درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با نظرسنجی از خبرگان صنعت فولاد کشور و با استفاده از 4p بازاریابی، که عبارتند از: محصول (Product)، قیمت (Price)، مکان و کانال های توزیع (Place) و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی (Promotion) و متغیر های فرعی مربوط به هر یک ازاین 4p ماتریس و مدل تصمیم گیری برای فعالیت بازاریابی صنعتی، جهت پیشرفت توسعه صادرات فولاد کشور طراحی گردیده است. روش تحقیق میدانی است و با استخراج از پرسشنامه ها به توصیف و تجزیه و تحلیل آنها تا رسیدن به مدل تصمیم گیری پرداخته ایم.

تعداد محدودی از مطالعات ساختار سرمایه در مورد شرکت های کوچک و متوسط (SME) انجام شده است. تحقیقات اخیر در مورد کسب و کارهای خانوادگی نشان می دهند که فرآیندهای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، تحت تاثیر گرایش مالکان در به کارگیری بدهی به عنوان شکلی از تامین مالی است. عوامل دیگری همچون فرهنگ، ویژگی های کارآفرینانه، تجربه های پیشین کارآفرین در زمینه ساختار سرمایه نیز بر تصمیمات تامین مالی تاثیر می گذارند. این مطالعه با کمک پژوهش انجام شده توسط کلادیو و همکاران (2000) قصد دارد الگویی را برای تامین مالی کسب و کارهای خانوادگی ایران ارایه دهد. این پژوهش کسب و کارهای خانوادگی در دو صنعت نساجی و شرکت های پیمانکاری صنعت نفت در استان تهران را بررسی کرده است. در صنعت نساجی حدود 78 شرکت خانوادگی و در صنعت نفت 80 شرکت خانوادگی شناسایی و در نهایت یک نمونه 88 تایی از دو صنعت به عنوان نمونه آماری بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که اندازه شرکت، کنترل کسب و کار خانوادگی، برنامه و اهداف کسب و کار به طور معناداری با بدهی شرکت دارای ارتباط است.

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

اغلب سازمان ها برای هدایت و اثر بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان و نیز اطمینان از اثربخشی وسایل دستیابی به هدف های سازمان، از مجموعه متنوعی از سازوکارهای کنترل استفاده می کنند. از این رو با در نظر گرفتن جایگاه ویژه ساختار سازمان و نقش آن در هدایت نگرش ها و رفتارهای کارکنان و ابعاد مختلف شغلی، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه آثار ساختار سازمانی و ویژگی های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. تعداد 350 نفر از کارمندان اداره های مختلف یک سازمان دولتی در شهر تهران به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و مدل، از آزمون های ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل مسیر (رگرسیون چندگانه) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که در میان متغیرهای ساختار سازمانی، رسمیت مهم ترین عامل اثرگذار منفی بر تنوع وظیفه، هویت وظیفه و استقلال شغلی محسوب می شود. همچنین می توان تمرکز را به عنوان اصلی ترین عامل اثرگذار بر اهمیت وظیفه و بازخور شغلی در نظر گرفت. علاوه بر این در میان متغیرهای مربوط به ویژگی های شغل، بازخور شغلی بیشترین اثر را بر رضایت شغلی دارد. در نهایت نیز یافته های پژوهش نشان داد که رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روشهای خاصی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکار گیری تکنیکهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی ، روش نوینی در ارزیابی کیفیت کلاس های آموزشی ارائه گردد. به منظور اولویت بندی و و یافتن میزان اهمیت شاخصهای کیفیت آموزش ، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از کلاس ها بر مبنای شاخصهای کیفیت آموزش ، جمع آوری داده ها و تلخیص آنها به کمک تئوری مجموعه های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت جهت رتبه بندی کلاس های آموزشی و مقایسه آنها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

اگر چه در سال های اخیر، شاخص های مربوط به توسعه مشارکت زنان بسیار قابل توجه است لیکن هنوز زنان در سمت های مدیریتی و معتبر با حقوق و مزایای بالا به ندرت اشتغال دارند. در واقع به دلیل نگاه جنسیتی در فرهنگ جوامع، فرصت های اجتماعی و شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شایستگی افراد، اعطا گشته است و از این رو زنان همواره شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستند. هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع ارتقای زنان به پست ای مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش بوده و به بررسی موانع خانوادگی، سازمانی، روانی، اجتماعی- فرهنگی و ارتباطی در این زمینه پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که طی آن تعداد 140 دبیر زن (با سابقه کاری حداقل 3 سال) به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که موانع خانوادگی، سازمانی، فرهنگی -اجتماعی در عدم ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش نقش دارند و موانع روانی و ارتباطی بی تاثیر هستند.

پویایی‌های حاکم بر محیط تجاری واحدهای تولیدی و تعدد عوامل مؤثر بر عملکرد آنها بر لزوم پرداختن به برنامه‌ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت مورد تأکید بوده است. در این میان برنامه‌ریزی تولید در شرکت‌های تولیدی از مهمترین ابزار موفقیت محسوب می‌شود. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از شیوه‌های تحقیق در عملیات، مدلی مناسب برای برنامه‌ریزی تولید در صنعت سیم و کابل ارائه داده شود به گونه ای که بتوان الگویی مناسب از ارتباطات منطقی بین عملیات را تدوین و به کمک آن مسوولین ذیربط را در امر برنامه‌ریزی آتی یاری نموده و باعث افزایش بهره وری شد. در این مقاله پس از آشنایی مختصر با برنامه‌ریزی تولید و تکنیک‌های آن و همچنین نحوه تولید کابل‌های مخابراتی مسی, با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی، برنامه‌ریزی تولید انجام خواهد شد.

امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتا به درستی و قابل قبول بودن صورت های مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند....

مقدمه: در دنیای امروزی بخش اعظمی از کارها و فعالیت های ما مبتنی بر اطلاعات است و زمان کمتری برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش صرف می شود. در این شرایط، سازمان ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت میپردازند و در این میان، مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای به سازی عملکرد منابع انسانی و نیز مزایای رقابتی ایجاد میکند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری این مطالعه شامل کل کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (380 نفر) در سال 89-1388 بود و یک نمونه ی 130 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و پرسش نامه ی استاندارد هوش سازمانی Albrecht بود. جهت تعیین روایی پرسش نامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و پایایی آن ها بر اساس Cronbach's alpha (86/0 = 1r و 92/0 = 2r) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: میزان مؤلفه های مدیریت دانش و نیز مؤلفه های هوش سازمانی، کمتر از سطح متوسط بود و همبستگی معنی دار بین نمرات مؤلفه های مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی مشاهده شد. همچنین اختلاف میانگین مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی بر حسب ویژگی های دموگرافیک در سطح 05/0 ≥ P معنی دار بود. نتیجه گیری: به کارگیری دانش به روز، توزیع، تبادل و به اشتراک گذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز حفظ بقا و حیات، زمینه ساز ایجاد هوش سازمانی در دانشگاه ها می باشد.

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .

روش برنامه ریزی اولویتی تشریح شده در ذیل ، در حال حاضر توسط وزارت حمل و نقل و ارتباطات کانادا اجرا می شود . این شیوه برنامه ریزی در آغاز برای سرمایه گذاری در بزرگراه های بین شهرها طراحی شد ، اما امروزه توان بکارگیری در نواحی شهری و حمل و نقل عمومی را نیز پیدا کرده است . مقاله حاضر ، یک زمینه کلی از شیوه مورد نظرارائه می دهد. این مقاله همچنین نشان می دهد که تا چه اندازه مدل سازی برنامه ریزی خطی برای تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت می تواند مفید واقع گردد. این شیوه توجه دقیقی به « بده – بستان » میان زمان شروع سرمایه گذاری در بهبودها دارد. مدل همچنین برای نرخهای برگشت مختلف جهت تنزیل منافع و هزینه ها تهیه شده است . این مقاله کاربرد برنامه ریزی خطی را ، در حالی که رفتار شقوق مختلف ، بودجه های محلی و تعهدات در تصمیم گیری دخیلند ، نیز تشریح می کند . مقاله ، همچنین رفتار منافع مشترک یا مرتبط بهم بهبودها را بحث می کند . سرانجام ، در این مقاله شیوه محاسبه منافع کلیدی – زمان مصرفی و هزینه های عملیاتی وسایل حمل و نقل معرفی می شود . این شیوه تغییرات حجم ترافیک را بطور ساعتی در سرتاسر سال در نظر گرفته و از اطلاعات موجود بهعنوان داده سیستم استفاده می کند. انتخاب پروژه های حمل و نقل برای ساخت ، یک مسأله عمده برای همه مراکز حمل ونقل بشمار می رود و مشکلات اصولاً با توجه بهعوامل زیر پیچیده تر می شوند: الف – افزایش بی شائبه در تعداد تسهیلات موجود که مستلزم هزینه نگهداری روزمره است . ب- کاهش نسبی در بودجه های حمل و نقل ، به خاطر افزایش تقاضا برای منافع مالی جهت آموزش ، خدمات ، بهداشت و رفاه عمومی . ج- افزایش روز افزون تقاضا برای تسهیلات حمل ونقل . در رویارویی با این مشکل ، ایالات ان تاریو در کانادا ، یک متدلوژی برنامه ریزی اولویتی برای تسهیلات جاده سازی و حمل و نقل عمومی تدارک دیده است . این متدلوژی در حال حاضر کاربرد پیدا کرده است و بکار گرفته می شود . نتیجه جالب بکارگیری متدلوژی این بود که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای سازماندهی سرمایه گذاری در تسهیلات حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفت و همچنینپیوستگی بین مطالعات برنامه ریزی ، طراحی و فعالیتهای ساخت را فراهم کرد. هدف از این مقاله ارائه خلاصه ای از جنبه های فنی متدلوژی ، اشاره به انعطاف پذیری روش برای دخالت دادن متغیرهای سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص پروژه های وابسته به هم ، مستقل و مشابه آن است . این مقاله همچنین محاسن و معایب تکنیک برنامه ریزی اولویتی را بحث می کند.

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم.

در محیط های متلاطم امروزی، موفقیت و قدرت سازمان های دانش بنیان بستگی به توان فکری کارکنان آنها دارد و یکی از بزرگ ترین چالش هایی که این سازمان ها با آن مواجه هستند، این است که چگونه نسل جدید سازمان های هوشمند ایجاد شوند که به طور خاص برای عصر دانایی طراحی شده باشند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این مسئله است که چگونه می توان یک سازمان دانش بنیان را که عمده ترین دارایی های آن سرمایه های دانشی هستند، هوشمند کرد. مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل سیستم باز طراحی شده و در آن راهبردهای دانش، جوامع دانشی، ساختار ویژه موقت و سرمایه های فکری نقش عوامل توانمندساز در ایجاد هوشمندی را ایفا می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای علمی پژوهشیِ پژوهشگاه های دانش بنیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 278 نفر انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین آنها توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار ویژه موقت با ضریب تشخیص 86 درصدی بیش ترین اثر کل را روی فرایندهای هوشمندی ساختاری داشته اند. همچنین راهبردهای دانش و سرمایه های فکری به ترتیب با ضریب تشخیص 67 و 64 درصدی در مرتبه دوم و سوم تأثیر بر فرایندهای هوشمندی ساختاری قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهند ساختار ویژه موقت با ضریب تشخیص 64 درصدی، سرمایه های فکری و راهبردهای دانش هر دو با ضریب تشخیص 59 درصدی، به ترتیب بیش ترین اثر کل را روی فرایندهای هوشمندی انسانی داشته اند.

علیرغم بحث ها و نوشته های اقتصاد دانان در خصوص رقابت در سطح ملی، هنوز نظریه جامعی که بتواند رقابت ملی را تشریح کند وجود ندارد. الماس گون پورتر یک مدل معروف در این خصوص است که سعی می کند جوابی را برای یک سؤال قدیمی پیدا کند که چرا ملت ها در صنایع خاصی مزیت رقابتی بدست می آورند. نتیجه تحقیق پورتر،الگویی بود از مزیت ملی که نقش محیط ملی را در ایجاد مزیت رقابتی صنایع و شرکت ها نشان می داد. این مقاله سعی دارد ،مدل پورتر را در پرتو یافته های مطالعات جدید مورد ارزیابی قرار دهد و توصیه هایی را به سیاست گذاران بخش دولتی و خصوصی در خصوص بکارگیری آن ارائه دهد.