درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: هدف اصلی این مقاله بررسی لزوم گنجاندن درس اخلاق حسابداری در برنامه درسی رشته حسابداری است. هر چند که بخشی از اصول اخلاقی حرفه حسابداری در درس حسابرسی مطرح می شود، اما با توجه به اهمیت آن به نظر می رسد که این موضوع از حساسیت زیادی برخوردار و نیازمند توجه بیشتری است و لذا باید در قالب یک عنوان درسی جدید که معادل سه واحد درسی محسوب می شود، در برنامه درسی رشته حسابداری گنجانده شود.روش کار: در این مقاله، نخست یافته های حاصل از پرسشنامه ای که میان صاحبنظران آموزش حسابداری توزیع شده است، برای بررسی لزوم قرار گرفتن این درس در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گرفت. سپس با روش توصیفی پیمایشی ارایه درس اخلاق حسابداری در دوره کارشناسی دانشگاههایی که دوره کارشناسی حسابداری را برگزار می کنند و جزء 150 دانشگاه برتر جهان هستند، بررسی و بر این اساس طرح درس نمونه ارایه شد.یافته ها: یافته های این تحقیق بیانگر آن است که ارایه درس اخلاق حرفه ای در مقطع کارشناسی یک ضرورت است و مطالب آن از طریق سایر دروس حسابداری پوشش داده نمی شود.نتیجه گیری: از آنجا که جلب اعتماد عمومی برای حرفه حسابداری بسیار با اهمیت است، و با توجه به این که صاحبنظران و استادان حسابداری مورد پرسش در این تحقیق، آموزش مفاهیم و اصول اخلاقی به حسابداران را ضروری قلمداد نموده اند، توصیه می شود که این واحد درسی به مجموعه دروس مقطع کارشناسی حسابداری افزوده شود.

این مقاله در پی بیان اجزای یک تئوری اقتصادی از حقوق مالکیت، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به طور خلاصه، به بحث درباره مفهوم و نقش حقوق مالکیت در سیستم های اجتماعی می پردازد. بخش دوم برخی راهنمایی ها برای بررسی و پیدایی حقوق مالکیت را ارائه می کند و بخش سوم، برخی از اصول مربوط به ادغام و یکپارچه شدن حقوق مالکیت در بسته های ویژه و اصول مربوط به عوامل تعیین کننده ساختار مالکیتی مرتبط با این بسته ها را ارائه می کند.در مقاله تأکید شده که حقوق مالکیت وقتی مطرح می شود که درونی کردن آثار خارجی به لحاظ هزینه ها و فایده ها با صرفه و اقتصادی باشد. همچنین برای بررسی این که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند، اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی تبیین شده اند.

مقاله حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد در بخش های خدماتی است. نام گذاری تجاری خدماتی در سال های اخیر به موضوع مهمی برای کارشناسان و محققان بازاریابی تبدیل شده است و تحقیقات تجربی در این حوزه رو به گسترش است. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه برند خدمات و دارای هفت فرضیه است. جامعه تحقیق، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای، 275 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده است و به منظور آزمون مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد شواهد برند (خدمت اصلی، کارمندان، برند، محیط خدمت، قیمت، احساسات و همخوانی با برداشت شخصی) و نیز ارتباطات برند بر رضایت، نگرش و نیات رفتاری تاثیر مستقیم می گذارد.

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.

جابجایی در قدرت ، پنجمین اثر « الوین تافلر » جامعه شناس و روزنامه نگار آمریکایی است که منتشر می شود . این کتاب به دنبال کتابهای شوک آینده و موج سوم در ایران منتشر شد. تافلر در دو کتاب اول چشم انداز جهان را در دهه هفتاد و هشتاد پیش بینی کرده بود ودر این کتاب به پیش بینی تغییرات جهان ، بخصوص در ابعاد اقتصادی و سیاسی در دهه 90 ( تا سال 2000 ) ، می پردازد . از آنجا که در رهگذر بحث مباحث اقتصادی و سیاسی بسیاری از مباحث مربوط به تغییر در « سازمان و مدیریت » نیز گنجانده شده است و اصولاً سازمانهای اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه تافلر در این تغییرات و آینده نگری ها بوده اند ، لذا مروری بر این کتاب می تواند برای آیندن نگران و آینده سازان جامعه مفید باشد ، بویژه اینکه تحولات مهم جهانی در تعین استراتژی های سیاسی اقتصادی در دهه آینده مؤثر است. این کتاب هم برای دانشجویان و هم برای دانشگاهیان و هم برای سیاستمداران بخصوص دانشمندان اقتصاد و سیاست و از همه مهمتر « سازمان و مدیریت » برایتطبیق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی سازمان یافته ، با پیشرفتهای روز بسیار مهم و حیاتی است.

هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌ها است و تلاش برای افزایش ربط یعنی تطابق بین نیاز کاربر و پاسخ نظام‌های بازیابی همچنان ادامه دارد. متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی برای سنجش میزان ربط یک سیستم، مدل‌هایی را طراحی و ارائه کرده‌اند. این مدل‌ها به دو گروه عمده سنتی و مدرن تقسیم می‌شوند و هریک مزایا و معایب خود را دارند. مقاله حاضر سعی دارد با معرفی هر مدل و بیان مزایا و معایب آن، امکانی برای ارزیابی مدل‌های بازیابی اطلاعات فراهم آورد.

زمینه و هدف:یکی از مهم ترین ملاک های اثر بخشی و کارایی پلیس، توانایی این سازمان در استقرار نظم، امنیت و کاهش احساس ناامنی شهروندان در سطح جامعه است. برابر تحقیقات انجام شده، رابطه مستقیمی میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود دارد به گونه ای که می توان با تقویت سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی جامعه را ارتقا بخشید. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است که به روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه هفت درج های لیکرت انجام گردیده و هدف آن بومی سازی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی در کلانتری های تهران بزرگ است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ به مقدار92 درصد محاسبه گردید و برای روایی آن از آرای استادان صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابعاد الگو در سه بعد منحصر گردیده که عبارتند از: بعد ساختاری؛ بعد هنجاری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی. یافته: با استفاده از روش دلفی و بهره برداری از توان علمی استادان صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی، ابعاد سرمایه اجتماعی شناسایی گردیدند که در نتیجه آن تعداد 32 شاخص از میانگین وزنی مطلوب و بار عاملی مناسبی در سطح کلانتری های تهران بزرگ برخوردار شدند و تعداد 32 شاخص نیز به دلیل عدم کسب بار عاملی لازم از الگوی مورد نظر حذف شدند. نتیجه گیری : در نتیجه این پژوهش، شاخص هایی همچون سهولت دسترسی کارکنان به سطوح مدیران سازمانی، تبیین واقعیات و ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران، تعامل مستمر مدیران ناجا با آحاد کارکنان، اعتقاد کارکنان به صلاحیت و توانمندی مدیران ناجا و حمایت مادی و معنوی مدیران از تلاش کارکنان پلیس از میانگین وزنی مطلوب و بالاترین مقدار بار عاملی برخوردار گردیده است و شاخص های تشویق مردم به مشارکت در تصمیم گیری های اجتماعی، پایبندی مدیران دولتی نسبت به تعهدات خود در قبال جامعه، تبیین واقعیات و ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران دولتی، برقراری روابط صادقانه با مردم از سوی مدیران دولتی، ایجاد نظام اداری قوی و سالم، تثبیت ارزش های اخلاقی و انسانی در جامعه و رفتار توأم با عدالت و انصاف با آحاد جامعه از میانگین وزنی مطلوب و بالاترین مقدار بار عاملی برخوردار گردیده است.

"یکی از مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارش های حسابرسی مؤسسات اعتباری و بانکها می باشند . در سیستم بانکداری دو کار عمده صورت می گیرد، یکی جمع آوری نقدینگی و دیگری اعطای اعتبار. تصمیم گیری اعطای اعتبار در سیستم بانکی براساس رویه ها و مدلهای مشخصی صورت می گیرد که در آنها اخذ گزارشهای مالی و حسابرسی جایگاه ویژه ای دارد. در ایران بواسطه تحمیل خط و مشی ها و سیاستهای دولتی بر سیستم بانکی و عدم استقلال کامل آنها در تصمیم گیری و الزام بانکها به اعطای اعتبارات خاص ، موضوع تصمیم گیری در فضای کاملاً مستقل و منطقی بر مبنای مدل های رایج اعتباری و براساس منافع بانک و رقابت بین اعتبار دهندگان در بازار آزاد اعتباری صورت نمی گیرد. این مقاله به بررسی این سؤال اساسی پرداخته است که : گزارش حسابرس به شکل رایج آن چه تأثیری می تواند بر تصمیم گیری گروه خاصی از استفاده کنندگان یعنی اعتبار دهندگان بگذارد؟ یافته های این تحقیق پیمایشی براساس نتایج حاصل از جمع آوری 76 پرسشنامه از تصمیم گیرندگان و مسؤولین پرداخت اعتبار در سیستم بانکی می باشد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط قوی و مؤثر بین گزارش حسابرسی و تصمیم گیری اعتبار نمی باشد. ولی در صورت ثبات سایر شرایط پرداخت وام، گزارش حسابرسی دخالت نسبی در تصمیم گیری دارد. از طرف دیگر رفتارهای اعتبار دهندگان تقریباً از یک مدل نسبی و الگوی معین پیروی می کند. همچنین نوع شخصیت اعتبار گیرنده و نوع وام در تصمیم گیری مؤثرند و گروههای مختلف اعتبار دهنده از نظر جایگاه سازمانی یا تحصیلات و سابقه کار دیدگاه یکسانی نسبت به نقش حسابرسی مستقل در تصمیم گیری اعتبار داشته اند. "

پاسخگویی ( ACCOUNTABILETY ) یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند . امروزه دولتها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند . هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی ،ْ داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است . سازمانهای دولتی ، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند . می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند . رابطه بین دولت و شهروندان ، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و ...

پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های بدهی با اجزای منتخب صورت جریان وجوه نقد را مورد بررسی قرار داده است. بدان سبب استفاده مطلوب از منابع مالی از جمله مسائلی است در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. یکی از راه هایی که مدیریت را در این امر یاری می نماید، استفاده از صورت جریان وجوه نقد است که توانایی واحد تجاری در خلق جریان های نقدی، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و ایفای تعهدات را مشخص می سازد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382تا 1386 است. به منظور بررسی ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با نسبت های بدهی از آزمون های همبستگی، آماره دوربین واتسون، آزمون های گرافیکی CUSUM و CUSUMSQ استفاده شده است. نتایج پژوهش آشکار می سازد که بین نسبت های بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری به کل دارایی ها، بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، بدهی بلند مدت به کل دارایی ها، کل بدهی ها به کل دارایی ها، کل بدهی به حقوق صاحبان سهام و با اجزاء منتخب صورت جریان وجوه نقد، ارتباط معنی داری وجود دارد و از بین نسبت-های مطرح شده ، نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، دارای اثر مثبت و معناداری با جریان های نقد حاصل یا مصرف شده عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی است.

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.

امروزه سرمایه اجتماعی ، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی ، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند . در این مقاله ، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده ، بعد از آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده ، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است .

امروزه، وجود نظام جامع ارزیابی عملکرد، ضرورتی حائز اهمیت برای سازمان های دولتی و خصوصی است و البته کثرت مدل های ارزیابی عملکرد، سازمان ها را در انتخاب مدل بهینه با مشکل مواجه می سازد. هدف از این مقاله، مطالعه تطبیقی مهم ترین مدل های عارضه یابی سازمانی است. در این پژوهش، پنج مدل از برجسته ترینِ این مدل ها، شامل مدل های EFQM، BSC، دمینگ، مالکوم بالدریج و همچنین جایزه کیفیت ایران در مواجهه با یکدیگر، ارزیابی، و بر اساس معیارهای احصاء شده از ادبیات موضوع و با استفاده از روش AHP فازی، مقایسه و اولویت گذاری می شوند. معیارهای مؤثر در ارزیابی این مدل ها با مرور ادبیات تحقیق، احصاء شده و به تأیید خبرگان و استادان حوزه مدیریت عملکرد و مدیریت کیفیت رسیده است. مرور مبانی و فلسفه مدل ها نشان می دهد که مدل دمینگ، پایه اصلی کلیه مدل ها و مطرح کننده اصلی ایده های اولیه در توسعه آن ها بوده است؛ لیکن نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بر اساس معیارهای مذکور، مدل های BSC و EFQM، رتبه بهتر و فاصله زیادتری از سایر مدل ها دارند؛ در بین این دو مدل نیز مدل BSC با تفاوت اندکی، اولویت بیشتری در مجموع نظرات خبرگان داشته است. مدل های مالکوم بالدریج و جایزه کیفیت ایران نیز نمرات نزدیکی دارند؛ و البته مدل مالکوم بالدریج رتبه بهتری دارد؛ و در نهایت، مدل دمینگ، کمترین امتیاز را کسب نموده است.

مقدمه : مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه درمانی مناسبترین گزینه برای برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. مطالعه مقدماتی شرایط نظام بیمه ای و حمایت های اجتماعی ایران نشان می دهد که این نظام با مشکلات عدیده ای روبرو است. حال با توجه به اهمیت مشکلات نظام بیمه درمانی در ایران هدف این مطالعه، مشخص کردن مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و بررسی ضرورت انجام اصلاحات در نظام بیمه درمانی کشور می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه درمانی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه پژوهش 24 نفر از صاحبنظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی می باشد. اعتبار پرسشنامه طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد(0.84= r ). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به کمک برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید یافته ها: بزرگترین چالش نظام بیمه درمانی کشور، غلبه بر مشکلات موجود بر سر راه یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور است که این مشکلات را می توان در ابعاد سیاستگذاری، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و تامین منابع مالی دسته بندی نمود. بحث: اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و در نهایت اصلاح نظام بیمه درمانی، ترکیبی از تصمیمات و راهکارهای بهداشتی است و به نظر می رسد که ایجاد نظام هماهنگ اطلاعات بزرگترین زیر ساختی است که به منظور یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور و در نهایت به منظور اصلاح نظام بیمه درمانی ایران ضرورت دارد.

تحقیق حاضر با عنوان طراحی و توسعه مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی مبانی تئوریک و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه توانمندسازی منابع انسانی، چارچوب نظری طراحی شد. در مرحله بعد با استفاده از این اطلاعات و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه تحقیق که مشتمل بر سنجه های مربوط به کلیه متغیرهای موجود در مدل است، تدوین شد و در اختیار متخصصان صنعت مربوط و برخی از اساتید دانشگاهی قرار گرفت تا اصلاح و تکمیل شود. بعد از تأیید پایایی آن، پرسشنامه نهایی در میان نمونه آماری که شامل 500 نفر از کارشناسان، مدیران، اساتید و مشاوران برخی سازمان های دانش محور بوده اند، توزیع و جمع آوری شد. در مرحله بعد نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری در چارچوب مدلسازی تحلیل مسیراقدام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی استراتژیک، عامل بعد استراتژیک بیش ترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد و مؤلفه بعد ساختاری اولویت بعدی را در اختیار دارد و در نهایت بعد فردی کم ترین تأثیر را در توانمندی کارکنان دارد.

هدف این تحقیق، بررسی میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و اثربخشی هر یک از ابزارهای تحت بررسی است. این تحقیق از نوع پیمایشی، و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتماد و اعتبار آنها مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابزارهای بودجه بندی، تجزیه و تحلیل انحرافات و تجزیه تحلیل سر به سر استفاده می کنند. هم چنین مدیران از ابزارهای کارت ارزیابی متوازن، فرآیند مهندسی مجدد، حسابداری سنجش مسولیت، هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای فعالیت چندان استفاده نمی کنند. این تحقیق نشان داد که ابزارهای بودجه بندی، تجزیه تحلیل انحرافات و تجزیه و تحلیل سر به سر بیشترین اثربخشی را دارد. هم چنین ابزارهای فرایند مهندسی مجدد، حسابداری سنجش مسولیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز اثربخش است. مهمترین موانع استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت مورد بررسی به ترتیب هزینه و منفعت به کارگیری ابزارها، کمبود نیروی انسانی زبده از نظر علمی و تجربی و اتخاذ سیاست های مقطعی و کوتاه مدت توسط دولت است.