درخت حوزه‌های تخصصی

محصولات شیمیایی این کارخانه شامل فرمالین ، چسب صنعتی ، پودر ملامین فرمالدئید ، پودر اوره و چسب خشک میباشد . حدود 5/1 میلیون مگاوات ساعت انرژی الکتریکی و 6/2 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سالانه در این واحد صنعتی مصرف می شود . براساس مطالعه ممیزی انرژی و اندازه گیری واقعی مصرف برق و سوخت ، مصرف انرژی به ازاء واحد محصول تولیدی ( مصرف ویژه انرژی ، SEC ) برای واحدهای مختلف تعیین گردیده است . ...

مقدمه: چالشهای مربوط به هزینه و کیفیت، فضایی ایجاد کرده است که تصمیم گیرندگان در تمام سطوح، باید در جستجوی داده های عینی جهت ارزیابی سازمانهای مراقبت بهداشتی باشند. لذا به جهت اینکه مدارک پزشکی مراقبت بیمار را در خود مستند می کند و از آنجا که به عنوان اولین وسیله جهت ارزیابی کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار به شمار می رود، ضروریست از قوانین و مقرراتی تبعیت کندتا کیفیت خدمات این بخش نیز با استانداردهای ارزیابی عملکرد از دوام لازم برخوردار گردد. روش پژوهش: در این راستا در یک مطالعه توصیفی – تطبیقی، استانداردهای مدارک پزشکی کشورهای امریکا، استرالیا و کانادا از طریق اینترنت، فاکس و پست الکترونیکی جمع آوری و با استانداردهای ایران مقایسه شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشانداد که حداقل استانداردهای مربوط به سیاستها و رویه های بخش مدارک پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران لحاظ شده است. تمام کشورهای مورد بررسی غیر از ایران دارای استانداردهایی درخصوص آموزش و توسعه حرفه ای بوده اند. ایران تنها کشوری است که استفاده از کامپیوتر نرم افزارهای کارا و هوشمند و ابزار تکنولوژیک را بدون مشخص کردن هدف خاصی، لحاظ کرده است. بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نقش استانداردها در رویارویی با چالشهای مربوط به هزینه و کیفیت در نظام مراقبت بهداشتی درمانی امروز، ضروری است که مدارک پزشکی نیز به عنوان جزئی از این نظام، از یک سیستم استاندارد و کارامد تبعیت کند. اما باتوجه به کاستی های موجود در استانداردهای لحاظ شده از سوی وزارت بهداشت، انجام یک حرکت استانداردسازی در بخشهای مدارک پزشکی کشورمان با کمک متخصصین مدارک پزشکی ضروری به نظر می رسد.

صنعت هوایی یکی از صنایع استراتژیک از لحاظ تکنولوژی، اقتصادی، فنی، سیاسی و فرهنگی هر کشور به شمار می آید و توسعه صنایع هوایی کشور، مستلزم برنامه ریزی های بلندمدت در همه ابعاد، از جمله تحقیق و توسعه، ساخت، تعمیر و نگهداری وسایل پرنده می باشد که زیربنای آن نیز تبیین چشم اندازهای آینده است. برنامه ریزان و سیاستمداران صنعت هوایی کشور برای اداره صنایع هوایی با انبوهی از مسائل به هم وابسته و پیوسته روبرو هستند؛ به همین دلیل باید به سوالات زیر پاسخ دهند: - از کجا مسائل را شروع کنند؟ - به چه مسائلی اولویت دهند؟ - بهای کار را تا کجا بپردازند؟ استراتژی صنعت هوایی یک برنامه خیالی نیست؛ بلکه باید با توجه به وضعیت موجود این صنعت که خود حاصل محصولات متنوع وضعیت گذشته است، آینده و برنامه آن طراحی شود. مقاله حاضر ارائه چارچوب نظری طراحی و برنامه ریزی برنامه های بلندمدت توسعه صنعت هوایی کشور را تبیین می نماید. امید است برای مسئولین و برنامه ریزان صنعت هوایی کشور مفید واقع گردد.

عوامل موثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه ها (انگیزش ها)، توانمندی ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار داده اند: - اقتصاددانانی که روش کلاسیک را به همراه نوآوری ها دنبال کردند و نظریه نئوکلاسیک را شکل دادند. این نظریه را از جنبه فناوری، می توان به نظریه های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون زا تقسیم نمود. - اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند، نظریه ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف است. نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تکامل یافته نظریه های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری های نوین نوآوری، نشان داده که زیرسیستم هایی مانند سازمان های R&D، بنگاه های صنعتی و سازمان های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می شوند.

اهمیت سود حسابداری در پیش بینی بسیاری از وقایع مالی از جمله بازده سهام، محققان را بر آن داشته است که به دنبال متغیرها و شاخص هایی باشند که ارتباط معنی داری با سود حسابداری داشته و بتوانند به نوعی در پیش بینی آن مورد استفاده قرار گیرند. تحقیقات راس، بال و واتس (1979)، فریمن، اولسون و پنمان (1982) و سایر تحقیقات مشابه نیز در راستای همین هدف انجام پذیرفته است. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی ارتباط ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) و سود حسابداری می باشد. به این منظور ارتباط تغییرات سود حسابداری و داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون تا تکنیک OLS بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، حاکی از ارتباط معنی دار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در کلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که بدان تعلق دارند، می باشد. همچنین این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه، به جز صنایع تجهیزات و نقلیه موتوری، به تایید رسیده است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط معنی دار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی، هم در شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت آنها و نیز به تفکیک صنایعی که به آنها تعلق دارند، می باشد

این مقاله به بررسی دلایل پدیده فرار مغزها (مهاجرت سرمایه های انسانی به سمت کشورهای توسعه یافته) از دیدگاه اقتصاد دانش بر می پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشین اقتصاد صنعتی شده که مشخصه بارز آن دانش است. به بیان دیگر، اصل بنیادین این اقتصاد، دانش و خلق آن است.در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادی دانش بر تبیین و تأکید می شود که در نظریه های نوین، سرمایه های مادی در شرایط نوین اقتصادی در خدمت دانش و نیروی دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن این که هزاره سوم میلادی را «دوره بهره برداری ومدیریت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه ای فراگیر نام نهاده اند. اقتصاد متکی بر مغز (مغزبر)، خلاقیت و نوآوری، جامعه دانش محور، سازمان های مبتنی بر دانش و اطلاعات، تکنولوژی های یکپارچه دانش بر، خلق و تولید فرصت ها، و سرریزهای فراگیر دانش و تکنولوژی، از مؤلفه های این جامعه فراگیر عنوان شده اند.در ادامه این نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پدیده فرار مغزها بررسی می شود. مقاله با تأکید بر تحقق توسعه پایدار به شرط توسعه انسانی، آسیب شناسی پدیده فرارمغزها را که به موجب ناترازی سیستم های اجتماع و اقتصادی و طبیعی می شود اجتناب ناپذیر می شمارد.در بخش بعدی پژوهش، زمینه های شکل گیری فرار مغزها و عوامل مؤثر بر آن تشریح می شود. از همین رو، انحصار قدرت، ضعف شایسته سالاری، عدم تحقق عدالت، و پدیده جهانی شدن، مورد اشاره و تبیین قرار می گیرند. در ادامه، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و بیکاری، افزایش نرخ بهره، کاهش سود سرمایه گذاری، افزایش کسری واقعی حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمایه ها از جمله آثار کوتاه مدت، و کاهش رشد اقتصادی، فرسایش پایه مالیاتی، و وخیم تر شدن توزیع درآمد و اتلاف هزینه ها، مهم ترین پیامدهای منفی فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند.تشریح پیامدهای منفی فرار سرمایه های انسانی بر اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز در بخش بعدی مقاله صورت گرفته است.فرایند تخریب خلاق (فرایندی که به واسطه نوآفرینان شکل گرفته و پویایی آن، مستلزم فعالیت های نوآفرینانه است) و آثار منفی فرار مغزها بر آن در کشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبیین می شود.آسیب شناسی فرار مغزها و نیز «کوچ مجازی» (یا مهاجرت پنهان که در آن پژوهشگران در قالب شبکه های اطلاع رسانی بین المللی با بیگانگان همکاری می کنند نیز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش پایانی مقاله تأکید می شود که پدیده مهاجرت، محصول واکنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه ای از شکاف ها، عدم تعادل ها و ناترازی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که شکاف سطوح مختلف جامعه ملی را با جامعه جهان عمیق تر می سازد.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

این مقاله با این فرض که سلامتی به مثابه محور توسعه پایدار، ارزشمندترین نعمتی است که به انسان اعطا شده، یکی از مباحث مهم در رابطه با سلامتی را توزیع برابر و منصفانه آن بین آحاد جامعه می داند و به معرفی ابزاری برای دستیابی به هدف فوق می پردازد. از این منظر، ابتدا مقیاس برابری، معرفی و تأکید می شود که «مقیاس برابری»، برابری در سلامت را به طور مستقیم و بدون واسطه در چهارچوب جامع تر عدالت اجتماعی در نظر می گیرد؛ ضمن این که درصدد تعیین علل اجتماعی-سیاسی نابرابری های بهداشتی- درمانی و شناسایی نابرابری های موجود در نظام مراقبت بهداشی – درمانی است. هدف عمده دیگر«مقیاس برابری»، مشارکت در ایجاد جامعه ای است که در تمام فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری خود برابری را در نظر بگیرد.در بخش بعدی پژوهش ، با تبیین و تصریح نقش مقیاس برابری، این مقیاس رویکردی فعال برای شناسایی نابرابری در سلامت است که اقدامات لازم برای کاهش نابرابری ها را به کار می گیرد.در ادامه و در بخش «ارکان مقیاس برابری»، عنوان وتشریح می شود که مقیاس برابری در پی کاهش تفاوت های تبعیض آمیز در سلامت از طریق اقدامات لازم در سه حوزه گسترده «ارزیابی و پایش» (برای تجزیه و تحلیل، شناخت، اندازه گیری و مستند کردن نابرابری ها)، «حمایت» (بری اعمال تغییرات لازم در خط مشی، برنامه ها و طرح ریزی)، و «توانمندسازی جامعه» (برای تقویت نقش اقشار فقیر و محروم) است.در مقاله تأکید می شود که ویژگی مهم دیگر ارکان مقیاس برابری این است که این سه مجموعه اقدامات به صورت متوالی و به دنبال هم صورت نمی گیرد. در مقیاس برابری، اقدامات مربوط به ارکان باید به صورت همزمان و متأثر از یکدیگر انجام شود.همچنین در اصلاحات سازمانی، مقیاس برابری، نه به عنوان مجموعه ای از فعالیت های سازمان، و نه براساس مجموعه مشخصی از فعالیت ها، بلکه براساس روابط پویای فعالیت های مربوط به ارکان تعریف می شود. بدین ترتیب، تیم مقیاس برابری عموماً باید از سازمان ها و گروه های مختلف تشکیل شده باشد.در انتهای مقاله نیز تصریح می گردد که هرچند رویکردها و ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی جامعه وجود دارد، اما نسخه خاصی در دست نیست. توانمندسازی جامعه، نیازمند تعهد، دانش و آگاهی دقیق از شرایط و زمینه های اجتماعی- فرهنگی است که فقرا و محرومان در آن زندگی می کنند. افزون بر این، توانمندسازی- در بهترین شرایط- فرایندی دوطرفه است که ممکن است آحاد جامعه و صاحبنظران، به تنهایی موفق نباشند، اما هر دو با درایت و به طور مؤثر ادغام می شوند تا تغییرات مثبت و مقدماتی لازم برای برابری را ایجاد کنند.

"مقدمه: امروزه در فرایند بهبود و بازسازی سازمان، فرهنگ سازمانی قش مهمی را ایفا می کند. انتخاب سبک رهبری مناسب توسط سازمان، نقش مهمی در ایجاد و استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب دارد تا با ایجاد یک فرهنگ سازمان مناسب مزیت رقابتی را برای سازمان به وجود آورد. روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی 28 نفر از مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. در این پزوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری استفاده شده که روایی و پایایی آنها تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی به صورت درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های chi-squer، fisher exact و Mann-withneyو با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS صورت گرفته است. یافته ها: سبک رهبری غالب در این پژوهش سبک مشارکتی است. فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشکده هااز نوع قوی بوده و بین سبک رهبری مدیران و انواع فرهنگ سازمانی بدلیل متنوع نبودن سبک رهبری غالب، رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین سبک رهبری مدیران و ویژگیهای دموگرافیک آمها نیز رابطه ای وجود ندارد. همینطور بین انواع فرهنگ سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک مدیران در سطح 0.05>p رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مدیران در ارائه سبک رهبری از تنوع کافی برخوردار نبوده اند با توجه به اهمیت مدیریت اقتضایی شیوه و سبک مدیریت هر سازمان بر مبنای درجه بلوغ سازمانی کارکنان انتخاب و مدیران باید برای هر موقعیت خاص سبک رهبری متناسب با آن را انتخاب کنند. "