درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

معمای سود نقدی یکی از حوزه های مورد علاقه در ادبیات مالی است. هدف تحقیق پیش رو آزمودن ارتباط سود نقدی با جریانهای نقدی آزاد و چرخه ی عمر شرکت در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 تا 1388 می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق در قالب 304 سال شرکت و با استفاده از روش آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سود تقسیمی شرکتهای مورد بررسی و میزان جریانهای نقدی آزاد وجود ندارد. بنا بر این فرضیه ی ارتباط جریانهای نقدی آزاد و سود تقسیمی که از سوی برخی از محققان مطرح شده در میان شرکت های مورد بررسی مصداق ندارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد که میان سود تقسیمی و چرخه ی عمر شرکتها همچنان که در یافته های فاما و فرنچ (2001)، گرولن و همکاران (2002) و دی آنجلو و همکاران(2006) بدان اشاره شده است، نیز ارتباط معناداری وجود ندارد

هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع، تدوین و داده های مربوط به 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت مدیریت، ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمة حسابرسی دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که اندازة مؤسسة حسابرسی و دورة تصدی حسابرس، تأثیر مثبت و معناداری بر رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی دارند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که در صورت زیان ده بودن شرکت قبل از سال تغییر مدیرعامل، ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حق الزحمة حسابرسی، برجسته تر است. به طور کلی، نتایج نشان دهنده این است که حسابرسان تلاش های حسابرسی (منعکس کنندة حق الزحمة حسابرسی) را برای رسیدگی به ریسک مرتبط با عدم قطعیت مدیریت، افزایش می دهند.

مقدمه: بخش سلامت یکی از بخش های بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد و تقاضا برای محصولات آن بیشتر به صورت تقاضای نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده بود. روش ها: در این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور ایران با استفاده از تکنیک داده–ستانده در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سلامت در بین 18 فعالیت اقتصادی ادغام شده (هم فزون) تعیین گردید. یافته ها: بخش سلامت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، تأثیر قابل توجهی بر روی دیگر بخشها ندارد. همچنین با دارا بودن رتبه 18 پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده های واسط برای دیگر بخشهای اقتصادی دارد. بخش سلامت به محصولات بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکاء را دارد. خودِ بخش سلامت و بعد از آن بخش آموزش بیشترین اتکاء را به بخش سلامت دارند و در مقابل، خدمات املاک و مستغلات کمترین میزان اتکاء را به بخش سلامت دارند. نتیجه گیری: بخش سلامت با دارا بودن ضریبهای کمتر از یک نسبت به بخشهای دیگر، نقش کمتری در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخشها می باشد. همچنین محصولات بخش سلامت بیشتر به شکل تقاضای نهایی مورد مصرف قرار می گیرند.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.

نیاز سازمانها برای تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده، فزونی یافته است.سازمان یادگیرنده به مدیریت دانش نیازمند است و به عکس.این موضوع به مثال مرغ و تخم مرغ شبیه است.پاسخ به این پرسش که کدامیک زودتر مطرح شده ،غیر ممکن است.زیرا برای نیل به موفقیت، هر دو به هم نیازمندند. هرسازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، نیازمند توجه به مفاهیم مرتبط به سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش است.بنابراین در اینجا بر هر دو مورد تاکید می شود.این مقاله به دنبال ارتباط این دو موضوع است و در یک رویکرد کلی نگر، مدلی ادراکی را ارائه می دهد.

امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.

رفتارهای انحرافی ممکن است در برخی شرایط پیامدهای مثبتی برای انسان ها به همراه آورند. این پژوهش با هدف بررسی نقش ضربه گیری رفتارهای انحرافی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی و عمکرد شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان دو سازمان، یکی اداری و دیگری صنعتی در اصفهان بودند که به ترتیب 204 نفر و 277 نفر به شیوه سهل الوصول از میان کارکنان آنها انتخاب و به پرسشنامه های رفتار های انحرافی (DBQ)، استرس شغلی (JSQ)، عدالت توزیعی (PDJQ، فقط در مطالعه اول) و عملکرد شغلی (JPS، فقط در مطالعه دوم) پاسخ دادند. نتایج مطالعه اول نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد رابطه استرس شغلی را با عدالت توزیعی ادراک شده تعدیل می کند. نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان رابطه استرس شغلی را با عملکرد شغلی تعدیل می کنند. به این معنا که وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط در مطالعه اول) و سازمان بالاست، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه معناداری وجود ندارد، ولی وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط برای مطالعه اول) و سازمان پایین است، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان می توانند به عنوان عامل ضربه گیر (جبرانی) شناختی و عملکردی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) عمل کنند.

تحقیق حاضر با هدف مدل سازی و پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک و میانگین متحرک با ورودی های خارجی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را که منتج از مبانی تئوریک مالی و تحقیقات مرتبط می باشد، شناسایی نموده است. در ادمه موضوع پیش بینی و روش های متداول آن بررسی و انواع مدل های پیش بینی بازده بازار سرمایه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت بعدی روش تحقیق و نحوه تحلیل داده ها بررسی شده است. سپس از مدل رگرسیون خطی کلاسیک برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و پس از آنکه نتایج آزمون های تشخیصی دلالت بر تاثیرپذیری متغیر وابسته از میانگین متحرک یک تا ده خود می باشد از مدل های MA و MAX جهت پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. پس از تخمین مدل های مذکور و تایید قدرت تصریح آنها از طریق بکارگیری آزمون های تشخیصی ، بازده بورس اوراق بهادار تهران برای 4 دوره آتی پیش بینی گردید. پیش بینی های صورت پذیرفته با استفاده از مدل های تخمینی با داده های واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مدل بهینه با استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، شوارزبیزین و حنان-کوئیک و همچنین معیار MSE,MAE,MAPE انتخاب گردید. نتیجه نهایی موید برتری مدل MAX بر مدل MA می باشد

امروزه در صنایع بازارهای جهانی نمی توان بدون توجه به رقبا حرکت و پیشرفت کرد؛ زیرا همه آن ها بخشی از یک زنجیره تأمین هستند و موفقیت یا شکست هر عضو از این زنجیره بر سایر اعضای زنجیره تأثیرگذار است؛ بنابراین در این پژوهش، مسئله زنجیره تأمین دوسطحی با چندین محصول و یک تولیدکننده و همچنین یک توزیع کننده و چندین مشتری بررسی شد. در قسمت اول زنجیره از یک نوع وسیله نقلیه و در قسمت دوم زنجیره از دو نوع وسیله نقلیه استفاده می شود. مدل ریاضی پیشنهادی برای این پژوهش، یک مدل ریاضی یکپارچه برنامه ریزی مختلط از نوع عدد صحیح است. در این مدل کمینه کردن هزینه ها موردتوجه قرار گرفته است که این هزینه ها شامل هزینه حمل ونقل، هزینه نگهداری موجودی و هزینه جریمه کمبود است. مورد مطالعه در پژوهش حاضر، ارسال رول های تولیدشده از «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» به «شرکت سازه گستر سایپا (S.G.S)» و از آنجا به «قطعه سازان خودرو» است. این مسئله با روش الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری در 20 سایز مختلف حل و نتایج آن در اندازه کوچک با نرم افزار GAMS مقایسه شد.