درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر، روش آزمون استاندارد فن کویل ها تشریح و متوسط مصرف انرژی فن کویل های ساخت داخل بطریق تجربی و استاندارد تعیین شده است. با مقایسه شاخص مصرف انرژی ( وات/ دبی هوا یا وات / 1000 بی تی یو در ساعت) فن کویل های داخل و خارج، رده بندی فن کویل های ساخت داخل برای سه دوره سه ساله و برچسب انرژی آن پیشنهاد شده است.

"هزینه‏یابی برمبنای هدف، به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات، رویکردی همه‏سویه را به مرحله طراحی محصول دارد.در این شیوه، براساس تحقیقات بازار، قیمت فروش محصولات، پیش زا شروع فرآیندهای تولیدی پیش‏بینی؛سپس سعی می‏شود، محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده، طراحی و تولید گردد؛تا بتواند سود موردنظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال، از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد؛به گونه‏ای که رضایت مشتری به شیوه‏ای شایسته جلب شود. اجرای فرآیند هزینه‏یابی برمبنای هدف، تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است؛تا جایی که این شرایط، تعیین می‏کننند، آیا زمینه‏های کافی، برای اجرای این شیوه وجود دارد یا خیر؟یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می‏شود یا خیر؟و در صورتی که بخواهیم از این شیوه، استفاده کنیم، شرایط محیطی و بستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟شناسایی شرایط محیطی و الزامات به کارگیری یک شیوه از این حیث می‏تواند دارای اهمیت باشد؛زیرا در صورت به کارگیری یک شیوه، بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجرای آن، از سویی می‏تواند به هدر رفتن منابع مادی و انسانی هنگفت و قابل توجه، منجر شود.از سوی دیگر، منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می‏برد."

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت عوامل سازمانی و ارتباط آن با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان به صورت توصیفی تحلیلی(از نوع همبستگی) در سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی انجام شده است.در این پژوهش 135 نفر از کارکنان شاغل در این سازمان با استفاده از روش گزینش تصادفی شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی(مسلچ) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته عوامل سازمانی می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهند بیش از کارکنان از نظر تحلیل رفتگی شغلی در کلیه ابعاد اعم از تحلیل عاطفی، فقدان موفقیت شخصی و مسخ شخصیت در حد بالا قرار دارند. نتایج آزمون آماری پیرسون نیز حاکی از این است که عوامل سازمانی موردنظر شامل ساختار، حقوق و دستمزد، سبک رهبری، امنیت شغلی، فرهنگ، بهداشت محیط کار، فن آوری و استراتژی سازمان با تحلیل رفتگی شغلی ارتباط دارند.

در دهه های اخیر توجه به عدالت در سازمان ها اهمیت بیشتری یافته و عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی مد نظر اندیشمندان در انواع سازمان ها قرار گرفته است. یکی از انواع عدالت که مورد بیتوجهی محققان سازمان قرار گرفته، عدالت جزایی (تنبیهی) است. مجازات و اقدام عادلانه در مقابل مفسدان و قانون شکنان میتواند در گسترش عدالت در سازمان مؤثر واقع شود. در این مقاله تلاش میشود تا زمینه های شکل گیری بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد (اعم از آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه ها بررسی شود. بدین منظور، نمونه ای 22 نفره به روش نمونه گیری گلوله برفی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه های تهران در سال 1387 مد نظر قرار گرفته و بر اساس سؤالات طراحی شده توسط محققان، مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ روش تحقیق کیفی از نوع مطالعه چند موردی بوده و در تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تِم، هفت تم زمینه ساز بی عدالتی جزایی در دانشگاه ها شناسایی گردید. یافته های تحقیق میتواند راهکارهای مناسبی در جهت کاهش عوامل بازدارنده تحقق ماموریت و چشم انداز مراکز دانشگاهی و آموزشی، در اختیار مدیران و مسئولان این مراکز قرار دهد تا در راستای تولید علم حرکت کنند.

اهمیت اطلاعات کشور مبداء به‌عنوان یکی از مهمترین سرنخ‌های بیرونی موثر بر تصمیم خرید، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. به همین دلیل، این تحقیق با در نظر گرفتن 142 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به‌عنوان نمونه آماری تحقیق، نخست، اهمیت اطلاعات کشور مبداء محصول را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از تحلیل عاملی، فاکتورهای اصلی تبیین‌کننده اهمیت اطلاعات کشور مبداء در جامعه مورد بررسی (ارزش اجتماعی، کیفیت و اصالت محصول) مشخص شدند. هم‌چنین نتایج آزمونANOVA بیانگر این مطلب است که متغیرهای جمعیت‌شناختی، اهمیت استنباط شده از اطلاعات کشور مبداء موثر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بخش دوم این تحقیق، ارزیابی دانشجویان از کیفیت محصولات 4 کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاکی از آن است که محصولات ژاپنی از نظر کیفیت، بالاترین و محصولات ایرانی، پایین ترین محصولات ارزیابی شده‌اند.

به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.

اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین کند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است.سود حسابداری گزارش شده در صورت های مالی، به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تفکیک است. در این تحقیق جریان های نقدی عملیاتی به عنوان جزء نقدی سود و تغییرات حساب های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب های پرداختنی به عنوان سه جزء اصلی تشکیل دهنده بخش تعهدی سود در نظر گرفته شده است. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیری که تعامل بین صورت های مالی را نشان می دهد متغیرهای کنترلی تحقیق هستند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش آماری داده های ترکیبی و مقطعی با بکارگیری اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1377 تا 1382 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اجزای نقدی سود حسابداری توان پیش بینی و قدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند، ولی سه جزء تعهدی سود حسابداری یعنی تغییرات حساب های دریافتنی، تغییرات موجودی کالا و تغییرات حساب های پرداختنی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند، توان پیش بینی و توضیح ارزش بازار شرکت را ندارند. از اینرو اجزای نقدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت مربوط است و نسبت به اجزای تعهدی از سودمندی بیشتری برخوردار است.

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران هنگام گزینش صندوق های سرمایه گذاری این است که آیا می توانند عملکرد آتی را بر مبنای عملکرد گذشته به درستی پیش بینی کنند و در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به عملکرد گذشته اتکا کنند. پاسخ گویی به این پرسش با بررسی ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ادوار متوالی مورد واکاوی قرار می گیرد. از این رو، در این پژوهش با بررسی نمونه ای متشکل از 31 صندوق سرمایه گذاری در سهام فعال طی دورة زمانی31 /03/1390 لغایت 31 /03/1392 به ارزیابی ثبات عملکرد پرداخته شد. لذا، با استفاده از رویکرد آلفا و با در نظر گرفتن این فرض که بازدة غیر عادی هر صندوق ناشی از دو عامل گزینش سهام و زمان سنجی مناسب بازار می باشد، نتایج حاکی از وجود ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد. همچنین، نشان داده شد که صندوق های برنده از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند.

هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل مناسب ارزش های کاری در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسلام می باشد. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: ابعاد و مؤلفه های ارزش های کاری در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسلام چه می باشد؟تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است. شیوه گرداوری اطلاعات ترکیبی از کتابخانه ای و میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات روش فیش برداری، مصاحبه و پرسش نامه می باشد. تست مدل از طریق 40 خبره آگاه به موضوع تحقیق و هم چنین بخش خدمات دولتی، با استفاده از پرسش نامه خبرگی به روش نمونه گیری گلوله برفی و با تعامل مستقیم محقق با خبره صورت پذیرفت. نتایج پیمایشی حاصل از پرسش نامه نشان دهنده تأیید مدل از نظر خبرگان می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، 30 مؤلفه ارزش های کاری در قالب 8 بعد شناسایی شدند که در دو طبقه کلی ارزش های کاری مرتبط با انجام کار و ارزش های کاری مرتبط با شرایط انجام کار دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای سنجش ارزش های کاری در سازمان های دولتی ایران باشد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

با توجه به پویایی و پیچیدگی شرایط و محیط کسب و کار امروزی ،داشتن و به کارگیری تفکرات و رفتار کارآفرینانه و ایجاد سازمان های کارآفرین بر کسی پوشیده نیست. سازمان های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق؛ نوآوری، مخاطره پذیری و نوسازی استراتژیک برای سازمانها ایفا می کند، توجه خاصی داشته اند. با توجه به اینکه فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد فوق توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده؛ هدف این پژوهش آن است که با رویکردی جامع به شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی در صنایع غذایی بپردازد. کارآفرینی سازمانی می تواند فرصت های خلق ارزش جدید در صنایع غذایی را شناسایی و توسعه دهد. جامعه آماری اول این پژوهش شامل 714 نفر از مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، زمزم، پاک، گلستان و محسن می باشد؛ که با فرمول کوکران 250 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل تعداد 16 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاهها می باشند. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها پرسشنامه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که چهار دسته عوامل؛ سازمانی، فردی، استراتژیک و محیطی تاثیر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی دارند و در ضمن عوامل سازمانی از اهمیت بیشتری در این رابطه برخوردارند.

پژوهش های سازمانی مثبت گرا یکی از جدیدترین نحله های مطالعاتی حوزه سازمان و مدیریت است. بی تردید خاستگاه چنین پژوهش هایی علم روان شناسی بوده، با این حال اندیشه متفکران علم مدیریت را به شدت متاثر ساخته است. بهروزی سازمانی یکی از جلوه های پژوهش های مثبت گرا می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین این پدیده در پرتو نقش کلیدی سرمایه روان شناختی مثبت است. این پژوهش مدعی است که وجود سرمایه روان شناختی مثبت در سازمان های دولتی موجد فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی است که این دو نیز باعث شکل گیری پدیده ای به نام جو روان شناختی در سازمان ها می شوند و ره آورد آن بهروزی سازمانی خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی استان یزد است. مقاله حاضر، از حیث مبانی فلسفی پژوهش در زمره پارادایم اثبات گرایی، از نوع توسعه ای و از حیث صبغه پژوهش، کمی و استراتژی آن علّی است. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر از طریق نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می دهد ضرایب مسیری مدل ساختاری بین کارشناسان و مدیران تفاوت معنی داری دارند. همچنین نقش واسط متغیرهای میانجی در رده کارشناسان همگی تایید شده و در رده مدیران کلیه متغیرها به جزء جو روان شناختی از نقش میانجی برخوردارند.

"انتخاب و به کارگماری شایسته‏ترین افراد در هر شغل، یکی از مهمترین مسائل و تصمیمات مدیریتی محسوب می‏شود. اینگونه تصمیمات در سازمانها به طور مرسوم از طریق انطباق ساده شاغل و شغل» انجام می‏پذیرد. از کاستیهای این روش، انطباق شاغل با شغل در «سطح فردی» است در حالی که با توجه به اهمیت فراینده «کار گروهی» در سازمانها، انجام انطباقهای دیگر ضروری به نظر می‏آید. در این مقاله «انطباق افراد شاغل با یکدیگر» علاوه بر انطباق دادن شاغل و شغل در نظر گرفته شده و بر این اساس الگوی نوینی برای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی نیز پیشنهاد و توسعه داده شده است. به منظور مقایسه الگوی پیشنهادی (مبتنی بر سطح تحلیل گروهی) با الگوی مرسوم (مبتنی بر سطح تحلیل فردی)، مدل ریاضی آن در قالب یک مدل غیر خطی (درجه دوم) فرموله شده؛ سپس به وسیله «شبکه عصبی بازپختی» با استفاده از نرم‏افزار Matlab حل شد. نتایج تحلیل آمـاری نشـان می‏دهد که بین میانگین جوابهای به دست آمده از الگوی پیشنهادی و میانگین جوابهای بـه دست آمده از الگوی مرسوم، با توجه به معیار هزینه، اختلاف بسیار معناداری وجود ( و ). در نتیجـه استفـاده از الگـوی پیشنهـادی بـرای انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در مشاغل و پستهای سازمانی به جای الگوی مرسوم توصیه می‏شود."

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "