ها نشان داد که میان دانشجویان دختر سال نخست و چهارم از نظر میزان برخورداری از قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. این امر به نوبه خود نشان دهنده عدم موفقیت و ناکارآیی برنامه های درسی دانشگاهی در رشد و پرورش قابلیت های کارآفرینی دانشجویان بوده و ضرورت تدوین و اجرای برنامه های درسی خاصی که محور آن آموزش و توسعه قابلیت های یاد شده باشد را گوشزد می کند.

یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی می پردازد. این تحقیق یک مطالعه مقطعی به شیوه پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیهزنان 60-18 ساله شهر یزد است. با استفاده از فرمول کوکران 288 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای متناسب ( PPS) انتخاب شدند و توسط پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (1998) و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره) و تحلیل استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد و نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سلامت اجتماعی وجود دارد.

یکی از مسائلی که ممکن است به اساس خانواده خلل وارد کند، اشتغال زن و شوهر به مشاغلی است که به بنیان و اساس خانواده آسیب می رساند. سؤال اصلی، محدوده اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران است. مقاله با روش کتابخانه ای نگاشته شده و با تأکید بر حق اشتغال زوجه به حکم اولیه، در مواردی به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه یا نوع آن به اساس خانواده خللی وارد کند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل یا اصل اشتغال منع کند. این اختیار را می توان در راستای اختیارات مرد، به عنوان عنصر قوام بخش خانواده، تحلیل کرد. از موارد مجاز منع اشتغال زوجه، اموری است که به وظیفه زن در تشیید مبانی خانواده، مساعدت در تربیت فرزندان و انجام وظیفه تمکین خلل وارد کند یا حیثیت و شئون خانوادگی را خدشه دار نماید. نکته درخور تأکید اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شوهر از اعمال این حق، تقاضای زوج و اثبات تنافی شغل انتخابی با مصالح خانواده یا حیثیت مرد یا زن و صدور حکم قضایی، لازمه جلوگیری از اشتغال زن به حرفه مغایر با وظایف و شئون خانوادگی است.