درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت روزافزون فناوری – به ویژه فناوری اطلاعات باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در زمینه آموزش از راه دور شده است. سهولت حضور در کلاس های Online و انعطاف پذیری بسیار زیاد آموزش الکترونیکی از جمله عمواملی است که در گسترش این دروس تاثیر فراوانی داشته است هرچند آموزش های الکترونیکی در ایران صنعتی نو پا در فناوری آموزشی می باشد. تلاش دانشگاه ها بر این است تا هرچه سریع تر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش مجازی ارایه نماید. در این تحقیق سعی شده است بر اساس تجربیات به دست آمده از مراکز آموزش الکترونیکی دنیا و مطالعات قبلی صورت گرفته با اتکا به تئوری های سازمانی و هم چنین اطلاعات موجود در ایران کسب اطلاعات میدانی ساختار سازمانی مناسبی برای اداره یک دانشگاه مجازی پیشنهاد گردد. در این پژوهش ویژگی های دانشگاه های مجازی شناسایی شد و وظایفی که بتواند قابلیت ها و ویژگی های موصوف را تامین کند استخراج گردید و پس از دسته بندی نوع وظایف و ماهیت آن ها مشاغلی که بتوانند هر کدام از وظایف را انجام دهند مشخص و در نهایت بخش ها و دوایر هر دانشگاه مجازی و وظایف متناظر با هر کدام از آنها و مشاغل هر دایره تعیین گردید.

در این مقاله سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد بانک در سرفصل فروش اقساطی ارایه می گردد. این سیستم با استفاده از روش و تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار یافته سیستم ها و نرم افزار طراح توانمند و نرم افزار دلفی طراحی و نمونه سازی می شود. یکی از نقاط قوت مهم سیستم طراحی شده این است ه در آن یک ناظر کیفی لحاظ شده است که تمامی مراحل کارفرآیند سیستم فروش اقساطی را تحت نظر دارد و تمام گزارش های فعالیت های آن ها را در اختیار دارد و بدین ترتیب هیچ اقدامی از دید ناظر کیفی پنهان نخواهد ماند.نمونه سازی و آزمون مدل با استفاده از نظر خبرگان و مشتریان عمده نشان داد که سیستم طراحی شده از کارایی لازم برخوردا است. با توجه به گستردگی و حجم زیاد معاملات انجام شده با روش اقساطی سیستم پیشنهادی ضمن رفع کمبودهای روش های اجرایی و بهبود روند اعطای تسهیلات واگذار شده از طریق فروش اقساطی امکان ارزیابی عملکرد کارشناسان مربوط را نیز فراهم می آورد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات مورد نیاز مشتریان و هم چنین کاربران کارشناسان و مدیران با توجه به سطح دسترسی تعریف شده در سیستم جهت تصمیم گیری صحیح و به موقع در اختیار آن ها قرار می گیرد.

توسعه ظرفیت،جایگزینی ماشین آلات ،برنامه ریزی عدد صحیح،الگوریتم ژنتیک مختلط،

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتاً شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.

با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولتها و ملتها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . دولتها برای بهبود کیفیت خدمات ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند . نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی ، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است ، و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فرخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ، و در نهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

امروزه تروما یکی از مهمترین چالش های بهداشت عمومی محسوب می شود . آسیبهای ترومایی به عنوان چهارمین علت اصلی مرگ افراد در تمام گروههای سنی شناخته شده است. در سال 2000، تروما باعث مرگ بیش از 6میلیون نفر در جهان شده است که از این تعداد 8/3 میلیون نفر به علت آسیبهای غیرعمدی و 2/2 میلیون به علت آسیبهای عمدی فوت کرده اند . بررسی میزان مرگ و میر ناشی از تروما در هر صدهزار نفر جمعیت نشان می دهد که این میزان در جهان 99 و در ایران 58 درصد هزار بوده است. جمع آوری داده های کامل ، جامع ، معتبر و راه اندازی سیستم ثبت داده ای بیماران ترومایی در تدوین برنامه های کنترل و پیشگیری از تروما ، ارزیابی اثربخشی این برنامه ها ، اجرای برنامه های بهبود کیفیت و تضمین کیفیت درمان بیماران ترومایی نقش مؤثری دارد . روش پژوهش : بر این اساس ، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاریخچه سیستم ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته با ایران در سال 1382 به روش توصیفی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای ، اینترنت و مکاتبه با انجمن های تروما در جهان و کالج جراحان آمریکا صورت گرفته است. مروری بر مطالعات : سیستم ثبت تروما بیش از یک دهه است که در کشورهای توسعه یافته آغاز شده است. دامنه و گستره سیستمهای ثبت تروما برحسب وسعت نگرش این کشورها متفاوت بوده و تکامل تدریجی را طی کرده است. در آمریکا سیستم ثبت تروما از سال 1990 به صورت ایالتی آغاز شده و در حال حاضر در سطح ملی گسترش یافته است. ماهیت این سیستم در ایالات مختلف آمریکا متحدالشکل است . کانادا نیز سیستم ثبت تروما را در سال 1992 در سطح ایالتی آغاز کرد و سپس در سال 1993 وزارت بهداشت کانادا آن را در سطح ملی ایجاد کرد این سیستم فقط شامل اطظلاعات بیماران ترومایی بستری شده است و هدف اصلی آن مشارکت در کاهش تروما و مرگ و میرهای ناشی از تروما است. در آلمان نیز از سال 1992 و در استرالیا از سال 1994 سیستم ثبت تروما در سطح ناحیه ای آغاز شد و در حال حاضر در سطح ملی فعالیت می کنند . در ایران اولین بار ثبت تروما در سال 1378 در مرکز تحقیقات سینا آغاز شد سپس اطلاعات بیماران ترومایی از 6 بیمارستان شهر تهران جمع آوری شد که بیشترین مراجعه تروما را پذیرش کردند . اخیراً نیز بیمارستان بقیه ا... و مراکز هلال احمر ، شهرداری ، آتش نشانی و سازمان تأمین اجتماعی به ثبت اطلاعات بیماران ترومایی اقدام کرده اند . بحث و نتیجه گیری :سیستم های ثبت تروما در کشورهای توسعه یافته دارای ساختار مشخص و مدونی است که ابتدا از سطح ناحیه ای آغاز و سپس در سطح ملی توسعه یافته است. در ایران ساختار مدون و مشخصی برای ثبت اطلاعات بیماران ترومایی وجود ندارد و تحقیقاتی به صورت مقطعی و پراکنده انجام می شود . بنابراین پیشنهاد می شود که سیستم ثبت تروما به صورت نظام مند در ایران طراحی شود . در این مورد استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته به منظور طراحی الگوی مناسب سیستم ثبت تروما ثمر بخش خواهد بود .

پای نهادن به عرصه تجارت و رقابت بادیگر کشورها در دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای بین المللی، مستلزم تحولات بنیادین در مدیریت بنگاه های اقتصادی است. بدون شک تعامل بین مدیریت بنگاه های اقتصادی و محیط رقابتی بازارهای جهانی، رشد و بالندگی نهاد مدیریت را در پی خواهد داشت و از این منظر نیز صادرات، موتور محرکه ی بنگاه های اقتصادی برای ورود آنها به عرصه ی رقابت بین المللی و در نتیجه، بهبود و ارتقاء مدیریت در آنها محسوب می شود. دو عامل مهم دولت و استراتژی های بنگاه ها، ارکان اساسی توفیق در بازارهای جهانی است....

ارزش آفرینی (سود) سازمانها به رضایت مشتری یا گیرندگان خدمت وابسته است. رضایت مشتری نیز به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان بستگی دارد. لذا قابلیت خدمات رسانی کارکنان در زنجیره سود - خدمت نقش کلیدی دارد و این متغیر به نوبت خود به کیفیت خدمات دریافتی از سازمان بستگیدارد. در این تحقیق دسته ای از عوامل درونی یک سازمان که بر رضایت مشتری موثر می باشد مورد شناسایی قرار گرفته است. این عوامل را عوامل هشت گانه کیفیت خدمات داخلی نامیده اند. با سنجش کیفیت این عوامل، مدیران قادرند تعیین نمایند برای رسیدن به رضایت مشتری چه فعالیتهایی در داخل سازمان باید بهبود یابد....

اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاریاادر سالهای تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای باقدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. منابع نقد و بررسی و چشم‌اندازهای رقابتی سازمان‌ها نشان دهندة تأثیرات این دیدگاه در عرصه‌های استراتژیک سازمان‌های تجاری است. و اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه‌های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. مدیریت دانش با روش استاندارد در ادارة یک شرکت تجاری متناسب خواهد بود. با اطمینان می‌توان گفت که پایه و اساس مدیریت دانش در یک دوره کوتاه‌مدت به بهره‌برداری بهینه از اطلاعات قابل دسترس و منابع موجود در یک شرکت منجر خواهد شد. در دوره‌های بلندمدت نیز می‌تواند پایه جدیدی جهت پیشرفت و توسعه در منافع تجاری باشد و مهارت‌ها را برای آینده مطمئن تقویت کند. در حقیقت می‌توان گفت مدیریت دانش برای همه شرکت‌هایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می‌گردد. مقالة حاضر ضمن توضیح و تبیین مدیریت دانش و همچنین نقش و اهمیت آن در فعالیت‌های مهم یک شرکت تجاری، به منظور کسب سود اقتصادی بیشتر، به مباحثی از قبیل اجزا مدیریت دانش، مدیر دانش، مفاهیم، کاربرد و شیوه‌های استفاده از این مقوله در موضوع تجارت به عنوان یک استراتژی موفق و مؤثر می‌پردازد.

مؤسسات و نهادهای پژوهشی پارلمانی از یک سو با افزایش تقاضای خدمات رو به رو هستند و از سوی دیگر باید فرایند نوگرایی و نوآوری های پیشرفته را در فراهم کردن اطلاعات برای نمایندگان افزایش دهند . تصمیم گیریهای صحیح و به هنگام در فرایند قانون گذاری از مهم ترین مسائلی است که نمایندگان و اعضای پارلمانی باید بدان توجه خاصی نشان دهند . اما دسترسی نمایندگان به اطلاعات و پژوهشهای به بسط و گسترش دمکراسی کمک فراوانی می کند . بنابراین آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است پرداختن به امر تاسیس مراکز پژوهشهای پارلمانی است چرا که این مراکز به منزله نهادهای علمی پشتیبانی برای تصمیم گیری اعضای پارلمان محسوب می شوند .