درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر، طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر ابعاد نهادی است. با این منظور با استفاده از روش کیفی و بهره مندی از نظریه داده بنیاد، با خبرگان و صاحب نظران این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته انجام شد. سپس، فرایند کدگذاری باز منتج به 158 کد، کد گذاری انتخابی منتج به 129 کد در قالب شش مقوله اصلی، شرایط علی (چالش های: سیاست های دسترسی به منابع مالی، سیاست های انگیزشی کارآفرینی، سیاست های ارزیابی محیط کسب و کار، سیاست های فرهنگی، سیاست های قانونی)، پدیده محوری (موانع: سازمانی، ساختاری، اقتصادی، فناورانه، شبکه سازی و اطلاع رسانی)، عوامل زمینه ای (عوامل رسمی، غیر رسمی، قانونی و تنظیمی، شناختی، هنجاری)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی)، راهبردها (تدوین برنامه ریزی کارآفرینانه، ارائه کمک و مشوق های مالی، بهبود ساختاری اداری کسب و کار، بستر سازی آموزشی و فرهنگی، توسعه بهبود نوآورانه، بهبود زیر ساختارها) و پیامدها (توسعه و بهبود راهبردی، توسعه و بهبود عملیاتی) در بر داشت. نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به سیاست گذاران را در تدوین سیاست های کارآفرینی سازمانی براساس روندهای آتی کسب و کارها در جهان یاری کند. 

هدف: مدیریت منابع انسانی پایدار، پارادایم جدیدی در تحقیقات حوزه مدیریت منابع انسانی است که در سال های اخیر جزء مهم ترین روندهای مطالعاتی بین المللی بوده است. بررسی های انجام شده، حاکی از عدم پایداری منابع انسانی در سه سازمان بورسی مورد مطالعه در بستر بازار سرمایه ایران است. این پژوهش، عوامل پیش برنده یا اصطلاحاً تسهیل کننده های پیاده سازی این پارادایم را در راستای کاربردی سازی آن در سازمان های بورسی، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش، رویکردی کیفی داشته و با روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انجام شده است. داده ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و در مجموع شانزده نفر از خبرگان منابع انسانی و مدیریت مالی در سه سازمان در آن مشارکت داشته اند. برای ارزیابی کیفیت پژوهش (روایی و پایایی) از روش لینکلن و گوبا بهره گرفته شده است.یافته های پژوهش: از میان 125 دسته مفهومی، در پایان 5 مضمون اصلی و 21 مضمون فرعی استخراج شده و تجزیه و تحلیل مضامین نیز با توجه به شرایط و زمینه سازمان های مورد مطالعه ارائه شده اند.محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش، عدم رتبه بندی دقیق و جزئی مضامین اصلی و فرعی بر حسب اولویت و میزان تاکید مشارکت کنندگان پژوهش است. محدودیت دیگر، عدم طراحی مدل پیاده سازی منابع انسانی پایدار در این سازمان ها است.پیامدهای عملی: این پژوهش باتوجه به تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت منابع انسانی، سبک مدیریت عالی و تحلیل محیطی در سازمان های مورد مطالعه، می تواند به کاربرد مدیریت منابع انسانی پایدار و بهبود فرایندهای منابع انسانی در آن ها کمک کند.ابتکار یا ارزش مقاله: پوشش خلأ نظری و کاربردی موجود در پژوهش های پیشین به واسطه تبیین مولفه های پایداری منابع انسانی در سازمان های بورسی و هم چنین تبیین مولفه های زمینه ای محیطی و نهادی مدیریت منابع انسانی پایدار با رویکردی جامعه شناسانه.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

روش های معمول بخش بندی صرفاً باتکیه بر سه مؤلفه تأخر (R)، تعداد (F) و ارزش پولی (M) طراحی شده اند و تغییرات رفتاری مشتریان را در طول زمان در نظر نمی گیرند. بر این اساس برای دستیابی به بخش بندی مطلوب، هدف پژوهش حاضر به کارگیری مجموعه ای از محاسبات آماری از قبیل شیب خط و مشتق نسبت به زمان و روش های داده کاوی مانند K-means و نقشه های خودسازمانده (SOM) برای تعریف متغیرهایی جدید به منظور بررسی روند تغییرات رفتار خرید مشتریان است. نتایج پژوهش نشان می دهد در نظرگرفتن شیب خط تغییرات رفتار مشتریان (R، F و M) و ارزش بیشتر برای رفتارهای اخیر نسبت به رفتارهای گذشته در بخش بندی مشتریان، موجب افزایش دقت پیش بینی رفتار آتی و همگن تر شدن مشتریان هر بخش شده است. بر اساس روش پیشنهادی، مشتریان به چهار بخش بهترین، خرج کننده، تکرارکننده و از دست رفته دسته بندی شدند که به منظور شناخت بهتر و دقیق تر مشتریان بر اساس نحوه تغییر رفتار آنها، هر بخش نیز به دو زیربخش صعودی و نزولی طبقه بندی شد. درنهایت ضمن تشریح ویژگی هریک از بخش ها و زیربخش ها، راهبردهای مناسبی برای مدیریت مشتریان آنها ارائه شده است.

موضوع فساد به عنوان یکی از معضلات قرن بیست ویکم اهمیت زیادی دارد که سهم کشورهای توسعه بررسی تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر کاهش » نیافته و در حال توسعه، بیش از دیگر کشورهاست و با چنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون میسازد که عوامل زیادی در فساد دخیل « فساد اداری و مالی هستند که از آن جمله؛ میتوان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که هدف از انجام این تحقیق، آنست که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود دارد و بدین معنا که اگر بین حق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدی که در مسیر زندگی متعارف، هزینه می کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه اینست که فساد اداری و مالی، خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود برای سقوط سازمان ها. پژوهشگران در این مقاله، با تعدادی از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخورد داشته و در محیط کاری آنان، زمینه وجود فساد فراهم است، مصاحبه نموده اند که اگر به مسئله حقوق و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستای ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش خواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده، کیفی است. لذا روش تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و نتیجه آنکه، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایت مندی کارکنان و دیده شدنِ کارِ کارکنان انجام می شود.

معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد، چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه متغیرهای بنیادی حسابداری با بازده سهام است. در این مطالعه از متغیرهای سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم به عنوان متغیرهای بنیادی حسابداری استفاده گردیده است. اطلاعات 110 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1390 با استفاده از مدل رگرسیونی پنل و با استفاده از نرم افزار EViews 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هر سه متغیر سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم، بر بازده سهام شرکت ها اثری مثبت و معنادار دارند. در بین متغیرهای تحقیق، سود تقسیمی هر سهم با ضریب 338/0 بیشترین اثر را بر بازده سهام نشان داده است. لذا پیشنهاد می شود تحلیلگران و همه فعالان بازار از متغیرهای سود تقسیمی هر سهم، سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم در تصمیمات سرمایه گذاری جهت انتخاب سهام پربازده استفاده نمایند.

نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که بحران های اقتصادی و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان داشته باشند. بحران های اقتصادی می توانند منجر به کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت سهام و تغییرات در نرخ ارز شوند که همگی تأثیر مستقیم بر ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها دارند. علاوه بر این، پژوهش ها نشان دادند که عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها می توانند در شرایط بحرانی تغییر کنند. برای مثال، شرکت ها ممکن است به دنبال افزایش نقدینگی باشند و در نتیجه ساختار سرمایه خود را تغییر دهند. همچنین، بحران ها می توانند منجر به افزایش ریسک ورشکستگی شرکت ها شوند و در نتیجه الگوهای پیش بینی ورشکستگی نیاز به تغییر داشته باشند؛ بنابراین، نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که برای پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ساختار سرمایه در شرایط بحرانی، لازم است الگوهای پیش بینی و الگوهای ساختار سرمایه با توجه به شرایط بحرانی تغییر کنند. همچنین، برای پیش بینی دقیق تر و مدیریت بهتر ورشکستگی شرکت ها در شرایط بحرانی، لازم است عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی در این شرایط مورد بررسی قرار گیرند.

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمانها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود . مسئولیت اجتماعی شرکتها مساله ای حیاتی است و پیامدهایی استراتژیک را برای شرکت ها در تمام صنایع به همراه دارد. یکی از ارزشمندترین دارایی های هر شرکت، نام و نشان تجاری آن شرکت است. ارزش ویژه نام و نشان تجاری، سرمایه ای است که شرکت در سایه آن می تواند منافع زیادی را کسب کند و هم ارزش شرکت را حفظ می کند. بنابراین؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معروفیت برند با ارزش ویژه برند با ملاحظه مسئولیت اجتماعی شرکت (مورد مطالعه : شعب بانک آینده شهر مشهد). صورت گرفت . این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ همبستگی (پیمایشی ) است. جامعه آماری پژوهش؛ شامل تمامی مشتریان بانک آینده در شهر مشهد می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعلوم و نامشخص بوده و برای تعیین حجم نمونه از روش قاعده سرانگشتی استفاده شده که تعداد 238 نفر جهت نمونه به روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر ضریب برای متغیرهای مسئولیت اجتماعی شرکت (942/0)، معروفیت (شهرت) برند (897/0) و ارزش ویژه برند (913/0) به دست آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تائید استاد راهنما قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها برای روش های آمار توصیفی از طریق نرم افزار Spss27 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم افزار SMART PLS3 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد؛ معروفیت (شهرت) برند و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری با ارزش ویژه برند دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه بین معروفیت (شهرت) برند و ارزش ویژه برند را تعدیلگری نمی نماید.

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر منفی استرس در زندگی کاری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ماهیت کار، زمان کار، سیاست سازمانی، پست سازمانی، عوامل محیطی، روابط کاری و عوامل شخصی بر استرس شغلی در میان کارکنان سازمان های دولتی شهرستان سمنان می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان های دولتی شهرستان و روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی است. با استفاده از پرسشنامه استاندارد نظرات 391 نفر از کارمندان جمع آوری و جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، ماهیت کار، زمان کار، سیاست سازمانی، پست سازمانی، عوامل محیطی، روابط کاری و عوامل شخصی تأثیر مثبت معناداری بر استرس شغلی دارد و از این بین عوامل، زمان کار و روابط کاری به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر استرس شغلی دارند. نتیجه گیری: بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان به عنوان الگوهای رفتاری در سازمان می تواند از بروز رفتارهای مخربی که سلامت روانی کارکنان را به خطر می اندازند جلوگیری کند.

مقدمه و هدف پژوهش: محیط متغیر و پویای امروز، اهمیت استفاده از راهکارهای مناسب را برای روبارویی با این تغییرات در سازمان ها دو چندان کرده است. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت چابکی سازمانی در شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه 377 نفره از جامعه کارکنان شهرداری تهران (مناطق 22 گانه) با روش نمونه گیری چند مرحله ای(خوشه ای و منظم) جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با کمک پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی با کمک آزمون های spss و شاخص های استنباطی مثل آزمونt  تک نمونه و فریدمن و شاخص های توصیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت چابکی سازمانی سازمان های مورد مطالعه در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. از نظر رتبه بندی و الویت اهمیت شاخص های چابکی سازمانی، شایستگی بالاترین الویت را داراست. نتیجه گیری: مدیران بایستی با شناسایی عوامل تغییر در محیط و استفاده از پتانسیل های موجود برای مقابله بهتر با تغییرات شرایط مناسبی را برای ارتقا چابکی سازمانی بردارند

هدف: هدف این تحقیق بررسی علل ناکامی و موانع تحقق «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، دستیابی به درس آموخته های مراحل تدوین تا اجرای آن و به کارگیری مثبت آن ها در مسیر تحقق «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» است.روش: روش این تحقیق، کیفی است و در آن از ترکیب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل ثانویه و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش داده های حاصل، بر اساس شیوه تحلیل مضمون، تنظیم و تحلیل شده است.یافته ها: بررسی مسیر تاریخی طراحی تا اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و فرازوفرودهای آن نشان می دهد تعارضات ساختاری، ارزشی، ماهیتی، منفعتی و اطلاعاتی موجود، منجر به عدم تحقق و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن شده است و همین مسائل در راه تدوین و تصویب سیاست های کلی تأمین اجتماعی ادامه یافته است. نتیجه گیری: در صورت عدم توجه به ماهیت این تعارض ها و عدم تلاش برای رفع آن ها، سیاست های کلی تأمین اجتماعی نیز سرنوشت 47 سیاست کلی دیگر ابلاغی را پیدا کرده و نمی تواند اثربخش باشد. درحال حاضر می توان از ابلاغ این سیاست ها به عنوان یک فرصت برای احیای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران، رشد فروش و سودآوری با اجتناب مالیاتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 140 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین خودشیفتگی مدیران و رشد فروش و سودآوری با اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

روش مسیر بحرانی یکی از پرکاربردترین روش ها در برنامه ریزی و کنترل پروژه است. در این روش زمان به عنوان معیار تعیین کننده مسیر بحرانی در نظر گرفته می شود؛ اما در نظر گرفتن معیارهای دیگری علاوه بر زمان، ضروری به نظر می رسد. به همین منظور در این مقاله، علاوه بر معیار زمان، معیارهای تاثیرگذاری همانند هزینه، ریسک، کیفیت و ایمنی در نظر گرفته می شود. این مساله به صورت یک مساله تصمیم گیری چند شاخصه فازی مدل می شود و با ارائه یک توسعه جدید از روش مولتی مورا (MULTIMOORA) حل می شود. روش مولتی مورا در محیط فازی بازه ای نوع-2 توسعه داده می شود. از مجموعه های فازی نوع-2 نیز برای در نظر گرفتن عدم قطعیت استفاده می گردد. مجموعه های فازی نوع-2 انعطاف پذیری و توانایی بیشتری در انعکاس عدم قطعیت ها نسبت به مجموعه های فازی نوع-1 دارند. در نهایت، روش SWARA در محیط فازی نوع-2 بازه ای جهت وزن دهی به معیارهای تاثیرگذار زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و ایمنی توسعه داده می شود. در انتها یک مثال کاربردی برای نشان دادن محاسبات و همچنین توانایی رویکرد پیشنهادی حل می شود. براساس مثال ارائه شده، به وضوح دیده می شود که طولانی ترین مسیر از نظر معیار زمانی، مسیر بحرانی نیست و معیارهای تاثیرگذار دیگر نیز در تعیین مسیر بحرانی دخیل هستند.

در این مقاله شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمانهای دولتی در دو کشور ایران و ژاپن بر اساس محوریت شیوه های «مشارکت فردی» مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم نزدیک تاریخی و فرهنگی در سطح کلان بین دو کشور ایران و ژاپن، فرهنگ خاص نظارت و بازرسی در این دو کشور، تفاوتهای عمده و ریشه داری با هم دارد. در واقع بین ویژگیهای مدیریتی، فرهنگی و اداری در دو کشور ایران و ژاپن تفاوتهایی هست که باید در راستای تلاش برای استفاده از تجربه کشورها، وجوه تشابه و تفاوت فرهنگی بویژه در حوزه نظارت و بازرسی لحاظ شود. با توجه به اینکه در تحقیقات تطبیقی باید فضای کلی حاکم بر دو جامعه به صورت کلان در نظر باشد، پیشنهاد می شود در بررسیهای تطبیقی تکمیلی در حوزه نظارت و بازرسی به مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مورد تحقیق توجه و عنایت کافی شود تا نتایج تحقیقات به گونه مساعدتری امکان انطباق با جامعه اصلی را داشته باشد

در دهه های اخیر تأکید بر حمایت از محیط زیست و اجرای اصول توسعه پایدار منجر به معرفی حوزه نوینی از مالکیت فکری تحت عنوان سرمایه فکری سبز شده است. از طرفی، با پیشرفت های فناوری اجرای استراتژی ها و سیاست ها و شیوه های منابع انسانی در سازمان از طریق برنامه ریزی، اجرا و کاربرد فناوری اطلاعات و بر پایه وب امکان پذیر گشته است و با توجه به تشدید نگرانی های زیست محیطی، یکی از اولویت های مدیریتی ادارات و سازمان ها در جهت کاهش منابع مصرفی تأکید بر شیوه های منابع انسانی سبز می باشد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مدیران مقاطع سه گانه مدارس شهرستان در میان بوده که 123 نفر با کمک جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سرمایه فکری سبز درویشی و ضیایی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک هایتون و پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز رن و همکاران بود. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 25 و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر دارد. سرمایه انسانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر دارد. سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر ندارد. سرمایه رابطه ای سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر دارد. 

هدف تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر پدیده دوسوگرایی شهروندی در مدیران صنایع فولاد انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات امیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل در مدیران صنایع فولاد بودند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه مخصوص دیمتل بود که با توجه به اهداف و روش تحقیق، طراحی گردیده بود. برای شناسایی الگوی روابط علی میان متغیرهای مورد مطالعه از روش دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که تغیرهای تاثیرگذار بر دوسوگرایی شهروندی در در مدیران صنایع فولاد شامل جذب ائتلاف اجتماعی، دغدغه مندی، ساختار اجتماعی، داربست زنی اطلاعات، الزامات شغلی، ایجاد امید، رفتار همنوایانه و اعتماد آفرینی می باشد. نتایج جدول بالا مشخص گردید که عوامل ایجاد امید و رفتار همنوایانه به عنوان عوامل علی و سایر عوامل به عنوان عوامل معلولی مشخص گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، عامل رفتار همنوایانه با وزن 237/0 مهمترین عامل در دوسوگرایی شهروندی در در مدیران صنایع فولاد مشخص گردید.

مقدمه و اهداف: صنعت ۴.0 تغییر و تحول عمده ای را در صنعت و کسب وکارها به همراه داشته است. در این تغییر، اتصال دستگاه ها، فرآیندها و سیستم ها به هم و به اینترنت از طریق شبکه های هوشمند و استفاده از فناوری های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی توانسته است رویکردی گسترده در کسب وکارها به وجود آورد. این تحول از اهمیت زیادی برخوردار است و در حوزه های مختلفی از جمله تولید، خدمات، زنجیره تأمین و بازاریابی تأثیرات زیادی دارد. با توجه به افزایش پایداری و رقابت پذیری آینده بخش تولیدی، فناوری های نوین انقلاب صنعتی چهارم (صنعت ۴.0) در سال های اخیر موردتوجه جامعه دانشگاهی و صنعتی قرار گرفته است. بااین حال، تولیدکنندگان برای پیاده سازی صنعت ۴.0 با عوامل زیادی روبه رو هستند که شناسایی و تحلیل آن ها ضروری است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر پذیرش صنعت ۴.0 و ارائه یک مدل شناختی فازی است.روش ها: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی توسعه ای و از نظر نوع پژوهش، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) قلمداد می شود. تعداد نمونه آماری در بخش کمّی ۱۲ نفر بود و با روش هدفمند-قضاوتی خبرگانی که دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط تولیدی در بخش سازمانی (اداری) بودند، انتخاب شده و از آن ها نظرخواهی شد. در مرحله نخست، برای شناسایی عوامل تعیین کننده سازمانی بر صنعت ۴.0 از روش فراترکیب استفاده شد و سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی و به کارگیری نرم افزار های Fcmappear و Mental Modeler روابط این عوامل تعیین شد. یافته ها: یافته های حاصل از روش فراترکیب نشان دهنده 36 کُد اولیه و 11 عامل تعیین کننده بر پذیرش فناوری های صنعت 4.0 در شرکت های کوچک و متوسط تولیدی فعال در شهرک صنعتی یزد است که شامل ظرفیت جذب، دارایی های تجاری، صلاحیت فنی دیجیتالی شدن، دانش و تخصص دیجیتالی سازی، مشارکت در فرآیند اجرا، شایستگی مدیریت استراتژیک صنعت 4.0، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، در دسترس بودن منابع، سرمایه اجتماعی و ویژگی های مدیریت عالی است که از میان این عوامل، مشارکت در فرآیند اجرا، ظرفیت جذب و سرمایه اجتماعی بالاترین ظرفیت تأثیرپذیری، ویژگی های مدیریت عالی و دانش و تخصص دیجیتالی سازی، صلاحیت فنی دیجیتال سازی و شایستگی مدیریت استراتژیک بیشترین ظرفیت تأثیرگذاری را داشتند و درنهایت عوامل صلاحیت فنی دیجیتال سازی، دانش و تخصص دیجیتالی سازی، ویژگی های مدیریت عالی و مشارکت در فرایند اجرا بیشترین شاخص مرکزی را به دست آوردند.نتیجه گیری: صنعت ۴.0 یک گزینه استراتژیک حیاتی برای شرکت های کوچک و متوسط تولیدی است که آن ها را قادر می سازد تا با مسابقه دیجیتالی شدن همگام شوند. شرکت های کوچک و متوسط تولیدی به طور قابل توجهی از سازمان های بزرگ در بهره مندی از فناوری های صنعت ۴.0 عقب هستند. این شرکت ها هنوز با تصمیمات اولیه پذیرش در مورد تحول دیجیتال تحت صنعت ۴.0 درگیر هستند که موضوع نگران کننده ای برای این شرکت ها است. نتایج، عوامل مختلف تعیین کننده سازمانی را شناسایی کردند که ممکن است این شرایط را توضیح دهند و برای شرکت های کوچک و متوسط تولیدی بسیار کارآمد باشد. این مطالعه یک نقشه راه دیجیتالی سازی سازمانی ایجاد کرده است که شرایط لازم برای تسهیل دیجیتالی شدن شرکت های کوچک و متوسط تولیدی را تحت صنعت ۴.0 توصیف می کند.

هدف: با توجه به اینکه امروزه آگاهی از عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، یکی از دغدغه های اساسی مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل درونی و بیرونی تعیین کننده سیاست تقسیم سود، در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ و مدل سازی سود تقسیمی با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی است. روش: در این پژوهش، ابتدا همه عوامل بالقوه مؤثر بر سود تقسیمی، بر اساس نظریه ها و مطالعات تجربی و همچنین با بهره مندی از نظر خبرگان استخراج شد؛ سپس برای هر یک از سه متغیر وابسته، نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام، نسبت سود تقسیمی به درآمد و نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، به طور جداگانه و متغیرهایی که در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری با سود تقسیمی دارند، شناسایی شدند. در ادامه، برای هر یک از معیارهای اندازه گیری سود تقسیمی، تمام مدل های ممکنی بررسی شد که از ترکیب های مختلفی از متغیرهایی به دست آمد که در بررسی اولیه بر سود تقسیمی، تأثیر معناداری داشتند و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، انواع مدل های معنادار قابل استخراج تعیین شدند. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی، مدل هایی انتخاب شدند که به حداکثر ارزش آفرینی منجر می شدند. در مرحله نهایی، از طریق آزمون قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش تقسیمی و کم تقسیمی برای هر یک از مدل های باقی مانده، مدلی که قدرت تشخیص بالاتری داشت، به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج، با استفاده از ۳۶ متغیر مستقل تبیین کننده سود تقسیمی و سه شاخص برای متغیر سود تقسیمی، مدل بهینه مربوط به متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، شامل ۱۱ متغیر تبیین کننده، استخراج شد. این مدل به حداکثر ارزش آفرینی برای شرکت منجر می شود و در آن، متغیرهای انحصار در بازار محصول، جریان نقدی عملیاتی، نسبت وجه نقد به کل دارایی، رشد فروش و رشد اقتصادی، ارتباط مثبتی میزان سود تقسیمی دارد. همچنین متغیرهای نسبت سود تقسیمی دوره قبل، اهرم مالی، فرصت رشد، تغییرات خالص سرمایه در گردش، عدم اطمینان به جریان های نقدی و نرخ تورم، ارتباط منفی با میزان سود تقسیمی دارند. این مدل با استفاده از آزمون رویکرد ارزش آفرینی تأیید شد و با دقت ۸۴ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود بیش از حد مورد انتظار و دقت ۹۱ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود کمتر از حد مورد انتظار را دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های عضو بورس برای اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مناسب، باید علاوه بر عوامل داخلی شرکت از قبیل رشد فروش، عدم اطمینان جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی، اهرم مالی، نسبت وجه نقد به کل دارایی و فرصت رشد و تغییرات خالص سرمایه در گردش، به ساختار صنعت و میزان انحصار در آن و نیز، شرایط کلان اقتصادی، از قبیل نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز توجه کنند تا بیشترین ارزش آفرینی برای شرکت و سهام داران حاصل شود.

بازار سرمایه ممکن است در مقاطعی شاهد رفتارهای احساسی و غیرمنطقی از جانب سرمایه گذاران باشد. این واکنش های احساسی ممکن است بر دو گروه تأثیرگذار باشد. در یک سو مدیران شرکت ها هستند که با مشاهده این فضای احساسی ممکن است انگیزه های فرصت طلبانه خود را دنبال کنند و در سوی دیگر، حسابرسان قرار دارند که ممکن است ریسک قضایی خود را کمتر ارزیابی کنند و حجم آزمون های محتوا و حق الزحمه خود را تغییر دهند؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر احتمال تحریف صورت های مالی و محافظه کاری حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران است. برای این منظور، نمونه ای شامل 51 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران در بازه زمانی 1392 تا 1399 انتخاب و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و نیز رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج نشان دادند احساسات سرمایه گذاران تأثیر معناداری بر احتمال تحریف صورت های مالی و احتمال صدور بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی ندارد؛ اما تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. براساس یافته های پژوهش، با افزایش احساسات سرمایه گذاران، حسابرسان با کاهش حق الزحمه های حسابرسی، محافظه کاری خود را کاهش می دهند.  

در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن پرداخته شد. سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که چه رابطه ای بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن وجود دارد؟ بر این اساس، تعداد 385 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین شاغلین و خانواده های آنان در یکی از یگان های شهر تهران توزیع گردید و  تعداد 358 پرسشنامه، توسط SPSS آنالیز گردید. نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین این دو متغیر اصلی پژوهش، در سطح معناداری 01/0، برابر با 646/0 می باشد. آماره های توصیفی پژوهش، بیان گر آن است که اولویت بندی ابعاد رضایت مشتری، به ترتیب شامل معیار های حمایت از مشتری، اخلاق و روابط، کیفیت واقعی محصول، محیط و هزینه است. همچنین اولویت بندی ابعاد ارزش ویژه برند نیز، به ترتیب شامل معیار های آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعی برند می باشد. نتایج حاصل از جدول رگرسیون نشان می دهد رگرسیون خطی تداعی برند، وفاداری به برند، آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده، به تنهایی حدود 38% از کل تغییرات رضایت مشتری را توجیه می کنند و مابقی، سهم سایر متغیر هاست.

در این مقاله تلاش گردیده تا میزان کارایی نسبی عملکرد واحدهای تابعه بازرسی (ارزشیابی و انتصابات) مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) بود. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی اسنادی و با تشکیل هیئتهای اندیشه ورزی و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان به تعداد 18 نفر در موضوع تحقیق نسبت به شناسایی شاخصهای ارزیابی در قالب ورودیها و خروجیهای یگان مورد ارزیابی اقدام شد. در بخش کمی شاخصهای بدست آمده (ورودیها و خروجیها) در غالب پرسشنامه برای تمامی کارشناسان مرتبط ارسال گردید. آلفای بدست آمده برای پرسشنامه برابر 87/0 بود. تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها صورت گرفت، که میزان کارایی نسبی را بین عدد صفر تا یک نشان داد. نتایج حاکی است که از 33 واحد مورد بررسی تعداد 25 واحد دارای کارایی نسبی برابر یک بوده و 8 واحد دیگر نیز بطور متوسط دارای کارایی نسبی 98/0 میباشند که فاصله بسیار کمی تا عدد یک دارند.