این تحقیق با هدف بررسی مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان های ایرانی براساس شاخص های فرهنگی هافستد در شرکت مخابرات استان های کلان ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش همة کارکنان ادارات مرکزی مخابرات استان های اصلی کشور است که در سال 1392 تعداد آن ها 4000 نفر گزارش شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 351 نفر به دست آمد که به روش. پرسشنامة تحقیق تلفیقی از پرسشنامه مقیمی و محقق ساخته با اقتباس از نظریة هافستد است. همچنین، روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأیید شد و 6 عامل به دست آمده 945/51 درصد واریانس کل را تبیین کردند. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامة فرهنگ به وسیلة آزمون ضریب کرونباخ، 795/0 به دست آمد که پایایی قابل قبول را نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد خرده فرهنگ های متفاوتی براساس مناطق جغرافیایی وجود دارد. همچنین، براساس نتایج تفاوت های فرهنگی معناداری در سازمان های استان های کشور وجود دارد. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و سرپرستان با توجه به تفاوت های فرهنگی موجود بیان شد.
در حال حاضر، علیرغم وجود منافع اجتماعی حمل ونقل ریلی از جمله ایمنی بالا و مصرف سوخت و آلایندگی کمتر ، سهم این شیوه در حمل زمینی بار داخلی کشور کمتر از ده درصد می باشد. یکی از دلایل این امر حاکم بودن نگرش دولتی و عدم بکارگیری مناسب روشهای بازار یابی و مدیریت بازار می باشد. بطوریکه بر شناسایی و تمرکز بر بازارهای هدف کمتر توجه شده ودر نتیجه از ظرفیتهای شبکه ریلی بطور کامل استفاده نمی شود. مقاله حاضر در پی آن است تا با شناسایی معیارهای مناسب برای تعیین بازارهای هدف و رتبه بندی این بازارها از لحاظ جغرافیایی و گروههای کالایی یعنی معدنی ،فولادی، نفتی، ساختمانی، کشاورزی اقدام نموده تا تصمیم گیران را در جهت هدف گذاری و مدیریت بازار حمل ونقل ریلی یاری نماید. نخست با استفاده از مطالعات پیشین در خصوص برآورد تقاضای بار ریلی برای سال 1398،تعداد 121 گزینه و تعداد چهار معیار مستقل یعنی انبوه بودن بار، فاصله حمل، تعرفه حمل و دسترسی انتخاب شدند و سپس با تشکیل ماتریس تصمیم، رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی و SAW صورت پذیرفت. ضمنا از این 121 مسیر ،37 شهرستان مبادی بار را تشکیل می دهند که دوازده نقطه اول یعنی به ترتیب سیرجان ، بندر ماهشهر، اردکان، بندرعباس، بافق، خواف، مبارکه، چادرملو، تهران، اصفهان، ری و اهواز جمعا با 72 میلیون تن بار بیش از 80 درصد بازارهای بالقوه حمل ونقل ریلی را تشکیل خواهند داد. و بقیه 25 نقطه کمتر از 20 درصد بازارهای بالقوه حمل ونقل ریلی خواهند بود.
از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله تصویری جامع از افزایش متون کتابداری و اطلاع رسانی عرضه می شود و منابع و مراجعی که حاصل تحقیقات این دو رشته در ایالات متحده و بریتانیای کبیر هستند، معرفی میگردد. رویهمرفته در سالهای گذشته نوشته های در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی رشد سریعی داشته است. کانالهای ارتباطی که نتایج تحقیقات را گزارش می کنند افزایش یافته و با سرعت زیاد به افزایش خود ادامه می دهند. بعلاوه کتابخانه ها دامنه موادی را که گردآوری می کنند گسترش داده و بگونه ای وسیع از کامپیوتر و تکنولوژی جدید استفاده می نمایند، این امر بیشتر می تواند حاکی از نیاز به گسترش دامنه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی باشد. گزارشهای تحقیقات، پایان نامه ها و تکنگاشتهای تحقیقاتی اخیر و نیز مقالات مجلات گوناگون کتابداری و علم اطلاع رسانی منعکس کننده احتیاجات جدیدی هستند که دست اندرکاران کتابداری و علم اطلاع رسانی بتجربة آنها مشغولند.
شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیاً؛ شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را اقتضاء خواهد داشت که منجر به تشریفاتی شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسؤولیت، ماهیت، مبانی و مسؤولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. نهایتاً، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسؤولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.