درخت حوزه‌های تخصصی

اشتیاق شغلی یکی از مفاهیم بدیع و نسبتاً پرکاربرد در رویکرد های نوین مدیریت منابع انسانی است. تأثیر مذهب بر اشتیاق شغلی از حیث استخدام و ترویج فرهنگ سازمانی صحیح می تواند حائز اهمیت باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه های مذهبی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی معنویت در محیط کار در نظر گرفته شد. مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی و تحلیلی است که به طور مقطعی در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری پژوهش 740 پرستار از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 253 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری از روش های آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و از روش های آمار استنباطی، تحلیل واریانس چند متغیری مانوا (MANOVA) و آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به تفکیک فرضیات نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان 95% در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سرمایه های مذهبی تأثیر مثبت و معنی داری بر اشتیاق شغلی دارد. سرمایه های مذهبی تأثیر مثبت و معنی داری بر معنویت در محیط کار دارد. معنویت در محیط کار تأثیر مثبت و معنی داری بر اشتیاق شغلی دارد. سرپرستاران با القای احساس امید، ایمان و بصیرت بخشی به پرستاران می توانند باورهای افراد به توانایی هایشان برای دستیابی به موفقیت را تحت تأثیر مثبت قرار دهند.

یکی از موضوعات و دغدغه های مهم کشور، معماری سازمان های انتظامی و امنیتی متناسب با نیازهای روز جامعه است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در چارچوب اهداف عالیه انقلاب اسلامی، به دنبال ایجاد تحول و معماری نوین این سازمان می باشد. در این تحقیق، با تمرکز بر موضوع معماری سازمانی در پلیس، تلاش شده است تا با انجام مطالعه ای تطبیقی، معماری سازمانی پلیس در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق حاضر، روش مطالعات تطبیقی و بر اساس رویکرد "طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ معیار تفاوت" است. این رویکرد بر مقایسه با موارد بسیار مشابه که تنها در متغیرهای وابسته(در این طرح، معماری سازمانی) تفاوت دارند، تأکید دارد. با عنایت به اینکه معماری و ساختار پلیس در همه کشورهای جهان ماهیتی انتظامی و امنیتی داشته و افشا نمی گردد، بنابراین، نمی توان انتظار داشت که ابعاد و مؤلفه های معماری سازمانی پلیس ها به صورت عمومی منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد. این موضوع سبب می شود تا در عمل، آنچه پلیس ها در سایر کشورها درخصوص معماری سازمانی صورت داده اند، با محدودیت بیشتری مورد تطبیق قرار گیرد. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شد تا ابعاد مختلفی از معماری سازمانی پلیس در کشورهای منتخب مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. تعریفی که مبنای این مطالعه بود، تعریف مختار مرکز راهبردی فراجا از معماری سازمانی و شکل بررسی نیز شکل پیشنهادی مرکز راهبردی فراجا بوده است و تلاش شد تا با مطالعه موسّع فعالیت های پلیس سایر کشورها، ابعاد و مؤلفه های دردسترس معماری هریک استنتاج شود. اغلب پلیس ها در ابعاد مختلف شکل معماری دارای تجربیاتی بودند که در یک جدول، همه این تجربیات خلاصه شده و به مخاطبان ارائه گردید و درنهایت، برخی پیشنهادها برای بهبود شکل مذکور مطرح گردید. کشورهایی که بر مبنای شاخص "در دسترس بودن اطلاعات کافی" در طول تحقیق جهت بررسی انتخاب شدند، عبارتند از آلمان، فرانسه، روسیه، سنگاپور، پاکستان، اسلونی، ترکیه، ایالات متحده و انگلستان. 

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر جوان گرایی در سازمان های دولتی به نگارش درآمده است. روش پژوهش، آمیخته(کیفی کمی) است و در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی بهره گرفته شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای است و تعداد 177 نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته مستخرج است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کد گذاری(باز، محوری و گزینشی) و در بخش کمی از الگو سازی ساختاری در نرم افزار SPSS20 و PLS صورت پذیرفته است. طبق این تحقیق، الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر جوان گرایی شامل "مولفه ها"ی تعالی عملکرد سازمان، تعالی جامعه، تعالی فناورانه و تعالی کارکنان سازمان های دولتی است. "عوامل علی" شامل معنویت سازمانی، اعتماد و عدالت سازمانی، پویایی و بهبود سازمانی و سرمایه فکری است. "شرایط زمینه ای" شامل ارزش های فردی مدیران و کارکنان، توانمندسازی روان شناختی، شایسته سالاری، قابلیت های ساختاری، ساختار تعالی بخش و بستر فرهنگی متعالی است. "عوامل محیطی" شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ماهیت سازمان است. "راهبردها" شامل توانمندسازی جوانان، ساختار تعالی بخش منعطف، انتقال تجارب به جوانان، تدوین منشور جوان گرایی سازمانی، شایسته گزینی، ایجاد کمیته علمی و راهبری تعالی سازمان است و "پیامدها" شامل کارآمدی و پویایی استراتژیک، کسب رضایتمندی ذی نفعان، چابک سازی سازمانی، توسعه قابلیت ها، خلاقیت و نوگرایی، رشد و تعالی می باشد که می تواند زمینه اعتلای تعالی سازمانی بر جوان گرایی در سازمان های دولتی را فراهم آورد. 

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته استادان دانشگاه فرهنگیان از به کارگیری آموزشی تلفن همراه در دوران همه گیری کووید-۱۹ بود.روش پژوهش: این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. براین اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، استادان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ که در حوزه آموزش از تلفن همراه استفاده کرده بودند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با ۸ نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی با کمک نرم افزار مکس کیودا ۱۲ به عنوان ابزار تحلیل داده ها انجام گرفت.یافته ها: پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، هفت مضمون اصلی و ۴۹ مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین اصلی شامل به کارگیری از نرم افزار و محتوای آموزشی، تولید محتوا، استفاده از سامانه های آموزشی، مدیریت و انتقال داده ها، ارتباطات آموزشی، مدیریت تجهیزات، مدیریت زمان طبقه بندی شد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفن همراه می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی در حوزه آموزش و تدریس در دانشگاه مورداستفاده قرارگیرد و اساتید برای پیشبرد اهداف آموزشی خود از تلفن همراه استفاده نمایند.

به نظر می رسد توحید عبادی زرتشتیان با چالشهایی روبه رو بوده و بنابر اسناد درون دینی و برون دینی، جلوه هایی از شرک عبادی مانند پرستش آتش در میان زرتشتیان بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و رفع ابهام شرک عبادی زرتشتیان انجام شده است. روش: این مقاله با روش مقایسه ای و با تکیه بر اسناد و مدارک زرتشتی و متون دینی اسلامی به تحلیل و بررسی مسئله شرک عبادی زرتشتیان پرداخته است. یافته ها و نتایج: اسناد و شواهد متعدد حکایت از این داشت که در میان زرتشتیان، پرستش اجرام آسمانی و عناصر طبیعی، به طور ویژه پرستش آتش، در برهه ای از تاریخ ثابت است و انکار شرک عبادی زرتشتیان در تمام تاریخ با قراین موجود ناسازگار است. امروزه بنابر تصریح موبدان زرتشتی، زرتشتیان تنها اهورامزدا را می پرستند و آتش و نور، قبله و جهت عبادت است. ظهور اسلام و آشنایی بزرگان زرتشتی با توحید در اسلام و عبادت و قبله مسلمانان، نقش مهمی در پیرایش و زدودن مظاهر شرک عبادی زرتشتیان داشته است.

هدف: بازنمود ظرفیت هویت بخش آموزه قرآنی امت، مهم ترین هدف این پژوهش بود. روش: این تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع توسعه ای- کاربردی؛ از لحاظ هدف، از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، تحقیق کیفی است. یافته ها: یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش، اثبات توانایی های «استخراجی» آموزه امت است؛ به این معنا که این آموزه، توانایی خلق ایدئولوژی لازم برای بهره برداری از امکانات مادی و غیر مادی موجود در جهان اسلام را برای نیل به اهداف و آرمانهای خود- با توجه به اولویتهای مدّ نظر- دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان داد که «تزریق هویت جمعی»، «تبدیل هویتهای گسیخته به پیوسته»، «تشابه سازی و تمایزبخشی توأمان»، «نمادسازی مشترک» و «تضعیف هویت جویی های افراطی»، از مهم ترین کارکردهای هویت بخش آموزه قرآنی امت در جهان اسلام اند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، پیش بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس عزّت نفس با واسطه گری صبر بود. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 386 نفر از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال انتخاب شد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، مقیاس صبر(خرمایی، فرمانی و سلطانی)، مقیاس پرخاشگری(باس و پری) و مقیاس عزّت نفس(کوپر و اسمیت) بود. شواهد، مؤید پایایی و روایی مطلوب مقیاسها بود. به منظور بررسی مدل پژوهش، از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: عزّت نفس، پیش بین منفی پرخاشگری است و عزّت نفس و صبر، پرخاشگری را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می کند. نتیجه گیری: صبر در رابطه عزّت نفس با پرخاشگری، نقش واسطه ای دارد. در مجموع، یافته های پژوهش بیانگر آن است که عزّت نفس به واسطه افزایش صبر موجب کاهش پرخاشگری در افراد می شود.

ساختمان معرفتی نظریه اجتماعی- سیاسی «جامعه باز» کارل پوپر(1902-1994 م) به عنوان اتوپیا و الگوی جامع نظری اصلاح طلبان غربگرا، بر روش ابطال گرایی در فلسفه علم او بنا شده است. پژوهش حاضر در پی ابطال عقلی این روش بود. روش: این پژوهش بین رشته فلسفه سیاسی و معرفت شناسی فلسفی و به روش کتابخانه ای و توصیفی- انتقادی انجام شد. یافته ها: روش ابطال گرایی پوپر به عنوان ملاک علمیت همه نظریه های تجربی و سیاسی- اجتماعی اش، ارتباط مستقیم با تمام مؤلفه های نظریه جامعه باز(= لیبرال دموکراسی منفی) دارد؛ مؤلفه هایی چون: خردورزی انتقادی، نفی مرجعیت طلبی و تمامیت خواهی و تأکید بر تساهل و مدارا و نیز پلورالیسم معرفتی و دینی؛ با ابطال منطقی این روش نظریه جامعه باز نیز مخدوش شده است. نتیجه گیری: روش اثبات گرایی عقلی و کشفی و تجربی مبتنی بر امکان و بلکه ضرورت کسب معرفت یقینی که مورد تأکید فیلسوفان سیاسی و اجتماعی مسلمان است، به ادلّه عقلی بر روش ابطال گرایی پوپری تفوّق دارد.

هدف: هدف این مقاله، مقایسه شناخت بین دو مکتب فلسفی کانت و حکمت متعالیه بود. تعریف این دو نظام از ادراک و عقل و فاهمه و تأثیر آن بر دیگر دانشها می تواند برای ساخت نظامات اجتماعی شناختی و اندیشه ای بسیار راهگشا باشد. روش: این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به متون دست اول درباره مسئله فاهمه و شناخت انجام شد. یافته ها: تعریف کانت از فاهمه با تکیه بر مقولات و محدود کردن ادراک به معبر فاهمه، راه را بر بسیاری از نوآوری ها در زمینه درک جهان بما هو بسته است؛ در صورتی که در نظام صدرایی با عنایت به تعریف ملاصدرا از عقل و ادراک، افقهای پیش رو برای ادراک و نظام سازی ها بر مبنای این ادراک بسیار گسترده و فراخ است. نتیجه گیری: با تکیه بر نظام ادراک صدرایی می توان نظام شناختی ادراکی جدیدی ارائه داد که دامنه گسترده تری از نظام شناختی کانت دارد.

هدف: برای ساخت تمدن نوین اسلامی مبتنی بر دانش بومی و اسلامی، تقسیم بندی علوم برخلاف سایر تقسیم بندی هایی که با نگاهی پسینی به موضوع، روش و غایتِ دانش های موجود انجام شده است، باید با نگاهی پیشینی به معلم حقیقی آن یعنی خداوند علیم صورت پذیرد. هدف این پژوهش ارائه طرحی پیشینی برای تقسیم بندی علوم بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای مبتنی بر روش اجتهادی و تحلیل عقلی سامان یافته است. یافته ها: تفکر عمیق در ساحات حیات با هدف کشف، خلق، تغییر، مدیریت، کاربرد و تعالی آن در راستای معنایابی و معناسازی زندگی خوشایند، علاوه بر جهت مندی ما را به دسته بندی جدیدی از علوم رهنمون می سازد. نتیجه گیری: مدل مفهومی حلزونی دانش با تقسیم بندی شش گانه علوم به کشفی، تولیدی، تغییری، مدیریتی، کاربردی و متعالی؛ و مدل میانجی دانش در جهت ساختار اجرایی تولید علم در سه بسته علوم اندیشگاهی، دانشگاهی و کاربستی، برای تمدن نوین اسلامی پیشنهاد شد.

از مهم ترین مباحث حقوق کیفری، مسئله افساد فی الارض است که با توجه به شرایط جدید و حضور فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، امروزه، این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. مسئله ای که از منظر فقهی به صورت جامع، منقح و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و از منظر حقوقی نیز به صورت روشن و دقیق با جرایم مشابه خود مانند محاربه مرزبندی نشده است و شاخص تحقق جرم نیز به خصوص در فضای مجازی به درستی تبیین نشده است. این مقاله درصدد شناسایی عوامل و ارکان جرم از منظر فقهی و حقوقی است که رهیافت آن، شناسایی ارکان جرم افساد فی الارض در فضای مجازی است. آنچه روشن است این است که سابقه ورود رایانه و فضای مجازی در زندگی بشر به بیش از چند دهه نمی رسد و این در حالی است که مسائل و قواعد فقهی صدها سال است که مورد وثوق قرار گرفته اند. بر این مبنا، نگارنده تلاش می کند تا نگاهی جدید را درخصوص موضوع افساد فی الارض در فضای مجازی ارائه دهد. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و هدف مقاله حاضر، به نوعی تلاش برای پویایی فقه اسلامی و حقوق در زمینه جرایم امروزی در فضای مجازی است. 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز فساد اداری و ارائه الگوی پیشگیری نگاشته شده است. در این پژوهش، بر اساس مطالعه اکتشافی مبتنی بر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و با استفاده ازروش کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) عوامل موثر در بروز فساد و شفافیت اداری شناسایی گردید و به منظور اعتبارسنجی کدگذاری های انجام شده نیز از روش دلفی استفاده شد. درنهایت، الگوی موردنظر طراحی و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری، الگو آزموده و درنهایت، تأیید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر و عواملی که موجب ایجاد فساد اداری در یک سازمان می شوند، مولفه ها و عواملی هستند که با اصلاح و مدیریت بهینه آنها، می توان ضمن ارتقای سلامت اداری، موجب رشد و تعالی سازمان شد. شاخص های ضعف نظارتی و ضعف راه های ارتباطی، هم رنگ جماعت شدن و ترجیح منافع فردی به منافع عمومی، دوری از معنویت(مادی گرایی و تجمل گرایی افراطی)، بیکاری و ضعف معیشت عمومی ازجمله عواملی هستند که در بروز فساد اداری نقش زیادی دارند.

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمانی به حساب می آید و در این بین واحدها و نیروهای صفی(عملیاتی) به عنوان نیروهای خط مقدم، اجرای مأموریت و وظایف اصلی سازمان را برعهده دارند. با توجه به اهمیت نیروهای عملیاتی در سازمان های بزرگ، این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای عملیاتی در این سازمان ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و با جهت گیری اکتشافی از نوع کیفی است. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق، نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک می باشد. مبتنی بر روش تحقیق انتخاب شده در این پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی استفاده گردید که در آن تا رسیدن به اشباع نظری نمونه گیری ادامه یافت و با 22 نفر از خبرگان مصاحبه بدون ساختار صورت گرفت. داده ها در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد و در پایان نیز الگوی مفهومی تحقیق استخراج گردید.در مرحله کدگذاری باز، 217 کد توسط پژوهشگران استخراج شد که در مرحله کدگذاری محوری در قالب 63 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی سازماندهی گردید. شش مقوله اصلی شامل ابعاد فردی، شغلی، سازمانی، مدیریتی، محیط خارجی و محیط فیزیکی و تجهیزات است. یافته ها حاکی از آن است که ابعاد اصلی شناسایی شده در تحقیق، بر بهره وری نیروهای عملیاتی سازمان های بزرگ تأثیرگذار می باشد.                                                                                                                                       

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

نوشتار حاضر تلاشی است تا با کاربست یک روش تلفیقی نوین، ضمن رفع نقایص روش شناختی مطالعات پیشین در حوزه ادبیات پایداری، با کاربست قالب نظری شعر شناسی شناختی و استفاده از نخبگان، مدل معتبری از عوامل و متغیرهای دخیل در ساخت فرهنگ مقاومت در شعر را ارئه دهد. برای این منظور ار مدل سازی معادله ساختاری از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تحلیل ساختاری راهبردی استفاده شد.  نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که در انگاره شناختی فرهنگ مقاومت در شعر انقلابی، چهار مؤلفه اصلی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی قرار دارند که ذیل خود 17 متغیر با بار عاملی قابل قبول را جای داده اند. در نگاشت این مدل، متغیرهای راهبردی، تنظیم کننده، دو-وجهی، تأثیرگذار، بحرانی، هدف و ریسک حضور دارند که هر کدام نقش متفاوتی را در راهبرد سازی و مدیریت فرهنگی فضای ادبی کشور بازی می کنند.    

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.

در دهه اخیر، جذب دانشجویان بین المللی در دنیا به موضوعی راهبردی تبدیل شده است. حضور دانشجویان بین المللی در یک کشور منافع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی به همراه دارد و به کیفیت آموزش عالی آن کمک می کند. سیاست های جذب دانشجویان بین المللی شامل سیاست های مهاجرتی و سیاست های آموزش عالی است، کشورهای پیشرو و موفق، با ایجاد همسویی و انسجام میان این سیاست ها، افزایش بازیگران و ایجاد نهادهای لازم و ضروری، شرایط بهتر جذب دانشجویان را فراهم کرده اند. یکی از بازیگران حوزه جذب دانشجویان بین المللی، مؤسسات جذب هستند. این مؤسسات با داشتن شبکه گسترده ای از روابط در کشورهای مختلف و همچنین آشنایی با نظام های آموزش عالی کشورهای مقصد، اطلاعات مفیدی را به متقاضیان ارائه داده و در انتخاب دانشگاه مناسب به آن ها کمک می کنند. همچنین در جذب تعداد بالایی از متقاضیان که کیفیت تحصیلی قابل قبولی دارند به نظام آموزش عالی کمک می کنند. در سال های اخیر، هدف سیاست های کلان آموزش عالی در ایران، جذب تعداد زیاد دانشجویان بین المللی بوده است اما از ظرفیت مؤسسات جذب دانشجو برای دستیابی به این هدف به خوبی استفاده نشده و فعالیت آن ها با چالش هایی همراه بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فعالیت مؤسسات جذب در ایران با استفاده از روش «تحلیل مضمون» صورت گرفت و دوازده چالش در چهار دسته چالش های ساختاری (نبود سیاست ها و قوانین مناسب، عدم وجود بازیگران کافی، تعدد مراجع تصمیم گیری)، چالش های زمینه ای (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)، چالش های فرایندی و رفتاری (رویه های غلط اجرایی، عدم توانمندی بازیگران اجرایی، تخلف و فساد در فرآیندهای جذب) و چالش های محتوایی (محدودیت های زبانی، برنامه های آموزشی محدود و کم کیفیت، همکاری های بین المللی محدود) شناسایی شد. در ادامه راهکارهایی برای رفع هر یک از مسائل موجود و پیشنهاد های سیاستی برای بهره گیری بهتر از ظرفیت های مؤسسات جذب ارائه گردید.

متون درسی از ارکان مهم آموزش در هر نظام آموزشی هستند که نقش قابل توجهی در فرایند تعلیم و تعلم دارند و همواره مورد اهتمام برنامه ریزان آموزشی بوده اند. بررسی وضعیت متون آموزشی و آسیب شناسی کتاب های درسی در جهت اصلاح، تکمیل، روزآمد و کارآمد کردن آنها یکی از اقدامات لازم و متداول در نظام های آموزشی است. در بررسی و آسیب شناسی متون درسی «دانش عرفان نظری» در حوزه علمیه قم، با روش «تحلیل مضمونی» داده های گردآمده از طریق مصاحبه و پژوهش کتابخانه ای، آسیب های متعددی را می توان یافت که به دو بخش آسیب های عمومی و اختصاصی قابل تفکیک اند. در بخش آسیب های اختصاصی، اشکالات متعددی به چشم می خورند؛ از جمله: دوگانه باطل عقل قلب، فقدان ساختاری روشن و نظامی منسجم، نقصان برخی سرفصل ها، نبود طرح مسائل کلی و مقدماتی، بی توجهی به عرفان های نوپدید، بی توجهی به عرفان تطبیقی، کم توجهی به نقش عرفان در تمدن سازی نوین اسلامی، دشواری متون عرفانی، اختلاف محتوایی در بیان مباحث و برداشت های غلط از برخی مسائل. در بخش آسیب های عمومی نیز اشکالات و آسیب های فراوانی ناظر به اهداف آموزشی، روش آموزشی، محتوای آموزشی، شکل و ظاهر متن آموزشی، ساختار متن آموزشی و جنبه های روان شناختی قابل مشاهده اند.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدنی است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. با وجود نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین روی، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی شناسایی، تحلیل و ارزیابی گردد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی، چالش های دین شناختی امکان علوم انسانی اسلامی را بررسی کند. گرایش به دین حداقلی یا به تعبیر دیگر سکولاریسم و ادعای عدم کفایت داده های متون دینی برای تولید علم از مهم ترین چالش های دین شناختی امکان علوم انسانی اسلامی است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم برای اسلامی سازی علوم انسانی، از جمله مبانی دین شناختی، هم به این چالش های یادشده پاسخ گفته و هم با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نشان داده است.