در این پژوهش،تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سالهای 1370 تا 1390 با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد گردیده است.به منظور برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول ( درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده گذاریها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیتهای بانک) در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از این است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم می باشند. کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینه های بانک دارد.همچنین کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده ها بیشتر بوده و حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمتهای نهاده هاست.طبق نتایج به دست آمده، می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.
پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری به طراحی مدل تاب آوری سازمانی در شرکت ساپکو بپردازد. با به کارگیری این روش، مدل نهایی تاب آوری سازمانی در ساپکو طراحی شده و نتایج تجزیه وتحلیل داده ها عبارت است از: مدیریت بحران در سطح 1، انعطاف پذیری سازمانی در سطح 2، ظرفیت مصون سازی در سطح 3، منابع در دسترس در سطح 4، محیط حمایت کننده و تعاملات متقابل میان سازمان ها در سطح 5، آموزش در مورد تاب آوری در سطح 6، زیرساخت های فناوری اطلاعات و برنامه های اقتضایی و استراتژیک در سطح 7 و تدوین خط مشی های تاب آوری سازمانی در سطح 8. به عبارت دیگر، ساپکو به منظور افزایش تاب آوری در شرایط کنونی اقتصاد و تحریم های بین المللی بایستی قوانین مرتبط با تاب آوری را تصویب کند. اتخاذ قوانین از سوی ساپکو به منزله تعهد وی نسبت به برنامه های پیاده سازی تاب آوری است. وی بایستی بتواند با تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی و شرایط آتی بازار، تهدیدهایی از قبیل تورم و افزایش قیمت ها را شناسایی کند. همچنین باید اهداف تاب آوری و سازوکارهای اجرای آن را به مدیران ارشد، مدیران میانی و افراد کلیدی آموزش دهد. ساپکو باید با سازمان ها و شرکت های داخلی که در حوزه تولید و تأمین قطعات فعالیت دارند، همکاری همه جانبه داشته باشد. به دیگر سخن، نگاه ساپکو بایستی به تولیدات داخلی و ارتباط مؤثر با ایشان باشد. درنهایت، بایستی بتواند منابع مالی و دارایی خود را به صورت کارا مدیریت کند تا در برابر تهدیدات مصون بماند.
امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت مدیریت دیجیتال است. هدف این مقاله پیشنهاد دیدگاههای پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. به این منظور "مدیریت دیجیتال " به عنوان "مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال" تعریف شده و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. شبکه، دیجیتال شدن و دانش به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و اثرات آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعدادی از موضوعات جدید پژوهشی مبتنی بر این معماری مورد بحث قرار می گیرند.
رقابت روزافزون در سطح تجاری می تواند به عنوان مکانیزمی اثرگذار در تصمیم مدیران مبنی بر پرداخت سود سهام ایفای نقش کند. در خصوص این ارتباط دو مدل پیامد و جانشینی مطرح شده است. پژوهش حاضر با بررسی نمونه ای شامل 112 سال-طبقه صنعت (در مجموع 126 شرکت) در سالهای 1383 الی 1390 به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار و تقسیم سود می پردازد. در این پژوهش ارتباط بین شاخص های رقابتی ( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای فعال) و نسبت سود تقسیمی هر سهم پس از در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی (شامل اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد، نسبت سودانباشته به کل سرمایه و نسبت بدهی) و با استفاده از روش داده های ترکیبی در قالب پنج فرضیه فرعی آزمون شده است. سپس با استفاده از نمره رقابت که یک معیار ترکیبی برای سنجش رقابت است، به آزمون فرضیه اصلی پرداخته میشود. یافته های پژوهش بیانگر این است که قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت و معنی دار با تقسیم سود می باشد و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد. فرضیه کلی پژوهش نیز که با استفاده از نمره رقابت آزمون شد، ارتباطی مثبت اما غیر معنادار از لحاظ آماری را نشان داد. از بین متغیرهای کنترلی فقط سودآوری ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود نشان داد.
گسترش روزافزون تکنولوژی در زندگی بشر، موجب آلودگی های گوناگون در محیط زیست شده و تعادل و تناسب آن را برهم زده است. در کشور ایران نیز به مقوله محیط زیست و ارتباط آن با پیشرفت و توسعه فناوری هنوز به شکل منطقی توجه نشده است، در حالی که می توان لازمه رشد و فناوری و همچنین وجود توسعه پایدار را متکی بر حفظ منابع پایه ای مانند محیط زیست دانست. البته راهبردهای مختلفی هم جهت توسعه ناپایدار در کشور ما وجود دارد که عدم توجه به آنها موجب توسعه ناهماهنگ بوده و اتلاف بیش از پیش منابع را دربرخواهد داشت. به طور کلی صنعتی شدن و رشد و پیشرفت صنعتی بدون برنامه ریزی صحیح و دقیق، دارای عواقب و نتایج ناگوار و اغلب جبران ناپذیری می باشد. در این نوشتار ابتدا ابعاد توسعه تکنولوژی و فواید و مضرات تکنولوژی و همچنین توسعه تکنولوژی در اروپا بررسی شده و سپس به چگونگی استفاده از سیستم های مدیریت زیست محیطی پرداخته می شود. از آنجایی که یکی از قوانین متداول در اتحادیه اروپا، قانون ارزیابی زیست محیطی است. بیان قانون ارزیابی زیست محیطی است، بیان قانون ارزیابی زیست محیطی و دستورالعمل اقتصاد زباله و معاهده های بین المللی ضروری می نماید. در انتها نیز مروری بر اثرات تدابیر زیست محیطی و همچنین مشکلات زیست محیطی ایران خواهیم داشت.
سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم های مالی مختلف ارائه می کند. براساس این رویکرد روش های تامین مالی باید به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین در نظر گرفته شوند. برای به حداقل رساندن هزینه های هر معامله باید ماهیت دارایی ها را در نظر گرفت. ویلیامسن معتقد است که ویژگی های دارایی در انتخاب ساختار سازماندهی تأثیر گذار است. بر این اساس، پیش بینی کلی این است، زمانی که تحدید دارایی در معامله ای بالا می رود تمایل به اینکه معامله درون بنگاه انجام شود بیشتر است. این پژوهش درصدد آزمون فرضیه فوق است و در این راستا از روش داده ها تابلویی بهره گرفته است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک و از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1389 انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ارتباط معنادار و منفی بین درجه تحدید دارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی و ارتباط معنادار مثبت بین درجه تحدید دارایی و تامین مالی از طریق سهام وجود دارد. در واقع اختصاصی بودن دارایی ها بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر گذار است.