درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمان ها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال، سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است. همچنین سازمان ها با شناخت بهتر اجزای سرمایه فکر و تدوین راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند برای ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نهایت، سودآوری بیشتر، فعالیت های مهمی انجام دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در سال 1389 هستند. نمونه گیری در این پژوهش، با روش حداکثر خطا انجام شده است و 240 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیر سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی، رابطه معنادار وجود دارد.

در پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی تلاش شده است با شناخت رابطه عوامل و سازوکارهای مؤثر بر جذب مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی و به منظور کاهش خطر آنها، راهکارهایی به منظور جذب مشارکت و همکاری هدفمند مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی بیان شود. پژوهش حاضر، با روش پیمایش انجام شده است و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری نیز 400 نفر از مردم شهر اسلام شهر از توابع استان تهران است. نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آماری معنی داری را میان متغیرهای مستقل یعنی میزان همدلی اجتماعی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد، کنش عقلایی، میزان آگاهی فرد از وقوع حادثه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی نشان داده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نیز نشان داده است که مجموعه متغیر های میزان همدلی اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، کنش عقلایی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد و میزان آگاهی و اطلاع وی از احتمال وقوع حادثه، تأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطر سوانح طبیعی داشته اند. در مجموع، با توجه به یافته های پژوهش، آموزش همگانی در همه سطوح جامعه و همه مراحل مدیریت بحران شامل آمادگی، کاهش خطر، مقابله و بازسازی و نیز ایجاد گروه های سازمان یافته و متشکل در قالب سازمان های غیردولتی، گروه های کوچک محلی، بسیج و سازمان های خیریه و تشکیل و ایجاد گروه هایی با عنوان مدیریت بحران محله، می تواند موجب بالفعل کردن انگیزه ها و توانایی های مردم و افزایش همدلی اجتماعی و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی گردد.

تلاش شرکت ها به منظور رفع مشکلات خود و کسب سهم بیشتری از بازار ناپایدار کنونی، با توانایی های بسیار متفاوت آنها (توان مالی، توان تخصصی، نیروی انسانی، توان فنی و غیره)، باعث شده است تا ادغام و گروهی شدن شرکت ها، به منظور استفاده مطلوب از توانایی های یکدیگر و فعالیت به صورت شرکت های هولدینگ، متداول شود. با چنین اقدامی و تبدیل شدن چند شرکت به یک مجموعه هولدینگ، برنامه تدوین شده و ساختار سازمانی قبلی شرکت ها برای وضعیت فعلی مناسب نخواهد بود و بازنگری و اصلاحات لازم باید در زمینه موارد فوق انجام شود. در پژوهش حاضر، تلاش شده است به منظور دستیابی به ساختار مطلوب هولدینگ، ضمن آشنایی با مفاهیم نظری در این حوزه، مدل مفهومی پژوهش، تهیه شود و با استفاده از آرای خبرگان بخش، شاخص های مناسب در تعیین ساختار هولدینگ مشخص گردد و در شرکت سرمایه گذاری صباجهاد آزمون شود. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای مدل و شاخص ها، به درستی انتخاب شده اند و در بین مدیران ارشد شرکت، در بیشتر موارد تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد و لازم است که شرکت برای اصلاح ساختار خود، به رشد شاخص ها و دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روشهای خاصی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکار گیری تکنیکهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی ، روش نوینی در ارزیابی کیفیت کلاس های آموزشی ارائه گردد. به منظور اولویت بندی و و یافتن میزان اهمیت شاخصهای کیفیت آموزش ، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از کلاس ها بر مبنای شاخصهای کیفیت آموزش ، جمع آوری داده ها و تلخیص آنها به کمک تئوری مجموعه های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت جهت رتبه بندی کلاس های آموزشی و مقایسه آنها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

پذیرش و کاربرد گسترده نظام برنامهریزی منابع سازمان در سازمانهای بزرگ و متوسط، انقلاب ERP توصیف شده است. چنین نظامهایی، ارائه پاسخی یکپارچه و منسجم را به نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه جایگزین کردن نظامهای اطلاعاتی سنتی و جزیرهای نوید میدهند. اگر نظام برنامهریزی منابع سازمان، به درستی و با توجه به مسائل اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، بهرهوری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، استقرار این نظامها، سازمانها را با چالشهای جدی مواجه میکند. در مقاله حاضر، با تکیه بر چارچوب نظریه کلاسیک وظایف مدیریت، عوامل مهم موفقیت در اجرای نظامهای برنامهریزی منابع سازمان در قالب برنامهریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.

امروزه، تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده است و در چنین شرایطی، استفاده از پارادایم های قدیمی چارهساز نیست. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است رویکرد جدیدی استفاده شود که مجموعهای از مفاهیم را به منظور مقابله با این شرایط پیچیده با هم مورد توجه قرار  دهد. ترکیبی از مفاهیم رفتاری و مدیریتی که تاکنون در هیچ یک از مدلهای مفهومی منتشر نشده است. برای استخراج مدل مفهومی، نظریهها و مدلهای مرتبط با موضوعات و پژوهشهای پیشین، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که مفاهیم توانمندسازی روانشناختی (متغیر مستقل)، تعهد سازمانی (متغیر وابسته)، اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی (متغیر میانجی) را شامل میشود، طراحی و روابط بین آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه حد اعتماد سازمانی و یادگیری، بر ارتباط توانمندی روانشناختی با تعهد سازمانی تأثیر میگذارد. روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و ماتریس کوواریانس همبستگی است. به همین منظور، از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عدهای از افراد با نمونهگیری تصادفی ساده (125نفر) انتخاب شدند. تحلیل دادهها در نرمافزار Lisrel و Spss با استفاده از فنون آماری مانند رگرسیون، تحلیل عاملی تأییدی به منظور تأیید شاخص های مناسب و حذف و شاخص های ضعیف و تحلیل مسیر برای یافتن مسیر بهینه میان متغیرها انجام شد. در نهایت، شاخص های ضعیف حذف ( تدوین مدل ساختاری) مسیر بهینه و مطلوب میان متغییرها(تحلیل مسیر) تعیین گردید.

در چند دهه گذشته جذب سرمایه های مستقیم خارجی یکی از راه های تامین مالی کشورها برای افزایش سطح سرمایه گذاری درداخل بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1385 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای شرایط ثبات و روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی بعد از آزمون آرچ LM و تاثیر وجود ناهمسانی در مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط ثبات براساس سه خروجی در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، همچنین افزایش بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری دوره 1-t، امنیت سرمایه گذاری در دوره t و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تائید می کند. مدل تصحیح خطا (ECM) نیز حاکی از آن است که تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 5/1 سال طول می کشد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی نیز به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته به مانند مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات بوده با ضرائب متفاوت اثرگذار، همچنین نشان دهنده اثر ملیت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه ها، اطلاعات، تبادل اطلاعات، مراقبت و شناسایی(C4I2SR)  مفهوم جدیدی است که با بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات (IT)  توسط ارتش کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این مفهوم، ارتش ها به دنبال بهره گیری از تبدیل ماحصل اطلاعاتی از طریق فناوری اطلاعات به مزیت رقابتی به وسیله فناوری برتر هستند تا به کمک شبکه مستحکمی از نیروهای  گسترش یافته بتوانند بهره لازم را ببرند. این مفهوم بر این اساس بنا شده است که قدرت و توان یک نیروی نظامی متناسب است با گستردگی شبکه اطلاعاتی مابین جنگ افزارها، حسگرها و عناصر فرماندهی و کنترل. در عصر اطلاعات، قدرت بطور روزافزونی ناشی از به اشتراک گذاری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و سرعت عمل در این زمینه است که همگی توسط نیروهای شبکه فراهم می گردد. C4I2SR روش فکری نوینی را در ارتباط با چگونگی انجام ماموریت و چگونگی سازماندهی و ارتباطات مابین تمامی سطوح استراتژی ، عملیاتی و تاکتیک جنگ در اختیار می گذارد. این مقاله نیز که با شیوه تحلیلی– توصیفی نقش C4I2SR  جنگهای نوین بخصوص سناریو پاکستان و هند مورد بررسی قرار می دهد

هر چند واژه آماد و پشتیبانی در سده های اخیر مصطلح شده، ولی بررسی ها نشان می دهدکه اجرای کارکردهای آماد و پشتیبانی ریشه در عمر بشر دارد. آماد و پشتیبانی ابزارهای تبدیل منابع ملی به قدرت نظامی را فراهم می سازد و نیروی انسانی، منابع طبیعی و ظرفیت های اقتصادی را به تسلیحات، تجهیزات، مهمات و اقلام مورد نیاز انفرادی و گروهی نیروهای نظا می تبدیل می کند. هر چه یک نظام آماد و پشتیبانی،  بزرگ تر و پیچیده تر می شود، اهمیت و ابعاد مدیریتی آن نیز بیشتر روشن می گردد. هدایت آماد و پشتیبانی بزرگ و پیچیده، به مدیری با هوش و قوی نیاز دارد. مدیریت آماد و پشتیبانی باید توانایی شناخت عوامل تغییر در آماد و پشتیبانی و آنگاه توانایی ارائه و عملیاتی کردن اقدامات جهت اثر بخش کردن و در نتیجه، پاسخ گویی سریع به نیازها را داشته باشد. در این مقاله سعی شده علاوه بر تعاریف و مفهوم آماد و پشتیبانی به محیط، اجزا و فرآیندهای آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی پرداخته شده و مقایسه کوتاهی در خصوص آماد و پشتیبانی در سازمان های نظامی و غیرنظامی مطرح و بررسی گردد.

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه سازی و تصمیم سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفی فازی استخراج و چارچوب کارت امتیازی متوازن برای آن توسعه داده شدهو سپس، روابط علّی میان جنبه ها به کمک آزمون زیبندگی تست شده است.این چارچوب، دارای چهار جنبه «ارتقای فرایندهای بازرگانی»، «ذینفعان ستادی»، «فرایندهای ستادی» و «نیروی انسانی ستادی» می باشد که 56 عامل حیاتی موفقیت ستاد وزارت بازرگانی را پوشش می دهد.همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت و استراتژی و وظایفواحدهای ستادی وزارت بازرگانی در طراحی چارچوب موردنظر، می توان به وسیله آن میزان تحقق بخشی از بندهای چشم انداز و برنامه های توسعه مرتبط با وزارت بازرگانی را سنجید.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

تحقیق حاضر، در قالب یک الگو تحلیل کارکرد پویای نظام نوآوری فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوری هوایی برای بهره گیری از توان اندیشگی، علمی- فناورانه و صنعتی ملی و بین المللی را مورد کندوکاو خود قرار دادهاست. این تحقیق با مرور ادبیات نظامهای نوآوری، با تاکید بر نظریات مالربا درباره ی نظام بخشی نوآوری و نظریه ی هنری چس براو در خصوص رویکرد نوآوری باز، سعی در تلفیق آن ها در قالب الگو نوآوری صنعت هوایی ایران کرد. سؤال تحقیق عبارت بود از: شرایط زمینهای ایران به چه میزان از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند؟ در این راستا، شرایط زمینهای تاثیرگذار بر بخش هوایی و دلالتهای آنها نسبت به رویکرد نوآوری، در قالب پنج مولفهی اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیستمحیطی، و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا، ضمن حصول به این نتیجه که شرایط زمینهای ایران به میزان زیادی از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند، رویکرد نوآوری باز را به عنوان یک راه حل برای ارتقای اثربخشی نوآوری در بخش هوایی ایران معرفی کرد. در پایان، سیاستها و راهکارهایی نیز جهت ارتقای شرایط زمینهای جهت تسهیل اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط بخش هوایی ارائه شدهاست.

مقدمه: در میان بخشهای خدمات؛ بخش بهداشت، دارای جایگاه ویژه ای است، در این بخش حتی اشتباهات کوچک نیز می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بنابراین ارائه خدمات، با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهای حرفه ای در این بخش حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناخت، و در نهایت اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می باشد. تعداد 55 نفر از دریافت کنندگان خدمت به عنوان خبره، که حداقل یکبار از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد بهره مند شده اند مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که همه ابعاد کیفیت خدمات مطرح شده در پرسشنامه دارای ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 78 درصد تا 86 درصد بودند. یافته ها: در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شناسایی؛ و سپس با استفاده از تکنیکهای TOPSIS، SAW و ELECTERE رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روشهای فوق در مواردی با هم همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی، از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپ لند، استفاده نمودیم. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپ لند، نشان داد که عامل دارا بودن کارکنان از دانش و مهارت کافی برای پاسخگویی نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتری برخوردار است. بحث: مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه قادر خواهند بود تا به اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بپردازند و با توجه به اولویت ها، به برنامه ریزی جهت تقویت و اصلاح نابسامانی ها بپردازند.

مقدمه: رابطه بین موقعیت سلامتی در اجتماع و نابرابری درآمدی در خلال دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما یکی از سئوالاتی که در جواب به آن توافق عمومی وجود ندارد این است که آیا تغییرات در نابرابری اقتصادی، منتهی به تغییرات در شاخص های سلامت جامعه خواهد شد؟ روش کار: برای پاسخ به این سئوال از امید به زندگی و نرخ مرگ و میر به عنوان شاخص های سلامت و از ضریب جینی به-عنوان شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است. در این تحقیق، رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامتی جامعه طی سال-های 2007-1995 در 125 کشور جهان با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. یافته ها: به هنگام استفاده از داده های تابلویی باید ناهمگنی و تفاوت های غیر قابل مشاهده کشورها در قالب اثرات ثابت نیز در نظر گرفته شود. به کارگیری روش Panel data و با در نظر گرفتن اثرات ثابت و ناهمگنی مقاطع، رابطه بین نابرابری و سطح سلامت جامعه از نظر آماری بی معنی حاصل می شود. بحث: با افزایش درآمد، امید به زندگی افزایش و نرخ مرگ و میر کاهش می یابد اما برخلاف بسیاری از مطالعات که بیشتر با استفاده از داده های سری زمانی صورت گرفته اند، رابطه معنی داری بین نابرابری درآمدی و شاخص های سلامت وجود ندارد.

یکی از مهم ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها، رتبه بندی شرکت ها است. به دلیل عدم آشنایی متولیان شرکت ها و تحلیلگران بازار سرمایه با مدل های نوین رتبه بندی، اغلب رتبه بندی ها با مفروضاتی صورت می گیرد که شرایط عدم اطمینان در آن لحاظ نمی شود. در مقاله حاضر با ترکیب روش AHP با نظریه فازی شرایط عدم اطمینان به گونه ای منطقی و کاربردی مدلسازی شده است. از آنجایی-که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاران، اوزان شاخص ها محاسبه و درنهایت با استفاده از روش TOPSIS شرکت های عضو صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 رتبه بندی شده است.

در پژوهش حاضر از یک سو به مطالعه ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه ای که نشان می دهد هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند.

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.