درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع پژوهش حسابداری مدیریت رویه های حسابداری مدیریت و فرایندهای سازمانی می باشد. این محیط پژوهش دارای ساخت اجتماعی است که عناصر وابسته به متن مانند فرهنگ، تاریخ، ارزش ها، هنجارها، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی بر آن تاثیر می گذارد. پژوهش در این محیط نیاز به مفروضات هستی شناسی و معرفت شناسی خاص خود را دارد که قابلیت درک و شناخت این نوع واقعیت را داشته باشد. این مفروضات در شکل پارادایم ها معرفی می شود. پارادایم اثبات گرایی کمی با ویژگی های عینیت، اندازه گیری و استقلال از افکار و عقاید کنشگران با این محیط سازگاری زیادی ندارد. در مقابل، پارادایم پژوهش کیفی با ویژگی تعریف پدیده در متن تاریخی، اجتماعی آن، نظریه های چندگانه، ایجاد معنی و درک عمیق از روابط انسانی، فرایندهای سازمانی و رویه های حسابداری مدیریت بیشترین سازگاری را با این حوزه پژوهشی دارد و دانش منحصر به فرد خود را برای توسعه دانش حسابداری مدیریت ارائه می دهد. استفاده از روش های ترکیبی نیز با چالش های جدی همراه است و با این محیط ساخت اجتماعی منطبق نمی باشد. 

رسانه اجتماعی جزء لاینفک سازمان ها محسوب شده و یکی از مهم ترین ابعاد در راستای کمک به فعالیت های روابط عمومی بوده و منجر به توسعه فعالیت های سازمانی می گردد. اما نحوه استفاده صحیح از این رسانه ها حائز اهمیت بوده، در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی روابط عمومی متروی شهر تهران با تأکید بر رسانه های اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته متوالی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه روابط عمومی و رسانه و متخصصان فعال در شرکت متروی تهران تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. ابتدا در بخش کیفی جهت شناسایی مؤلفه های مدل، مصاحبه هایی تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و به وسیله نرم افزار مکس کیو دی. ای کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد، سپس اهمیت و میزان تأثیر مؤلفه های استخراج شده از بخش کیفی، از طریق روش دیتمیل فازی، تعیین شدند. نتایج نشان داد که برای رسانه اجتماعی مؤلفه های اصلی ارتباطات رسانه ای و سهولت کاربری رسانه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار الگوی مربوطه و اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی به عنوان عامل اثرپذیر شناسایی شده اند و برای روابط عمومی متروی شهر تهران مؤلفه توسعه ارتباطات در روابط عمومی به عنوان عامل اثرپذیر و توسعه روابط عمومی به عنوان عامل اثرگذار شناسایی گردید و هریک از این مؤلفه ها دارای شاخص های اثرگذار و اثرپذیری است که در نتیجه گیری ارائه شده است.

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. نمونه پژوهش، متشکل از 192 مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای دوره زمانی 1392-1396 است. در پژوهش حاضر، هفت فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و به بررسی ارتباط بین  تعداد شرکا، تعداد کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، تعداد کارها، درآمد سالیانه، قدمت موسسه حسابرسی، سوابق انتظامی بر کیفیت گزارش های حسابرسی مؤثر است، پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای کیفیت حسابرسی شامل تعداد شرکا، تعداد کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، تعداد کارها، قدمت موسسه حسابرسی، سوابق انتظامی بر کیفیت گزارش های حسابرسی و رابطه منفی معنی دار میان متغیر درآمد سالیانه، بر کیفیت گزارش های حسابرسی است.

هدف: امروزه بحران صندوق های بازنشستگی به مثابه یک ابربحران اقتصادی ایران مطرح شده است؛ بحرانی که بخش مهمی از علل بروز آن اجرای خط مشی های رفع تکلیفی حاکمیت، متأثر از فقدان گفتمان تأمین اجتماعی بوده است. ازاین رو، هدف پژوهش ارائه الگویی کاربردی، برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان با توسعه فرهنگ تخصصی بیمه های اجتماعی بر فقر نظری و یأس عملی حاکم بر این حوزه غلبه کرد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن مطالعه اسنادی است. یافته ها و نتیجه: بر اساس یافته های تحقیق، موفقیت خط مشی های نظام بازنشستگی بر پایه توسعه فرهنگ تخصصی را می توان در سه لایه: پایبندی حاکمیت به عوامل بنیادین گفتمان تأمین اجتماعی، فهم و شناخت صحیح آن و شکل گیری نظام حکمروایی گفتمان محور تبیین کرد. یکی از هفت سطح مهم این الگوی سه لایه شکل گیری گفتمان بیمه ای مبتنی بر مدل توسعه فرهنگی ادگار شاین بود که دارای سه زیرلایه: الف) اصول (از جمله پنج اصل نظام تأمین اجتماعی: کاهش نابرابری ها، بهبود رفاه انسانی، حق شهروندی، بازتوزیع درآمدها، تقویت همبستگی اجتماعی و 12 اصل نظام ازنشستگی)؛ ب) ارزش ها در سه سطح: اجتماعی-فرهنگی (از جمله: تربیت و رشد نیروی انسانی کشور)، سیاسی (از جمله ترجیحات اقتصاد سیاسی) و اقتصادی (از جمله بازتوزیع بین نسلی و بین قشری) با هشت مؤلفه؛ ج) مصنوعات فرهنگ (از جمله شکل گیری گفتمان بیمه ای هدفمند) با چهار مؤلفه است. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادات کاربردی در حوزه های مختلف همچون همگرایی، گذر از ایده به فهم مشترک گفتمانی، سازمان مشارکتی، تضمین پایداری و یادگیری سازمانی ارائه شد. همچنین تلاش شد تا افزون بر ساختار مرسوم، تحلیلی از روند فراز و فرودهای شکل گیری گفتمان تأمین اجتماعی در اعصار پسامشروطه و پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ارائه گردد.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

هدف: وضعیت طرد اجتماعی معلولین و چگونگی توزیع آن در بین معلولین جامعه از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی فهم ارتباط بین نگرش منفی جامعه با طرد معلولین از اجتماع انجام گرفت. چارچوب نظری این بررسی با کنار هم قرار دادن رویکردهای پزشکی و اجتماعی به معلولیت به دست می آید. رویکردهای پزشکی به معلولیت، ناتوانی معلولین را ناشی از نقص فیزیکی و فردی می دانند؛ ولی رویکردهای اجتماعی به معلولیت، ساختارها و فاکتورهای اجتماعی را به مثابه علل اصلی ناتوانی معلولین مورد سنجش قرار می دهند که از نظر آنان نگرش منفی جامعه نیز جزو فاکتورهای اجتماعی دخیل در طرد اجتماعی معلولین محسوب می شود. روش: در این تحقیق از دو روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، معلولین جسمی حرکتی 15-64 سال بودند که در بهزیستی مرکز شهرستان ری پرونده داشتند. حجم نمونه متشکل از 369 نفر بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه های عمیق استفاده شد. برای مصاحبه، نمونه ای متشکل از 51 نفر به گونه ای هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. از نرم افزار spss نیز برای تحلیل داده هاداده های کمی و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل داده های کیفی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هر قدر نگرش نسبت به معلولین منفی تر ارزیابی شود، معلولین طرد اجتماعی شدیدتری را تجربه می کنند و بالعکس . نتیجه: در نتیجه به نظر می رسد حجم گسترده فقر، بی سوادی، بیکاری و همچنین فقر در روابط و مشارکت های اجتماعی در بین معلولین، با نگرش منفی جامعه نسبت به معلولین ارتباط دارد. بنابراین برای تغییر نگرش نسبت به معلولین باید هرچه سریع تر از طریق نهادهای فرهنگ ساز اقدامات لازم انجام گیرد.

این تحقیق کاربردی، با هدف شناخت آسیب های خدمت وظیفه در ارتقاء انسجام اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به صورت یک مطالعه توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران مسائل نظامی در داخل و خارج آجا با حداقل 15 سال سابقه کار در امور فرماندهی، و کارکنان وظیفه نیروهای چهارگانه آجا با حداقل یک سال سابقه خدمت است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه صاحب نظران 59 نفر، و حجم نمونه کارکنان وظیفه 384 نفر تعیین شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی استیودنت و آزمون پیرسون استفاده شد و درپایان مهم ترین آسیب های ساختار سازمانی خدمت وظیفه از جمله عدم توجه به دوره سربازی به عنوان کارگاه مدیریت منابع انسانی کشور برای شناسایی سلامت، توانمندی ها، مهارت ها و عدم تناسب الگوی فعلی خدمت سربازی با شرایط کشور، عدم تثبیت در قانون خدمت وظیفه و یا تعدد قانون مربوط به خدمت وظیفه عمومی و موارد دیگر احصا شد.

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیروی زمینی است. تلاش شد با شناسایی موانع استقرار و به کارگیری سامانه جامع آماد مکانیزه راه کارهای مناسب ارائه و زمینه استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه فراهم شود. در راستای انجام یک تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته، در مرحله کیفی از روش دلفی و در مرحله کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مطالعه از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران و  در مرحله کمی پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوش را  فرماندهان و مدیران ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا  نزاجا و فرماندهی آماد و پشتیبانی تشکیل می دهند که به علت محدودیت های آماری، در هر دو مرحله، نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند انجام شد. نتایج نشان داد 1) ضعف بستر و شبکه های ارتباطی با میانگین4.3 بیشترین تأثیر را در بین موانع محیطی دارد؛ 2) اجرای طرح ثامن الائمه و تغییر ساختار پشتیبانی مرکز و پشتیبانی مناطق با میانگین 4.2  بیشترین تأثیر را در بین موانع سازمانی دارد؛ 3) ضعف بسترهای و زیرساخت سخت افزار موردنیاز جهت عملیاتی نمودن این سامانه با میانگین 4.3 بیشترین تأثیر را در بین موانع فناورانه دارد.

امروزه ظهور فناوری اطلاعات در حوزه صادرات موجب افزایش تجارت کالاها و خدمات صادراتی در حوزه جهانی شده است و همین امر دلیل محکمی برای ایجاد کیفیت در عرصه کالاهای تولیدی در بازار رقابت جهانی شده است. کیفیت و سرعت عرضه کالاهای صادراتی در یک کشور باعث می شود رتبه صادراتی آن کشور در بازارهای بین المللی نیز افزایش یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعمال نفوذ سیستم های کسب وکار بر عملکرد زنجیره تأمین با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده نوآوری فرآیند و عدم اطمینان می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های صادراتی استان تهران در نظر گرفته شده است. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. یافته های تحلیلی تحقیق نشان می دهد عوامل سازمانی شامل جهت گیری فن آوری فعال، اتصال فناوری اطلاعات، ارتباطات داخلی تأثیر مثبتی بر اعمال نفوذ سیستم های کسب وکار دارد. همچنین مشخص شد عوامل درون سازمانی شامل ایضاً فشار اعضای زنجیره تأمین و کیفیت ارتباط با اعضا تأثیر مثبتی بر نفوذ سیستم های کسب وکار دارد. درحالی که تأثیر نوآوری فرآیند و عدم قطعیت به عنوان تعدیل کننده تأیید نشد. با توجه به رقابتی شدن و شرایط حاکم کشور درزمینه صادرات باید سعی کرد بستری مناسب برای ایجاد نوآوری فرآیندها ایجاد کرد تا با استفاده از فرآیندهای خودکار موجب افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه ها در زمینه صادرات شد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با تاکید بر نظریه اقتصاد سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران می باشد. جامعه آماری پژوهش با استفاده از اطلاعات 125 شرکت طی بازه زمانی از سال 1388 تا 1397 با بوده و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشدید می کند به گونه ای که وجود معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ؛ منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. این نتایج گویای این واقعیت است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی قوی، احتمال بیشتری وجود دارد که معاملات با اشخاص وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند . وجود رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از تایید تئوری نمایندگی بوده که بیان می دارد این گونه معاملات در راستای فرصت طلبی مدیریت و کسب منافع شخصی ب رای م دی ران ب ه ک ار گرفته می شود و م وجب متضرر شدن شرکت و سهام داران م ی گردد. همچنین در شرکت هایی که مدیران آن علاوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش شرکت کاهش می یابد. به این دلیل که مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت بوده و تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش و میزان مالیات قابل پرداخت را کاهش یا به تعویق بیاندازند که این مساله در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. به طور کلی مطابق نظریه اقتصاد سیاسی به دلیل حمایت دولت از ارتباطات سیاسی در شرکت هایی که روابط سیاسی حاکم است، محیط عملیاتی شفاف نیست. در نتیجه کیفیت اطلاعات در شرکت های دارای اطلاعات سیاسی پایین تر از سایر شرکت بوده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.

استراتژی های تجدید ساختاری که شرکت ها انتخاب می کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. شرکتها تلاش می کنند با انتخاب بهترین استراتژی، از وضعیت بحران خارج شده و به حیات خود ادامه دهند؛ زیرا در این شرایط شرکتها از سوی سهامداران و اعتباردهندگان تحت فشار قرار می گیرند و باید هرچه سریعتر اقدامات اصلاحی انجام دهند ارزش ایجاد شده برای سهامداران تقویت گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اسراتژی های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1397 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شد. نتایج نشان دادند که خالص حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی سهام و نسبت بهای تمام شده به فروش در ارزش ایجاد شده برای سهامداران نقش دارند

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی می باشد. این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این تحقیق اطلاعات مالی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1397 بررسی شده است (1287 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی تحقیق از نرم افزار R استفاده شد. به منظور بررسی نوع داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر استفاده شد. همچنین در هر یک از مدل های برازش داده شده، مناسبت مدل و فرضیه های زیربنایی همچون نرمالیتی، همسانی واریانس و عدم خود همبستگی باقی مانده ها بررسی شد. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را تعدیل نمی کند.

افزایش ریسک در شرکتها منجر به افزایش بازدهی می شود و ریسک اطلاعات شرکتها عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار می دهد و وجود نظارت بیرونی می تواند بر عملکرد شرکت اثر بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. نمونه پژوهش حاضر شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ریسک اطلاعات بر بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد. ریسک اطلاعات بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد. استقلال هیئت مدیره بر بازده دارایی ها تاثیر ندارد. استقلال هیئت مدیره بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد. مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده دارایی ها تاثیر ندارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد. از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که در شرکتها هر چقدر ریسک اطلاعات افزایش یابد بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد و در شرکت هایی که درصد مالکیت نهادی بالایی دارند عملکرد مالی شرکت بهبود می یابد.

همزمان با پیشرفت روز افزون بشر در زمینه های مختلف و رشد بی سابقه تکنولوژی و صنعت کامپیوتر سهم زیادی در این میان به خود اختصاص داده است. تاجایی که رایانه در پایان قرن بیستم در تمام فعالیت های بشر وارد شده است. فناوری اطلاعات دقت و سرعت فرآیند فعل و انفعال را افزایش می دهد و هزینه هارا از طریق کاهش خطاهای انسانی کم می کند. باتوجه به تحولات دهه گذشته در زمینه پردازش دادها از دستی به مکانیزه و رشد روز افزون استفاده از نرم افزارهای حسابداری در مراکز گوناگون اداری، اقتصادی و صنعتی، هدف از این تحقیق بررسی این سوال است، آشنایی و آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص این تغییرو تحولات چه تاثیری روی اجرای فرآیندهای حسابرسی خواهد داشت؟ هدف این پژوهش بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات بوده است. نتایج نشان داده است علیرغم وجود رابطه هم جهت بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، تنها چهار عامل اساسی مشتمل برسیستم اطلاعات حسابداری و آکاهی نسبت آن و توانایی درشناخت سطوح امنیت سیستم، توانمندی در تبدیل داده به اطلاعات یا دانش و آشنایی و کار بانرم افزارهای حسابداری دارای تاثیر معنی دار بر اجرای فرآیند حسابرسی می باشند.

اندازه گیری ارزش منصفانه و بکارگیری آن همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. با انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، موضوع ارزش منصفانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در کشور ایران نیز پذیرش IFRS نشان از توجه به رویکرد ارزش منصفانه داشته، تاجایی که اهمیت این موضوع و بررسی ابعاد آن باعث شده تا اخیراً آخرین استاندارد حسابداری کشور (استاندارد 42) به این مفهوم اختصاص یابد. در بخش دولتی اما، موضوع کمی تفاوت دارد. هئیت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) در سال 2015 «بیانیه شماره 72» یعنی اندازه گیری و کاربرد ارزش منصفانه را صادر کرد. این بیانیه برای شفاف سازی ابهاماتی ازجمله راهنمایی نحوه استفاده از ارزش منصفانه در صورت عدم دستیابی به ارزش های بازار و نیز ضرورت قضاوت های مدیریت طراحی شد. در مقاله حاضر به اهم موارد این بیانیه بویژه اندازه گیری، کاربرد و افشاء ارزش منصفانه پرداخته خواهد شد. هدف نهایی این بیانیه، بهبود سازگاری و مقایسه پذیری نحوه اندازه گیری و اِعمال ارزش منصفانه از سوی دولت ها و افشای اطلاعات مربوط به آن اندازه گیری ها است.

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش های مربوط به اوراق قرضه و بدهی های احتمالی، ویژگی های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت ها با توجه به عملیات های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می شود، ارزیابی می شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می رسد.