درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین ارکان استقرار شایسته سالاری در سیستم های اداری دولت ها، تعیین شایستگی های مدیران به ویژه مدیران منابع انسانی است؛ چرا که نه تنها باید، خود، مبتنی بر چارچوب مشخصی انتخاب شوند، بلکه باید استقرار مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز در سیستم دولتی ضمانت کنند. بنابراین، در این مقاله، پس از ارائه مدلی دو سطحی متشکل از شایستگی های مدیران منابع انسانی به ویژه شایستگی های هوشی، سرایت مباحث مربوط به شایستگی ها از بخش خصوصی به بخش دولتی، یکی از مهم ترین مسائل است. در ادامه و پس از تدوین پرسش نامه و اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، پرسش نامه در میان نمونه آماری متشکل از کارشناسان و مدیران وزارتخانه ها، توزیع شد. همچنین، برای آزمون فرضیه های این تحقیقِ توسعه ای از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه های اهم تحقیق و تاثیرگذاری زیاد شایستگی های مدیران منابع انسانی در ارزش آفرینی منابع انسانی و رد شدن برخی از فرضیه های اخص تحقیق بود. همچنین، متغیر «شایستگی برنامه ریزی و مدیریت» دارای اولویت نخست و مهم ترین شاخص آن «برنامه ریزی و سازماندهی امور کارکنان» است.

در این مقاله، ضمن بررسی شاخص های عملکردی منتج از ارقام تاریخی و ارائه نقدی بر هر یک از آنها، شاخص های نوین سنجش عملکرد نیز ارائه می شوند .اهمیت ارزیابی عملکرد بنگاه بر کسی پوشیده نیست و ذکر تمثیل در مصدر این مقاله نیز موید اهمیت موضوع است. گو این که به مقیاس در آوردن عملکرد شرکت به پویایی، رشد و تداوم فعالیت بنگاه نیز کمک فراوان می کند. ظهور شاخص های نوین سنجش عملکرد، دلیل بر ناکارآمدی شاخص های سنتی نبوده، بلکه تغییر نگرش، خلق ابزارها، نیازهای مالی و پیچیدگی های بازار...

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است

"سرمایه‏گذاران(خریدان سهام)در خصوص خرید سهام، قدرت سودآورى آتى شرکت‏هاى مختلف را پیش‏بینى مى‏کنند و براساس نتایج به دست آمده، تصمیم مى‏گیرند.روشن است که پیش‏بینى مزبور که استناد به یکى از مفاهیم متعدد سود براى سرمایه‏گذاران امکان پذیر است.در این پژوهش قدرت پیش‏بینى سود خالص و سود عملیاتى شرکت‏هاى بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‏گیرى شد که سود عملیاتى مبناى مناسب‏ترى جهت پیش‏بینى قدرت سود آورى خواهد بود. "

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل های ضریب آنتروپی، مقادیر استاندارد شده، تاکسنومی استفاده شده است. جامعه آماری 11 محله شهر میبد است. شهر میبد در سال 1355 دارای 17848 نفر جمعیت بوده که با نرخ رشد 05/4 درصد در سال به 58872 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب با جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 248/0- بوده است، یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-Score مشخص می کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد، زیرا عدد به دست آمده 524/0 و سطح معنی داری 094/0 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان می دهد. بنابراین، بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر میبد رابطه ای وجود ندارد. نتایج بررسی های حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد محلات 1-1-2 و 1-2-2 از نظر توزیع خدمات وضعیت نسبتا متعادل و محلات 2-1-1 و 1-1-1 و 1-2-1 وضعیت نامتعادلی دارند. بنابراین، می توان گفت با توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات در بین محلات شهر میبد، با توجه به نیازهای جمعیتی می توان در آینده به تعادل در سطح محلات شهر میبد رسید. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات یازده گانه شهری میبد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

در سال های اخیر مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی برای موفقیت سازمان ها تبدیل شده است. به گونه ای که اثربخشی آنها در گرو ایجاد، ذخیره سازی، انتقال و بکار گیری به هنگام دانش می باشد. با این وجود بسیاری از سازمان ها از آمادگی لازم برای بهره گیری موفقیت آمیز مدیریت دانش را ندارند.عوامل زمینه ای، نقشی کلیدی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ای مدیریت دانش شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران به رشته تحریر در آمده است که در این راستا 56 شاخص با مراجعه به آرای خبرگان به عنوان مولفه های عوامل زمینه ای مدیریت دانش، تدوین گردید. نمونه آماری این پژوهش شامل 240 از کارکنان واحدهای ستاذی می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نسبت به فناوری اطلاعات در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران از آمادگی کمتری برای بکارگیری مدیریت دانش برخوردار می باشند.

در این مقاله سعی شده است تا بصورت ریشه ای به چگونگی تحول در نظام بازرگانی کشور پرداخته شده و ضمن ارایه دلایل و متغیرهای لازم برای تحول در این بخش، پارادایم های لازم برای دسترسی به تغییرات ریشه ای برای ایجاد تحول در نظام هـای خـرد بازرگانی در جهت متحول ساختن نظام کلان و تعادل پویا مطرح گردد. در این رابطه با پیشنهاد مدل سکوی شروع برای رسیدن به تحولات جهانی به لزوم پیاده سازی سیستم مکانیزه آسیکودا که از طریق آنکتاد به کشورهای جهان سوم برای ایجاد تسهیلات بیشتر در نظام بازرگانی در گمرکات پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد. کاربرد این مدل می تواند دو پارادایم مطرح شده در این بررسی را تحقق بخشد. پارادایم های ارایه شده در این تحقیق نحوه ارتباط بین اجزا و سرعت تعاملی آنها برای ایجاد تعادل های لازم در زیرسیستم های بخش بازرگانی یک اقتصاد را توضیح می دهد و در نهایت ایجاد و افزایش سرعت تعاملی بین اجزای آنها را برای انطباق با تحولات و همترازی با سایر بازارها، توصیه می کند.

بهره گیری از تلفن همراه در بین اقشار مختلف کشور روز به روز در حال افزایش است. آمار های کنونی مشترکین تلفن همراه در شهرهای بزرگ کشور، بیانگر دستیابی حداقل سی تا سی و پنج درصد شهروندان به این وسیله ارتباطی است. شکی نیست جامعه رانندگان نیز از این موهبت بی بهره نبوده و به تبع آن بخش قابل توجهی از تماس های تلفنی آنها در هنگام رانندگی صورت می گیرد. بر اساس تصورات اولیه که گمان می رفت استفاده از تجهیزات جانبی و بی سیم نظیر سیستم های پخش و گوشی در داخل ماشین (Hands-free) مانع بروز تصادفات زیان بار می شود، روند افزایشی تعداد تصادفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی، خلاف این امر را نشان داده است. نتایج نگران کننده تلفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی تعداد بی شماری از کشورها را بر آن داشته است تا ضمن غیر قانونی شمردن استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، اقدامات باز دارنده ای را در برنامه های خود قرار دهند. در مقاله حاضر ضمن مرور مطالعات آماری انجام یافته و مقررات وضع شده توسط کشورهای مختلف در زمینه تلفن همراه به تاثیر این وسیله ارتباطی در رفتارهای رانندگان پرداخته می شود. تاثیر مستقیم به کارگیری تلفن همراه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات ناشی از افزایش زمان عکس العمل لازم برای توقف وسیله نقلیه از جمله موارد بحث شده در این مقاله است. بدیهی است نتایج به دست آمده از تجربیات سایر کشورها که در این مقاله بیان می شوند در تصمیم گیری مسوولان امر ترافیک موثر بوده و زمینه های فرهنگ سازی و اعمال مقررات مناسبی را فراهم خواهند آورد.

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، طبقه بندی ریسک های بین المللی پیش روی شرکت های خودروساز ایرانی فعال در بازارهای بین المللی و بررسی رابطه این ریسک ها و انتخاب شیوه ورود به کشورهای گوناگون به وسیله این شرکت ها بود. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت خودرو که طی 5 سال اخیر(1385-1390) در بازارهای خارجی وارد شده اند، تشکیل می داد. واحد تحلیل داده ها زوج «شرکت پروژه» انتخاب گردید و برای طبقه بندی ریسک ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب ریسک های بین المللی در قالب چهار نوع ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت، ریسک خاص شرکت و ریسک خاص کشور مبدأ طبقه بندی گردید. هم چنین رابطه میان ریسک های بین المللی و انتخاب شیوه ورود با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد که نتیجه آن تأیید رابطه ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت با انتخاب شیوه ورود بود؛ به عبارت بهتر با توجه به نتایج به دست آمده و با افزایش ریسک های مزبور، انتخاب شیوه ورود به سمت صادرات رفته و با کاهش آنها، شیوه ورود به سمت همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوق پیدا می کند. از طرف دیگر مشخص شد که رابطه میان انتخاب شیوه ورود و ریسک خاص صنعت و ریسک خاص کشور مبدأ معنادار نمی باشد.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند این مقاله ضمن تبیین اجمالی الگوی فوق و ترسیم الگوی مناسب دولت در آن به تحلیل و امکان سنجی نقش دولت در ایران با الگوی ترسیم شده می پردازد یافته های تحقیق پیمایشی وضعیت دولت در ایران را در هر یک از ویژگی های الگوی جدید نشان می دهد که بر اساس آن امکان یا عدم امکان اعمال الگوی حکمرانی خب در شرایط موجود دولت در ایران تبیین میشود در پایان نیز به علل قرار گرفتن دولت ایران در وضعیت موجود می پردازد

اخلاق در کسب و کار از سالهای آغازین دهه 1990 میلادی نظر بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است . پس از انقلاب صنعتی ، اکثر سازمانهای تجاری و صنعتی با زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی ، به تدریج ، به کسب منافع بیشتر خود می‌اندیشیدند و با مشتریان ، سهامداران ، عرصه کنندگان مواد اولیه ، اعتبار دهندگان و نیز با جوامع محلی و جهانی و محیط زیست سر ستیز داشتند ، در صورتی که با شروع دهه 90 تجدیدنظر در رفتارهای سازمانی و پرداختن به رعایت اصول اخلاقی ، ولو در حرف و سخن ، مورد توجه و عنایت مدیران سازمانهای بازرگانی و صنعتی قرار گرفت ...

سازمان­ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه­ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها ایفا می­کند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت­ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می­دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. دراین مقاله برای تدوین راهبرد ازچارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه مأموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. باتوجه به اطلاعات به­دست آمده از مراحل قبل درمرحله مقایسه، ازماتریس سوات و ماتریس داخلی وخارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت­بندی شدند.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

هدف از نگارش مقاله حاضر، آشنایی مقدماتی با خوشه‌بندی اطلاعات و نشان دادن کاربرد روش‌های خوشه بندی در ترسیم نقشه‌های علم می باشد. به این منظور انواع رویکردها به دسته بندی و خوشه بندی اطلاعات به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرند و با بررسی پژوهش های مشابهدر این شاخه علمی، کاربرد این روش‌ها در فرایند مصورسازی اطلاعات مفهومی و ترسیم نقشه‌های علم معرفی می شود. در انتها با اجرای الگوریتم خوشه بندی سلسله  مراتبی تجمعی که نوعی از الگوریتمهای خوشه بندی بر مبنای روش ارتباط کامل می باشد، نقشه علم مدیریت به عنوان یکی از شاخه های علمی بین رشته ای و نوظهور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در سال‌های اخیر، ارتباط میان عملکرد و تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی‌های تنوع می‌توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند. در مقاله حاضر سعی برآن است تا با استفاده از آزمون‌های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع و نسبت‌های مالی، به‌عنوان معیار عملکرد مبتنی بر حسابداری سنجیده شود. در این بررسی از روش تحقیق مبتنی بر آزمون همبستگی استفاده می‌نماییم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی تاثیری ندارد.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

"امروزه شش سیگما به‌عنوان یک رویکرد کارا و اثربخش حل مسأله شناخته شده است، رایجترین متدلوژی در شش سیگما ،متدلوژیDMAIC است که شامل پنج مرحله تعریف مسأله، اندازه‌گیری و سنجش،تحلیل، بهبود و کنترل می‌باشد. یکی از مهمترین ارکان متدلوژی شش سیگما استفاده از تکنیکها و روشهای آماری متعدد به‌منظور تحلیل داده‌ها وشناسایی علل ریشه‌ای معایب می‌باشد.به‌عبارت دیگر یکی از نقاط قوت این روش در مقابل سایر رویکردهای بهبود،استفاده از روشهای آماری می باشد. به گونه‌ای که در فاز تحلیل با استفاده از ابزارهای آماری می‌توان میزان تأثیر علل بالقوه را بر عوامل بحرانی کیفیت سنجش کرد. براساس بررسی پژوهشهای انجام شده تاکنون دسته‌بندیهای متعددی از فنون آماری و جایگاه کاربردی آزمونهای آماری در فاز تحلیل شش سیگما ارائه شده است، که به‌طور عمده به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. هدف این پژوهش در مرحله اول شناسایی دقیق نارساییها و کمبودهای ناشی از به‌کارگیری آزمونهای آماری در فاز تحلیل شش سیگما و در مرحله دوم ارائه راهکار برای برطرف کردن موانع با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) در فضای تحقیق عملیات می‌باشد. با توجه به نتایج این پژوهش سه دسته از موانع و مشکلات اصلی حاصل از به‌کارگیری آزمونهای آماری عبارتند از: شرایط استفاده از فنون آمار پارامتریک مهیا نباشد، حجم داده‌ها بسیار کم باشد و یا هیچ آزمون فرض مناسبی برای تصدیق علل ریشه‌ای وجود نداشته باشد. در این پژوهش با هدف برطرف کردن نقایص موجود، به مطالعه منابع علمی معتبر در زمینه فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه و بررسی انواع دسته‌بندی آن فنون پرداخته شد. در نهایت مدل و الگوریتم جدیدی برای به‌کارگیری فنون MADM در فاز تحلیل شش سیگما ارائه شد: در الگوریتم ارائه شده به ویژگیهای تصمیم گیرنده،مشخصات تکنیکهای MADM ، ویژگیهای مسأله و معیارهای مربوط به جواب به‌دست آمده نیز توجه کافی شده است. در ادامه مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری بخشی از الگوریتم و مدل پیشنهادی در یک شرکت صنعتی ارائه گردیده است که تأییدی است بر پوشش خلأهای موجود و راهکارهای جدید ارائه شده (در این مقاله در فاز تحلیل متدلوژی شش سیگما). در نهایت و در بخش مطالعه موردی از دو تکنیک رایج آنتروپی شانون و TOPSIS برای سنجش میزان تأثیر علل بالقوه بر عوامل بحرانی کیفیت استفاده شد که نتایج آن با روشهای آماری مقایسه شده است، نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش MADM علاوه بر تعیین وزن هر علل بالقوه ، رتبه‌بندی کاملی نیز از علل بالقوه به نسبت میزان تأثیر آنها بر CTQها ارائه می‌کند."