درخت حوزه‌های تخصصی

از بررسی مجموعه تعاریف مدیریت دولتی به نظر می رسد که بتوان آن را به کارگیری نظریه های مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای اعمال اختیارات و انجام وظایف حکومتی در حوزه های قانون گذاری، اجرا و قضا دانست. این مقاله با بررسی تعاریف مختلف مدیریت دولتی مطرح می نماید که میان رشتگی رکن جدایی ناپذیر آموزش و پژوهش اداره امور عمومی در هر حکومت است. بررسی دوره های آموزش مدیریت دولتی برتر جهان نیز نشان می دهد که اندیشمندان این حوزه همواره در پی راه هایی برای تحقق بخشیدن به نوعی آموزش میان رشته ای در این حوزه بوده اند. رشته مدیریت دولتی در ایران نیز برای ایفای رسالت خود در اداره نظام اسلامی لازم است بیش از پیش به آموزش میان رشته ای اهمیت داده و برای تحقق آن تلاش نماید. به همین منظور در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به سبک برنامه ریزی درسی موجود برای این رشته در کشور، بایسته های برنامه ریزی درسی میان رشته ای آن در قالب هفت محور: (1)تیم برنامه ریزی درسی؛ (2)اهداف برنامه درسی؛ (3)محتوا و ترکیب دروس؛ (4)رویکردهای تلفیق؛ (5)الزامات یاددهی-یادگیری؛ (6)روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و (7)روش های ارزشیابی برنامه درسی مطرح می گردد و با توجه به تجربه اخیر و نوآورانه دانشگاه امام صادق (ع) در این زمینه، پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش این حوزه-رشته خطیر در کشور ارائه می شود .

در سال های اخیر شاهد تغییر پارادایمی در حوزه نگرش مدیریت ریسک بنگاه می باشیم. این تغییر باعث گردیده که نگرش به مدیریت ریسک از منظر جزء گرا به نگرشی کل گرا و سیستماتیک تغییر یابد، این رویکرد برای مدیریت ریسک های یک سازمان عمدتاً به مفهوم مدیریت ریسک بنگاه اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد شرکت های در صنایع غذایی می باشد، است. در این مدل برای کمی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل کوزو استفاده شده است. همچنین تمامی عوامل مورد استفاده در این مدل عوامل مالی و حسابداری هستند که از اطلاعات سازمان بورس قابل تهیه می باشد. در نهایت برای بررسی رابطه متغیر مستقل (میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه) و متغیر وابسته (عملکرد بنگاه) پس از استاندارد سازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار مثبتی با عملکرد سازمان دارد، همچنین در بررسی فرضیه های فرعی، تنها مدیریت ریسک های استراتژیک، هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است، بنابراین پیش بینی و مقایسه بازده سهام شرکت های مختلف یکی از روش های بهبود فرآیند سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا تحلیلی بر رابطه میان حجم معاملات سهام و جهت تغییرات بازده سهام (مثبت یا منفی بودن) ارائه گردد. برای بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های روزانه 76 شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دور ه ای 4 ساله از 1386 لغایت 1389 الگوی پروبیت برآورد گردید. جهت بررسی دقیق تر موضوع، فرضیه ها برای طبقات مختلف شرکتهای نمونه از لحاظ حجم معاملات و نسبت بازده صفر بصورت مجزا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که حجم معاملات سهام تا حدودی دارای قدرت پیش بینی جهت تغییرات بازده در شرکتهای دارای حجم معاملات بالا و نیز شرکتهای با نسبت بازده صفر پایین است. اما برای شرکتهای با حجم معاملات پایین و نسبت بازده صفر بالا، حجم معاملات قدرت پیش بینی مشابه برای توضیح جهت تغییرات بازده های سهام را ندارد .

هزاره سوم فصل جدیدی را پیش روی مدیران گشوده و بقای سازمان ها به میزان زیادی در گرو هوشمندی مدیران قرار گرفته است. چالش ها و بحران های جهانی، تغییرات سریع فناورانه، پیچیدگی ها و تنوع روزافزون جمعیت شناختی نیروی کار و مسایلی از این-قبیل که از ویژگی های این قرن هستند، ذهن مدیران را بیش از پیش به چالش کشیده است. در این میان، روانشناسان بر این عقیده اند که انسان های هوشمند بهتر از دیگران می توانند راه خود را در موقعیت های پیچیده پیدا کنند. برای هوشمندی به عنوان یک مفهوم کلی، سازه های متعددی مطرح است. نویسندگان این مقاله تلاش نموده اند تا سازه ای جدید را با عنوان «هوش معنوی» معرفی و تاثیر آن را بر تحول آفرینی مدیران، از دید پیروانشان بررسی کنند. دو سازمان یکی در بخش دولتی و دیگری در بخش خصوصی صنعت نفت، بر اساس تمایل مدیرانشان برای شرکت در این تحقیق انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه چند عاملی رهبری، MLQ و پرسشنامه هوش معنوی(SQ)، می باشد. داده ها با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری و با روش PLS، تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که در هر دو بخش خصوصی و دولتی رابطه ای قوی میان مولفه های هوش معنوی و رهبری تحول آفرین وجود دارد.

این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (استان گیلان) می پردازد. امروزه سازمان ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب نمایند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه های فکری سازمان است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می گردد . این تحقیق با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها در پی شناخت عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد است . هدف اصلی تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان است. به علت بزرگ بودن جامعه تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات و توزیع پرسشنامه، از روش نمونه گیری تصادفی گروهی استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر الگو معادلات ساختاری است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه ها نیز پس از جمع آوری داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن دارد.

روندهای تازه در علم و فناوری ، پایه های رویکردهای پیشین در تولید و مهندسی صنایع را متزلزل ساخته است. از یکسو پیشرفت دانش در حوزه هایی مثل الکترونیک و فناوری اطلاعات آنقدر به سرعت انجام می شود که مجالی برای تدوین راهبرد های مناسب برای زمان حال باقی نمی گذارد و از سویی دیگر این پیشرفت ها محیط بیرون را برای سازمانها نامطمئن و غیرقابل پیش بینی ساخته است. در مقابل سازمان ها هم با انتخاب رویکردهایی مثل انعطاف پذیری در تولید،تا حدودی بر مشکلات فائق آمده اند اما این رویکرد نیز نمی تواند پاسخگو باشد . تفکر چابک رویکردی است که می تواند ضمن غلبه نسبی بر عدم اطمینان های محیطی ، ثبات و انعطاف لازم را نیز داشته باشد مهمترین بخش در تولیدچابک، منابع انسانی است که بتواند همپای تغییرات فنی در تولید شایستگی های مورد نظر تولید چابک را در خود داشته باشد. به عبارت دیگر در تولید چابک باید قابلیت های چابکی نیروی انسانی، توسعه و پرورش یابد. اما یکی از مهمترین ضرورت های منابع انسانی چابک ، ایجاد زیر ساخت ها و بسترها و پیش زمینه هایی است که بتواند کار منابع انسانی چابک را تسهیل و یا تقویت نماید و منجر به افزایش چابکی گردد. توانا سازهای چابکی نیروی انسانی این نقش را بر عهده دارند. عواملی که حتی عدم وجود برخی از آنها (توان مندسازها) ، شاید قابلیت های چابکی نیروی انسانی را نیز بی اثر سازد. بنابراین شناخت ابعاد و شاخص های توان مندسازهای چابکی نیروی انسانی اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین در این زمینه ، فراهم گردید و سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای، سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود. مراحل چهارگانه دلفی طی شد و نهایتا الگو تایید شده هیات خبرگان با ابعاد پنج گانه و شاخص های متعدد مربوط به توان مندسازهای چابکی نیروی انسانی ،تدوین گردید. این ابعاد عبارتند از : اختیار ، قواعد و رویه های سازمانی ، هماهنگی ، ساختار و مهندسی شغلی

سرمایه گذاران خارجی با توان مالی و تکنولوژیکی خود نقش مهمی در توسعه صنایع در کشور های سرمایه پذیر دارند. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه های خارجی، افزایش یافته است از این رو کشورهای سرمایه پذیر برای تشویق سرمایه گذاران خارجی محرک های مختلفی از جمله معافیت های مالیاتی را به آنان پیشنهاد می کنند. حدود40 سال است که کشور کانادا استخراج نفت از ماسه های نفتی خود را آغاز کرده است. فرایند استخراج نفت از ماسه های نفتی، فرایندی دشوار، هزینه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته است. کانادا در ابتدای امر(دهه 70 میلادی) برای توسعه این صنعت نیازمند کمک سرمایه گذاران خارجی بود. برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در پروژه های پُر-ریسک ماسه های نفتی، این کشور از چندین محرک مالیاتی استفاده کرد. در این مقاله تجربه کانادا در طی سه دهه 70 تا 90 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تلاش شده است بر اساس تجربه این کشور اثربخشی محرک های مالیاتی در افزایش سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد محرک های مالیاتی احتمالاً در زمینه هایی مانند جبران هزینه های اجرایی، کم کردن از هزینه های سرمایه گذاری اولیه و در نتیجه تداوم همکاری با سرمایه گذاران خارجی مؤثر هستند. در تصمیم گیری اولیه در مورد اقدام به سرمایه گذاری در کشورها دلایل دیگری مانند اطمینان قانونی و ثبات سیاسی مهم تر هستند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران است. برای اندازه گیری محافظه کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده است. از آنجاکه تصمیمات سرمایه گذاری مستقیم قابل مشاهده نیستند، دو معیار حاشیه ی سود (PM) و جریان نقد عملیاتی تعدیل شده (CFO) به منظور بررسی منافع محافظه کاری در کاهش مشکلات نمایندگی مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیران به کار گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده ی 99 شرکت (297 سال شرکت) طی دوره ی زمانی 1387- 1389 استخراج شد. نتایج نشان می دهد، بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازه گیری محافظه کاری با سودآوری آتی رابطه ی منفی وجود دارد؛این رابطه از نظر آماری معنا داراست. همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه کاری با سودآوری رابطه مثبت دارد؛ این رابطه از نظر آماری معنا دار نیست.

هدف از این پژوهش مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان های نقد عملیاتی وتأمین مالی صورت جریان نقد سه مرحله ای درمقابل پنج مرحله ای درجهت تشریح بازده آتی سهام می باشد. بازه زمانی پژوهش ازسال 1382تا سال 1388 است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده؛ که نهایتاً 80 شرکت واجد شرایط دراین مطالعه انتخاب شدند. نوع داده ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش داده های ترکیبی می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون های چند متغیره ازنوع مقید و نامقید استفاده شده است. روش های آماری به کاررفته، شامل ضریب تعیین تعدیل شده وآماره والد می باشد. نتایج و یافته های بدست آمده حاکی از آن است که خالص جریان های نقدی عملیاتی، و خالص جریان های نقدی تأمین مالی صورت جریان نقد سه طبقه ای دارای توان نسبی بیشتری نسبت به صورت جریان نقدپنج طبقه ای جهت پیش بینی بازده آتی سهام می باشند.

انصاف به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد عدالت سازمانی، در نظام حسابداری و نظام پاسخ گویی مالی نقش مهمی را ایفا می کند. در اصول اخلاقی حرفه ای حسابدارای بر انصاف به عنوان یکی از معیارهای مهم قضاوتی در گزارشگری تاکید می گردد. زیرا این پدیده تضمینی است مبنی برصحت و رعایت دقت در تهیه و تایید صورت های مالی توسط حسابداران. اگر بپذیریم که نظام حسابداری، یک جریان مبادله اطلاعات میان پاسخ گو و پاسخ خواه است، می توان گفت حسابدار عاملی است که به عنوان طرف سوم این مبادله وارد عمل می شود تا دو طرف را از ایجاد جریان روان اطلاعات مطمئن سازد. و فایده مندی این نقش سوم به عنوان نقش بیمه ای در جریان اطلاعات فقط با رعایت انصاف تحقق می یابد.

در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل ها از داده های 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله ی زمانی 1387-1384 استفاده شده است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، روش رگرسیونی داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت ها دارای رابطه مثبت معنی داری هستند. سرمایه گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه ی مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه ی منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه ی منفی معنی دار بوده و با عملکرد شرکت ها دارای رابطه ی معنی دار نیست. هم چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه ی مثبت و معنی داری است.

یک روش مهم و اساسی برای خلق جایگاه رقابتی پایدار، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی پایدار بر اساس دیدگاه منبع محورمی باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مزیت رقابتی پایدار بازار خدمات بانکی بر اساس دیدگاه منبع محور در بانک ملت است که به این منظور سه دسته دارایی های مشهود، نامشهود و قابلیت ها شناسایی شده و بر اساس آنها مدل مفهومی و اولیه مزیت رقابتی پایدار، استخراج و مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از مدل دارایی های مشهود، دارایی های نامشهود و قابلیت های اصلی شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد که دارایی های نامشهود، قابلیت ها و دارایی های مشهود دارای اولویت اول تا سوم هستند که در بعد دارایی های مشهود به ترتیب، تنوع خدمات، خودبانکداری، زیرساخت، سرمایه و بازار، در بعد قابلیت ها، قابلیت های اجرایی، منابع انسانی و مدیریتی و در نهایت در بعد دارایی های نامشهود، عوامل درونی و بیرونی حائز اهمیتند و بر مزیت رقابتی پایدار در بانک ملت مؤثرند