درخت حوزه‌های تخصصی

با شتاب روزافزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات می باشند و سرمایه گذاری در این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. سنجش اثرات این گونه سرمایه گذاری ها در بازده و کارائی شرکت ها تاکنون در تحقیقات بسیاری بررسی گردیده است که نتایج یکسانی نیز به دست نداده اند. در این تحقیق به منظور سنجش اثرات سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر کارائی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نتایج مبین این است که مدل های تحلیل پوششی داده ها مدل های مناسبی برای رتبه بندی و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری هستند و هم چنین مدل چارنز، کوپر و رودز(سی- سی- آر) نسبت به مدل بنکر، چارنز و کوپر(بی- سی- سی) از نظر تکنیکی کاراتر است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخبار بد بر شاخص های مبتنی بر فروش، مانند کاهش فروش به تفکیک گروه محصولات، کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت، بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی است.   روش: در این پژوهش ، داده های 144 شرکت برای مدت 11 سال از سال 1385 تا 1395 از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد کاهش فروش گروه محصولات و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معناداری با محافظه کاری مشروط در اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد؛ اما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت تأثیر قابل توجهی ندارد.   نتیجه گیری: مدیران در ارزیابی اقلام تعهدی سرمایه در گردش، علاوه بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت، به بررسی و تجزیه وتحلیل کاهش فروش تک تک گروه محصولات در ارزیابی اقلام تعهدی نیز توجه می کنند. همچنین اگر فروش برای سه ماهه چهارم رو به نزول باشد علامت هایی را مبنی بر کاهش درآمد آینده حاصل از موجودی های در دسترس در پایان سال مالی ارائه می دهد و شرکت احتمالا موجودی ها را کاهش ارزش می دهد. از طرفی به نظر می رسد مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجه دارند و به تغییر سهم فروش در صنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده توجه نمی کنند.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

برخی مدیریت را معادل «تصمیم گیری» می دانند؛ زیرا عمده وظیفه مدیر در هدایت یک سازمان، اتخاذ تصمیم های مناسب در شرایط مختلف است. هر مدیری با توجه به شرایطی که در آن نیاز دارد، دست به یک تصمیم گیری عقلانی می زند. در نظریه های مدیریت، مباحث زیادی در خصوص تصمیم گیری مطرح شده است. این مقاله به دنبال بررسی ریشه های عقلانیت در تصمیم گیری است. لذا ابتدا تعریفی از عقل و عقلانیت ارائه می شود؛ سپس بر اساس یک سیر تاریخی عقل و عقلانیت از دیدگاه فلاسفه قرون باستان، قرون وسطی و پس از آن، همچنین، انواع عقلانیت در مباحث فلسفی و اجتماعی بررسی می شود. با توجه به جایگاه ویژه ماکس وبر در مباحث عقلانیت و دیوان سالاری، بحثی در رابطه با دیدگاه های وبر در خصوص عقلانیت ارائه می گردد. در ادامه نمونه ای از عقلانی شدن جوامع با عنوان مک.دونالدی شدن جهان ذکر می شود. در پایان نیز جایگاه عقلانیت در «نظریه سازمان»، و به ویژه مباحث تصمیم گیری بحث و بررسی می شود.

هدف: چابکی یکی از مفاهیم اساسی و تاثیر گذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی یک سازمان محسوب می شود. با این توصیف تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن بهره گیری از مدل های چابک سازی، عوامل تأثیر گذار بر چابکی سیستم نگهداری و تعمیرات ناجا را بررسی و راهکارهای عملی چابک سازی سیستم نگهداری و تعمیرات را ارائه نماید. روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است. در این راستا، 144 از نفر کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات ناجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از شناسایی عوامل و مولفه های اصلی، پرسش نامه تحقیق بر آن اساس تهیه، توزیع و جمع آوری شد. پس از ورود داده های حاصله در نرم افزار و تست نرمال بودن داده ها، تاثیر مولفه های شناسایی شده بر چابک سازی نت با استفاده از آزمون های پارامتریک T تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی برای پاسخ به فرضیه های تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مؤثر بر چابک سازی سیستم نت ناجا عبارتند از: عوامل انسانی، راهبردی، فناورانه و سازمانی.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

در سال 1952 اندیشمندی به نام"" وایبه"" یک سئوال انقلابی مطرح کرد که پاسخ به آن سال ها بعد به پایه گذاری""بازاریابی اجتماعی""منجر شد. او پرسید:""چرا ما نمی توانیم برادری را هم مثل صابون به مردم بفروشیم؟!"" او با بررسی چهار بسیج همگانی نتیجه گرفت که: ""با کمک فنون بازاریابی می توان یک موضوع اجتماعی را به مخاطبین فروخت"" بازاریابی اجتماعی برای اولین بار در سالهای ابتدایی دهه هفتاد توسط""فیلیپ کاتلر""مطرح شد. او به همراه ""جرالد زالتمن"" با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاری و فنون تبلیغات این بحث مهم را پایه گذاری کرد وبه این ترتیب نظر دانشمندان و صاحبنظران علوم رفتاری و اجتماعی رابه خود جلب نمود. کاتلر تاکید داشت که بسیج همگانی برای ایجاد تغییرات اجتماعی پدیده جدیدی نیست و نمونه های آن دریونان وروم باستان(در جریان آزادسازی بردگان) ودر اروپای دوران انقلاب صنعتی (در جریان آزادی زندانیان ،اعطای حقوق زنان و جلوگیری از بکارگماردن کودکان در کارخانجات صنعتی ) قابل مشاهده است

بهره گیری از تلفن همراه در بین اقشار مختلف کشور روز به روز در حال افزایش است. آمار های کنونی مشترکین تلفن همراه در شهرهای بزرگ کشور، بیانگر دستیابی حداقل سی تا سی و پنج درصد شهروندان به این وسیله ارتباطی است. شکی نیست جامعه رانندگان نیز از این موهبت بی بهره نبوده و به تبع آن بخش قابل توجهی از تماس های تلفنی آنها در هنگام رانندگی صورت می گیرد. بر اساس تصورات اولیه که گمان می رفت استفاده از تجهیزات جانبی و بی سیم نظیر سیستم های پخش و گوشی در داخل ماشین (Hands-free) مانع بروز تصادفات زیان بار می شود، روند افزایشی تعداد تصادفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی، خلاف این امر را نشان داده است. نتایج نگران کننده تلفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی تعداد بی شماری از کشورها را بر آن داشته است تا ضمن غیر قانونی شمردن استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، اقدامات باز دارنده ای را در برنامه های خود قرار دهند. در مقاله حاضر ضمن مرور مطالعات آماری انجام یافته و مقررات وضع شده توسط کشورهای مختلف در زمینه تلفن همراه به تاثیر این وسیله ارتباطی در رفتارهای رانندگان پرداخته می شود. تاثیر مستقیم به کارگیری تلفن همراه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات ناشی از افزایش زمان عکس العمل لازم برای توقف وسیله نقلیه از جمله موارد بحث شده در این مقاله است. بدیهی است نتایج به دست آمده از تجربیات سایر کشورها که در این مقاله بیان می شوند در تصمیم گیری مسوولان امر ترافیک موثر بوده و زمینه های فرهنگ سازی و اعمال مقررات مناسبی را فراهم خواهند آورد.

در این مقاله تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه سایر خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین سعی شده با توجه به ویژگی ها و مزایای بانکداری الکترونیکی به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی که بر پایه کاغذ بوده و دریافت الکترونیک منوط به حضور در محل شعبه می باشد پرداخته شود . در ادامه ضمن ارائه وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران و سایر کشورها به زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی و تحقق آن اشاره شده است .

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین استقلال شغلی کارکنان با عملکرد فردی و سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری فردی و سازمانی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان و اداره کل امور مالیاتی استان همدان به تعداد 605 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 235 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پنج پرسش نامه استقلال شغلی، یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب 89/0، 92/0، 93/0، 87/0 و 91/0 برآورد گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: اثر مستقیم استقلال شغلی بر یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی مثبت و معنادار می باشد. به علاوه، اثر غیرمستقیم استقلال شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری فردی مثبت و معنادار است. افزون بر این، اثر غیرمستقیم استقلال شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها می توانند در فرایند حمایت از استقلال شغلی کارکنان بر مکانیسم های یادگیری فردی و سازمانی تمرکز نمایند و از این طریق عملکردهای فردی و سازمانی را ارتقاء دهند.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است.پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره مورد علاقه سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکتها تامین می شود. گزارشهای مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدلهای مناسب می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و انتخاب تغییرات بازدهی سهام جهت پیش بینی، به دنبال آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای حسابداری پژوهش با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران (رحمانی 1381و شعری 1383 ) وخارج از کشور ( او وپن مان 1989 ) شامل 17 نسبت مالی است. متغیر وابسته بر اساس سه تعریف از بازدهی شامل تغییر در بازدهی خام، تغییر در بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار و بازده تعدیل شده بر اساس اندازه است. بر اساس نمونه ای متشکل از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدلهای لاجیت برای دوره 5 ساله (1383-1379) و همچنین برای تک تک سالهای 1379 الی 1383 برازش شد. نتایج نشان داد که اقلام صورتهای مالی، توان تبیین و پیش بینی تغییرات بازده سهام را دارند. نسبتهای مالی معنادار در مدلهای برازش شده برای تک تک سالها در طول زمان تغییر کرده که بیانگر ناپایداری متغیر های حسابداری ( نسبتهای مالی ) تبیین کننده تغییرات بازدهی سهام در طول زمان می باشد.جهت مقایسه عملکرد مدلهای لاجیت با مدلهای رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام، مدلهای رگرسیون خطی برای دوره 5 ساله (1383-1379) برازش شد. نتایج نشان داد که عملکرد دو مدل تفاوت معنی داری ندارند. نهایتا بر اساس پیش بینی مدلهای لاجیت در دو دوره سه ساله 1381-1379 و 1382-1380 ، پرتفوی های مصون بر اساس دو طرح برش Pr ( 5/0 و 5/0 ) و (6/0 و 4/0) تشکیل شد. نتایج حاصل نشان داد که از مجموع 12 پرتفوی تشکیل شده تنها 4 پرتفوی موفق به کسب بازدهی اضافی نسبت به بازار شده اند.این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و بررسی عملکرد مدل آماری لاجیت در پیش بینی بازدهی سهام و اجرای استراتژی سرمایه گذاری مصون, می تواند به دانش حسابداری وسرمایه گذاری ، کمک نماید.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی کاری، مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمر است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل، تواناسازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارت های حرفه ای آنان، منافع بلندمدت فرد، سازمان و جامعه را محقق می سازد. این مقاله به بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی می پردازد. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آن را کارکنان دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 700 تشکیل داده اند. از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است و روش آماری مورد استفاده آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر هستند که بین ویژگی های خود شغل با تعهد سازمانی کارکنان و نیز بین ویژگی های محیط شغل با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد و بین این دو در شدت رابطه تفاوتی وجود ندارد. همچنین از بین ویژگی های خود شغل، بازخورد و از بین ویژگی های محیط شغل، برخورداری از امنیت شغلی بیشترین رابطه را با تعهد سازمانی کارکنان دارند.

درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه می باشد، چرا که این ارزیابی برای توسعه بخشهای جدید و بهبود بهره وری بخشهای موجود مناسب می باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف می باشد. صنعت سیمان از صنایع پایه بوده که نقش اساسی در توسعه زیربناهای اقتصادی کشور بر عهده داشته و دارد. این مطالعه بر مبنای FAHP و TOPSIS می باشد، که در آن ازFAHP برای تعیین وزن معیارهای مختلف تصمیم گیرندگان استفاده شد و در انتها با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکتهای صنعت سیمان رتبه بندی گردید. در این پزوهش نسبت های مالی متفاوتی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته اند.از نسبت های نقدینگی بمنظور سنجش ""توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان کرمان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های اهرمی بمنظور سنجش"" توانایی شرکت برای برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت"" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان خزر رتبه اول، شرکت سیمان مازندران رتبه دوم و شرکت های سیمان بجنورد و دشتستان بطور مشترک رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های فعالیت بمنظور سنجش ""چگونگی سرمایه گذاری در دارایی هایی که برای شرکت ایجاد درآمد می کنند"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان فارس و خوزستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های سودآوری بمنظور سنجش ""توانایی شرکت در ایجاد درآمد مازاد بر هزینه"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول، شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های رشد بمنظور سنجش ""وضعیت شرکت در صنعت مورد فعالیت"" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان ایران گچ رتبه دوم و شرکت سیمان بجنورد رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند. و در نهایت با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکت ها از نظر عملکرد رتبه بندی شدند که شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان ایلام رتبه دوم و شرکت سیمان غرب رتبه سوم را کسب کردند.

مصرف سیگار در جهان على رغم تبلیغات گسترده براى نابهنجار بودن آن به صورت یک واقعیت اجبارى پذیرفته شده و سود سرشار و مالیات زیادى از آن به دست مى آید. تقاضاى سیگار در عین برخوردارى از ثبات نسبى، متاثر از قیمت آن است. نوسانات قیمت یکى از عوامل مؤثر بر تقاضاى سیگار م یباشد و رابطه ى عکس میان ارزش واقعى انعطاف و نوسانات قیمت و سن وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسى تغییرات قیمت سیگار روى میزان مصرف آن در ایران بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفى – تحلیلى ست و به صورت سرى زمانیا رتباط میزان مصرف سیگار با تغییرات 63 و همچنین متغیرهایى چون درآمد خانوار شهرى، نرخ کلان شهرى، نرخ بیکارى، نرخ باسوادى را - قیمت آن طى سا لهاى 85 مورد بررسى قرار م یدهد. جامعه ى پژوهش افرادى هستند که از سراسر ایران به صورت آمارگیر یهاى پیوسته تهیه شده است. وجود همبستگى بین مشاهدات یک متغیر تصادفى طى زمان مفروض است. براى تحلیل داد هها از روش هم انباشتگى براى بررسی استفاده شده است. OLS و آزمون هم انباشتگى دوربین-واتسون و براى آزمون مدل از روش (ADF یا DF مانایى (آزمون در سطح معنى دارى 5 درصد و 10 درصد متغیرهاى تعداد نخ سیگار، نرخ باسوادى و باقیمانده هاى مدل مانا ADF یافته ها: آزمون هستند و متغیرهاى قیمت سیگار، نرخ بیکارى و درآمد خانوار نامانا مى باشند. نتیجه گیری: قدر مطلق کشش قیمتى کالاى سیگار کمتر از یک بوده و سیگار کالایى کم کشش است. افزایش نرخ باسوادى بر کاهش مصرف سیگار مؤثر بوده و درآمد زیاد به معنیا ستفاده ى بیشترا ز دخانیات نمى باشد. متغیر بیکارى بر میزان مصرف سیگار مؤثر است.