درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

جهت گیریهای شغلی یا گرایش افراد به انتخابهای شغلی می تواند تابع عوامل درونی و بیرونی باشد. عوامل درونی شامل نیازها، ارزشها و تواناییهای افراد در رابطه با شغل آنها است . عوامل بیرونی همان شرایط محیطی می باشند که دستاورد نهایی و پاداش یک جهت گیری شغلی خاص را معین می کنند. در این تحقیق به کمک تحلیل عاملی اکتشافی روایی اندازه گیری مراجع درونی شغلی شین بررسی و ساختار هشت عاملی شین تنها با یک تغییر پشتیبانی شد. سپس با استفاده از رگرسیون چندگانه، عوامل درونی شغلی پیش بینی کننده دو جهت گیری شغلی کارشناسی و مدیریتی 200 برنامه نویس ایرانی شناسایی شدند. اثر عامل ادراک افراد از برتری حقوق مدیران نیز به عنوان یک عامل محیطی تعدیل کننده این روابط بررسی شده است. نتایج نشان داد مرجع درونی شایستگی تکنیکی با جهت گیری کارشناسی و مراجع درونی چالش، مدیریت عمومی، کارآفرینی و امنیت شغلی با جهت گیری مدیریتی رابطه آماری معنی داری دارا می باشند.

این پژوهش مقاومت کارکنان را در برابر تغییر از منظر نظریه سیاسی سازمان مورد توجه قرار می دهد و هدف از آن بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش تعدیلگر رفتار سیاسی مدیران است. داده های مربوط به سه پرسشنامه پژوهش، از نمونه متعلق به جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی شهر رفسنجان، با روش طبقه ای نامتجانس گردآوری شده است. بر اساس نتایج پژوهش، بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و هیجانی کارکنان در برابر تغییر رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ هر چند مقاومت رفتاری، رابطه معناداری را با متغیر پیش بین پژوهش نشان نمی دهد. با استفاده از فن رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل شده، مشخص شد سیاست پیشگی مدیران، رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و عاطفی کارکنان را در برابر تغییر تشدید می کند.

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران با جو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود ه است . جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه آموزگاران ناحیه یک شیراز(1119 زن و 301 مرد) بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با مراجعه به جدول مورگان 310(210 زن و 100 مرد) نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه شخصیت آیزنک، پرسشنامه بهداشت روانی کلدبرگ و پرسشنامه جو سازمانی هاپلین و کرافت بوده است. داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t و رگرسیون چند گانه مورد تحلیل قرار گرفته اند که مهم ترین نتایج عبارت بوده اند از این که،بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و جو سازمانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد. بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا) با بهداشت روانی رابطه معنی دار ی وجود ندارد. بین ابعاد بهداشت روانی (علائم جسمانی و افسردگی) با جو سازمانی مدارس رابطه معنی داری وجود دارد. بین تیپ های شخصیتی آموزگاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزش ها و هنجارها به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش مشتمل بر کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ی 4 و دانشگاههای دولتی یزد، اصفهان، تهران، مشهد و شیراز در رشته-های علوم تربیتی، جامعه شناسی و روان شناسی بالغ بر 283 نفر بوده است . از بین جامعه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم نمونه، در نرم افزار اکسل تعداد 103 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ی تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در دو حیطه ی ارزش ها و هنجارها با مقیاس 5 درجه ای لیکرت بوده است. برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری، محتوایی و سازه (تحلیل عامل) استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه گیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 92/0 برآورد گردید که حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی شامل (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی، آزمونT تک متغیره و آزمون خی دو برآورد شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بعد ارزش ها دارای 17 زیر مولفه است که از این میان، « ترجیح مصالح جمعی بر مصالح فردی » با بار عاملی77/0 بیش ترین ضریب و مولفه ی « حفظ محیط زیست » با بار عاملی4/0 کم ترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در بعد هنجارها بیش ترین بار عاملی مربوط به مولفه های« قدرت حل تعارض در مواجهه با دیگران » و « توانایی اظهار نظر در میان جمع » با بار عاملی72/0 و کم ترین بار عاملی مربوط به مولفه ی « مسئولیت پذیری »با بار عاملی 31/0 بوده است. در ابعاد جمعیت شناختی بین نظرات پاسخگویان تفاوتی مشاهده نگردید.

فناوری های نوین ارتباطی در دهه 1990، به افزایش قدرت جنبش های اجتماعی جدید، در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها انجامیده اند. چنان که می توان گفت جنبش های اجتماعی جدید با بهره گیری از فناوری های جدید رسانه ای، نقش بسیار مهمی در تحولات جامعه مدنی جهانی ایفا می کنند. در این مقاله، نخست، به کارکردهای مهم اینترنت در جنبش های اجتماعی، از حیث نظری پرداخته می شود و سپس، به منظور تایید بحث های نظری، جنبش های اجتماعی زاپاتیستا، جنبش های اعتراضی علیه سازمان تجارت جهانی و گروه 8 و نیز جنبش های صلح طلبانه، به اجمال بررسی می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از نیمه دوم دهه 1990 به بعد، اینترنت با قابلیت هایی همچون پست الکترونیک، وب سایت ها، اطلاع رسانی گسترده، شبکه سازی و هویت سازی، بر موفقیت این جنبش ها در تشویق و بسیج اعتراض ها در سطح جهانی، تاثیر قابل توجهی داشته است

محل کار، فرصت بی نظیری را در اختیار آموزش دهندگان سلامت قرار می دهد. فرصتی که در امریکای شمالی بیشتری پذیرفته شده تا در اروپا. نوبل(1986) اعلام کرد امکان دسترسی به 85% از جمعیت ایالات متحده از طریق محل کار وجود دارد و تنها به این دلیل، آموزش سلامت در محل کار میتواند در طرح ملی ارتقای سلامت به عنوان یک راهبرد اساسی محسوب میشود نگاه ذینفعان برنامه های ارتقای سلامت در محل کار به این برنامه ها متفاوت است: در حالی که مدیران اغلب به دنبال بهبود وضعیت سازمان با افزایش تولید و کاهش هزینه ها هستند و چنین نتایجی را با شاخص های اقتصادی می سنجند، ارتقاءدهندگان سلامت به دنبال ارتقای سلامت کارکنان هستند و نگاه کارکنان به برنامه های ارتقای اسلامت در محل کار نیز بین این دو نگاه می باشد موفقیت برنامه های ارتقای سلامت در محل کار تابع بهبود رفتار هر یک از کارکنان و نیز بهبود عوامل ساختاری- سازمانی محل کار است. برای مثال برنامه های فردی ترک سیگار با اتخاذ سیاست جامع محل کار عاری از دخانیات تسهیل میشود و یا آموزش مهارت های مدیریت و کنترل اضطراب بدون بررسی زمینه های اضطراب موجود در طبیعت کار، نه سودمند است و نه اخلاقی به اعتقاد دیویس و همکاران(1984) چنانچه شرکتی آزمایش های غربال گری،کلاس های آموزشی و خدمات بهداشتی پیشگیرانه را بر اساس برنامه مشخصی اجرا کند، می توان گفت که دارای برنامه ارتقای سلامت در محل کار است پارکینسون و همکاران او (1982) ارتقای سلامت در محل کار را به عنوان فرایندی برای حمایت از رفتارهای سالم کارکنان و خانواده های شان تعریف کردند که در برگیرنده ترکیبی از فعالیت های آموزشی، سازمانی و ساختاری باشد ایکین (2000) تعریف روشنی را در این زمینه ارایه میدهد: هر موقعیت ارتقای سلامت باید از نظر شکل، محتوا و محصول مورد بررسی قرار گیرد. این عناصر شاید در هیچ موقعیت دیگری به اندازه محل کار برای مداخلات ارتقای سلامت فراهم نباشد. در این موقعیت باید به ساختار فیزیکی محل کار(ساختمان و ماهیت کار)، فضای روانی اجتماعی محل کار(شرایط سازمانی،اقتصادی،حقوقی و سیاسی) و نیز خود کارکنان توجه شود در این مقاله با مروری بر تجارب جهانی به بررسی: رابطه کار و سلامت، تفاوت نگاه ذینفعان به برنامه های ارتقای سلامت در محل کار، راهبردهای ارتقای سلامت در محل کار، ارتقای بنیادین سلامت در محل کار(توانمندسازی کارکنان) و اثربخشی برنامه های ارتقای سلامت در محل کار می پردازیم

در سال های اخیر رقابت درصحنه های جهانی ابعاد نوینی یافته ووضعیت سلامت نیروی کار ماهر باعث شتاب گرفتن آهنگ توسعه یافتگی جهانی شده است بر اساس آمار های رسمی سازمان بین المللی کار سالانه یک صد و بیست میلیون حادثه ی شغلی در جهان اتفاق می افتد که در نتیجه ی آن سه میلیون و پانصد هزار نفر از کارگران جان خود را از دست می دهند. [1] امروزه ثابت شده است که علت اصلی بروز اغلب حوادث اعمال ناایمنی است که از افراد سرمی زند می باشد. برای مثال ""دریو "" 80 تا 90 درصد حوادث را ناشی از خطای انسانی می داند، ""هنریچ "" علت بیش از 80 درصد حوادث را اعمال ناایمن انسان ها عنوان می کند، و به همین دلیل است که در سالیان اخیر عمده تلاش های انجام شده برای کنترل فراوانی و شدت حوادث بر روی شناسایی اعمال ناایمن شاغلین و اصلاح آنها معطوف گردیده است این پژوهش یک مطالعه ی غیرتجربی واز نوع قبل وبعد می باشد. پژوهشگر تعداد و ضریب تکرار حوادث در محیط کار، تعداد رفتارهای ناایمنی مشاهده شده در کارگاه ومیزان اعتقاد گروه هدف (سرپرستان) را در خصوص وضعیت ایمنی کارگاه را براساس مدل اعتقاد سلامتی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری نموده است؛ سپس حسب مورد فعالیت های آموزشی، نگرشی ومداخله ای را در 6 محور اجرا نموده وپس از سه ماه علاوه بر پایش روند وقوع حوادث در کارگاه، مجددا همان افراد بوسیله ی همان پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفته ومیزان تغییرات درک شده در موانع ومنافع، شدت وحساسیت وراهنماهایی عمل را قبل وبعد از مداخله بر اساس مدل اعتقاد سلامتی مورد آنالیز قرار داده است درمجموع برای پنج حیطه ی منافع، موانع، حساسیت وشدت احساس شده وراهنماهای عمل تعداد 30 مولفه شناسایی شده بود که با توجه به پرسشنامه قبل از مداخله تاثیرشش مولفه خطر پذیری ، وسایل ایمنی ،انگیزش، اعتماد به نفس، تابلوهای ایمنی، تذکر سرپرستان به همکاران ، "" بر ایمنی"" کارگران بعنوان هدف تعیین و بصورت مستقیم نتایج آن مشاهده وثبت گردید در اثر مداخلات انجام شده طی این پژوهش؛ مدل اعتقاد سلامتی بر دیدگاه سرپرستان در مورد فعالیـت های ایمـن سازی کارگاه ، به طور معنـی داری موثر بوده؛ وپژوهشگر موفق شده در مدت پژوهش ضریب تکرار حوادث را به میزان 8/85 واحد یا 21 درصد کاهش دهد

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان در سال تحصیلی 1386-87 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استان سمنان با تعداد 5629 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 361 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز (1996) و مدیریت کیفیت فراگیر موسسه فدرال کیفیت (1990) استفاده شد. ضرایب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی %80 و برای پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر %95 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان در سطحp<0.000 رابطه معنادار نشان دادند. هم چنین ترکیب مولفه های فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرهای پیشایند با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی چندگانه داشتند. از دیگر نتایج تحقیق آنکه متغیرهای مقطع تحصیلی، جنسیت و محل مدرسه در رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس و استقرار مدیریت کیفیت مدارس تاثیرگذار نیستند.

ارزیابی راه حل های ممکن برای مشکل عدم تأمین مالی کافی در بـرنـامـه های بازنشستگی بخش عمومی کالیفرنیا، موجب ارائه رهنمودهایی برای سایر برنامه های عمومی می شود. پیش از این، مقاله ای در مورد بررسی غرامت و برنامه های مزایا در آپریل سال 2007 ارائه شد که به تحقیق در مستمری بازنشستگی دولتی در ایالت و دولت های محلی پرداخته بود. افزایش بسیار زیاد حق بیمه اجباری کارفرمایان در برنامه های مستمری بازنشستگی دولتی موجب درخواست های فوری برای راهکارهایی برای کنترل هزینه ها گردید. واقعیت آن بود که برنامه های مستمری بازنشستگی بخش عمومی در شرایط بسیار مناسبی قرار داشت. مشکل این بود که به علت رشد ارزش داراییها در دهه 90 میلادی حق بیمه اجباری سالیانه کارفرمایان بسیار کم و حتی در برخی سال ها صفر بوده است. از سال 2000 پس از رکود در بازارهای مالی نرخ سود به صورت تاریخی کاهش و حق بیمه اجباری کارفرمایان به سرعت افزایش یافت. در سال 2003 با پایان رکود، ارزش داراییها افزایش یافت و حق بیمه کارفرمایان تعدیل گردید.

در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای هم طراز مشاهده میشود که بیمه های بازرگانی و به خصوص بیمه های عمر در ایران وضعیت مساعدی ندارند. مقاله حاضر، ضمن ریشهیابی علل این پدیده، توسعه صنعت بیمه به خصوص بیمه های عمر در کشور را در گرو تغییر و اصلاح قانون و همچنین توسعه بسیط و همه جانبه دانش اکچوئری، سرمایه گذاری و سیستم های اطلاعات حسابداری قلمداد نموده و به تفصیل آن را تشریح میکند. سپس در ادامه، سایر عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در کشور را معرفی کرده و پیشنهادات سازنده ای در راستای توسعه همه جانبه بیمه های زندگی ارائه میکند.

آنچه می خوانید پرسشهایی است که در حاشیه ی سومین کنفرانس بین المللی برند (22- 23 آبان 1387) از پرویز درگی شنیدیم. درگی صاحب 6 اثر تالیف و ترجمه ای است که عنوان یکی از آنها کسب و کار نامهای تجاری است، کتابی در حوزه ی نام و نشان تجاری.