درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: کارت امتیاز متوازن یکی از الگوهای موفق و پرکاربرد در زمینه ی ارزیابی عملکرد در سازمان های بهداشتی و درمانی، به خصوص بیمارستان ها می باشد. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه ای از شاخص های عملکرد در راستای استراتژی سازمان می باشد. این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن انجام گرفت. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی، 11 الگوی نظری و عملی کارت امتیاز متوازن بررسی شد. الگویی برای بیمارستان های تأمین اجتماعی ایران طراحی شد. پرسش نامه ای مبتنی بر مدل پیشنهادی جهت جمع آوری داده ها تهیه شد. اعتبار آن به روش دلفی با استفاده از نظرات صاحب نظران تأیید گردید. ضریب پایایی پرسش نامه (Cronbach’s alpha) 94/0 بود. به منظور تعین معنی دار بودن پاسخ ها از آزمون اختلاف میانگین جامعه استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: میانگین نمرات حاصل شده از نظرسنجی خبرگان در الگوی پیشنهادی در رابطه با بیانیه ی رسالت پیشنهادی 02/4 (از 5 نمره)، نمره ی استراتژی بهبود مداوم کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی- درمانی 5/4، استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود 66/4، تلاش مداوم و گروهی به منظور جلب رضایت مندی مراجعان 66/4 و مسؤولیت پذیری در خصوص بهداشت و ایمنی کارکنان و محیط زیست 32/4 بوده است. میانگین نمره ی منظر بالینی 66/11، منظر بیماران 5/11، منظر فرایندهای داخلی 66/11، منظر مالی 78/10 و منظر رشد کارکنان 46/11 بود. در کل، 27 شاخص برای 5 منظر ارایه شد که یکی از آن ها از الگوی نهایی حذف گردید. میزان معنی داری آزمون t در سطح 95 درصد کمتر از 05/0 بود. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی هم برای یک بیمارستان و هم برای مجموعه ی بیمارستان های تأمین اجتماعی کشور قابل اجرا بوده و امکان مقایسه ی عملکرد بیمارستان ها را نیز فراهم می آورد. این الگو به دلیل ماهیت پویای کارت امتیاز متوازن، چارچوبی قابل انعطاف است که می تواند برحسب شرایط واحدهای مختلف تعدیل گردد.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران، یافتن روشی برای انتخاب مناسب ترین سهم یا پرتفوی از میان انبوه سهام موجود در بازار می باشد. مطالعات نشان می دهد که بین بازده ی سهام شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) آنها ارتباط وجود دارد. با افزایش نسبت B/P، نوع سهام از رشدی به ارزشی تغییر می یابد. این پژوهش به دنبال مقایسه ی متوسط بازده ی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا نیمه اول سال 1387 می باشد. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب و در ابتدای هر سال بر اساس نسبت B/P در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه بندی شدند. سپس متوسط بازده ی هر یک از طبقات طی دوره های مورد بررسی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف یافته های حاصل از پژوهش فاما و فرنچ، در بورس اوراق بهادار تهران متوسط بازده ی کل سهام رشدی بیشتر از سهام ارزشی می باشد.

این پژوهش در صدد تعیین جایگاه انواع منابع تامین مالی بانک می باشد. برای تحقق این هدف به وسیله استخراج اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی بانک پارسیان، ساختار سرمایه آن در یک دوره هفت ساله (1382 - 1388) مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اول تا سوم این پژوهش به بهینه بودن ساختار سرمایه واقعی و هزینه تامین منابع مالی (هزینه سرمایه) و هم چنین خطرپذیری نسبت سرمایه بانک دلالت دارد که این سه فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های دارای خطرپذیری، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپردها و هزینه سرمایه) مورد ارزیابی قرار گرفت و بهینه تشخیص داده شد. فرضیه چهارم این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه تامین منابع مالی (هزینه سرمایه) بانک دلالت داشت که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، این فرضیه آزمون و مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک پارسیان و هم چنین تحقیقات آتی ارائه شد.

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

نقش دولت بر اساس محورهای تنظیمی، شناختی و هنجاری از جمله راه کارهای ارتقاء کارآفرینی در کشورهاست. در این پژوهش نقش دولت در ارتقای کارآفرینی در ایران مورد بررسی و راه کار هایی جهت تقویت آن ارایهبه اعتقاد برخی از صاحبنظران، کارآفرینی موتور رشد اقتصادی و نماد اصلی نوآوری در یک کشور است. بر این اساس در سال های اخیر مبانی تئوریک کارآفرینی در دانشگاه ها تقویت و مظاهر عملی آن در عرصه صنعت و خدمات نمود بیشتری به خود گرفته است. برای تقویت همه جانبه این محور اقتصادی، رویکردها، استراتژی ها و راه کارهای مختلفی در ادبیات کارآفرینی ارایه شده است. شده است.

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً معین نکرده است. بر این اساس سعی شده با روش مطالعه کتابخانه ای، نظام حقوقی خاص این نوع سهام در قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس (به عنوان یک کشور با سیستم حقوقی غیرمدون یا کامن لا) و کشورهای عربی پرداخته شده است.

مقدمه: توجه به مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست گذاری های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می کند و در واقع تعیین کننده موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم آوری فرصت های شغلی، کسب درآمد و سودآوری و همچنین بسترسازی مناسب اجتماعی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی توزیع شاخص های مهم بهداشتی- درمانی در کشور، سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی و بررسی عوامل موثر در تفاوت های بین استانی بوده است.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی، جهت بررسی توزیع منطقه ای امکانات بهداشتی- درمانی، سنجش درجه توسعه یافتگی و بررسی عوامل موثر، داده های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص بهداشت و درمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه بهداشت و مرکز آمار ایران مربوط به سال های 87-1385 جمع آوری شد. از مدل های کمی آماری نظیر شاخص های نسبی، روش استاندارد، ضریب محرومیت، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص ها و سنجش درجه توسعه یافتگی استان ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی استفاده گردید. مطالعه حاضر به صورت اسنادی و بر اساس داده های اطلاعاتی منابع مربوط صورت پذیرفته و از اعتبار لازم برخوردار است. داده ها توسط نرم افزارهای Minitab و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از استخراج مولفه های اصلی (Principal Component) تاثیرگذار بر روی تفاوت های بین استانی از نظر امکانات بهداشتی- درمانی نشان داد که حدود 76 درصد از تفاوت های منطقه ای، ناشی از توزیع نامتعادل 5 عامل اصلی شامل پزشک متخصص، مراکز بهداشتی- درمانی شهری، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، تعداد انشعابات فاضلاب شهری و خانه های بهداشت در مناطق استانی کشور می باشد. همچنین نتایج سنجش درجه توسعه یافتگی نشان داد که با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان، استان های یزد، سمنان و اصفهان جزء استان های برتر و استان های سیستان و بلوچستا ن،کهگیلویه و بویر احمد و لرستان در زمره استان هایی با درجه توسعه یافتگی بسیار پایین از جنبه برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی قرار دارند.نتیجه گیری: در نظام کارآمد اقتصادی- اجتماعی، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهای اساسی و اصلاح زیر ساخت های آموزشی- بهداشتی جامعه، جزء وظایف اساسی دولت و مسوولین اجرایی آن نظام محسوب می شود و در این راستا، ارایه برنامه های پیشنهادی در زمینه ریشه کن کردن فقر اجتماعی- اقتصادی و از میان بردن نابرابری ها و تفاوت های منطقه ای در داخل کشور، ضروری به نظر می رسد. به طوری که با پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده، وظیفه کنترلی و نظارتی دولت در توزیع مناسب تر خدمات بهداشتی- درمانی، مهم تر از وظیفه ارایه مستقیم خدمات ناشی از وظیفه تصدی گری او خواهد بود.

"مقدمه : پیشرفت سریع دانش و فناوری پزشکی و تنوع و گستردگی خدمات درمانی، تعمیم کلیه سرویس های درمانی به بیمه شدگان اجباری به صورت نامحدود و در کلیه سطوح نه جزو رسالت سازمان های بیمه اجتماعی درمان محسوب شده، نه در توان آنها می باشد. به همین علت ، خدمات مازاد با نام بیمه مکمل (Complementary Insurance)، برعهده شرکت های بیمه درمان خصوصی و یا بازرگانی واگذار می گردد. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در زمینه بیمه مکمل و اثرات آن، با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران، به سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل پرداختیم. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - مقطعی بوده که برای جمع آوری اطلاعات آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت و پایایی آن با آلفای کرونباخ 92 درصد تایید شد. پرسشنامه مذکور در بین 140 نفر از مراجعین به چهار مرکز درمانی (پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید شوریده، بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان مصطفی خمینی) توزیع گردید. سپس داده ها استخراج و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 1. بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات بیمه مکمل استفاده می کردند.2. بالاترین میزان رضایت (حدود 44 درصد) مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستری بوده که دارای بیمه مکمل نیز بودند. 3. اکثر افراد نمونه(91 درصد) ، استفاده از خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در بین بیماران بستری، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی، رایج تر بوده و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند."

مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این تحقیق، نگرش های مختلف(یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تایید نمی کند.

در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...

اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است که در هر دوی آنها اما با کاربردی جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورتهای مالی درباره امور واحد اقتصادی را تغییر دهد. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس در هر کار حسابرسی باید اهمیت و رابطه آن با احتمال خطر حسابرسی را ارزیابی کند. حسابرسی در قضاوتهای مربوط به تعیین سطح اهمیت معمولا دو گروه عوامل کمی و کیفی را مدنظر قرار می دهند.....

نوآوری نظامیافته (TRIZ) یکی از روش های حل ابداعی مساله بوده و توسط گنریش آلتشولر روسی با هدف بهبود و سرعت بخشی به کار نوآوران پایه گذاری شده است. یکی از ابزارهای نوآوری نظامیافته چهل اصل ابداعی آن بوده و از تجزیه وتحلیل هزاران سند ثبت اختراع توسط آلتشولر به دست آمده است. هدف این تحقیق بررسی میزان کاربرد آگاهانه و ناخودآگاه پژوهش گران و نوآوران از اصول چهل گانهی TRIZ است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از مراجع موجود، پرسش نامه ای به منظور سنجش میزان استفادهی پژوهش گران پژوهشکدهی پردازش هوش مند علایم، از اصول ابداعی TRIZ طراحی شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و در انتخاب نمونه نیز از روش تصادفی ساده استفاده شده است. پرسش نامه ها به وسیلهی نرم افزار اِس پیاِس اِس و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که بیش تر پژوهش گران به طور ناخودآگاه از اصول چهل گانهی TRIZ در انجام طرح های نوآورانه استفاده کرده اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که TRIZ در خلاصه سازی و جمع بندی نتایج نوآوریهای گذشته و سرعت دادن در روند نوآوری پژوهش گران قابلیت بالایی دارد. در پایان براساس نتایج تحقیق، راهکارهایی مبتنی بر TRIZ، برای سرعت دادن به روند نوآوری در پژوهشکدهی جامعهی هدف و سایر مراکز مشابه ارایه شده است.

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.