درخت حوزه‌های تخصصی

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در نهادینه کردن فرهنگ نماز در بین دانشجویان انجام شد. روش: این مطالعه جزء پژوهشهای کاربردی با روش آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، از روش استدلال منطقی به عنوان یک راهبرد پژوهشی کل نگر، در کنار روش مطالعات کتابخانه ای و مرور اسناد و کتب علمی استفاده شد. در بخش کمّی، اطلاعات حاصل از بخش کیفی، در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 406 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس.20 انجام شد. یافته ها: ضمن تأکید بر تأثیرگذاری فعالیت همه معاونتهای دانشگاهی، فعالیتهای معاونت فرهنگی به عنوان تأثیرگذارترین حوزه و مؤلفه «حضور فعال اساتید و تمامی کارکنان دانشگاه در نماز جماعت» به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه در نهادینه کردن فرهنگ نماز شناسایی شد. همچنین، بین تأثیرگذاری مؤلفه های فرهنگی در میان زن و مرد، تفاوت معناداری یافت شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق به عنوان یک رویکرد زمینه گرا، می تواند فعالیتهای دانشگاه در معاونتهای مختلف را متحول سازد و بر تمرکز همه نهادهای دانشگاهی بر فرهنگ نماز تأکید کند. همچنین با ارائه مؤلفه های مؤثر، سیاستگذاران امور فرهنگی دانشگاهها را در جهت تحقق و نهادینه کردن فرهنگ نماز در دانشگاهها یاری رساند.

در هر جامعه ای سیر تحولات اجتماعی، و فرهنگی بی تردید تحت تاثیر حوزه علم و جامعه دانشگاهی می باشد. نظام آموزشی به عنوان یک ابزار فرهنگی نه تنها پشتیبان و تقویت کننده فرهنگ جامعه بلکه مرجعی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در سیر طبیعی توسعه، نقش تعیین کننده دارد. این پژوهش در صدد است تا راهبردهای تحول نظام آموزش عالی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب را جهت دستیابی به شاخص های نسل نوینی از دانشگاه اسلامی تبیین نماید که مرجعی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در مسیر توسعه کشور باشد. روش پژوهش، فراترکیب کیفی است. پس از جستجوی منابع مرتبط با موضوع، از 374 منبع اولیه 21 منبع مرتبط با کلیدواژه ها انتخاب و سپس با روش کیفی تحلیل اسنادی 109 کد اولیه حاصل شد. بعد از پالایش و دسته بندی مجدد کدهای اولیه توسط تیم پژوهش دو بعد درونی و بیرونی، با 8 مؤلفه و 21 شاخص در رابطه با تحول آموزش عالی به دست آمد. یافته های این مقاله آموزش عالی را نیازمند، «بازاندیشی» ، «بازسازی ساختارها» و «بازآفرینی» با بهره گیری از اقدامات مبتنی بر بیانیه گام دوم می داند که عبارتند از: مدیریت جهادی، جهاد علمی و تکنولوژیک، جهاد اقتصادی، اقدامات رسانه ای، سبک زندگی ایرانی – اسلامی، جوانگرایی، تاکید بر فرهنگ مشارکتی و سازگاری در کارکردهای آموزش عالی که باید به طور پیوسته و عملیاتی اجرا، پیگیری و ارزیابی گردد.

هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی و دریافت چیستی و طراحی الگوی دانشگاه تمدن ساز در نظام آموزش عالی ایران(مورد مطالعه: دانشگاههای غرب کشور) با استفاده از رویکرد کیفی از منابع پژوهشی و تأیید مؤلفه ها از نظر خبرگان دانشگاهی بود که منجر به شناسایی مهم ترین مؤلفه های شکل گیری دانشگاه تمدن ساز و نقش آنها شد. روش: در این تحقیق با استفاده از روش کیفی(گراندد تئوری) و از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، مؤلفه ها از دیدگاه ۱۵ نفر از صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، شناسایی و دسته بندی شدند. یافته ها و نتایج: مؤلفه های دانشگاه تمدن ساز در نظام آموزش عالی ایران دارای پنج بعد اصلی، شامل شرایط علّی، بسترساز، مداخله گر، راهبرد و پیامدها می باشد. از جمله مهم ترین مؤلفه ها در بعد علّی، به ضرورت تمدن سازی، توانمندسازی، بهسازی وظایف و ارتقای کارامدی دانشگاهها؛ در بعد بسترسازی به: ظرفیت سازی، تأمین زیرساختهای مادی و انسانی، توسعه منابع انسانی، هویت ملی، چشم انداز مشترک و مرجعیت علمی؛ در بعد عوامل مداخله گر به: تکریم علم و عالم، افتخارات تمدن ایرانی، نظام سازی و نظام ارزشیابی؛ در راهبردها به: دیپلماسی علمی، توسعه فنّاوری، ارتقای کارامدی پژوهشی، برنامه ریزی، ارتباط صنعت و دانشگاه، ساختارهای منعطف، مدیریت تعارض و تفکر سیستمی و در بعد پیامدی به: اشتغال آفرینی، ترویج الگوی فضائل، تشکیل حکومت دانایی محور می توان اشاره کرد. هر ۲۵ مؤلفه شناسایی شده به عنوان مؤلفه های دانشگاه تمدن ساز در نظام آموزش عالی ایران دارای نقش مهمی می باشند.

امروزه افراد بسیاری از طریق فناوری های پیشرفته و ابزارهایی همچون گوشی هوشمند و لپ تاپ با فضای مجازی و اینترنت آشنا هستند، دنیایی که بسیار گسترده تر از دنیای واقعی است و محدودیت زمانی و مکانی را درهم شکسته و تعاملات و ارتباطات افراد با یکدیگر را از بُعد مادی خارج کرده و حس آزادی افراد را افزایش داده است. به عنوان مثال افراد در فضای مجازی چیزهایی را بیان می کنند که هرگز در فضای واقعی نمی گویند. فضای مجازی دارای ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که این مقاله به بررسی یکی از ابعاد منفی آن یعنی یادگیری رفتار مجرمانه از طریق هم نشینی های فرق دار در فضای مجازی می پردازد. ایده مقاله برگرفته از نظریه هم نشینی فرق دار ادوین ساترلند است؛ با این تفاوت که همنشینی های فضای مجازی آثار شدیدتری از هم نشینی های فضای واقعی از خود برجای می گذارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که رفتارهای مجرمانه چگونه و با چه فرایندی در دنیای مجازی فراگرفته می شوند؟ و چه تفاوتی میان یادگیری رفتارهای مجرمانه مجازی و واقعی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریه هم نشینی فرق دار ساترلند قابل تعمیم و تسری به فضای مجازی است و چه بسا در دنیای مدرن امروزی یادگیری رفتار مجرمانه مجازی بیش از یادگیری در محیط واقعی اهمیت می یابد، زیرا دنیای مجازی با تحریک حس شنوایی و بینایی در قالب تصویر، گفتار و نوشتار به صورت توأمان و یکجا میزان یادگیری را افزایش می دهد و به یک محیط جرم زا تبدیل می شود و باعث نشر و گسترش بیش از پیش رفتارهای مجرمانه در دنیای واقعی و مجازی می شود.

واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.

هدف: معماری به دلیل دارا بودن بعد هنری در کنار جنبه مهندسی، رشته ای خاص و متفاوت در آموزش عالی محسوب می شود؛ لذا محققان بسیاری به دنبال راهکارهایی برای افزایش سطح کیفی آموزش در این رشته بوده اند. مرور مطالعات دیگر پژوهشگران نشان داد عدالت آموزشی می تواند بر افزایش سطح کیفی آموزش معماری مؤثر باشد. بنابر این، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط و میزان اثرگذاری عدالت آموزشی بر سطح کیفی آموزش معماری بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بازتعریف عدالت آموزشی و شناسایی موانع تحقق عدالت آموزشی و با استفاده از روش داده بنیاد به تأثیر تحقق عدالت آموزشی بر میزان سطح کیفی آموزش در دانشکده معماری پرداخت. این مطالعه در دسته بندی پژوهشهای کیفی قرار گرفت و در نتیجه از روش کیفی برای گردآوری اطلاعات و تحلیل آن نیز استفاده شد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با متخصصان، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفت و نتایج حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده از دانشجویان با استفاده از آزمون تی برای بررسی اثرگذاری عوامل شناسایی شده بر عدالت آموزشی از نظر دانشجویان معماری و از برازش الگو برای بررسی مطلوبیت الگو استفاده شد. یافته ها: داده ها نشان داد تحقق عدالت آموزشی در دانشکده های معماری نیازمند بازتعریف معنای عدالت، آسیب شناسی و نیازسنجی دانشکده معماری به روش علمی است که در این پژوهش، بر پایه مصاحبه با متخصصان برای تدوین راهکارهای اجرایی و ترسیم الگوی دانشکده عدالت محور انجام شد. نتایج آزمون تی نشان داد میان برقراری عدالت آموزشی و سطح کیفی آموزش معماری ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها، عدالت آموزشی در دانشکده های معماری ایران در سطح نازلی قرار داشت و تنها راهکار ارائه آموزش با کیفیت در این رشته، برنامه ریزی برای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برای دسترسی استعدادها به آموزش، ایده پردازی، درآمدزایی و تولید بومی، ابزارهای مورد نیاز این رشته بود.

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.

طَلق با نام انگلیسی Talc، کانی هیدرات سیلیکات منیزیوم با فرمول شیمیایی Mg3Si4O10(OH)2 از سیلیکات های ورقه ای و نرم ترین کانی شناخته شده است. این کانی جلایی مرواریدی دارد، در لمس، چرب به نظر می رسد و در برابر حرارت مقاوم است. در عین حال نام طلق به سنگهای غنی از این کانی نیز اطلاق می شود. حکمای دوره اسلامی مواد مختلفی را با نام طلق می شناخته اند که با توجه به شرحشان، با کانی های موسکوویت و کائولینیت از گروه میکا؛ آزبست، پنبه نسوز یا پنبه کوهی از سیلیکات های زنجیره ای؛ و نوعی سنگ گچ از گروه سولفات ها، و نیز نوعی سنگ دگرگونی قابل تطبیق اند. هدف این مطالعه بررسی هر یک از این موارد، و چرایی و چگونگی مطابقت یا خلط آنها با طلق است. وصف محمد بن زکریا رازی (251-313ق) از طلق به شفافیت، درخشندگی و تورّق آن به دنبال ضربه، قابل انطباق با موسکوویت است که سطح کلیواژ قاعده ای و کاملی دارد. رازی در جای دیگری طلق تورّق پذیر قبرس را از نوع سنگ گچ دانسته است. در دیگر آثار دوره اسلامی نیز طلق یا نوعی از آن را گاه با گچ یکی دانسته یا وجود آن را در معادن سنگ گچ گزارش کرده اند. آزبست و کائولینیت کانی های دیگری هستند که قدمت یا خاستگاه خلط آنها با طلق در آثار دوره اسلامی به ترجمه های عربی نوشته های دیوسکوریدس (داروشناس یونانی سده نخست میلادی) بازمی گردد. شرح روش فرآوری طلق برای عایق سازی کشتی ها در برابر آتش، و شفافیت، چرب نبودن، گدازناپذیری و نسوز بودن، مجموعه ای از ویژگی های آن در آثار متأخر دوره اسلامی است که قابل انطباق با سنگ های غنی از طلق است؛ سنگ هایی که خود محصول دگرگونی سنگ های آذرین غنی از منیزیوم هستند.

روش «تحلیل محتوا» سابقه ای طولانى دارد که آثار آن را می توان در تحلیل کتب آسمانی مانند انجیل و قرآن کریم مشاهده کرد؛ اما به صورت علمى در قرن اخیر و با بررسى و تحلیل مطبوعات دنبال شده و به حوزه های گوناگون علمى گسترش پیدا کرده است. این روش را «مطالعه عینى، کمّى و نظام مند فراورده های ارتباطى (محتواى آشکار پیام) براى رسیدن به تفسیر پیام» تعریف کرده اند. تحلیل محتوا در تحقیقات حوزه علوم رفتاری و به ویژه علوم تربیتی برای دسترسی به نظریه ها و دیدگاه های مناسب برای حل مسئله بسیار تعیین کننده است. با توجه به گسترش این روش شناسی و اهمیت و تأکید بر روش های آمیخته، کاربران با دشواری هایی در تشخیص و کاربست مراحل گوناگون این روش ها مواجه اند. بدین روی این دغدغه در پژوهشگران به وجود آمد که شاید بتوان با یک تحلیل روش شناسانه و مطالعه و بررسی منابع روش شناسی موجود در مقالات و کتب، روش «تحلیل محتوا» را با اتقان و وضوح بیشتری معرفی کرد. این مسئله موجب شد ابتدا روش مزبور به دقت مطالعه شود، منابع شناسایی و جمع بندی گردد و مطابق مراحل روش «فراتحلیل» متن، یک نوشته اصلی به مثابه متن پایه تعیین گردد و تمام مقالات و نوشته های موجود گردآوری، مطالعه و با متن پایه تطبیق داده شود. در نهایت با پالایش منابع گردآوری شده، منابع مرتبط انتخاب و نقاط مشترک در منابع تصریح و مشخص شده و با این نگاه روش شناسی تحلیل محتوا بازپردازش و تکمیل گردیده است.

یادگیری در چند سال گذشته کانون توجه محققان تعلیم و تربیت بوده است و پژوهش های زیادی در مورد آن به انجام رسیده که منجر به شکل گیری شیوه های متنوعی از یادگیری شده است؛ یادگیری تلفیقی یکی از این موارد است. هدف از مقاله حاضر، بررسی ابعاد، اصول و مزایای یادگیری تلفیقی به عنوان رویکردی جدید در نظام آموزشی است. این مقاله، در چهار بخش تنظیم شده است: در بخش نخست آن، مفهوم یادگیری تلفیقی، انواع، اهداف، اصول و مواد آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در بخش دوم، الگو و سناریو پیشنهادی برای یادگیری تلفیقی ارائه گردیده است، در بخش سوم، مزایا و معایب و نکات کاربردی این نوع یادگیری تشریح شده است و در بخش چهارم نتیجه تحقیقات انجام گرفته در مورد یادگیری تلفیقی ارائه شده است. 

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.

نظریه درماندگی آموخته شده توسط مارتین سلیگمن در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی ارائه گردید. براساس این نظریه، آموخته های ذهنی پیشین در عملکرد پیش رو تأثیر شگرفی دارد. درماندگی آموخته شده به افراد می آموزد که ماندن در درماندگی آموخته شده آن ها را به انفعال و بی تحرکی می کشاند و می تواند افراد را درمرداب عقب ماندگی، ثابت نگه دارد. این که چه زیرساخت های روانی جامعه را به سمت توسعه رهنمون می کند و یا چه عوامل روانی انفعال جوامع را در پی دارد، از جمله مواردی بود که محقق را به کنکاش در این خصوص سوق داد.هدف از نگارش این مقاله شناسایی عوامل روانی تأثیرگذار در روند توسعه و نقش این عوامل در پیشبرد توسعه در کشورهای کمترتوسعه یافته است. در این مقاله، نوعی همبستگی و رابطه علی و معلولی میان متغیر مستقل (نقش درماندگی آموخته شده) بر متغیر وابسته (روند توسعه) وجود دارد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داد که تفاوت بین خود واقعی و خود آرمانی آغازگر تنش و تضاد فکری است و چنین روندی با این تفکر همراه است که هرچه در جهت برون رفت از درماندگی تلاش شود، موفقیت و پیشرفتی حاصل نمی شود و این دقیقاً همان مبانی ای است که سلیگمن در درماندگی آموخته شده می آموزد. از آنجا که خودپنداره فرد از واقعیت برمبنای عدم توانایی خود در حل مشکلات و به دنبال آن عدم تبدیل شدن به یک فرد و جامعه توسعه یافته قرار دارد، فرد هیچ گونه تلاشی در جهت فائق آمدن بر شرایط مستولی ندارد. اینجاست که با درماندگی آموخته شده مواجه هستیم. به نظر می رسد راه برون رفت از درماندگی آموخته شده، بیشتر از آن که جنبه فناورانه داشته باشد، ریشه در مشکلات روانی فرد، و به دنبال آن، جامعه دارد. بنابراین، بهترین گزینه در این مسیر می تواند استمداد ازروان شناسان در جهت درمان و شکستن حلقه بسته درماندگی آموخته شده باشد.

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

امروزه وجود برنامه و برنامه ریزی در بخش های مختلف از جمله بخش آموزش برای پیشرفت و توسعه کشور امری ضروری است؛ زیرا فقط با تدوین و اجرای برنامه های خردمندانه می توان بر نابسامانی ها پایان داد و وضع زندگی مادی و معنوی خویش را بهبود بخشید. برنامه های توسعه فرصتی را برای رهبران و مدیران بخش های مخلف فراهم می کند تا آنها افق دور را نگاه کنند و بر اساس آن، بینش هاو رهنمودهای جدید را در تدوین اهداف و برنامه ها لحاظ کرده و نقشه ای را برای آینده فراهم کنند. کشور ما با داشتن نیم قرن تجربه برنامه ریزی روزمره پرسابقه ترین کشورها در زمینه برنامه ریزی است و در حال حاضر در کنار برنامه های پنج ساله توسعه، چشم انداز بیست ساله کشور نیز ترسیم شده، به طوری که برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 اجرایی شد مبتنی بر اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. در این مقاله سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.