درخت حوزه‌های تخصصی

طراحی زنجیره تأمین بر کارایی و اثربخشی آن تاثیر به سزایی دارد. از این رو هدف از انجام این پژوهش طراحی یک زنجیره تأمین چهار سطحی، شامل کارخانجات تولیدی، مراکز توزیع، عمده فروشان و خرده فروشان جهت کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت می باشد که به صورت یک مدل ریاضی چند هدفه به منظور تصمیم گیری در سطح راهبردی و راه کنش از جمله تعداد، اندازه و مکان مراکز توزیع و عمده فروشان، تعیین میزان جریان کالا میان تسهیلات مختلف در سطوح زنجیره تأمین، محاسبه میزان موجودی در مراکز انبارش کالا و همچنین انتخاب وسیله حمل کالا میان سطوح زنجیره، ارائه شده است و هدف مدل حداقل سازی هزینه های زنجیره تأمین و درعین حال دست یابی به کمترین زمان سفر کالا در زنجیره تأمین می باشد. مدل سازی انجام شده تلاش می کند با در نظر گرفتن دوره عمر محصول، نرخ متفاوت فساد کالا در تسهیلات مختلف انبارش و همچنین در نظر گرفتن روش های مختلف حمل محصول با نرخ های مختلف فساد کالا، نقصان تحقیقات قبلی در حوزه طراحی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی را برطرف نماید. با توجه به چندهدفه بودن مدل، این مطالعه از رویکرد حل محدوده میان بخشی نرمال در قالب نرم افزار GAMS 24 و حل کننده CPLEX به منظور حل مدل ریاضی بهره گرفته است که در مقایسه با سایر رویکردها مانند برنامه ریزی آرمانی، برتری های قابل توجهی دارد و به تصمیم گیرنده این امکان را می دهد که با توجه به درجه اهمیت اهداف مختلف، مطلوب ترین راه حل را از میان راه حل های موجود انتخاب نماید. مدل توسعه داده شده و رویکرد حل در یک مطالعه موردی در صنعت لبنیات در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.  

هدف از پژوهش حاضر تخمین تاثیر درآمدهای رانتی مشتمل بر رانت استراتژیک و رانت منابع طبیعی بر روی ظرفیت دولت در کشورهای متعلق به گروه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی سنوات 2002 الی 2017 بوده است. جهت تخمین تاثیر درآمدهای رانتی بر روی ظرفیت دولت، در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون مقطعی مبتنی بر تخمین زننده مربعات حداقلی معمولی (OLS) مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی ثبات نتایج و حل مشکل درون زایی استفاده گردیده اند. با توجه به اینکه داده های مربوط به درآمدهای ناشی از رانت منابع طبیعی بسیاری از کشورها برای بازه زمانی پس از 2017 موجود نمی باشند، بازه زمانی پژوهش از سال 2002 الی 2017 لحاظ گردیده است. مبتنی بر یافته های پژوهش درآمدهای رانتی از عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری ظرفیت دولت در کشورهای متعلق به گروه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی سنوات 2002 الی 2017 بوده به نحوی که طی بازه زمانی پژوهش رانت استراتژیک دارای تاثیر مثبت و رانت منابع طبیعی دارای تاثیر منفی بر روی ظرفیت دولت بوده است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر این امر است که درآمدهای رانتی به عنوان یکی از منابع درآمدهای عمومی دولت ها، متغیری تاثیرگذار بر روی ظرفیت دولت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه می باشند. البته بایستی این موضوع را مد نظر قرار داد که گروه های متفاوت درآمدهای رانتی، تاثیرات متفاوتی را بر روی ظرفیت دولت دارا بوده اند. یافته های پژوهش حاضر بیانگر این مهم است که پس از نشست پاریس  در سال 2005 با موضوع اثربخشی کمک های توسعه ای و اتخاذ رویکردهای اصلاحی توسط نهادهای بین المللی فعال در حوزه توسعه، رانت استراتژیک دارای پیامدهای مثبت بر روی ظرفیت دولت در کشورهای متعلق به گروه مذکور گردیده است. اما در ارتباط با تاثیر منفی رانت منابع طبیعی بر روی ظرفیت دولت، شرایط نسبتاً پیچیده تر بوده و انجام اصلاحات مورد نیاز با چالش های حوزه اقتصاد سیاسی حکومت ها مواجه می باشد. به نحویکه به دلیل وجود پدیده نفرین منابع طبیعی، نخبگان سیاسی و حکمرانان در این کشورها عمدتاً دارای انگیزه مورد نیاز جهت انجام اصلاحات مورد نیاز نبوده و عمدتاً کشورهایی موفق به مدیریت رانت منابع طبیعی به سوی پیامدهای سازنده گردیده که پیش از دستیابی به رانت منابع طبیعی زیرساخت ها و نهادهای حکمرانی مطلوب در آنها ایجاد شده باشد.

سرمایه گذاری و هزینه در آموزش و توسعه کارکنان زمانی توجیه پذیر است که آموزش ها متعاقباً توسط افراد در کارشان به کار گرفته شده و منجر به بهبود عملکرد فرد و سازمان شوند. در این زمینه، «انتقال آموزش» به یکی از مهم ترین دغدغه های متخصصان و پژوهشگران عرصه آموزش سازمانی تبدیل شده است. علی رغم تلاش های متعدد پژوهش های پیشین در توصیف شرایط علّی و عوامل مؤثر بر تحقق آن، دانش موجود در این خصوص پراکنده و گسیخته بوده، و خلاء ترکیب یافته های پژوهشی از آن در قالب مدلی یکپارچه در ادبیات این حوزه به چشم می خورد. نظر به وجود داده های ثانویه کافی در ادبیات این حوزه، در پژوهش حاضر محققان با مطالعه روش مند یافته های 69 مقاله پیشین و با استفاده از روش فراترکیب به ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مرتبط و پراکنده در میان مجلات تخصصی سه رشته مدیریت، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی پرداختند، که درنهایت به ارائه مدلی سه سطحی و میان رشته ای از عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در سازمان ها انجامید. به دلیل ادغام تمامی داده های ثانویه در دسترس مرتبط این حوزه، انتظار می رود یافته های این پژوهش، سنگ بنای مناسبی برای تحقیقات آتی مرتبط بوده و اشتباهات بالقوه ناشی از رویکردهای اجرایی و پژوهشی تک بعدی نسبت به این مفهوم چندبعدی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در انتها نیز پس از بحث و بررسی یافته ها، پیشنهاداتی در خصوص مسیرهای آتی پژوهشی مورد نیاز ارائه شده است.

هدف: خط مشی های عمومی ابزار کلیدی حکومت ها برای اعمال حکمرانی ملّی هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی های عمومی و تعیین روابط بین این عوامل با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت های پروژه محور دولتی صنعت نفت است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، کیفی محسوب می گردد. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه ها از مرور نظام مند متون استفاده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. در این پژوهش با 9 خبره مصاحبه به عمل آمد و 55 مقاله منتخب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مرور نظام مند مبانی و پیشینه پژوهش از روشی هشت مرحله ای استفاده شد و نهایتاً شش دسته مقوله با توجه بر مفاهیم ثانویه تهیه گردید. با توجه به چارچوب پژوهش، به منظور تبیین روابط بین متغیرها و سطح بندی مدل اجرای خط مشی های عمومی در جامعه پژوهش از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مخصوص این روش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب اجرای خط مشی های عمومی شامل عناصر ابزارها و الزامات، یکپارچگی، شرایط محیطی، اثربخشی، نتایج، و راهبردهاست. در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل تقسیم شدند. همچنین، روابط و آثار مقوله مورد بررسی قرار گرفت.

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل  مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.  

هدف: داده کاوی علم و تکنیک هایی است که برای تجزیه وتحلیل داده ها به منظور کشف و استخراج الگوهای ناشناخته قبلی استفاده می شود. همچنین، به عنوان بخش اصلی فرآیند کشف دانش در پایگاه های داده در نظر گرفته می شود. هدف اصلی ما ساخت یک مدل طبقه بندی کارآمد با دقت بالا برای بهبود کارایی و اثربخشی است. روش: در این مقاله یک تکنیک یادگیری نظارت شده به منظور ایجاد یک درخت تصمیم برای داده های نظرسنجی بیمارستان تأمین اجتماعی شهدای کارگر یزد معرفی می کنیم. هدف اصلی ساخت یک مدل طبقه بندی کارآمد با دقت بالا برای بهبود کارایی و اثربخشی فرآیند پذیرش است. برای ساخت درخت تصمیم از الگوریتم CART و بسته rpart موجود در زبان برنامه نویسی R استفاده شده است و مدل نهایی با استفاده از روش های رایج ارزیابی، ارزیابی شد. نتیجه: طبق نتیجه به دست آمده، مهم ترین طبقه (از سمت راست) طبقه اول است؛ زیرا حدود 84 درصد از داده ها را شامل می شود. این طبقه نشان می دهد که اگر میزان رضایت از پزشک بزرگتر یا مساوری 3 و همچنین، میزان رضایت از کارکنان پذیرش بزرگتر یا مساوی 4 باشد، 84 درصد از مراجعه کنندگان در صورت نیاز، مجدداً به بیمارستان مراجعه می کنند.  

خیر و صلاح اجتماعی فراتر از کارکرد متعارف سازمان ها بر پایه الزامات قانونی است، به طوری که برخی آن را تأثیر رفتار سازمان ها بر جامعه و برخی نیز به منزله فرایند آمیزش سازمان و جامعه توصیف می نمایند، لذا بانکداری اسلامی که منبعث از عقود اسلامی و فقهی است مسئولیت پذیری را به عنوان یک اصل اساسی برای درک جامع از پیوند درونی میان بانک و جامعه بنیان می نهد. این تعهد پایدارِ ناشی از رفتار اخلاقی، به توسعه کیفیت زندگی آحاد مردم و توسعه اقتصادی کشور منجر می شود که متأسفانه به این موضوع تاکنون توجه بایسته ای نشده است. هدف مقاله حاضر، تبیین این مفهوم در نظام بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد در میان ابعاد چهارگانه موردبررسی (قانونی، اقتصادی، خیرخواهانه و اخلاقی)، بُعد مسئولیت اخلاقی بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده که نشان دهنده انتظارات محیطی است.

بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می شود، در مقایسه با سایر سنجه های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به روز برای بانک های حاضر در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده از مطالعات اخیر و با محاسبه سود (زیان) خالص، زیان مورد انتظار و سرمایه نظارتی بانک ها، این شاخص محاسبه شد. در گام بعد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و رشد نقدینگی با داده های تابلویی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC)، براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی شد. براساس یافته ها و در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) تأثیرگذار ارزیابی شد. به غیر از نرخ تورم که تأثیر معکوس بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک دارد، بقیه متغیرها تأثیر مستقیم بر این شاخص دارند.

بانک ها، یکی از مهم ترین نهادهای بازار پول و سرمایه، نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی دارند. رشد پرشتاب اقتصادی و افزایش رقابت بین بانک ها در تخصیص بهینه منابع مالی باعث شده است که قدرت بازاری نظام بانکی اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو بانک ها بر آن هستند که با افزایش خلاقیت در استفاده از استراتژی های تنوع بخشی سپرده ها و متقاضیان تسهیلات بانکی بیشتری جذب کنند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی های تنوع درآمدی بر قدرت بازاری نظام بانکی است. به این ترتیب داده های 20 بانک در ایران طی دوره زمانی 1398- 1393 از صورت های مالی و یادداشت های پیوست جمع آوری شد. روش برازش پژوهش حاضر مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) است. قدرت بازاری بانک های موردبررسی از طریق شاخص لرنر اندازه گیری برای رسیدن به این هدف از تابع هزینه مرزی ترانسلوگ استفاده و سپس قدرت بازاری محاسبه شد. برای سنجش استراتژی های تنوع درآمدی از دو شاخص هریشمن هرفیندال تعدیل شده شامل تنوع درآمدی بهره ای(HHINOI)  و غیر بهره ای (HHINON) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که استراتژی تنوع درآمدی غیر بهره ای بر قدرت بازاری نظام بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر استراتژی تنوع درآمدی بهره ای بر قدرت بازاری تأیید نشده است.

هدف : هدف این پژوهش بررسی توان پیش بینی جریان های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان های نقدی گذشته است. روش : نمونه ای متشکل از 69 شرکت طی سال های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش فرآیندهای تصادفی مارکوف برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده شد؛ به همین منظور ماتریس های احتمال انتقال تشکیل و پس از بررسی برقراری فروض پایه الگو، فرآیند انتقال تخمین و یافته ها استخراج شد. نتایج : نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، توان تبیین جریان های نقدی عملیاتی گذشته بیشتر از سودهای عملیاتی گذشته است. یافته ها در این روش نیز حاکی از برتری توان پیش بینی جریان های نقدی نسبت به سود و زیان عملیاتی است. سایر نتایج نشان داد اقلام تعهدی و نیز تفکیک آن با اجزای کوچک تر، هرچند به تنهایی توان پیش بینی کنندگی جریان نقد آتی را ندارد، با اضافه شدن به مدل هایی که از جریان های نقدی گذشته برای پیش بینی جریان نقد آتی استفاده می کنند، توان آنها را افزایش می دهد. در یک جمله، یافته ها حاکی از نقش برجسته تر صورت جریان های نقدی نسبت به صورت سود و زیان در پیش بینی کنندگی جریان های نقدی آتی است.

اهداف: صندوق های سرمایه گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق براساس آخرین اطلاعات موجود در بازار نبوده و به اصطلاح «مانده» است. این ماندگی قیمت، فرصت آربیتراژی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که نتیجه آن انتقال ثروت بین سرمایه گذاران صندوق است. روش: در این پژوهش، با استفاده از صورت های مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نشان داده می شود؛ علی رغم آنکه مدیران صندوق ها در مواردی اقدام به تعدیل NAV می کنند، با این حال، در بسیاری از مواقع اختلاف چشمگیری میان NAV ابطال و واقعی صندوق وجود دارد. این اختلاف باعث واکنش سرمایه گذاران می شود؛ یعنی در دوره هایی که NAV واقعی بالاتر (پایین تر) از NAV ابطال است/ نتایج: ورود (خروج) سرمایه به (از) صندوق افزایش معناداری می یابد. این ورود و خروج سرمایه باعث جابه جایی ثروت معادل 3/1 درصد دارایی های تحت مدیریت صندوق میان سرمایه گذاران جدید و قبلی صندوق ها برآورد می شود که حدود چهار برابر مطالعه های پیشین است.

می توان گفت که حکمرانی و مباحث متعدد ذیل آن، از جمله موضوعات پر بحث در مدیریت دولتی عصر حاضر است. از ارائه مفهوم حکمرانی خوب توسط بانک جهانی تا به امروز، شاهد تلاش های فراوان و روایت های گوناگونی در رابطه با حکمرانی و الگوهای آن بوده ایم. در این زمینه تنوع الگوهای حکمرانی مشاهده می شود اما به جرأت می توان گفت هیچ کدام پاسخگوی اقتضائات حکمرانی در انقلاب اسلامی نبوده اند و ضرورت مراجعه به راهنمایان اصلی و مبانی انقلاب اسلامی بیش از پیش آشکار گردیده است. این پژوهش در صدد است با مراجعه دقیق و موشکافانه به نامه 53 نهج البلاغه اولاً ابعاد و مولفه های حکمرانی متعالی را احصاء نماید و ثانیاً ارتباط منطقی ابعاد و مؤلفه ها را در قالب الگو و نظامی منطقی ارائه نماید.  این پژوهش بر دو فرض استوار است؛ نخست آنکه آموزه های نهج البلاغه شریف در قالب الگوهای فرازمانی و فرامکانی قابل استخراج و قابل استفاده است و دوم اینکه نامه 53 نهج البلاغه  یکی از مهمترین اسناد در دسترس در زمینه دیدگاه حضرت علی علیه السلام در زمینه چیستی و چرایی حکمرانی است. در این پژوهش ابتدا به متون علمی در باب چیستی و چگونگی حکمرانی و تجربه های مختلف الگوهای حکمرانی  مراجعه گردیده است و سپس به بررسی متن نامه 53 نهج البلاغه پرداخته شده است . جهت احصاء مولفه ها و ابعاد از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است و کدگذاری مطالب با استفاده از نرم افزار   MAXQDA 10انجام شده است . در نهایت تعداد 329 مفهوم پایه، 51 مفهوم سازماندهنده و 9 مفهوم عالی استخراج گردید و شبکه مضامین حکمرانی متعالی مبتنی بر الگوی حکمرانی علوی ارائه گردیده است .

چشم انداز حکمرانی دیجیتال، پیوسته در حال تغییر است. در همین راستا تحولات ناشی از دولت الکترونیک سبب وقوع مجموعه ای از تغییرات سازمانی و فرهنگی شده است. عدم تبعیت این تحولات از یک مدل تکامل یافته مانع از تحقق بایسته حکمرانی دیجیتال می گردد. یکی از مدل های معرفی شده در این زمینه مدل مفهومی تحول گرایی حکمرانی (T-Gov) است. نوشتار حاضر بدنبال معرفی این مدل مفهومی و نقش آن در تحول حکمرانی می باشد. در این مطالعه کیفی، مرور نظام مند 35 پژوهش صورت گرفته، در حوزه "حکمرانی دیجیتال" طی سال های 2000 تا 2021 نشان می دهد که مدل تحول گرایی حکمرانی یک مدل تطبیقی با قابلیت فراهم سازی شرایط سازمانی و فرهنگی لازم در جهت حرکت از "دولت الکترونیک" بسمت "حکمرانی دیجیتال" می باشد؛ همچنین در گذار تدریجی و برنامه ریزی شده این مدل، مردم در مرکز ساماندهی مجدد مکانیسم های حکمرانی قرار می گیرند. لذا این مطالعه نتیجه گرفت که مشارکت شهروندان مهمترین هدف استراتژی های تحولی می باشد و مدل تحول گرایی حکمرانی با مفهوم سازی حکمرانی دیجیتال این مهم را میسر می سازد.

با گسترش دموکراسی بعد از دهه 1990 در جهان، موضوع حکمرانی و مردم سالاری بیشتر مورد توجه واقع شد و این موضوع اهمیت یافت که چطور می توان حکمرانی را به سمت مردمی شدن پیش برد. مردمی سازی حکمرانی به تلاش های جنبش های اجتماعی و نهادهای غیردولتی برای خلق فضاهای جدید مشارکتی در کلیه عرصه های حکمرانی اشاره دارد که این مشارکت منجر به تغییر و شکل دهی مجدد به رویه های حکمرانی می شود. پژوهش حاضر به شیوه مروری انجام شد. روش گردآوری اطلاعات موردنیاز، کتابخانه ای و ابزار گردآوری نیز فیش-برداری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه متون مرتبط با مردمی-سازی حکمرانی بود که متون مرتبط به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج مربوط به یافته های تحقیق نشان می دهد مردمی سازی حکمرانی بیشتر بر حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی تاکید دارد. مردمی سازی حکمرانی تلاش دارد قدرت عمومی را مجددا سازماندهی نماید و از طریق طرح های مشارکتی نهادی که مردم محور است از تسلط نخبگان متنفذ محلی جلوگیری کند. بدنه اصلی مردمی سازی حکمرانی بازشدن ساختار نهادهای حاکمیتی به مشارکت مردمی، جامعه مدنی محلی و جنبش های اجتماعی است که از طریق نوعی حکمرانی مشارکتی، سیاست های محلی-ملی به درستی تدوین شده و فضاهای حیاتی جامعه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش حفاظت می شوند. مردمی سازی حکمرانی وابسته به حزب و گروه خاصی نیست بلکه نوعی تعمیق دموکراسی با رویکرد اجماع عمومی در تمامی عرصه های کنش اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است.

نهضت اسلامی و انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) آغاز شده و علاوه بر مبارزه با استبداد داخلی، مهم ترین راهبرد مبارزاتی خود را در راستای استکبار ستیزی و مبارزه با استکبار غرب و شرق قرار داد. انقلاب اسلامی با طرح سیاست و دیپلماسی نه شرقی نه غربی، نظم و ترتیب قدرت های استکباری را برهم زده و تمام مستضعفان عالم را برای مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد. با این وصف انقلاب اسلامی با پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران سیاست مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مسلمانان و مستضعفان عالم را در برنامه خود قرار داد. انقلاب اسلامی گرچه در حمایت از مظلومان و مبارزه با مستکبران دستاوردهایی داشته از سوی دیگر در عرصه داخلی با موانع و چالش هایی مواجه بوده که از سوی قدرت های استکباری ایجاد شده است. مقاله حاضر پیامدهای منفی (چالش های) داخلی و پیامدهای مثبت (دستاوردهای) خارجی و منطقه ای استکبار ستیزی انقلاب اسلامی را از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا گام دوم انقلاب اسلامی به صورت مسئله در این تحقیق مطرح کرده است. حال در اینجا سوالی که طرح می شود این است که پیامدهای استکبار ستیزی انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و خارجی چه بوده و مصادیق آن کدامند؟ قدرت های استکباری در راستای منافع و سلطه خود همواره ایران را با چالش هایی مواجه کرده و تا کنون نیز ادامه دارد. گفتنی است که، انقلاب اسلامی در عرصه استکبار ستیزی دست از آرمان خود بر نداشته و دامنه و گستره آن را توسعه داده است. این فرضیه در مقاله بر اساس روش توصیفی-تحلیلی بررسی و تبیین شده است. یافته های مقاله بیانگر این است که، ماهیت استکبار ستیزی انقلاب اسلامی سبب شده قدرت های استکباری و نظام سلطه جهت تضعیف گفتمان انقلابی و براندازی نظام جمهوری اسلامی، ایران را با انواع چالش های سخت و نرم «کودتا، ترور، جنگ، تحریم، نفوذ» مواجه کنند. استکبار از انواع متغییرهای سیاسی، نظامی - امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و با مکانیسم و اهرم های مختلف در صدد براندازی بوده که در هر مرحله به شکست انجامیده و موفق نشده است. امروزه با گذر از چله نظام جمهوری اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی علاوه بر سطح داخلی در عرصه جهان اسلام و عرصه بین الملل «مقاومت و سلطه ستیزی» با موفقیت همراه بوده که در نوشتار حاضر به آن اشاره شده است.

آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده است، تلاش این نظام برای ارائه سبک جدیدی از زندگی، حکومت و حکمرانی بر مبنای آموزه های اسلام است. منظور از «حکمرانی اسلامی» شیوه حکومتی است که در آن ابعاد روابط بین حکومت و مردم، تعامل اجزای تشکیل دهنده حکومت و رابطه آن با سایر حکومت ها، در اهداف و سیاست ها، قوانین و خط مشی ها، برنامه ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابی بر اساس مبانی، اصول و روش های اسلامی تنظیم می گردد. در این چارچوب، تشکیلات اداری که با نرم افزار حکمرانی اسلامی به ساماندهی امور عمومی مردم می پردازد، «دولت معیار» نامیده می شود. در این پژوهش، نظریه مردم سالاری دینی به عنوان اصل موضوعه برای طراحی الگوی حکمرانی اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین مبنا مقام معظم رهبری با توجه به دغدغه های خود در باب اقتصاد و فرهنگ و ارتباط وثیق، ولی مغفول واقع شده ی این دو مقوله، راه رسیدن به این دو مقوله را بدون عزم همگانی مردم و مدیریت جهادگونه ی مدیران ممکن نمی دانسته اند، از دیگر در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1397 مجددا در بیانیه گام دوم انقلاب بر مدیریت جهادی به عنوان یک موضوع محوری در نظام و حکومت اسلامی به عنوان یک حکمرانی متعالی تاکید نمودند. بنابراین بازشناسى حکمرانی اسلامی مردم پایه بر اساس مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب در جمهوری اسلامی ایران بر اساس تدابیر و فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا(حفظه الله) و با تاکید و بهره جستی از بیانیه مهم و ارزشمند گام دوم انقلاب، به صورت کامل در جامعه امروزى ضرورتى اجتناب ناپذیر است؛ به ویژه آنکه در طى این سالها، همواره سعى دشمنان در تحریف و نابودى این نوع مدیریت بوده است. بر این اساس، نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با رویکرد کیفی بوده و با بهره گیری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتابخانه تخصصی اطلاعات لازم جمع آوری شده است. . نتایج حاصل بیانگر این است در این میان، مقوله «مدیریت جهادی» درخور تأمل می باشد. خصوصاً بعد از ملاحظه ی این نکته که اگر کسی مقالاتی را که در همین مدت مطالعه کند، با اختلاف زیادی در تعریف این مقوله برخورد خواهد نمود؛ گویا هر نویسنده ای از ظن خود با این مقوله یار شده و برداشت خود را ارائه داده است. لذا برآن شدیم که نگاهی به این قید و به قدر وسع ناچیز خود، در شناسایی آن و در جهت ارایه راهکارهای علمی و عملی در جهت اعتلای حکمرانی اسلامی مردم پایه داشته باشیم.

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی اثر عناصر مختلف بازی وارسازی بر میزان و ابعاد درگیری کاربران با برندها می باشد. مورد مطالعه این پژوهش کاربران حاضر در اپلیکیشن کتاب صوتی «بشنو»  هستند. این پژوهش مشتمل بر دو مرحله اصلی است در مرحله اول از طریق پژوهش های کیفی مدلی برای ارزیابی اثر بازی وارسازی بر درگیری برند استخراج گردیده است و در مرحله دوم بر اساس بررسی هر دو نوع داده های عینی و داده های ذهنی (نگرشی) کاربران، اثر استفاده از مکانیک های مختلف بازی وارسازی بر میزان و ابعاد درگیری برند بررسی شده است. روش تحقیق این مطالعه از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بوده و در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از روش علی-مقایسه و آزمون های تحلیل واریانس داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل گروهی از خبرگان و متخصصان حوزه بازی وارسازی و در بخش کمی متشکل از کاربران اپلیکیشن کتاب صوتی «بشنو» بوده و حجم نمونه این پژوهش در بخش کیفی 7 نفر و در بخش کمی 390 کاربر بوده است. نتایج این پژوهش در بخش اول به صورت یک مدل برای ارزیابی اثر بازی وارسازی بر درگیری برند ارایه گردید، همچنین نتایج حاصل از بخش دوم پژوهش اثر استفاده از مکانیک های مختلف بازی وارسازی بر میزان و ابعاد درگیری برند را با بررسی هر دو نوع داده های عینی و داده های ذهنی کاربران مشخص نمود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین یافته های حاصل از داده های عینی و داده های ذهنی کاربران وجود دارد هر چند در مقایسه نتایج حاصل الگوی مشابهی قابل مشاهده است. بر اساس نتایج این پژوهش مکانیک بازی وارسازی «نشان» بیشترین میزان درگیری برند و مکانیک بازی وارسازی «جایزه» کمترین میزان درگیری برند را در میان روش های مورد مطالعه ایجاد می نمایند. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای جمعیت شناختی بر میزان درگیری برند در استفاده از مکانیک های مختلف بازی وارسازی نیز تأثیر گذار است.

امروزه فضای مجازی فارغ از یک رسانه ارتباطی، به جزئی جدائی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده، به گونه ای با همزیستی این فناوری با سایر فناوری ها در آینده نزدیک تقریباً همه زندگی بشر در این فضا قرار خواهد گرفت. هرچند این فضا در ظاهر به کاربران خود نقش تعاملی برای اثرگذاری در کنار اثرپذیری در کنار آزادی اعطا نموه است که در نهایت به برقراری دموکراسی(غربی) منجر می شود لیکن وجود هژمونی امریکایی بر این فضا و همچنین فلسفه ذاتی این فضا که منتج از فرهنگ مادی گرایی غرب می باشد از چالش های اساسی حکمرانی کشورها بر این فضای دست ساز بشر است که پویایی، ابهام، پیچیدگی، فراگیری و همگرایی ویژگی های ذاتی آن می باشد. این پژوهش با روش تحلیل عاملی اکتشافی و بر اساس یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با 6 نفر از خبرگان حوزه رسانه، پدافندی و فضای مجازی کشور، در پی ارائه الگوی حکمرانی مردم محور اسلامی مشتمل بر 7بعد، 29 مؤلفه و 114 شاخص بوده تا بتوان با اتکا بر آنها به برقراری حکومت اسلامی در فضای مجازی کشور بر اساس دو اصل مردم محوری و اسلام پرداخت.

هدف این تحقیق هوشمند سازی زنجیره تامین با رویکرد اینترنت اشیا در شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی بوده و از نظر فرایند انجام کار، پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری مورد نظر را خبرگان (مدیران و کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع پژوهش) تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری مصاحبه با آنها صورت پذیرفته و نمونه آماری با روش گلوله برفی تعیین گردید. در این پژوهش از دو پرسش نامه باز و محقق ساخته به منظور جمع آوری داده های استفاده شده که امتیاز بندی پرسشنامه دوم براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده است. برای بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد و پایایی با آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 79/0 بود و نشان دهنده پایایی مناسب ابزار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سوات و مدل سازی پویایی سیستم استفاده شد.کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزار ونیسم انجام گرفته است. از طریق مدل سازی و شبیه سازی عوامل م ؤثر ب ر مدیریت زنجیره تامین و با توجه به عوامل، نحوه تأثیر این عوامل بر ه م و چگ ونگی ارتب اط آنها تبین شده و دو سناریو نیز تدوین شد که توجه به بازده زمانی بلند مدت می تواند باعث کارایی مدیریت زنجیره تامین گردد. نتایج نشان داد استفاده از فناوری اینترنت اشیا باعث خواهد شد تا سرعت سازگاری و انطباق پذیری محیطی زنجیره تامین شرکت های مورد بررسی افزایش یابد.