درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین در دنیای امروز، نقش مهمی در تحول مدیریت امور مالی ایفا می کند. این فناوری با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین و پردازش داده های کلان، توانسته است روش های بهینه تری برای تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی، مدیریت ریسک، و بهبود فرآیندهای مالی ارائه دهد. در این تحقیق که به روش کیفی و توصیفی با استفاده از منابع معتبر انجام شده، ابتدا کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل داده ها و پیش بینی روندهای بازار مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این فناوری همچنین در شبیه سازی نوسانات مالی و مدیریت ریسک های مالی از طریق ابزارهای پیشرفته و هوشمند نقش مؤثری دارد. با این حال، چالش هایی نیز در پیاده سازی این فناوری وجود دارد که شامل هزینه های بالای پیاده سازی، نیاز به زیرساخت های مناسب و مشکلات اخلاقی و شفافیت در تصمیم گیری های هوش مصنوعی است. بر اساس نتایج پژوهش، پذیرش هوش مصنوعی در صنعت مالی برای بهبود فرآیندهای مالی و مدیریت بهینه منابع مالی بسیار ضروری است. برای بهره برداری مؤثر از این فناوری، سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و ایجاد استانداردهای اخلاقی و شفاف در الگوریتم ها توصیه می شود. در نهایت، استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی می تواند مزایای بسیاری مانند کاهش ریسک ها، بهینه سازی عملیات مالی، و شخصی سازی خدمات مالی برای مشتریان به همراه داشته باشد.

سودها حاوی اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی هستند و به وسیله مدیران مدیریت می شوند تا به سرمایه گذاران خارجی آگاهی دهند که عملکرد شرکت مطلوب است. هدف این پژوهش بررسی نقش کنترل های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میان ارتباطات سیاسی و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و افزایش کنترل های داخلی باعث کاهش تأثیر روابط سیاسی بر مدیریت سود می شود.

با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه اجتماعی، امروزه بیش از هر زمان دیگری لزوم شناخت این مفهوم و سنجش آن احساس می شود. بالا بردن میزان عملکرد کارکنان در سازمان ها و ادارات نیز همیشه از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان بوده است که در نیروهای مسلح این مسئله بیشتر نمایان  بوده و حائز اهمیت است. در این تحقیق، هدف اصلی بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان های نیروهای مسلح می باشد که اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان معرف بررسی گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. با پرسش نامه محقق ساخته سعی در گردآوری داده ها گردید و از روش کتابخانه ای و اسنادی  به عنوان روش های مکمل استفاده  شد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب ارائه آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون تی بکار رفت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی( مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط متقابل اجتماعی) به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی کننده عملکرد کارکنان می باشند. مؤلفه اعتماد اجتماعی به عنوان مؤلفه اول و مؤلفه مشارکت اجتماعی به عنوان مؤلفه دوم و مؤلفه روابط متقابل اجتماعی به عنوان مؤلفه سوم  پیش بینی کننده قوی تر عملکرد کارکنان می باشند. همچنین متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 26 درصد عملکرد کارکنان در سازمان های نیروهای مسلح را تبیین می کنند.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آنها ارایه کنند مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، از جمله در صنعت بانکداری می باشد جهت گیری برنامه های استراتژیک مدیران و برنامه ریزان سازمان و تعیین استراتژیهای سازگار با نیازهای بازار، در کنار ساختارمندی و معماری مناسب سازمانی می تواند ضمن ایجاد زیر ساخت های لازم برای واکنش سریع سازمان در مقابل تحولات محیطی و تغییرات بازار سبب ساز توانمندی سازمان برای استفاده از تمام توان سازمان برای فرصت سازی و چابکی سازمان شده عملکرد مناسبی را برای سازمان رقم بزند. بنابراین هدف اصلی پزوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک بر رضایت مندی مشتریان و عملکرد سازمان در شعب بانک سپه استان تهران می باشد. که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان شعب بانک سپه استان تهران می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شعب استان تهران که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.8 انجام گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تکیه بر شاخص های سود و زیانی در مورد ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی به تنهایی کافی نیست. از آنجا که بهره وری یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد و ارتقاء و بهبود آن از جمله وظایف مهم مدیران در سازمان ها بوده و رشد و بهبود سازمان ها در گرو توجه به بهره وری می باشد، لازم است ارتباط بین شاخص های بهره وری و سود و زیان تبیین گردد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا در شرکت های نفتی، بین شاخص های بهره وری نیروی کار و سرمایه، که از شاخص های مهم بهره وری می باشند و اقلام صورت سود زیان رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه انجام شده بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و همبستگی می باشد. در این راستا با استفاده از تحلیل رگرسیونی و آزمون های نرمال بودن، آزمون برازش منحنی، رگرسیون تک متغیره(آزمون فرضیات) و چندمتغیره(روش قدم به قدم)، نوع رابطه بین اقلام صورت سود و زیان(متغیرهای مستقل) و شاخص های بهره وری کار و سرمایه(متغیر وابسته)، میزان تأثیر هر کدام از این عوامل بر شاخص های بهره وری کار و سرمایه و تعیین اولویت بندی تأثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این آزمو ن ها بیانگر این است که بین اقلام صورت سود و زیان و شاخص های بهره وری کار و سرمایه رابطه معناداری وجود دارد؛ اما ارتباط بهره وری کار با هر یک از اقلام صورت سود و زیان به صورت جداگانه یا در حالت کلی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره، نسبت به بهره وری سرمایه، نتایج قوی تری را نشان می دهد.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

خلق دانش و نوآوری که یکی از مزیت های رقابتی مهم در اقتصاد مدرن تلقی می شود، در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی در این پژوهش این است: چه عواملی در خلق دانش در پروژه های تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی تأثیرگذارند؟ برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جهت بررسی میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. بر پایه این تحلیل ها از شش فرضیه، پنج فرض مورد قبول واقع شده و یکی از فرضیه ها رد شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که نیات پروژه، استقلال شخصی، استقلال پروژه، افزونگی، چندگانگی و تبدیل دانش از عوامل مؤثر در خلق دانش در پروژه ها به شمار می رود. به نظر می رسد، متغیر تنش خلاق در خلق دانش بی تأثیر بوده است.

هدف: تبیین مدل رقابتی بانک های تجاری کشور در زمینه بانکداری الکترونیک، بر اساس الگوی تحلیلی رقابت و رقابت پذیری بانکداری الکترونیک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق کیفی است. در این پژوهش از روش مفهوم سازی بنیادی به عنوان روشی دقیق و نظام مند برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز مدیران خبره صنعت بانکداری در نظر گرفته شدند که اشراف کاملی بر بازار رقابتی ایران و عملکرد بانکی در این بازار داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقولات ارائه شد. داده ها در حین و پس از گردآوری چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شد که در مجموع 256 کد (برچسب) از داده های گردآوری شده، به دست آمد و از طریق منطق کدگذاری تبدیل به 63 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش شد. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیک، تنها در گرو توسعه ابزارها و کانال های ارائه خدمات الکترونیک نیست، بلکه توسعه ابزارها بخشی از این فرایند است و عوامل دیگری نیز در این فرایند نقش اساسی دارند. بنابراین توسعه همزمان ابعاد نرم و ابعاد سخت مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را ارتقا دهد.  

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تنوع سهام داران و ارزش سهام داران کنترلی بر عدم تعادل سفارشات و اثرات قیمتی سهام: باتأکیدبر نقش تعدیلی رفتار مبتنی بر اعتماد سهام داران بوده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بود که براساس روش نمونه گیری حذف نظام مند، تعداد 109 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. تحقیق حاضر درزمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و ازلحاظ روش، از تحقیقات همبستگی محسوب می شود. برای جمع آوری داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها، ابتدا پیش آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارک برا) و سپس از آزمون رگرسیون چندمتغیره برای تأیید یا رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شده است. نتایج نشان داد رفتار مبتنی بر اعتماد سهام داران؛ میزان تأثیرگذاری تنوع سهام داران و ارزش سهام داران کنترلی بر عدم تعادل سفارشات و اثرات قیمتی سهام را تعدیل می کند.

هدف از پژوهش بررسی بیماری وسواس فکری_جبری در خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متنمی باشد. روش پژوهش حاضر، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها پیمایشی و از لحاظ بررسی رابطه متغیر های پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر، گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 تا 1399 می باشد. اطلاعات مریوط به بیماری وسواس فکری_جبری بر اساس پرسشنامه وسواس فکری_جبری پادوا در میان مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد که نمونه نهایی شامل 98 شرکت و 121 مدیر مالی می باشد. برای بررسی بیماری فکری_جبری در خوانایی گزارشگری مالی سه فرضیه تدوین گردید. بر این اساس سه شاخص خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و لوجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که بیماری وسواس فکری_جبری بر خوانایی گزارشگری مالی بر اساس شاخص های فوگ، فلش و طول متن تاثیر دارد. نتایج این پژوهش کمک شایانی به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین قوانین تجارت با توجه به ویژگی های شخصیتی گزارشگران مالی می نماید.

هدف: با پیدایش رویکردهای نوین در مدیریت دانش، ضرورت بکارگیری ابزارهای نوین در مدیریت دانش سازمان ها به روشنی احساس می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی مفهومی سیستم مدیریت دانش 2/0 در سازمان حج و زیارت با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: نوع پژوهش اکتشافی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی، مصاحبه، پرسشنامه های تشریحی و تحلیلی است که برای اجرای مراحل هفت گانه روش شناسی سیستم های نرم گردآوری شده است. جامعه آماری مدیران و کارشناسان ارشد معاونت های سازمان حج و زیارت هستند که با ساختار سازمان و موضوع مدیریت دانش و فناوری های اطلاعاتی آشنایی کامل دارند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مولفه های اصلی سیستم مدیریت دانش2/0 شامل همکاری، تشریک مساعی، پیوند، گفتگو، آموزش، مشوق های انگیزشی، ثبات مدیریتی، قطعیت سیستم و تشویق و تنبیه است. از میان مولفه های نه گانه، مهم ترین مولفه در سازمان همکاری است که باید در میان کارکنان و همه بخش های سازمان گسترش یابد. لازمه گسترش همکاری، حمایت مدیریت ارشد از نگرش همکارانه در سازمان است. پیشنهادهای اجرایی: گسترش فعالیت مشارکتی و ترویج حس اتمسفری در سازمان، به طوری که کارکنان سازمان را از خود بدانند و دریابند که نظرشان در پیشرفت سازمان اثرگذار است. همچنین، ایجاد کردن توازن میان مباحث مادی، هم فکری و هم اندیشی در سازمان.

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بررابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397» می باشد. در این پژوهش؛ مدیریت سود به عوان متغیر مستقل، عملکرد آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته و سیستمهای کنترل داخلی شرکت (واحد حسابرس داخلی) به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی بر عملکرد آتی تأثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی موجب کاهش رابطه معکوس مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت می گردند.

هدف پژوهش حاضر به بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت و ریسک اطلاعات در بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1393تا1397است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 14 بانک (70 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین واکنش بازار و افشای اطلاعات با اهمیت رابطه معناداری وجود دارد. بین واکنش بازار و ریسک اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی موانع اشتراک دانش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیِ فازی در اداره مخابرات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران پروژه های مخابراتی اداره مخابرات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تشکیل داده است که به طور مستقیم در کسب و اشتراک دانش مشارکت داشتند. حجم جامعه برابر 30 نفر بود که به دلیل پایین بودن تعداد آن، از روش سرشماری استفاده شد و نمونه گیری انجام نگرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسش نامه ی ساخته شده توسط محقق شامل تکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبیِ فازی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اکسل انجام شد. بر اساس نتایج موانع فردی با وزن 0/439 در رتبه اول، موانع فناورانه با وزن 0/351 در رتبه دوم و موانع سازمانی با وزن 0/210 در رتبه سوم قرار گرفتند.

عصر امروزکه ع صر دان ش و اط لاعات نام دارد، همه جوامع بشری را ب ه طور ع ام و م راکز آموزشی به طور خاص در موقعیت و شرایطی قرار دادهکه استمرار حیات خود را مستلزم استفاده از راه کارها، ابزارها، شیوه ها و رویکردهای نوین می دانند. ذی نفعان در پارادایم یادگیری و آموزش، نیازمند محیط های یادگیری توانمند و پش تیبانی ش ده از ط ریق طراحی مناسب منابع می باشند. آنها نیازمند آموزش مبتنی بر پاس خگویی به تقاضا، در هر زمان و هرکجا با کیفیت بالا و پشتیبانی مناسب هستند. توسعه نظام آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات از چالش های اصلی سیاست گذاران آموزشی است. به کارگیری یادگ یری الکت رونیکی در ن ظام های آموزشی به افزایش فرصت های یادگیری، سهولت دسترسی به منابع آموزشی، تسریع دسترسی به اطلاعات ب روز ش ده، تثبیت نقش هدایت گری برای استادان و اعضای هیئت علمی، راهنمایی مداوم معلم ب رای یادگ یرنده و دس ترسی مادام العمر به اطلاعات منجر می شود. از م هم ترین چ الش های پیش روی آموزش در قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت یادگیرندگانی است که با آمادگی لازم ب ا ج امعه در حال تغییر و پیچیدگی های عصر ان فجار اط لاعات روبرو ش وند. پاسخ گو نبودن ن ظام های آم وزشی سنتی به نیازهای واقعی و دائماً در حال تغییر جامعه، موضوع دیگری است که م ورد ت وجه سیاست گذاران آموزشی قرار گرفته است. نبود سیاست ها، خط مشی ها و قوانین اجرایی، نبود استانداردهای معتبر سازی، مشخص نبودن ارزش مدرک تحصیلی مربوط، ضعف شناخت مسئولان سطح بالا، نبود راهبرد توسعه اطلاعاتی در کشور، نبود راهبرد روشن برای موسسات آموزشی کشور، کمبود پشتیبانی های مالی مناسب، عدم استفاده مسئولان از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه بالا بودن هزینه های اولیه توسعه آموزش الکترونیکی از جمله موانع توسعه آموزش الکترونیک است.