درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.

مقدمه: توجه به مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست گذاری های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می کند و در واقع تعیین کننده موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم آوری فرصت های شغلی، کسب درآمد و سودآوری و همچنین بسترسازی مناسب اجتماعی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی توزیع شاخص های مهم بهداشتی- درمانی در کشور، سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی و بررسی عوامل موثر در تفاوت های بین استانی بوده است.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، جهت بررسی توزیع منطقه ای امکانات بهداشتی- درمانی، سنجش درجه توسعه یافتگی و بررسی عوامل موثر، داده های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص بهداشت و درمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه بهداشت و مرکز آمار ایران مربوط به سال های 87-1385 جمع آوری شد. از مدل های کمی آماری نظیر شاخص های نسبی، روش استاندارد، ضریب محرومیت، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص ها و سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی استفاده گردید. مطالعه حاضر به صورت اسنادی و بر اساس داده های اطلاعاتی منابع مربوط صورت پذیرفته و از اعتبار لازم برخوردار است. داده ها توسط نرم افزارهای Minitab و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از استخراج مولفه های اصلی (Principal Component) تاثیرگذار بر روی تفاوت های بین استانی از نظر امکانات بهداشتی- درمانی نشان داد که حدود 76 درصد از تفاوت های منطقه ای، ناشی از توزیع نامتعادل 5 عامل اصلی شامل پزشک متخصص، مراکز بهداشتی- درمانی شهری، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، تعداد انشعابات فاضلاب شهری و خانه های بهداشت در مناطق استانی کشور می باشد. همچنین نتایج سنجش درجه توسعه یافتگی نشان داد که با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان، استان های یزد، سمنان و اصفهان جزء استان های برتر و استان های سیستان و بلوچستا ن،کهگیلویه و بویر احمد و لرستان در زمره استان هایی با درجه توسعه یافتگی بسیار پایین از جنبه برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی قرار دارند.نتیجه گیری: در نظام کارآمد اقتصادی- اجتماعی، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهای اساسی و اصلاح زیر ساخت های آموزشی- بهداشتی جامعه، جزء وظایف اساسی دولت و مسوولین اجرایی آن نظام محسوب می شود و در این راستا، ارایه برنامه های پیشنهادی در زمینه ریشه کن کردن فقر اجتماعی- اقتصادی و از میان بردن نابرابری ها و تفاوت های منطقه ای در داخل کشور، ضروری به نظر می رسد. به طوری که با پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده، وظیفه کنترلی و نظارتی دولت در توزیع مناسب تر خدمات بهداشتی- درمانی، مهم تر از وظیفه ارایه مستقیم خدمات ناشی از وظیفه تصدی گری او خواهد بود.

اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که در هر دوی آنها اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی باید اهمیت و رابطه آن با احتمال خطر حسابرسی را ارزیابی کند. حسابرسی در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت معمولا دو گروه عوامل کمی و کیفی را مدنظر قرار می دهند.....

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، تیم‌های مجازی است. با بهره گیری از IT تیم‌های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده است. یکی از مسائلی که تیم‌های مجازی با آن روبرو هستند، هویت سازمانی است. هویت سازمانی اعضای تیم، در تیم‌های مجازی به دلیل عدم وجود تعاملات رو در رو تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود اثرات تیم‌های مجازی روی هویت سازمانی بررسی شده و پیامدهای سازمانی آن روی اعضای تیم تحلیل شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون مدل‌یابی معادلات ساختاری حاکی از آنست که رابطه علی بسیار قوی بین هویت سازمانی و رفتارهای سازمانی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین از میان عوامل موجد هویت نیز دو عامل فرهنگ و مکان رابطه معناداری را نشان می‌دهند ولی رابطه علی زمان و هویت معنی دار نیست.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران است. پنج مولفه تیم سازی، یادگیری، مذاکره و گفتگو، حمایت مدیریت عالی و ارتباطات به عنوان مولفه های فرهنگ سازمانی، و تبدیل ایده، ذخیره دانش، انتقال دانش و تولید دانش به عنوان مولفه های استقرار مدیریت دانش در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فوق الذکر در سال 88-1387 می باشند که تعداد آنها 81 نفر است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه فرهنگ سازمانی می باشد. ابزار پژوهش در این بررسی پرسش نامه ای محقق محور بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 83%=a محاسبه و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش های آماری در سطح آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون نشانه (علامت) و جهت آزمون نهایی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که وضعیت تیم سازی، مذاکره وگفتگو، ارتباطات، حمایت مدیریت عالی و یادگیری در شرکت فوق الذکر به گونه ای است که زمینه لازم برای استقرار مدیریت دانش در سازمان را مهیا نمی کند.

هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌ها است و تلاش برای افزایش ربط یعنی تطابق بین نیاز کاربر و پاسخ نظام‌های بازیابی همچنان ادامه دارد. متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی برای سنجش میزان ربط یک سیستم، مدل‌هایی را طراحی و ارائه کرده‌اند. این مدل‌ها به دو گروه عمده سنتی و مدرن تقسیم می‌شوند و هریک مزایا و معایب خود را دارند. مقاله حاضر سعی دارد با معرفی هر مدل و بیان مزایا و معایب آن، امکانی برای ارزیابی مدل‌های بازیابی اطلاعات فراهم آورد.

"در ورود به هزاره جدید، تغییرات با شتاب زیادی درحال رخ دادن است. امروز شباهتی به دیروز ندارد و فردا از امروز متفاوت خواهد بود. بنابراین شرکتهای موفق مجبور خواهند بود به سه امر مسلّم گسترش جهانی‌سازی، پیشرفتهای حیرت‌انگیز فناوری و بروز بی‌نظمی در اقتصاد و تجارت به‌وسیله فشارهای محیطی توجه کنند. در دهه‌های اخیر از طراحی الگوی بازاریابی به منظور سازماندهی مسائل موجود در شبکه پیچیده عوامل تأثیرگذار در محیط رقابتی که انسان را قادر می‌سازد تا درباره آنها به شیوه‌ای ساده فکر کرده و تصمیمهای مؤثرتری اتخاذ کنند، استفاده شده است. این مقاله درصدد طراحی یک الگو برای بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران، به‌عنوان یکی از کالاهای مهم صادراتی کشور است. با تکیه بر اصول و مبانی نظری و ضمن بهره‌گیری از آرای صاحبنظران و دست‌اندرکاران مدیریت، صادرات و فروش هنرـ صنعت فرش‌ دستباف ایران، مدل مفهومی تحقیق، طراحی و ارائه شده است. بر این اساس، با طراحی پرسشنامه‌ای حاوی متغیرهای اصلی برای سنجش نظرها، اطلاعات از چهار گروه جامعه آماری جمع‌آوری شد. یافته‌های تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنا‌دار در روابط و تأثیرات عوامل تشکیل‌دهنده الگو است، به‌طوری‌که مدل تحقیق، فرضیه‌ اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق جز در یکی از موارد مورد نظر، تأیید شده‌اند. نتایج تحقیق حاضر، مبنایی را برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان صنعت فرش دستباف بویژه در امر صادرات فراهم‌ می‌آورد."

امروزه در بسیاری از کشورها، تحلیل گران مالی جهت ارزیابی عملکرد و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام، از دو معیار ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند. با توجه به این که تامین مالی از طریق افزایش سرمایه، بر حقوق صاحبان سهام، تعداد سهام و قیمت سهام اثرگذار است و این موارد از متغیرهای اصلی در محاسبه ارزش افزوده بازار است می توان به بررسی اثر تغییر ساختار سرمایه بر ارزش افزوده بازار پرداخت. از این رو در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری ارزش افزوده بازار، تاثیر تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه در حالت های مختلف بر عامل ارزش افزوده بازار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است و در نتیجه این تحقیق مشخص گردید که اعلان خبر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برافزایش ارزش افزوده بازار و نیز اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برکاهش ارزش افزوده بازار موثراست و همچنین بین روش افزایش سرمایه و تغییرات ارزش افزوده بازار ارتباط معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت موجود نظام آموزش و توسعه کارکنان در سازمان های ایرانی است. روش پژوهش توصیفی است و رویکردهای پیمایشی همچون مطالعه میدانی، مصاحبه، گروه های تمرکز و مطالعه طولی و تحلیل روند برای گردآوری داده ها به خدمت گرفته شده است. مبنای اصلی بررسی و تحلیل داده های مورد نیاز، مدل تعالی آموزش و توسعه است که با استفاده از آن سازمان های مورد مطالعه مورد مداقه قرار گرفته اند. جامعه آماری این پژوهش کلیه سازمان های ایرانی است که در پنج کسب و کار؛ خدمات، تولید، بهداشت و دارو، مالی و بیمه و آموزش فعالیت می کنند. همچنین این سازمان ها ابتدا در دو دسته بزرگ و کوچک- متوسط و هر کدام از این طبقات به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم شده اند. بر اساس این الگوریتم و با تکیه بر رویکردی تلفیقی، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای و هدفمند 20 سازمان به عنوان نمونه و در هر دسته چهار سازمان انتخاب شده اند. در فرآیند بررسی از تکنیک هایی چون مصاحبه و گروه های کانونی در کنار بررسی مستندات بهره گرفته شده است. همچنین داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی همچون شاخص های گرایش به مرکز، شاخص های پراکندگی و سطوح تعالی نیز مبتنی بر منطق رادار بررسی و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که وضعیت آموزش به تفکیک انواع کسب و کار، اندازه و نوع مالکیت سازمان ها متفاوت است. از میان پنج کسب و کار، سازمان های فعال در بخش مالی و بانکی، در سه شاخص کلیدی عملکرد آموزش؛ میانگین هزینه های مستقیم آموزش برای هر کارمند، سرانه ساعت آموزش هر کارمند، نسبت کارکنان آموزش دیده به کل کارکنان آمار بالاتری داشته اند. شرکت های بخش کسب و کار تولید تنها در شاخص نسبت کارکنان آموزش دیده به کل کارکنان عملکرد بالاتری نسبت به سایر سازمان ها داشته اند. همچنین سازمان های بزرگ نسبت به سازمان های کوچک عملکرد بالاتر و سازمان های خصوصی نسبت به سازمان های دولتی در هر چهار شاخص عملکردی، آمار بالاتری داشته اند. همچنین در شاخص میزان رضایت کلی از عملکرد آموزش، یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب سازمان های بخش مالی و بانکی، تولید، درمان و پزشکی، آموزش و بخش خدمات پایین ترین میزان رضایت از عملکرد آموزش را نشان داده اند.

کاربرد تاکتیک های بازاریابی ارتباطی به تنهایی نمی توانند موفقیت آمیز باشند و باید عوامل دیگری مانند ویژگی های شخصیتی مشتریان(نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید و نیاز به مد )را در انتخاب و ارزیابی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی لحاظ نمود. جامعه ی پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای در استان تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شده است. در این پژوهش از یک مدل اصلی که سه مدل فرعی دارد استفاده شده است که مدل مذکور از طریق نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده است و بین نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید با تمایل به ارتباط، ارتباط معناداری وجود داشت. در بین تاکتیک های مورد استفاده فروشگاه تاکتیک های ارتباطات، شخصی سازی، رفتار ترجیحی ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید وجود داشت و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری ملاحظه نشده است. این پژوهش می تواند دیدگاه مناسبی در رابطه با ارتباط تاکتیک های بازاریابی ارتباطی و ویژگی های شخصیتی مشتری، برای هر چه اثر بخش تر کردن این تاکتیک ها ارایه نماید.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.