درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.

کیفیت اقلام تعهدی چون تحت تأثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی شرکت قابل تغییر است بنابراین امکان بهره گیری از آن برای مدیریت سود را افزایش داده و می تواند باعث افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد.پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیکمی پردازد. در این پژوهش داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 جمع آوری و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از سه معیار توانایی اقلام تعهدی، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و میزان اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. سپس تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک غیرسیستماتیک براساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری شده،و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهداقلام تعهدی اختیاری، توانایی اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی با ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.

بررسی همکاری‌های علمی میان دانشمندان، از مباحث مطرح در حوزه علم‌سنجی است که در سال‌های اخیر با استقبال بسیار از سوی پژوهشگران روبرو بوده است. همکاری دانشمندان در سطح بین‌المللی، شکل گسترده‌ای از همکاری و مشارکت علمی است که نتایج مطالعات انجام‌شده در این حیطه، بر اهمیت و مزایای آن تأکید دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی همکاری میان پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران کشورهای جنوب شرق آسیا انجام گرفته است. ایران در 34 سال گذشته با هشت کشور واقع در جنوب شرق آسیا همکاری علمی داشته و مالزی، همکار اصلی ایران در میان دیگر کشورهای این منطقه محسوب می‌شود. همکاری‌های علمی ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در این‌ بازه زمانی از سیر صعودی برخوردار بوده و میزان همبستگی مثبت و معنا‌داری میان تولیدات علمی این کشورها و میزان همکاری‌ علمی ایران با آن‌ها به‌دست آمده است. بیش‌ترین تألیفات مشترک ایران با هشت کشور آسیای جنوب شرقی، در حوزه موضوعی شیمی منتشر شده‌ است. همچنین دانشگاه شهید‌بهشتی در میان دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور، بیش‌ترین همکاری را با کشورهای مذکور داشته. «مصطفی امینی» نیز بیش‌ترین میزان تألیفات مشترک با ‌نویسندگان این کشورها را به‌خود اختصاص داده است.‌

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی، و قصد ترک شغل صورت گرفت. شرکت کنندگان در طرح، 310 نفر از کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پژوهش از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. یافته ها نشان داد که اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی و خشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل رابطه منفی معنی داری دارد. این یافته ها بیان می کند که سطوح بالای اخلاق کار اسلامی به وقوع پیامدهای مثبتی برای سازمانها منجر می شود.

در این مقاله، رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و همچنین آیا عدم تقارن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از اعلام سود و پس از آن تفاوت دارد یا خیر. از این رو تعداد 130 شرکت در طول سال های 1383-138۹ مورد بررسی قرار گرفتند. عدم تقارن اطلاعات به عنوان متغیر مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روش های آماری کلمو گروف اسمیرنف، من-ویتنی و ویلکاکسون بهره گرفته شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری هستند نسبت به شرکت هایی که دارای عدم تقارن اطلاعاتی پایین تری هستند، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و همچنین عدم تقارن اطلاعات در شرکت های مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از اعلان سود تفاوتی ندارد

یکی از نگرانیها در مباحث رشد و توسعه این است که رشد اقتصادی منجر به تشدید نابرابری می شود. شواهد تجربی هم نشان داده اند که بسیاری از کشورهایی که از رشد اقتصادی برخوردار بودند، تشدید نابرابری را نیز به دنبال داشته اند. این نگرانی در کشور ما نیز وجود دارد. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا رشد اقتصادی بخش حمل و نقل و ارتباطات که شرایط رقابت برابر و امکان دسترسی به امکانات و فرصتها را برای تمام اقشار فراهم میکند، میتواند رشد همراه با توزیع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشد؟ در همین راستا تحقیقی صورت گرفته که هدف از آن بررسی نقش حمل و نقل و ارتباطات در توزیع درآمد است. برای برآورد، از داده های آماری سالهای 1386-1348 و روش معمول در اقتصادسنجی کمک گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که رشد اقتصادی حاصل از بخش حمل و نقل، رشد اقتصادی توأم با کاهش نابرابری درآمد را به ارمغان می آورد. علاوه بر آن، با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در بخش حمل و نقل منطقه، شبکه حمل و نقل ایران از پتانسیلهای بالقوه ای برخوردار است که می تواند توزیع درآمد در بین اقشار شهری و روستایی را متعادل تر کند و از شکاف درآمدی خانوار شهری و روستایی بکاهد.