درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هر روز داده های زیادی تولید می شود و این داده ها روزبه روز در حال افزایش است. سهم وسایل متصل به اینترنت در تولید این داده ها، انکارناپذیر است. این داده ها در صورت تحلیل، برای سازمان ها و افراد جامعه، کاربردهای بسیاری خواهند داشت. با توجه به اینکه در پژوهش های گذشته به شناسایی و اولویت بندی این کاربردها پرداخته نشده است، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیا است. روش: در این پژوهش، ابتدا به روش فراترکیب، کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیا شناسایی شدند، سپس با استفاده از تصمیم گیری چندمتغیره و نظر خبرگان، کاربردهای تحلیلی شناسایی شده، رتبه بندی شدند. در این پژوهش برای رتبه بندی کاربردها از روش امکان سنجی TELOS، برای وزن دهی به معیارهای TELOS از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای رتبه بندی کاربردها نیز از روش تصمیم گیری چندمتغیره ویکور استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش 256 زیرکاربرد شناسایی شد که در 113 کاربرد اصلی در 16 صنعت و هفت نوع کاربرد تحلیلی دسته بندی شدند. کاربردهای تشخیصی، در دو صنعت حمل ونقل و سلامت و کاربردهای نظارتی در سه صنعت سلامت، حمل ونقل و کشاورزی بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده اند. همچنین با اولویت بندی صورت گرفته در دو صنعت حمل ونقل و سلامت، در صنعت حمل ونقل کاربردهای پیش بینی و در صنعت سلامت کاربردهای خودکارسازی در اولویت قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، تحلیل داده های اینترنت اشیا در صنایع حمل ونقل و سلامت، بیشترین کاربرد را دارند و با توجه به متفاوت بودن اولویت بندی این دو صنعت، توجیه پذیری کاربردها در دو صنعت با یکدیگر متفاوت است.

هدف: گردشگری به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور، در زمینه کسب منافع اقتصادی، پتانسیل زیادی دارد. در این بین، بخشی که در صنعت گردشگری در جزیره کیش بسیار به آن کم توجهی شده، سوغات و عوامل خرید سوغات است. پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی انجام شده و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری بود و با بهره مندی از روش های هدفمند و گلوله برفی انجام شد که بر مبنای آن، 20 مصاحبه با خبرگان مطرح در زمینه گردشگری انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به شکل گیری مدل عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات سوغاتی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد انجامید. این مدل شامل شش بخش است که در خصوص شرایط علّی، ارزشی که گردشگر کسب می کند، بیشتر است. نتیجه گیری: در این پژوهش، دو پدیده خاطره سازی از گردش و بهبود تعاملات با دایره دوستان، به عنوان پدیده های اصلی شناسایی شده است. عوامل مداخله گر، شرایط اقتصادی و ویژگی های شخصیتی گردشگر را شامل می شود. بستر این پژوهش، فرهنگ گردشگران است. راهبردهای اصلی نیز عبارت اند از:  جذابیت و اصالت در بازار و پیامد اصلی این پویایی، بازار و جذب گردشگر.

هدف: هدف پژوهش حاضر، واکاوی مشکلات اثرگذار قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی در بنگاه های کوچک اقتصادی و ارائه راهکارهایی به منظور رفع تأثیر این مشکلات است. روش: در این پژوهش کاربردی، برای شناسایی مشکلات، از روش گروه کانونی استفاده شد. جامعه آماری آن، کارآفرینان و مدیران بنگاه های کوچک بخش خصوصی و صاحب نظران حوزه قانون کار و روابط کار با حداقل از 10 سال سابقه کاری بود. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و در نهایت 4 گروه کانونی با حضور 35 نفر برگزار شد. یافته ها: چهار مشکل اصلی که بر ایجاد، حفظ و توسعه فرصت های شغلی تأثیرگذار است، عبارت است از: راه اندازی کسب وکار جدید و توسعه آنها؛ بهره وری و ادامه فعالیت بنگاه های کوچک اقتصادی؛ ادغام بنگاه های کوچک اقتصادی و خروج آنها از بازار و اشتغال زنان. راهکارهای ارائه شده برای این مشکلات بدین صورت مشخص شد: برون سپاری بخشی از فرایندهای تولید به خارج از بنگاه؛ بهره گیری از مشاوران حقوقی توسط بنگاه های کوچک؛ کاهش عناوین شغلی در بنگاه برای کاهش حداکثری نیروی کار و در نظر گرفتن شرایط اقتضایی برای بانوان هنگام استخدام. نتیجه گیری: بنگاه های کوچک اقتصادی، برای رفع مشکلات ناشی از قانون کار، باید دو راهبرد کلان را در پیش بگیرند: 1. پیگیری مطالبات ظرفیت های موجود در قانون کار به کمک مشاوران حقوقی خبره (مانند مواد 191 و 190) و 2. اجرای سناریوهای گوناگون برای به کارگیری نیروی انسانی (برای مثال، عقد قراردادهای موقت کار).

هدف: پیام رسان های ایرانی با موضوع رفتارهای مهاجرتی کاربران مواجه اند، از این رو، شناسایی عواملی که بر مهاجرت کاربران از این پیام رسان ها مؤثر است، به کنترل این رفتارهای مهاجرتی کمک می کند. در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران ایرانی از پیام رسان های داخلی بوده ایم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، در دسته پژوهش های توصیفی قرار دارد و به روش تحلیل محتوای کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان رسانه ای و مدیران پیام رسان ها انجام شده است. یافته ها: بر اساس مدل پژوهش، هر تغییر و مهاجرتی، تحت تأثیر سه گروه از عوامل (فشاری، کششی و مداخله ای) قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر مهاجرت کاربران از پیام رسان های داخلی، در این سه گروه با ویژگی های مختلف رفتاری و اجتماعی دسته بندی و مشخص شده است. نتیجه گیری: نخستین دسته عوامل مؤثر، عواملی از قبیل بی اعتمادی، نارضایتی، حریم خصوصی، امنیت داده ها، خستگی، وابستگی پیام رسان به سازمان ها و نهادها است که به عنوان عوامل فشاری مؤثر در مهاجرت از پیام رسان های داخلی، اثر منفی ایجاد می کند. دسته دوم، عواملی همچون جذابیت های موجود در نمونه های جایگزین، نفوذ هم سالان، کیفیت و زیرساخت پیام رسان، گمنامی و تغییر در قوانین و سیاست گذاری های حوزه پیام رسان است که به عنوان عوامل کششی، در مهاجرت تأثیر مثبتی دارند و در نهایت، دسته سوم، عواملی همچون هزینه های سوئیچینگ، عادت، مقاومت در برابر تغییر و هنجارهای ذهنی است که به عنوان عوامل مداخله گر، در راستای حفظ وضعیت موجود و نبود تغییر، تأثیری اینرسی گونه و بینابینی ایفا می کند.

هدف: صادرات غیرنفتی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر، مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. در ایران، بخش عمده درآمد صادراتی، از فروش نفت تأمین می شود و اتکای دولت به منابع درآمدی دیگر در کمترین سطح قرار دارد، از این رو، صادرات غیرنفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خروجی این پژوهش، مدلی شبکه ای از ریسک هایی است که صادرکنندگان ایرانی در بخش صادرات غیرنفتی با آن مواجه هستند. این مدل یکپارچه از بررسی، تحلیل روابط و سطح بندی ریسک ها به دست آمده است و به تصمیم گیران حوزه صادرات کشور کمک می کند تا از ارتباطات بین ریسک های مؤثر بر بخش صادرات غیرنفتی، نگرشی کامل داشته باشند و در سیاست گذاری ها، اولویت ها را شناسایی کنند. روش: مرحله نخست پرسش نامه توزیع شد و مؤلفه های تأثیرگذار، با توجه به نظرهای خبرگان و فعالان اقتصادی منتخب و با استفاده از آزمون آماری t، مشخص شدند. پرسش نامه دوم، بر اساس مؤلفه ها تدوین و دوباره توزیع شد که با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری آن را تحلیل کردیم. یافته ها: خروجی پژوهش، مدل شبکه ای شش سطحی حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری است که کلیه ریسک ها سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شده است. سطح شش که سطح آخر و تأثیرگذارترین عوامل را نشان می دهد، جنگ، قوانین دولتی و نرخ ارز را شامل می شود. نتیجه گیری: بیشتر ریسک ها با ارتباطات و تأثیرات زیادی به هم گره خورده اند و در این میان، ریسک زائد یا کم همیتی مشاهده نمی شود. هر گونه کوتاهی در یک ریسک، باعث می شود نتیجه نهایی که همان افزایش صادرات غیرنفتی است، با نقصان مواجه شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب برند، از طریق ارزشیابی آن برند در صنعت بانکداری است. روش: روش به کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بود. روش های آمیخته، از دو بخش کیفی و کمّی تشکیل می شوند. در بخش کیفی از روش گرندد تئوری و در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که داده های این بخش، در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند. اطلاعات بخش کمّی نیز، به کمک توزیع پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسید، جمع آوری شد. گفتنی است، تحلیل داده ها به کمک نرم افزار LISREL انجام گرفت. یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها، در نهایت، 260 کد نهایی به دست آمد که در قالب 90 مفهوم و 23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. در این میان، در مطالعه کمّی، از طریق تحلیل رفتار مشتریان (پدیده محوری)، فعالیت های نشان تجاری، عملکرد نشان تجاری، ارزش یابی مقایسه ای نشان تجاری و ارزش یابی مبانی رفتاری نشان تجاری، برای متغیر ارزش یابی نشان تجاری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده)، ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش به تأیید رسید و مشخص شد که متغیر شرایط علّی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر پدیده محوری اثرگذار است؛ پدیده محوری، شرایط زمینه ای و عوامل مداخله گر بر راهبردها تأثیرگذارند و راهبردها هم روی پیامدها اثر می گذارند. شاخص های برازش مدل ساختاری، همگی مقادیر مجاز و مقبولی داشتند.

هدف: انتخاب تأمین کنندگان قطعات سیستم های صنعتی با هدف کمینه کردن مجموع هزینه های احداث و بهره برداری و پیاده سازی آن برای سیستم تغذیه آب بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) در شرکت مپنا است. روش: نخست به کمک زنجیره مارکوف وضعیت های متفاوت سیستم ترسیم می شوند. سپس با استفاده از آهنگ انتقال وضعیت (آهنگ خرابی و تعمیر) قطعات، احتمال قرار گرفتن سیستم در هر یک از این وضعیت ها به صورت پارامتری مشخص می شود. آنگاه، نتایج مدل زنجیره مارکوف در یک مدل ریاضی به محدودیت های دیگر مسئله اضافه شده و به کمک نرم افزار GAMS حل می شود. اثر تغییرات پارامترهای هزینه ای بر روی پاسخ بهینه مقایسه می شوند. یافته ها: تأمین کنندگان برتر انتخاب شده اند. بیشترین هزینه های ساخت و بهره برداری، به ترتیب صعودی عبارتند از: 1- هزینه خرید قطعات، 2- هزینه کاهش ظرفیت تولید، 3- هزینه تأخیر در تکمیل پروژه ساخت سیستم و 4- هزینه توقف کامل سیستم. همچنین رابطه پاسخ بهینه به این پارامترها در یک بازه گسترده ای از تغییرات به صورت خطی است. نتیجه گیری: همه هزینه ها در طراحی سیستم تغذیه آب (خرید، تأخیر، کاهش ظرفیت و توقف) اثر مستقیم دارند ولی هزینه خرید قطعات بیشترین اثر را بر هزینه کل دارد. بنابر این توصیه می گردد که بیشترین تمرکز بر روی مذاکره برای کاهش این هزینه قرار گیرد.

هدف: کارآفرین سیاسی تحریک کننده تحولات اساسی در جامعه است که با اقدامات خلاقانه و تحول آفرین اثرات شگرفی را در سیاست ها و راهبردهای نهادهای سیاسی از خود بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری بااستفاده از رویکرد دلفی فازی انجام گرفت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان های دولتی در استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و  نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان نوزده عامل به عنوان پیامدهای کارآفرینی سیاسی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جلب افکار عمومی، توسعه حیات سیاسی و ایجاد ائتلاف ها و گروه ها، پایش های دقیق درونی و بیرونی، جهت دهنده سیاست ها، تزریق سیاست های تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکه ها مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری هستند. نتیجه گیری: برای افزایش توانمندی افراد، گروه ها و احزاب برای استمرار مشارکت قانونمند در فضای سیاسی و همچنین بهبود قابلیت پاسخگویی سیستم سیاسی به سیاست گذاران توصیه می شود به کارآفرینان در عرصه سیاست عنایت ویژه ای داشته باشند تا با تحول آفرینی در خط مشی ها و سیاست ها راه گشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: در عصر حاضر، شبکه سازی و همکاری بین سازمان های دولتی، عامل مهمی برای ارائه خدمات یکپارچه است که در واقع باعث می شود که ارزش عمومی و طراحی سرویس از دیدگاه شهروندان ایجاد شود. برای این منظور، سازمان های دولتی به قابلیت جدیدی با عنوان قابلیت شبکه ای نیاز دارند. هدف این پژوهش، مدل سازی فرایند شکل گیری قابلیت شبکه ای در سازمان های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران است. روش: در اجرای این پژوهش کیفی، از نظریه برخاسته از داده با روش اشتراوس و کوربین استفاده شده و به منظور تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مستندها و صورت جلسه های پروژه پنجره واحد تجاری، کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها: در این پژوهش برای شکل گیری قابلیت شبکه ای 35 مفهوم، 13 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شدند که در 5 سطح تحلیل، شامل سطوح شبکه، محیط، بین سازمانی، تکنولوژیکی و سازمانی دسته بندی شده اند. در انتها، 5 گام اجرایی برای شکل گیری قابلیت شبکه ای و 6 فرضیه اصلی و 12 فرضیه فرعی برای اجرای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. نتیجه گیری: مدل نظری پیشنهادی نشان می دهد که انگیزه های درونی و بیرونی شرایط علّی ایجاد قابلیت شبکه ای بوده و ابعاد توسعه قابلیت شبکه ای در سازمان های دولتی نیز هم دربردانده قابلیت های درونی و هم قابلیت های بین سازمانی هستند. شرایط محیطی دور و نزدیک جزء شرایط زمینه ای اثرگذار بر توسعه قابلیت شبکه ای بوده است. همچنین ویژگی حاکمیت شبکه و معماری فناوری اطلاعات شبکه جزء شرایط مداخله گر مؤثر بر توسعه قابلیت شبکه ای است. بر اساس مدل نظری پیشنهادی، در سطح بلوغ سازمان های ایرانی، سازوکار ها عبارت اند از ادغام و تعامل پذیری پویا و راهبردها نیز عبارت اند از ارتباط ها و همکاری. در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه قابلیت شبکه ای سازمان شامل ایجاد مزایا برای شهروندان، سازمان ها و متولیان شبکه هستند.

هدف: در این پژوهش، به مدل سازی ریاضی زنجیره تأمین چهارسطحی (شامل یک تأمین کننده، یک تولیدکننده، یک توزیع کننده و یک نمایندگی فروش) با سه کانال فروش (سنتی، اینترنتی و تلویزیونی به واسطه پخش تبلیغات) به صورت چندکاناله یکپارچه برای محصول فصلی (کفش) تحت تقاضای تصادفی اقدام شده است. روش: روش این پژوهش، از نوع بنیادی کاربردی است که تلاش می کند مجموعه دانسته های موجود در حوزه مدل سازی زنجیره تأمین با ساختار چندکاناله یکپارچه را توسعه دهد. نتایج این تحقیق بنیادی در قالب مطالعه موردی، بررسی می شود. همچنین، رویکرد آن از نوع کمّی است. در مسئله این پژوهش، اعضای تصمیم گیرنده، نمایندگی فروش و توزیع کننده هستند که در خصوص مقدار سفارش بهینه تصمیم می گیرند. بدین ترتیب، ابتدا مسئله، در حالت های تصمیم گیری نامتمرکز و متمرکز مدل سازی می شود و پس از تعیین مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم گیری در هر یک از حالت ها، نتایج به دست آمده، با استفاده از داده های واقعی، آزمایش و به صورت عددی ارزیابی خواهد شد. همچنین، روی پارامترهای مؤثر بر سود اعضا و کل زنجیره تأمین، تحلیل حساسیت انجام شده است. یافته ها: نتایج عددی نشان داد که سود کل زنجیره تأمین در حالت متمرکز، بیش از حالت نامتمرکز است، بنابراین صحت مدل و مقادیر سفارش تأیید می شود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحلیل حساسیت مدل، میانگین سود اعضا و سود کل زنجیره تأمین با افزایش قیمت فروش نهایی و توان تولید محصول، افزایش می یابد؛ ولی سرعت رشد سود با افزایش قیمت فروش بیش از سرعت رشد سود با افزایش حداکثر تولید است.

هدف: همگام با تغییرات رفتار مخاطبان، رشد فناوری های اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن و رفع محدودیت های بازار کسب وکار، صنایع خلاق و سازمان های رسانه ای، باید سریع تر با این تغییرات خود را سازگار کنند و همین تلاش برای سازگاری، این صنایع را پویا کرده است. در همین راستا، تکیه بر دارایی ها و سرمایه های سازمانی، رسیدن به موفقیت را تضمین می کند. از جمله سرمایه های کلیدی صنایع خلاق، شایستگی های رهبران آن است. هدف از اجرای این پژوهش، طراحی مدل شایستگی رهبران صنایع خلاق است. این مدل برای انتخاب و استخدام رهبران، توسعه و آموزش آنها، شناسایی استعدادهای سازمان های خلاق، ارتقا و انتصاب آنها کاربرد دارد. روش: در این مقاله، با بهره گیری از دو رویکرد کیفی و کمّی و در دو مرحله اصلی، ابتدا شایستگی ها شناسایی شدند، سپس مدل سازی مفهومی شایستگی رهبران صنایع خلاق انجام شد. برای شناخت شایستگی ها، از روش مطالعه نظام مند ادبیات موضوع استفاده شد. در ادامه، به کمک روش پشتیبان اجماع گسسته، این شایستگی ها غربال شدند. در انتها نیز به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل مفهومی شایستگی ها به دست آمد. یافته ها: در گام اول، برای شناخت شایستگی ها و با روش مطالعه نظام مند ادبیات موضوع، 50 شایستگی شناسایی شد. در گام بعد و به کمک روش پشتیبان اجماع گسسته، این شایستگی ها غربال شده و به 38 معیار کاهش یافتند. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی 16 شایستگی انجام شده است. نتیجه گیری: مدل مفهومی شایستگی در 4 سطح طراحی شده است. به بیان دیگر، طبق این مدل، رهبران صنایع خلاق باید دارای چهار نوع شایستگی پایه ای، رفتاری، فنی و تعالی بخش باشند.