درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است. در مدل پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی آتی منعکس می نمایند. به علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح دهندگی مدل در پیش بینی جریان های نقدی بهبود می یابد.

هدف این مقاله بررسی ساختار پس انداز در مناطق روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن است که چه بسا در شناخت الگوهای رفتاری بهره برداران روستایی در سرمایه گذاری و شیوه پس انداز آنها در مناطق روستایی مؤثر باشد. برای این منظور، پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس انداز و طرح پرسش های اساسی، با شیوه مطالعه میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با کمک نرم افزار SPSS داده آمایی صورت گرفت‎؛ سپس، با استفاده از شاخص های مختلف آماری و الگوی اقتصادسنجی، نتایج به دست آمده تحلیل و توصیف شد. این مطالعه در سطح 3 استان کرمانشاه، اردبیل، و فارس به انجام رسید. نتایج مطالعه نشان می دهد که علاوه بر درآمد خانوارها، متغیرهای دیگری چون بعد خانوار، مالکیت اراضی آبی و دیمی خانوار، مانده بدهی خانوارها، و تحصیلات سرپرست خانوار نیز از عوامل مؤثر بر پس انداز روستایی است.

"بخش تجاری کشور به دلیل عقب‌ماندگی علمی و فنی و بهره‌وری پایین عوامل تولید، آمادگی لازم برای رقابت با سایر رقبا را ندارد. واقعیت آن است که در محیط فعلی، ایران فرصت اندکی برای کسب مزیت رقابتی در بخش تجارت دارد. شکافهای عمیق در تکنولوژی، ناآشنایی با شرایط عرضه و تقاضا، درک نداشتن دقیق از رویکردهای محصول و بازار، ناآگاهی از رفتار مصرف کنندگان، ناموزونی در اتخاذ استراتژی و ساختار، اطلاع نداشتن از تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی، افزایش سطوح تجارت جهانی و... مجموعه عواملی می‌باشند که آن واقعیت را تشدید کرده است. به‌همین منظور ضرورت دارد تا برای پیشگیری از آثار منفی اینگونه عوامل یک برنامه فراگیر، منسجم و انعطاف‌پذیر جهت پوشش آن شکافها طرح‌ریزی شود. مقاله حاضر با عنوان"" بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران"" به‌دنبال ارائه آن برنامه از طریق اتخاذ سیاستهای هم‌راستا برای کسب مزیتهای تجاری است. نتایج مقاله، شواهدی را با توجه به شدت تأثیرگذاری استراتژیهای رقابتی در خصوص امکان عملی استفاده و اولویت‌بندی آن استراتژیها برای شرکتهای تجاری فراهم کرده است. با مشاهده آن نتایج می‌توان اذعان کرد که اولویت‌بندی و درجه اهمیت هر یک از چهار استراتژی رقابتی با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنا‌دار می‌باشد. به عبارتی دیگر کارایی شرکتهای تجاری تحت تأثیر هریک از این ابعاد، از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می‌کند. این به‌نحوی است که استراتژی رهبری قیمت تمام شده با اولویت اول بیشترین تأثیر را در کارایی شرکتهای تجاری دارد و در گام بعد استراتژیهای بهترین شیوه هزینه‌کردن، تمایز و تمرکز دیگر اولویتهای مهم در ارتقای کارایی شرکتهای تجاری به‌شمار می‌آیند."

آنچه که امروزه موجب پیشرفت سازمانها می‌شود هدفگذاری استراتژیک و استفاده از ابزارهای نوین برای رسیدن به این اهداف می‌باشد ، استراتژی‌هایی که در سازمانها بکار گرفته می‌شوند وقتی مثمر ثمر می‌باشند که رسیدن به اهداف عالیه سازمان را به نحو مطلوب و با کمترین هزینه میسر سازند . در این مقاله با معرفی مدل 7-s مکینزی و کارت امتیازات متوازن ؛ مزیت ارتباط متقابل و یکپارچه آنها بعنوان ابزاری در جهت اجرای استراتژی اثربخش در سازمان تشریح می‌شود ...

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

رشد و توسعه همواره یکی از اهداف مهم هر بنگاه اقتصادی بشمار می‌آید. اما چالش‌های دنیای امروز از جمله کمیابی منابع و افزایش رقابت، شرکت‌ها را بر آن داشته است تا در جستجوی منابع پایدارتری برای کسب مزیت رقابتی خود باشند. در این راستا، شرکت‌ها به استراتژی‌های تنوع و به عبارتی، ایجاد کسب و کارهای جدید اما مرتبط- در جهت ایجاد هم‌افزایی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های خود- روی آورده‌اند. لذا، سوال اینجاست که استراتژی‌های تنوع چگونه می‌تواند درکسب مزیت رقابتی به آنها کمک کند. گام اول در پاسخ‌گویی به این سوال، یافتن یک رویکرد تئوریکی مناسب است که بتواند چگونگی ایجاد مزیت رقابتی را در شرکت‌های چند کسب و کاره توضیح دهد. در این مقاله سعی شده است تا با تشریح موضوع و مقایسه اجمالی رویکردهای مختلف به ارائه یک چارچوب نظری مناسب دست یابیم.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

. در مجموع پس از طی مراحل اشاره شده در فوق، 585 مطالعه قابل استفاده شناسایی گردید. با توجه به امکان بررسی کلیه مطالعات انجام شده نیازی به نمونه گیری نبوده و تمامی مطالعات صورت گرفته بصورت تمام شماری در این تحقیق بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که سه مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های موضوع، چهار مورد از متغیرهای مربوط به ساختار پژوهش و چهار مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های نمونه بعنوان مداخله گرها منجر به تفاوت در ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت های تجاری شده است.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

حسابرسان در زمان برنامه‏ریزی حسابرسی، نوعاً به بررسی نوسان‏‏‏های غیرمنتظره در مانده حساب‏ها و نسبت‏های صورت‏های مالی می‏پردازند. طبق تحقیقات انجام شده، اولین منبع مورد رسیدگی حسابرسان در زمان کشف نوسان غیرمنتطره، بررسی توضیحات مدیریت واحدمورد رسیدگی است. حسابرسان پس ازدرخواست توضیحات مدیریت واحد مورد رسیدگی درباره تجدید نظر در برنامه حسابرسی و مستندسازی توجیهات در کاربرگ‏های رسیدگی برای برنامه‏ریزی تصمیم‏گیری می کنند. این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تاثیر می‏گذارد. همچنین در این تحقیق، بررسی می‏شود که چگونه فرایند بررسی حسابرسی و نوع شواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان درباره تصمیمات برنامه‏ریزی حسابرسی آنان تاثیر می‏گذارد. طبق نتایج این تحقیق، این دوعامل تاثیر زیادی روی توجیهات حسابرسان دارند و حسابرسانی که انتظار بررسی بعدی را دارند توجیهات بیشتری را نسبت به حسابرسانی مستندسازی می کنند که انتظار چنین بررسی را ندارند. بنابراین اجرای بررسی بعدی موجب می‏شود حسابرسان به مستندسازی بیشتر انواع توجیهات بپردازند. همچنین توجیهات حسابرسان تحت تاثیر نوع شواهد در دسترس قرار می‏گیرند و حسابرسان دریافت کننده شواهد ناسازگار نسبت به کسانی که شواهد سازگار دریافت می‏کنند یا شواهدی را دریافت نمی‏کنند توجیهات بیشتری را در یادداشت‏های برنامه‏ریزی خود درج می‏کنند.

"مقدمه:همراه با رشد و توسعه ی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملکرد مالی نکته ی مهمی از مولفه های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله ی ابزاری برای نیل به اهداف کارایی و اثربخشی محسوب می شود. هدف این پژوهش برآورد هزینه ی سرانه دانشجویی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 86 -85 بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش مقطعی و گذشته نگر انجام شده و بر اساس آن تمام هزینه های دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده ی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده برای بر آورد هزینه ی دانشجویی در این دانشکده مبتنی بر نظام «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» بوده و مقصد هزینه در آن خدمات آموزشی دانشکده است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست های محقق ساخته با در نظر گرفتن پیشنهادات صاحبنظران بوده و چک لیست ها از روی اسناد مالی دانشکده تکمیل و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: هزینه ی سرانه ی دانشجویان رشته های کتابداری پزشکی، کاردانی وکارشناسی مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال تحصیلی 1386- 1385 به ترتیب12565434 ریال، 11503362 ریال، 39120021 ریال و 13745533 ریال محاسبه شده است در حالی که هزینه ی دانشجویان به روش هزینه یابی به روش سنتی 13963497 ریال می باشد. نتیجه گیری: بررسی و مقایسه ی هزینه ی سرانه ی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 86-1385نشان می دهد که دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی بیشترین هزینه ی سرانه را بین دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دارا بوده و کم ترین هزینه ی سرانه دانشجویان مربوط است به دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی. با بررسی سهم هر گروه از هزینه ها در هزینه ی سرانه ی دانشجویان مشخص گردید هزینه های مدرسین و هزینه ی فعالیت های اداری، دانشجویی (شامل واحدهای: اداره ی آموزش، گروه های آموزشی، کتابخانه، امور پژوهشی، امور دانشجویی) بالاترین سهم را در هزینه ی سرانه ی دانشجو دارا می باشند؛ لذا می توان از یکسو با تمرکز بیشتر بر این گونه هزینه ها برای کاهش منطقی آنها اقدام نموده و از سوی دیگر با افزایش منطقی تعداد دانشجو به اقدامات اصلاحی روی آورد. "