درخت حوزه‌های تخصصی

 هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش حسابرسان به نوسان سود است، که به این منظور تأثیر نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات مورد نیاز مرتبط با متغیرهای پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 جمع آوری گردید. برای آزمون دو فرضیه پژوهش از دو مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر آن است که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد، همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی نیز تأثیر مثبت معناداری دارد. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش نوسان سود، تأخیر گزارش حسابرسی افزایش پیدا می کند. در واقع با افزایش نوسان سود، ریسک ذاتی حسابرسی افزایش پیدا کرده و حسابرسان برای کاهش ریسک کلی، آزمون های محتوای بیشتری را اجرا خواهند کرد. اجرای آزمون های بیشتر توسط حسابرسان نیز، منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه نوسان سود، منجر به افزایش ریسک حسابرسی می شود، حسابرسان نیز باید تلاش بیشتر در فرایند رسیدگی های خود داشته باشند، به همین دلیل افزایش نوسان سود منجر به افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی می شود.

هدف: رویکرد نوین اقتصاد رفتاری با بهره گیری از علوم روان شناسی و جامعه شناسی توانسته است با ارائه تصویری واقعی از رفتار انسان ها، تحلیل های واقعی از نحوه عملکرد مخاطب مصرف کننده ارائه دهد و به همین دلیل، در کانون توجه صاحب نظران شاخه های مختلف علوم انسانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با نگاهی جامع به مفروضات و مفاهیم بنیادی مفهوم اقتصاد رفتاری در تحلیل رفتار انسان ها، در مقایسه با مکاتب اقتصادی پیش از خود، تلاش دارد به عنوان پژوهشی پیش گام در صنعت رسانه، افق های جدیدی را فراروی متخصصان رسانه بگشاید. روش: این پژوهش نوعی مطالعه مروری نظام مند است که در آن، جمع آوری اطلاعات از طریق جست وجو در پایگاه علوم وب آو ساینس انجام پذیرفته است. جست وجو در این پژوهش بدون محدودیت زمانی و با استفاده از املاهای متنوع مفهوم «اقتصاد رفتاری» در موضوع منابع (شامل عنوان، چکیده و کلیدواژه ها) صورت گرفته است؛ از میان مراجع، مقالات و کتب مرتبط، آن هایی انتخاب شدند که مؤلفان صاحب نام و مجربی داشتند و بارها مورد استناد قرار گرفته بودند. یافته ها: از میان تعداد منابع احصا شده در مرحله جست وجو، ده منبع با بیشترین ارجاع و مؤلفان صاحب نام در حوزه اقتصاد رفتاری انتخاب شدند که شامل پنج کتاب مرجع علم اقتصاد رفتاری و 5 مقاله علمی پژوهشی با ارجاع بالا در پایگاه علوم بود. برای ارائه تصویری روشن از علم اقتصاد رفتاری، مفروضات بنیادین این حوزه با مکاتب پیش از خود (مکتب نئوکلاسیک و مکتب نهادی) مقایسه و بر اساس یافته های پژوهش، نقطه نظر این مکاتب به صنعت و اقتصاد رسانه به تصویر کشیده شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با ارائه تصویری روشن از بنیان های نظری علم اقتصاد رفتاری و فهرست کردن تفاوت ها و تشابه های این رویکرد نوین در مقایسه با رویکردهای پیش از خود و همچنین، نوع نگاه آن ها به صنعت رسانه، به عنوان پژوهشی پیش گام، مسیر جدیدی را به روی پژوهشگران در جهت تحلیل رفتار کنشگران بازار رسانه گشوده است.

هدف: سهم اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط رفتار بشر دوستانه شرکت ه ابا محتوای اطلاعاتی و ویژگی های هیئت مدیره انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1394 تا 1399 بوده است. روش: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رفتار بشر دوستانه شرکتها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد؛ تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها تاثیر دارد.

هدف: در سال های اخیر، روش های پیش بینی داده های سری زمانی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق گسترش بسیاری یافته است. با توجه به اینکه این داده ها در حوزه سرمایه گذاری و پیش بینی قیمت سهام ابعاد بزرگی دارند، روش های سنتی تحلیل داده، به سختی می توانند به یادگیری آن ها بپردازند. در این پژوهش، قدرت مدل های مختلف مبتنی بر یادگیری ماشین، در پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پس از جمع آوری داده های 150 شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1390 تا 1399، با تنظیم دقیق روش های یادگیری ماشین برای هر یک از سهام، به پیش بینی روند قیمت سهام و صحت سنجی هر یک از روش ها پرداختیم و آن ها را با هم مقایسه کردیم. در این روش ها، در هر مرحله یادگیری، بخشی از داده ها را به بخش یادگیری و ارزیابی و بقیه را به بخش آزمون اختصاص دادیم. این روش ها عبارت بودند از: مدل های خطی، مدل های خودهم بسته، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی. یافته ها: مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و در پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت سهام، از دقتی حدود 70 تا 80 درصد برخوردارند. همچنین، مدل های یادگیری کم عمق دقت بالاتری داشتند. به طور کلی، بیشتر مدل ها در پیش بینی روندهای منفی سهام، عملکرد بهتری نشان می دهند. نتیجه گیری: در این پژوهش، تلاش شد تا مدل ها با دقت بسیار به کار گرفته شوند. نتایج پژوهش نشان داد که برخلاف یافته های پژوهش های گذشته، این مدل ها نتایج خیره کننده ای در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهند.

اهداف : مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم راستا می کند. به این ترتیب، هر زمان مالکیت مدیران افزایش یابد، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد؛ درنتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه گذاری می شود؛ شرکت ها این کار را با همسوسازی بهتر انگیزه های مدیریت با سهامداران انجام می دهند. هدف، بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری و بررسی تأثیر نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : برای دستیابی به این هدف، در محاسبه محدودیت نقدینگی از شاخص حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد استفاده شد. این پژوهش برای 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 انجام شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی و نرم افزار ایویوز اجرا شد. یافته ها : بین مالکیت مدیریتی و سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد؛ ولی اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط تأثیری ندارد. بین مالکیت مدیریتی و محدودیت نقدینگی ارتباط معناداری نیست و اندازه شرکت نیز بر این ارتباط تأثیری ندارد؛ ولی عمر شرکت بر این ارتباط اثر معنادار دارد.

هدف: یکی از ابزارهای مهم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای ارتقای سلامت افراد جامعه، استفاده از رسانه های جمعی، به ویژه شبکه های اجتماعی با تأثیرگذاری زیاد بر مخاطبان است؛ ولی از آنجا که این رسانه ها، اغلب حجم انبوهی از اطلاعات را از طریق منابع متعدد رسمی و غیررسمی منتشر می کنند، همواره اطلاع رسانی آن ها با پیامدهای مثبت ومنفی روبه رو می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی وضعیت حاضر کمپین های آنلاین شبکه های اجتماعی در حوزه سلامت و شناسایی راه کارهایی برای فعالیت مؤثرتر آن ها اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه عمیق با ۱۷نفر از متخصصان حوزه رسانه و سلامت، نوع اطلاع رسانی مباحث سلامت در شبکه های اجتماعیِ ایران بررسی شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، ضعف های بسیار مهم کمپین های آنلاین فعال در شبکه های اجتماعی، در حوزه سلامت کشور عبارت اند از: کم جاذبه بودن طرح و گرافیگ، بهره نبردن از اطلاعات مستدل و علمی، نداشتن رویکرد تعاملی و فراگیر مخاطبان و مشارکت آنان، نداشتن خلاقیت و جذابیت، اقناع نشدن مخاطبان، ضعف علمی، ترویج طب سنتی، اثربخش نبودن و اولویت قرارندادن پیشگیری به جای سلامت. نتیجه گیری: مدیران و سیاست گذاران حوزه رسانه و سلامت، می توانند با اتکا به نتایج این پژوهش، به سامان دهی و توسعه کمپین های آنلاین حوزه سلامت در شبکه های اجتماعیِ کشور و انجام ارزیابی های مستمر، به ارتقای کمّی و کیفی شکل و محتوای این کمپین ها اقدام کنند و اثربخشی این کمپین ها را روی مخاطبان افزایش دهند.

ضرورت مداخله شهری برای بالا بردن احساس رضایت شهروندان از زندگی در آن شهر بر اساس رویکردهای نوشهرسازی مبتنی بر انسان محور ما را به این جمع بندی می رساند که اولویت برنامه ریزی باید به گونه ای باشد تا مهمترین عامل تاثیر گذار بر احساس رضایت که تامین نیازهای اولیه انسان بوده، مورد توجه قرار گیرد و در این میان با توجه به اینکه موضوع تامین حس عدالت جویی و عدالت محوری و تحقق ابعاد مختلف عدالت در محیط شهری امری است که مورد سفارش موکد مکاتب مختلف از جمله دستورات دین مبین اسلام می باشد، می تواند به عنوان زمینه برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد، پس عدالت در همه عرصه های زندگی جمعی بشر معنا دارد و برای رسیدن به شهر آرمانی مورد نظر باید نگاه عدالت محوری داشت. بنابراین یکی از شاخصه های شهر مطلوب این می باشد که عدالت در کلیه امور و ساختار آن ساری و جاری باشد، تا سیاست های عدالت محوری بتواند در ذیل برنامه های نوشهرسازی برای رسیدن به چشم اندازهای توسعه یافتگی پایدار مثمر ثمر باشد.بازآفرینی نه به معنای به وجود آمدن یک نسل جدید بلکه بازتعریفی از ماهیت نوشهرسازی ایرانی اسلامی را همراه دارد؛ مقصود از بازآفرینی استفاده مجدد از این کالبد با استفاده از اصول شهرسازی ایرانی اسلامی و کاربست عدالت در مفهوم نوشهرسازی می باشد. روش تحقیق این پژوهش با تأکید بر مبانی نظری رویکردهای نوشهرسازی و شهرسازی اسلامی ایرانی، با رویکردی کیفی انجام میشود. راهبرد این پژوهش ترکیبی از مورد پژوهی و نظریه سازی بنیادی است؛ زیرا که از یکسو سوال اصلی پژوهش مبتنی بر چگونگی تحقق این رویکرد در شهرهای ایران است و از سویی دیگر هدف آن آزمون یک نظریه و بنابراین اثبات یا رد فرضیه نیست، بلکه به دنبال توسعه دو نظریه با تأکید بر بستر مشترک آنها است.تحلیل اطلاعات پژوهش بر اساس روش پنل متخصصان و از طیف لیکرتی پنجگ انه بهره گرفته شده است.اهداف تحقیق به این صورت میباشد که در سه گام اصول و مولفه هایی از شهرسازی اسلامی ایرانی، ردپای عدالت و شهرسازی عدالت محور در این اصول و مولفه ها و اصول و شاخص های احصا شده باروش تحلیل زمینه ای در بستر پژوهشی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) مورد واکاوی قرار گرفت. نهایتا وزن و ضریب اهمیت آنها با استفاده از روش مک گراهان و ضریب آلفای کرونباخ ،آلفای برابر با 831/0 به دست آمد. اصل عدالت با وزنی برابر 272/0 بیشترین وزن را در تحقق اصول باز آفرینی نوشهرسازی ایرانی-اسلامی مبتنی بر شهرسازی عدالت محور به خود اختصاص داده است، اصل سلسله مراتب با 175/0 در اولویت دوم و اصل وحدت و تنوع فضایی و اصل پیوستگی فضایی نیز با وزن هایی برابر با 157/0 و 155/0 در اولویت های بعدی قرار دارند.

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده ی پژوهش های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.

زمینه و هدف: موفقیت سازمان های دانش محور مرهون توانمندسازی منابع انسانی دانشی آن است. هرچه این سازمان ها از نظر منابع انسانی توانمندتر باشند، به همان میزان، توفیق بیشتری در نیل به اهداف خود خواهند داشت. هدف این مقاله طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی منابع انسانی در اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش ج.ا.ا است. روش: پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها، کیفی و کمّی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی خبرگان علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی و خبرگان اجرایی اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، 152 نفر از کارکنان دانشی که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در این پژوهش مشارکت کردند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل بود. یافته ها: بر اساس یافته ها مقوله های اصلی الگوی توانمندسازی جامعه هدف عبارت اند از: توانمندسازی دانشی، توانمندسازی حرفه ای، توانمندسازی کارکردی، توانمندسازی اخلاقی، توانمندسازی اجتماعی، توانمندسازی نظامی و توانمندسازی شناختی که ارتباط میان آن ها و مقوله های فرعی تشکیل دهنده آن ها، به صورت کمّی نیز تأیید شد. نتیجه گیری: ماهیت حرفه ای منابع انسانی شاغل در سازمان های دفاعی دانش محور، موجب می شود که برنامه توانمندسازی آن ها چندبُعدی و فراگیر باشد. الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان راهنمای عمل برای تدوین برنامه های توسعه منابع انسانی در این حوزه استفاده شود.

هدف: امروزه در کشور به دلایلی از جمله افزایش جمعیت و به دنبال آن بالارفتن نیاز برای گردشگری و از طرفی بیشتر شدن استفاده از شبکه های حمل و نقل، بویژه شبکه حمل و نقل زمینی، نیاز برای گسترش و رشد دیگر سیستم های حمل و نقل برای گردشگران بیشتر احساس شده است. در این پژوهش به بررسی تاثیر انواع شبکه های حمل و نقل بر جذب گردشگران خارجی پرداخته ایم. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات نیز توصیفی تحلیلی می باشد. روش های کتابخانه ای و میدانی به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران بخش راهداری و گردشگری کشور (در دو سازمان حمل و نقل و وزارت میراث فرهنگی) با تعداد 1420 نفر در نظر گرفته شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 302 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال که به منظور بررسی نقش شبکه های حمل و نقل در کشور بر جذب گردشگران خارجی طراحی شد، ابزار گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز در این پژوهش بوده است. یافته ها: نتایج حاکی از تایید هر چهار فرضیه اصلی می باشد که نشان داد شبکه حمل و نقل هوایی با ضریب 646/0، زمینی با ضریب 632/0، ریلی با ضریب 592/0 و دریایی با ضریب 340/0 به ترتیب بیشترین تاثیر را در جذب گردشگران خارجی داشتند. نتیجه: شبکه حمل و نقل (هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) به عنوان یکی از مولفه های مهم صنعت گردشگری می تواند در جذب گردشگر و جریان گردشگری در مقاصد گردشگری موثر باشد. گردشگری و شبکه حمل و نقل غالباً دارای اثرات متقابلی بر یکدیگر بوده و جداسازی آن ها از هم بسیار مشکل می باشد.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تعاملات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان با تأکید بر عوامل منبع و محتوا انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در شهر تبریز بودند که تعداد 200 نفر با استفاده از فرمول مورکان-کرجسی با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spss و جهت بررسی فرضیه ها نیز از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تعاملات رسانه های اجتماعی با سطح اطمینان 95 و p<0.05 تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان دارد. براساس فرضیه اول پژوهش: «تعاملات رسانه های اجتماعی بر نتایج نشان داد که رابطه بین مولفه های تعاملات رسانه های اجتماعی با قصد خرید مشتریان معنادار بوده ست. یعنی هرچه نمره فرد در مولفه های تعاملات رسانه های اجتماعی بیشتر باشد قصد خرید وی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین بر اساس فرضیه دوم تعاملات رسانه های اجتماعی بر تعامل رفتاری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدفی این پژوهش بررسی تأثیر عدم قطعیت فروش بر رفتار هزینه شرکت های بورسی است. در راستای هدف پژوهش تعداد 140 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش داده های ترکیبی با بهره گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه وتحلیل گردید. در این پژوهش عدم قطعیت فروش با استفاده از دو روش ریسک کاهش فروش و ریسک کلی فروش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد ریسک کاهش فروش موجب کاهش رفتار چسبنده هزینه می شود و ریسک کلی فروش موجب افزایش می شود، به عبارتی رفتار چسبنده هزینه و رابطه معناداری و مثبتی با رفتار چسبنده هزینه دارد.

هدف اصلی این تحقیق، آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریسی است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعیین شده است. در تحقیق حاضر از پرسشنامه (داشچی و کمال اوغلو) برای سکوت سازمانی (این پرسشنامه برای اولین بار در کشور مورد اعتبارسنجی و استانداردسازی قرار گرفته است) همچنین از پرسشنامه (نیسی و همکاران) برای امنیت شغلی و پرسشنامه (آچیو) برای بهره وری استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84، 0/86 و0/91 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS-SMART بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با امنیت شغلی (T=14.646, Z=-0.724) و بهره وری (T=11.956, Z=-0.749) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نیز می توان نتیجه گرفت که بین سکوت سازمانی و بهره وری استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با نقش میانجی گری امنیت شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. (T=2.098*14.646, Z=-0.724*0.215) همچنین براساس نتایج تحقیق دیدگاه های استادان حق التدریسی و استادان رسمی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور در تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری به شکل معنی داری متفاوت است. (F=8.253, P<0.05)

هدف: در این پژوهش به کمک چارچوب ائتلاف مدافع، فرایند تغییر خط مشی در خرده سیستم پهنای باند اینترنت ثابت و نقش ائتلاف های مختلف در این تغییر بیان شده است. سیاست های پهنای باند، به عنوان یکی از سیاست های مهم در عرصه فنی زیرساختی فضای مجازی، از دهه 1380 تا کنون، دچار تحول جدی شده است که چگونگی ایجاد آن، برای تصمیم گیران و کارشناسان این حوزه بسیار درس آموز است و فهم مسائل امروز سیاست گذاران را نیز تسهیل می کند. هدف از اجرای این پژوهش، فهم چگونگی تغییر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه پهنای باند اینترنت ثابت از توسعه محدود به توسعه آزاد است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و استفاده از روش مطالعه اسنادی اجرا شده است. بدین منظور، 15 سند مهم در این حوزه بررسی شد و با استفاده از منطق روش های کیفی، 8 روند کلان و خرده روند استخراج گردید. به منظور تأیید نتایج، از سازوکار گروه کانونی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در رقابت دو ائتلاف توسعه محدود و توسعه آزاد پهنای باند، عوامل بسیار مهم در تغییر سیاست ها عبارت اند از: تغییر نظام حکمرانی کشور و توسعه روزافزون فناوری ها و به تبع آن، فشار اجتماعی برای شکل گیری این توسعه. نتیجه گیری: یادگیری این فرایند طی شده در دو دهه و در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و جهان، تغییر در بعضی باورهای ثانویه و شکل گیری ائتلاف سومی است که توسعه ای با محوریت حکمرانی فناورانه را دنبال می کند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز از حیث نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز بر عملکردهای شرکت از جنبه مالی، زیست محیطی و اقتصادی است. همچنین نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر رابطه بین نوآوری محصول و فرآیند سبز و عملکردهای شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 202 شرکت و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش PLS جهت آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری محصول سبز چه مستقیم و چه از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی شرکت تاثیر معناداری دارد. نوآوری محصول سبز بر عملکرد زیست محیطی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی و غذایی و همچنین بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت فلزی تاثیرگذار است. افزون بر این، نوآوری فرآیند سبز نیز هم بصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تآثیر معناداری دارد اما تاثیر نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت تنها از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی صورت می پذیرد. نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی و شیمیایی و بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تاثیرگذار است. در صنعت سلولزی نه نوآوری محصول سبز و نه نوآوری فرآیند سبز بر هیچ یک از عملکردهای شرکت تاثیری ندارد. یافته ها اهمیت نوآوری سبز و حسابداری مدیریت زیست محیطی را در ارتقا عملکرد شرکت نشان می دهند.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی پرداخته است. روش: از آنجا که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و با توجه به ماهیت داده ها، جزء طرح های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه بوده است. یافته ها: در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ضمن بررسی و تأیید شاخص ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه ریزی کنند. مدل ارائه شده از 4 بُعد، 14 مؤلفه و 40 شاخص تشکیل شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان ها کمک می کند که با شناسایی و رتبه بندی وضعیت ریسک های یاد شده، شاخص های مدل را به گونه ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک های موجود منجر شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت عملکرد هیأت های نظارت استانی در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کمی و روش پژوهش به لحاظ نوع آن ، مقطعی و از حیث هدف کاربردی، و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. به استناد آیین نامه آیین نامه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پرسشنامه محقق ساخته ای جهت ارزیابی عملکرد هیات های نظارت استانی برای بررسی عملکرد در پنج شاخص تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر ،ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت، فرهنگ سازی و توانمندسازی دانشگاه فرهنگیان و تعامل و همکاری نظارت استانی با دانشگاه فرهنگیان تدوین شد.جامعه آماری شامل مسئولان نظارت استانی دانشگاه فرهنگیان در استان های مختلف بود، نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها تکمیل شده را به صورت توصیفی در قالب جدول و نمودار ارایه گردید، سپس برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک خی دو یک بعدی استفاده گردید با توجه به تجزیه و تحلیل 31 پرسشنامه دریافتی نتیجه گرفته شد که در شاخص ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت نتیجه ارزیابی ضعیف و در شاخص های تحلیل زیر نظام ها، برنامه ریزی، نظارت و ارایه گزارش مستمر و فرهنگ سازی و توانمندسازی نتیجه عملکرد متوسط بوده و فقط در شاخص تعامل و همکاری نظارت استانی عملکرد خوب گزارش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی در جهت کیفیت بخشی عملکرد هیات های نظارت استانی ارایه گردید.

شرکت ها به منظور تداوم فعالیت خود نیازمند انجام سرمایه گذاری های دقیق و کارا می باشند. با این حال، عوامل مختلفی وجود دارد که بر کارایی سرمایه گذاری های شرکت و تخصیص بهینه منابع تاثیر گذار هستند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش استراتژی های شرکت است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1399 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزایش مشارکت های اجتماعی شرکت موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. شرکت های دارای استراتژی تهاجمی ناکارایی سرمایه گذاری بیشتری را تجربه می کنند. همچنین استراتژی شرکت تاثیر معناداری بر رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ناکارایی سرمایه گذاری ندارد.