درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش نامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل های داخلی و به تبعِ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی دارند.  نتیجه گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می توان به اثربخشی کنترل های داخلی و مؤلفه های مؤثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. ازجمله تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی می توان به سیستم دفترداری مالی اشاره کرد.

هدف: کارگران و کارفرمایان دو نیروی بسیار مهم در حوزه اقتصاد و بازار هستند. بااین وجود منافع طرفین باعث شده است راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات و تعامل مؤثر جهت تعادل در بین منافع کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. یکی از این راهکارها گفتگوهای اجتماعی سه جانبه است که در آن نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت در موردِ مسائل کارگری و ازجمله تعیین حداقل دستمزد کارگران در دوره های زمانی مشخص گفتگو می کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکردها و استراتژی های کارگران در گفتگوهای سه جانبه با رویکرد ارتباطی و به صورت مشخص با استفاده از نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا موردِبررسی قرار دهیم. روش: در این پژوهش یادداشت ها و مصاحبه های انجام گرفته با نمایندگان کارگران در یک دوره چهارماهه از آذر 1396 تا اسفند همان سال که در نشریات تخصصی حوزه کار و رفاه منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت ها و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل موضوعی و همچنین روش تحلیلی خاص نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا تحلیل شده اند. یافته ها: تحلیل داده ها به ما دیدی کلی در موردِ جهان اجتماعی سه گروه درگیر در گفتگوهای سه جانبه می دهد که آن را تحت عنوان یک داستان یا روایت بازنویسی کرده ایم که این داستان ها مبنای اصلی تحلیل ما قرار گرفته اند. در این بخش داستان های زیسته، داستان های ناگفته، داستان های ناشنیده و داستان های حذف شده شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل های ما نشان می دهد که استراتژی های ارتباطی و گفتگویی کارگران از امکانات ارتباطی لازم برای حل مسائل و مشکلاتشان برخوردار نیست. این گفتگوها بیشتر به عنوان مراسمی آیینی درنظر گرفته می شود که سالیانه برگزار می شود و اصولاً خود کنشگران این گفتگوها، امیدی برای اثرگذاری بر همدیگر و خلق جهان اجتماعی بهتر ندارند. نتیجه گفتگوهای اجتماعی، تداوم جهان های اجتماعی فعلی کارگران و درگیری و تضاد با جهان های اجتماعی کارفرمایان و نمایندگان دولت است.

هدف: هدف از انجام این مطالعه استخراج سناریوی مطلوب تحول در سازوکارهای اجرایی و ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی است که بر مبنای رویکرد آینده پژوهی و با بررسی روند 30 ساله این سازمان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی است و از لحاظ نوع شناسی از جمله پژوهش های کیفی است که در پارادایم قیاسی استقرایی به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از روش سناریونویسی با استفاده از رویکرد شوارتز اقدام شد و برای این منظور متغیرهای کلیدی که قبلاً توسط مطالعات انجام شده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 نفر از خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و بررسی داده های حداقل 30 سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و به روش تحلیل مضمون استقرایی یکپارچه شدند، از حیث عدم قطعیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی مصاحبه به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و چندین بار تکرار و مطالعه تأیید شد. همچنین به منظور فهم بهتر سناریو، در نرم افزار ونسیم سناریو مطلوب ترسیم شد. یافته ها: دو عدم قطعیت کلیدی، فراگیری پوشش بیمه اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار برای آحاد مردم بوده است که بر مبنای آن چهار سناریو به دست آمد. سناریو خوش بینانه و مطلوب از چهار حلقه متأثر از رشد اقتصادی، تحولات فناوری، سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نواقص آن توسط دولت تشکیل شده است. نتیجه گیری: برمبنای سناریوی مطلوب پژوهش، برخی راهبردهای پیشنهادی ارائه شد که عبارتند از: ایجاد امنیت درآمد پایه از طریق تعیین حداقل سطح درآمدی واقعی متناسب با ارزش ریالی مجموعه ای از کالاها و خدمات ضروری، خط فقر ملی، آستانه درآمد برای کمک های اجتماعی یا سایر آستانه های مشابه و تصویب و طی نمودن مسیر قانونی، ایجاد طرح های مزایای همگانی به منظور حمایت اجتماعی، در نظرگرفتن بسته های مشوق های شایسته برای کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان و راهبردهای دیگر.

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ) است. براین اساس 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به تعداد  175 نفر می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می گذارند. درنهایت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره وری سازمانی منجر می شود. واژه های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی  

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرس می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی–همبستگی بوده و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1398 با نمونه انتخابی شامل 128 شرکت (816 مشاهده) انجام پذیرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی با استفاده از داده های پانلی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین فاصله انتطارات حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص طول متن رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فوگ با خوانایی گزارش حسابرس و بین فاصله انتظارات غیر منقطی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه معناداری مشاهده نشده است. اما بین فاصله انتظارت غیر منطقی با خوانایی گزارش حسابرس طبق شاخص فوگ و بین فاصله انتظارات کلی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس بر اساس شاخص فلش رابطه منفی و معناداری مشاهده شده است. از آنجا که پژوهش حاضر در بازار مالی نوظهوری همچون ایران که بازار حسابرسی به شدت رقابتی دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که رابطه بین فاصله انتظارات کلی و غیر منطقی حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرس به چه صورتی است، می تواند مطالب مفیدی را در این زمنیه برای خوانندگان به ارمغان آورد.  

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.  

پژوهش حاضر با هدف طراحلی الگوی استعدادیابی اعضای هیات علمی در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای، با استفاده از روش پژوهش آمیخته صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری متشکل از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بود که تعداد 19 نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفته اند. در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان به تعداد 307 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 110 نفر به عنوان نمونه جهت انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی دو پرسشنامه محقق ساخته اعتباربخشی و اعتباریابی الگوی اکتشافی است. تایج بیانگر آن است که مولفه آموزشی (تسلط علمی، یاددهی اثربخش، یادگیری)، مولفه پژوهشی (به کارگیری دانش، قابلیت پژوهش، نگارش و انتشار علمی، تحلیل گری)، و مولفه مشاوره ای (مشاوره به محیط های کسب و کار، مشاوره به دانشجویان و مشاوره به جامعه) ابعاد اصلی مدل را تشکیل می دهند، بعلاوه نتایج آزمون تی در بخش اعتباربخشی مدل نشان داد که همه مولفه ها از اعتبار کافی برای قرار گرفتن در الگوی نهایی برخوردار می باشند. در ادامه یافته های پژوهش نشان داد همه متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون دارای بار عاملی بالاتر از 70/. روی متغیر مکنون متغیر متناظر خود هستند، لذا در سطح معنی داری 01/. معنی دار بوده و مورد تأیید قرار گرفتند.

گاز طبیعی، اکنون بزرگ ترین منبع تأمین انرژی در جامعه جهانی است و ایران دارنده بزرگ ترین مخازن گاز طبیعی در جهان است. توسعه شبکه گاز موجب پوشش 98 درصد جمعیت شهری و بیش از 85 درصد جمعیت روستایی ایرانی از گاز طبیعی شده است. از طرفی صادرات گاز و تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی، تولید برق و استفاده برای صنعت، می تواند نقش بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد. به رغم تولید روزانه بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز در کشور، یکی از معضلات فصل زمستان، مصرف بسیار بالای گاز خانگی در ایران است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به چرایی های این میزان مصرف گاز خانوارهای ایرانی هستیم. از روش تئوری داده بنیاد و مصاحبه خبرگان (با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی توأمان) و برای تحلیل، کدگذاری و ارائه الگو از نرم افزار Atlas ti استفاده شده است. بر اساس شناسایی عوامل مهم و اثرگذار بر مصرف گاز خانگی در ایران، الگوی استراتژیک مصرف بهینه گاز در خانوارهای ایرانی ارائه می شود.

هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های اقتصادی شرکت های قابل مقایسه را تشخیص و درک کنند و این ویژگی می تواند بر قضاوت های متفاوت ارزش گذاری فعالان بازار اثرگذار باشد، لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نحوه استفاده مدیران از منابع شرکتی شامل نگهداشت وجه نقد و مخارج سرمایه ای است که این موضوع به درک نحوه ارزش گذاری فعالان بازار منجر می گردد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. ج امعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 102 شرکت در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند.   یافته ها: قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی بر ارزش نهایی مخارج سرمایه ای تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار قابلیت مقایسه بر کارایی سرمایه گذاری است.   نتیجه گیری: با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی، سهامداران ارزش بیشتری به منابع نقدی شرکت داده و در نتیجه ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد افزایش می یابد. نگهداری وجه نقد به طور متوسط باعث کاهش ارزش شرکت می شود ولی تنزل ارزش مرتبط با نگهداری وجه نقد را می توان با مقایسه صورت های مالی کاهش داد. همچنین سرمایه گذاران با مقایسه صورت های مالی شرکت های مشابه می توانند تصمیم مناسبی در تخصیص بهینه منابع خود اتخاذ نمایند و از این طریق، کارایی سرمایه گذاری خود را افزایش دهند.

هدف از اجرای این تحقیق طراحی الگوی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان با روش فراترکیب بود. در پژوهش حاضر، با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققان قبلی پرداخته شد و با اجرای گام های هفتگانه روش ساندلوسکی و باروسو مدل مفهومی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان دسته بندی شدند. اعتبار مقالات با برنامه مهارت های ارزی ابی حی اتی (CASP) مش خص ش د. از این منظر این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که محققان پس از بازبینی مقالات مرتبط آن ها را با یک دیگر ترکیب کردند. در این زمینه، پس از بررسی های اولیه و نظر استادان این حوزه، 16 مقاله از میان ده ها مقاله رصد و در پایگاه های اطلاعاتی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد تا کنون در 3 بعد و 10 مؤلفه و 79 شاخص درباره عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان تحقیق صورت پذیرفته که پس از طی مراحل متعدد مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارائه شده است. ابعاد اصلی نشاط سازمانی کارکنان شامل بعد فردی، سازمانی، و اجتماعی است که پس از طی مراحل مختلف مدل مفهومی مرتبط با این موضوع ارائه شده است.

هدف: در کنار علل ناکامی سازمان های مناطق آزاد در تحقق برخی اهداف تعیین شده، سیاست های منابع انسانی که به نوعی الگوبرداری از سیاست ها و رویه های جاری در سازمان های سنتی است عامل مغفول مانده این حوزه محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان های مناطق آزاد است. روش پژوهش: روش ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرادایﻢ، ﺗﻔﺴیﺮی و از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ آمیخته است و با تکنیک فراترکیب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ده هزار و پانصد عنوان پژوهش مرتبط ﺑﻪ روش کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺑﺮرﺳی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ، کﺘﺎبﻫﺎ، کﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ، ﭘﺎیﮕﺎهﻫ ﺎی ﻣﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻠﻤ ی در ﺑ ﺎزه زﻣﺎﻧی 1970 ﺗﺎ ۲۰۲۰ ﺟﻤﻊآوری و با بررسی ﻣﻌیﺎرﻫﺎی مختلف 10372 مورد حذف و 128 مورد وارد تحلیل شد. به منظور اعتبارسنجی الگوی حاصل، با استفاده از دو پرسشنامه، از نظرات چهل ﻧﻔ ﺮ از خبرگان دانشگاهی و سازمانی مناطق آزاد استفاده شد. یافته ها: در نهایت، پنج بُعد برنامه ریزی نیازهای منابع انسانی، جذب و انتخاب، به کارگیری، توسعه و به سازی، و حفظ و نگهداشت به عنوان چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی در سازمان های مناطق آزاد شناسایی شد. نتیجه: استفاده از این چارچوب به سازمان های مناطق آزاد کمک می کند تا منابع انسانی خود را به صورت علمی و تخصصی راهبری و مدیریت کنند و از مزایای آن بهره مند شوند

با تغییر شرایط بازارها، انتظارات نهادهای نظارتی ایجاد توازن اطلاعاتی در راستای حفظ منافع ذینفعان به صورت پایدار می باشد. لذا مباحثی همچون اجتناب از آسیب به محیط زیست؛ حفظ و حراست از حقوق منابع انسانی، همچنین احترام به منافع آیندگان بخش مهمی از کارکردهای گزارشگری پایدار شرکت ها می تواند تلقی گردد. گزارشگری سرمایه فکری پایدار به عنوان یک موضوع نوظهور در دانش حسابداری، با درک دغدغه های مطرح شده به دنبال ملموس نمودن دارایی های نامشهود به عنوان بخش مهمی از افشاء اطلاعات شرکت ها محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش ارزیابی پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بود، به طوریکه در بخش کیفی ابتدا پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارائه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهمترین پیامدِ گزارشگری سرمایه فکری پایدار در بازار سرمایه بود. نتایج پژوهش از وجودِ شش پیامدِ گزارشگری سرمایه فکری پایدار از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تأیید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصدِ تاثیرگذاری پیامدِ دانش گراییِ پایدار نسبت به بقیه پیامدهای گزارشگری سرمایه فکری پایدار بالاتر است که به معنای آن است که توسعه ی دارایی های نامشهود و سنجش آن ها می تواند به دانش گرایی پایدار شرکت در افشاء اطلاعات منجر شود.

 یکی از مهم ترین کارکردهای مدیران در سازمان ها مسئله تصمیم گیری است. توسعه روش شناسی های مبتنی بر علوم اعصاب شناختی، امیدهایی را برای پژوهشگران مدیریت به وجود آورده تا ضمن درک عمیق تر این کارکرد مهم مدیریتی، فرصت هایی برای مداخله و بهبود آن شناسایی کنند. با این وجود، شواهد تجربی در خصوص ابعاد شناختی تصمیم گیری در مدیران، بسیار اندک است و این مسئله تلاش برای دستیابی به بنیان نظری لازم برای توسعه ابزارها و روش های بهبود تصمیم گیری در بستر علوم اعصاب سازمانی را با چالش مواجه ساخته است. در تلاش برای پاسخ به این نیاز،  در این مقاله مبتنی بر دیدگاه فلسفی اثبات گرا، رویکرد استدلال استقرایی و  استراتژی تجربی و آزمایشگاهی، دو فرایند مهم در بروز کژکارکردهای تصمیم گیری در دو بعد زمانی (با شاخص تنزیل تعویقی) و عدم قطعیت (با شاخص ریسک پذیری) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 62 آزمودنی (33 زن) در دو گروه مدیران و افراد فاقد سابقه مدیریتی، به صورت تصادفی آزمون های رفتاری تنزیل تعویقی (DDT) و ریسک پذیری (BART) را انجام دادند. نتایج نشان داد که در شاخص تنزیل تعویقی تفاوت معنی داری بین مدیران و سایرین وجود ندارد. بااین وجود، در شاخص های مربوط به ریسک پذیری، مدیران از سطح ریسک پذیری بیشتری نسبت به افراد فاقد سابقه مدیریتی برخوردار بودند. نتایج این مطالعه به پژوهشگران حوزه علوم اعصاب سازمانی، در درک بهتر ابعاد شناختی تصمیم گیری در مدیران و تلاش برای ارائه راهکارهای عینی برای بهبود آن کمک خواهد کرد.

مقاله حاضر با هدف «آسیب شناسی و اولویت بندی مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا» انجام شد. در همین راستا یک سؤال اصلی و پنج سؤال فرعی طراحی گردید. این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه دست اندرکاران امر تربیت و آموزش در سطح نزاجا هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزیابی شد. اندازه نمونه آماری به میزان 78 خبره و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای مدل سازی از روش معادلات ساختاری با بهره مندی از نرم افزار PLS و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. رتبه بندی سنجه های ارزیابی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد سنجه های ارزیابی تخصصی در سه حوزه «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فردی (نظیر: قدرت بیان، فن سخنوری و توانایی در نگارش نظامی)»، «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فنی (نظیر: آشنایی با جنگ افزارهای سبک و نیمه سنگین و سایر مهارت های فنی موردنیاز در محیط های عملیاتی)» و «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای صفات مثبت سازمانی (نظیر: روحیه قناعت در سازمان و ترجیح امور سازمانی به منافع شخصی) که در حال حاضر دارای وضعیت «نسبتاً مطلوب» در سطح یگان های نزاجا هستند؛ به منظور متناسب سازی برنامه های تربیت-آموزشی با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا، دارای بالاترین اولویت تحولی هستند.