درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف این پژوهش بررسی تجربه رابطه میان نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در آغاز، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه در گروه های صنعت بررسی گردید. فرضیه صفر که باید مورد آزمون قرار می گرفت، به این صورت بود. ساختار سرمایه شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، یکسان است. آزمون به صورت مقطعی و با استفاده از روش آماری ناپارامتریک کروسکال - والیس انجام پذیرفت و فرضیه صفر رد گردید. در قسمت بعد، شرکت های بی در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند. هدف این بخش، تایید وجود رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه بود. این کار با محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. از آن جا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1372-1381) با اهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد. "

پژوهش حاضر در نظر دارد با تحلیل پیوندهای مختلف وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران به بررسی میزان رؤیت، میزان اثرگذاری و همکاری آن‌ها با استفاده از شیوة وب‌سنجی بپردازد. جامعة پژوهش حاضر کلیة وب‌سایت‌های مربوط به نانوفناوری ایران می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران دارای میزان رؤیت، میزان اثرگذاری و حجم صفحات پایینی در محیط وب می‌باشند. سایت «ستاد ویژة توسعة فناوری نانو»، سایت «ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو» و سایت «انجمن نانوفناوری ایران» دارای بالاترین تعداد پیوند دریافتی و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت، و وب‌سایت «دپارتمان نانو» دارای پایین‌ترین میزان رویت هستند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سایت«کمیتة نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، سایت «ستاد ویژة توسعة فناوری نانو» و سایت «ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو» دارای بالاترین میزان اثرگذاری و سایت «مؤسسه علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان» دارای پایین‌ترین میزان اثرگذاری می‌باشند. نتایج همچنین نشان داد که وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران در 2 خوشه با هم به همکاری می‌پردازند. از سوی دیگر استفاده از مقیاس چندبعدی نشان داد که این وب‌سایت‌ها در2 خوشه با هم همکاری دارند.

مقدمه: ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت موضوعی است که در دهه های اخیر در بسیاری از دانشگاه های دنیا به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد، بهبود ارتباط با جامعه، ارتقاء دانشگاه و در نهایت توسعه کشور مطرح شده است. در حال حاضر در حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در ایران وجود دارد که می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 1385 تدوین انجام شده است. روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش آن 40 نفر از مدیران پژوهشی و مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها به روش میدانی گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده های کیفی از روش گروه بندی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده که در حدود ( 5/64 درصد) دانشگاه ها، ساختارهای واسطه ای مانند دفتر ارتباط با صنعت در داخل دانشگاه ایجاد کرده اند. در (9/55درصد) موارد، این دفاتر فاقد ساختار سازمانی بودند. عمده افرادی که در این واحد فعالیت داشته اند هیأت علمی بوده و بیشترین نوع ارتباط دانشگاه و صنایع، کارآموزی، بازدیدهای منظم علمی و مشاوره بوده است. در حدود (7/83 درصد) دانشگاه ها، پاداشی برای پژوهشگران در زمینه ارتباط با صنعت در نظر نگرفته اند در حدود (5/93 درصد) از آنها قوانین خاصی در مورد نحوه کارکردن افراد در صنعت و همچنین (5/80 درصد) سیاست خاصی در زمینه مالکیت فکری نداشته اند. مشکلات عمده دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه ارتباط با صنعت شامل نا آشنایی مسولین بخش صنعت با توانایی های دانشگاه و نا آشنایی کارکنان دانشگاه با مشکلات بخش صنعت بوده است. نتیجه گیری: تعداد زیادی از دانشگاه ها به اهمیت ارتباط با صنعت و اینکه دانشگاه بخشی از وظایفش کمک به جامعه است پی برده اند اما برای اجرایی کردن آن نتوانسته اند راهکاری اجرایی پیدا کنند زیرا دیدگاه و روش ارتباط با صنعت در این دانشگاه ها بیشتر به شکل سنتی بوده و تفکر غالب تفکر منسجم و علمی نیست.

زمانی در کشور امنیت ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد. امنیت روانی ناشی از احساس امنیت است و احساس امنیت نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه است. روش تحقیق، پیمایشی، و جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 سال به بالارا در برگرفته است که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای، مناطق 2،5،7،12و 18 از مناطق بیست و دوگانه تهران انتخاب شد و سپس در درون هر یک از مناطق منتخب به شیوه نمونه گیری در دسترس (سهمیه ای) به تفکیک تعداد 350 نفر (در مجموع 1750 نفر شهروند) به عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی (86،0) بود که با روش پرس وجو(مصاحبه) با شهروندان مناطق مربوط، کسب اطلاعات شد. داده ها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون ویل کاکسون، آزمون کالموگراف، اسمیرنوف) و با کمک برنامهspssوExcelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها اعلام کرد که نظارت همگانی، اهرم مثبت و مؤثری است که با توسل به آن، رضایت مندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش،جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده «اعتماد متقابل» در جامعه،تعامل گسترده مردم با پلیس، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، شهروندان، تضمین سلامت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه محقق و تأمین می گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور شناخت و تغییر شاخصهای تأثیرگذار بر نظارت همگانی، بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله، پلیس با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی خود، بتواند در تأمین نظم، استقرار و نگهداری امنیت منطقه و جامعه پرتوان و ساعی باشد.

در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمانهای نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شدکه چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسیها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمانهای نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی(رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسیها در سازمانهای نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.

انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مخصوصا توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین حال کم هزینه و کم تشریفات، همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات، از مزایای اصلی انعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش های انعقاد می باشد. مقاله حاضر به بررسی انعقاد الکترونیکی معاملات می پردازد. در نتیجه، اعتبار تشکیل الکترونیکی قرارداد، شرایط اساسی لازم برای تشکیل آن، تشکیل خودکار قرارداد توسط برنامه رایانه ای، زمان تشکیل الکترونیکی قرارداد و شرایط داخل بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که الکترونیکی بودن قرارداد، از نظر حقوقی ترجیح محسوب نمی شود؛ و از این دیدگاه، قراردادی که بصورت الکترونیکی تشکیل شده باشد تفاوتی با سایر انواع قرارداد ندارد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز کم و بیش موجود است.

تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود؛ اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است، لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می باشد. شرکت های قطعه ساز خودرو مستقر در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده اند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه های مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارایه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی در مورد این کشورها که شامل کشورهای اسلامی نیز می باشد با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیر ساختی آن ها وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو OIC با توجه به مطالعات کوا و پوجولا می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004-1996 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 در کشورهای پیشرفته آغاز گردید. این سیاست باعث افزایش کارایی در برخی از بخش های اقتصادی این کشورها شد. در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران نیز از این سیاست پیروی گردید. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم می باشد.روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر شیوه علی و معلولی است و در این مطالعه از یک تابع تولید مرزی تصادفی به منظور ارزیابی میزان کارایی در ذخیره سازی گندم استفاده می شود. برای برآورد مدل از نرم افزار SAS استفاده گردیده است. دوره بررسی در تحقیق حاضر، دوره زمانی 1384-1382 می باشد. بر طبق نتایج مدل ضریب متغیر حضور بخش خصوصی در کارایی مکان های ذخیره سازی مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین خصوصی سازی و کارایی عملکرد مکان های ذخیره سازی مستقیم است. پس با افزایش حضور بخش خصوصی در مکان های ذخیره سازی، کارایی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مدل بازده نسبت مقیاس مکان های ذخیره سازی گندم فزاینده نسبت به مقیاس است

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

پلیس با برقراری تعامل و مشارکت با مدارس (دانش آموزان، اولیاء و سرپرستان و مربیان و کارکنان) ضمن استفاده از دیدگاه های آنها، بر مشکلات امنیتی و انتظامی در جامعه وقوف یافته و می تواند بیش از پیش در برقراری نظم و حفظ امنیت موفق باشد. هدف اصلی تحقیق، شناخت تاْثیر آموزش و تعامل پلیس با دانش آموزان در کاهش جرایم و هدف فرعی آن، تبیین مناسب ترین شیوه ی تعامل پلیس با مدرسه می باشد. متغیر مستقل، آموزش همگانی دانش آموزان، اولیاء و سرپرستان، مربیان و کارکنان مدارس و متغیر وابسته کاهش جرایم می باشد. جامعه آماری، کارکنان و مربیان اعم از مدیران و معلّمان دبیرستان های پسرانه شمال شرق تهران در سال 1386 است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 236 نفر است. داده های پژوهش، از طریق پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت انجام گردید(91/0=α). پس از تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه اصلی تحقیق «تاثیر تعامل پلیس و مدارس با رویکرد آگاه سازی بر کاهش جرایم» و سه فرضیه فرعی تحقیق 1- بین تعامل پلیس با مربیان و کارکنان مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین تعامل پلیس با اولیا و سرپرستان دانش آموزان وکاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد.3- بین تعامل پلیس با دانش آموزان مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد، اثبات شده است. در نتیجه، میان تعامل پلیس با مدارس و کاهش جرایم رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر آن، نتایج تحقیق نشان دهنده ی این است که هر یک از این متغیرها با کاهش جرایم ارتباط معنادار و مستقیمی دارند. تعامل پلیس با مربیان و کارکنان مدارس با ضریب 11/2 ، تعامل پلیس با اولیاء و سرپرستان دانش آموزان با ضریب 01/ 2 و تعامل پلیس با دانش آموزان با ضریب 88/1 اولویت بندی گردیده و در این خصوص شاخصه ها و متغیرهای مستقل تحقیق به دست آمده است.

حقوق شهروندی، که در سال های اخیر در ادبیات حقوقی سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان صاحبان فکر، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است. هدف این پژوهش بررسی آن دسته از متغیرهای حقوق شهروندی است که نوع برخورد با آنها می تواند اثر مثبت یا منفی درکشف جرائم ایفاء کند. برای رسیدن به این هدف، با بهره گیری از ابعاد و شاخص هایی مثل احترام پلیس به مردم و آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، دانش پلیس نسبت به مسائل حقوقی و علمی و نیز اجمال و ابهام قوانین شهروندی، چهار فرضیه را مطرح کرده است. این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی طراحی گردیده و ضمن بهره گیری از قوانین و نظریه های موجود با ابزار پرسشنامه براساس طیف لیکرت و به صورت تمام شمار اقدام به نظر سنجی از 61 نفر از صاحب نظران و کارشناسان کشف جرائم شاغل در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و اداره آگاهی تهران بزرگ شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،حاکی از تأیید هر چهار فرضیه تحقیق است. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد که سه فرضیه « احترام پلیس» و «آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی» و همچنین «دانش پلیس» نسبت به مسائل حقوقی و علمی به پلیس در کشف جرائم کمک می کند و فرضیه « اجمال و ابهام» موجود در سه بند قانون احترام به حقوق شهروندی مانع اقدامات پلیس در کشف جرم شده است.