درخت حوزه‌های تخصصی

"یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصتها و تهدیدهای بیرونی شرکتها، رتبه‌بندی شرکتها است. از جمله مشکلات اساسی روشهای موجود رتبه‌بندی شرکتها، تأکید عمده آنها تنها بر یک شاخص اصلی نظیر فروش یا درامد و عدم جامعیت آنها است. به عبارتی دیگر، این روشها به‌جای تعیین برترین شرکتها، حجیمترین و بزرگترین آنها را تعیین می‌کنند. این مقاله درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع رتبه‌بندی شرکتها، مبتنی بر عملکردشان است. اگر چه مدل پیشنهادی، بر اساس مدل ارزیابی متوازن شرکتها (BSC) طراحی شده، ولی تفاوتهای عمده‌ای با آن دارد. در مدل پیشنهادی، پس از مطالعه جامع ادبیات تحقیق، جهت تبیین جامعتر عملکرد شرکتها و تعیین دقیقتر نقاط قوت و ضعف شرکتها، به جای 4 مؤلفه مذکور در مدلهای BSC از شش مؤلفه اصلی بهره گرفته شده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از: مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، توسعه و نواوری، نیروی انسانی و مدیریت. با مطالعه جامع ادبیات تحقیق، 422 شاخص عملکردی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی استخراج شد. با توجه به تعدد شاخصها و جهت امکانپذیر کردن قضاوت نهایی و جمعی در خصوص رتبه نهایی هر شرکت از مدل تصمیم‌گیری چند شاخص بهره گرفته شد. براساس داده‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعدادی از شرکتهای خودروساز عمده ایران و با بهره‌گیری از تکنیک وزندهی آنتروپی شانون و تاپسیس ، مدل پیشنهادی مورد آزمون عملی قرار گرفت و نتایج آن در انتهای مقاله ارائه شد. جامعیت مؤلفه‌ها و شاخصهای پیشنهادی در کنار امکان بهره‌گیری از مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه، عمومیت و قابلیت کاربرد آن در ارزیابی جامع عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای سایر صنایع کشور (غیر از صنعت خودروسازی) را نیز ممکن و میسر کرده است."

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

مقوله «سلامت الکترونیک» در دو دهه ی اخیر در الویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان (اعم از پیشرفته و جهان سومی) قرار گرفته است. در واقع استراتژیستها و سیاستگزاران بخش سلامت با بهره گیری از قابلیتهای گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی مراقبتهای سلامتی را کار آمد و اثر بخش تر می نمایند. در این راستا سلامت الکترونیک نیز یکی از این استراتژی های کلان مدیریتی که باید به آن بسیار توجه شود.

این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت افزایش اثر بخشی سازمانی ایفا می کنند ، مبادرت داشته و هشت دسته " نقش " را در قالب نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی ، و تشریح و تبیین قرار می دهد . در ادامه ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های نقش های مدیریتی و اثربخشی سازمانی ، نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای تحلیل اختلاف معنی داری بین نقش هایی که مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می کنند ، به صورت اولویت بندی نقش های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می شود و در نهایت در بخش پایانی ، یافته های پژوهش براساس سؤالات مطرح شده مورد بررسی ، بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد .

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.