درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله برای مطالعه آثار سیاست‌های تجاری و ارزی بر صادرات و قیمت صادرات محصولات صنعتی و همچنین بر واردات این محصولات ، توابع جداگانه‌ای به روش داده‌های تلفیقی برای نه زیر بخش صنعتی کدهای ISIC برای سه متغیر فوق مشخص شده است . در تابع صادرات نرخ ارز موثر و نرخ تعرفه مستقیما وارد و اثرات منفی انتشار حمایت گرایی در مقابل واردات به بخش صادراتی برآورد گردیده است . به علاوه در تابع صادرات نسبت سرمایه به نیروی کار و سرمایه گذاری نیز وارد شده تا واکنش صادرات به انباشت منابع تولید مشخص گردد ...

با توجه به نیاز مبرم مدیران وزارت بازرگانی به مدلی برای ارزیابی سازمانهای استانی متبوعه ، طراحی مدلی کمی برای ارزیابی رتبه بندی سازمانهای بازرگانی استانی با روشهای تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی مانند TOPSIS ، SAW ، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک ، مهمترین هدف پژوهش حاضر است . اولویت بندی سازمانهای بازرگانی استانی ، مستلزم شناسایی شاخصه‌های موثر در رتبه بندی جامع گزینه‌های مذکور است . با مطالعه ساختار ، حدود وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌های بازرگانی استانی و الگوهای ارزیابی سازمانهای مشابه در نهایت هفت شاخص ؛ درصد کارکنان رسمی به کل کارکنان ، ...

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیر اقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته است . از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (بعنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است . اصل بحث آن است که اساسا سیاستگذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان ، رفتارهای اقتصادی خود را در دوره‌های نزدیک به انتخابات بگونه‌ای تنظیم می‌نمایند که برای رای دهندگان خوشایند باشد و در نهایت به انتخاب (مجدد) ایشان بینجامد ...

در سال های اخیر از جمله مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای در حال توسعه تمرکز یافته است. لذا با توجه به تحول جهانی در زمینه آزادسازی تجاری و آثار آن بر اقتصاد، مقاله حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر 9 قلم کالای وارداتی منتخب در قالب طبقه بندی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمـایه ای می پردازد. با پیروی از ادبیات تجربی موجود، در این مقاله از الگوی جانشینی غیرکامل و بصورت کالایی که در آن متغیرهای موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای تعمیم داده شده برای برآورد پارامترهای تابع تقاضای واردات مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی طی دوره زمانی (82-1360) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با آزادسازی تجاری، تقاضای واردات در تمامی گروه کالایی منتخب بیش از یک و نیم برابر افزایش می یابد، اما بعد از آزادسازی تجاری ترکیب واردات بیشتر به سمت کالای سرمایه ای میل می کند.

با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و بمنظور پیش بینی صادرات پسته ایران ، در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی و فرآیند ARIMA استفاده و نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گرفت . بمنظور انجام بررسی‌ها از داده‌های گمرک ایران برای سالهای 1304 تا 1382 استفاده گردید . از داده‌های دوره 77-1304 به منظور مقایسه روشها و از داده‌های 5 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد . نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیش خور دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر شبکه‌های عصبی و فرآیند ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات پسته را دقیق‌تر پیش بینی نماید ...

مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است، صادرات دارای رابطه منفی با قیمت های نسبی و رابطه مثبت با درآمد جهانی است. همچنین عوارض صادراتی اثر منفی و وقوع آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد صادرات دارد. از طرف دیگر، نتایج در معادله تقاضای واردات حاکی از آن است که کاهش تعرفه وارد اتی و متغیر آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه بویژه ایران دارد و همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمت های نسبی اثر منفی و معنی داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر رشد صادرات و وارد ات دارد، را تایید می نماید. همچنین فرضیه مبنی بر آن که با آزاد سازی تجاری، کشش های درآمدی و قیمتی افزایش می یابد، مورد تایید قرار می گیرد. کشش های درآمدی بالاتر پس از آزا د سازی تجاری، افزایش در درجه باز بودن تجارت خارجی کشور های مورد بررسی را نشان می دهد. همچنین افزایش کشش های قیمتی بعنوان نتیجه ای از اصلاحات تجاری مورد تایید قرار می گیرد.

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچاردـ کاه استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد مدل برای ایران با سه کشور صادرکننده نفت (اندونزی، کویت و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند مقایسه گردیده است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه طی دوره 2003-1960 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs) انجام گرفته است.

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

یکی از استراتژی‌ها و ابزارهای رشد و توسعه شرکت‌ها، تصاحب و ادغام شرکت‌ها است. انگیزه و دلایل متعددی، مدیران شرکت‌ها را به اتخاذ استراتژی مذکور تشویق می‌کند که از جمله‌ آنها کسب هم‌افزایی در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام است. در این مقاله سعی شده است مبانی تئوریک و تحقیقاتی تصاحب و ادغام شرکت‌ها و رویکردهای مطالعاتی و تحقیقاتی مشتمل بر مطالعه رفتار قیمتی سهام، مطالعه صورت‌های مالی، افکارسنجی مدیران و مطالعه موردی به تفصیل بیان می‌شود. یکی دیگر از بخش‌های مهم این مقاله، ارائه خلاصه تحقیقات علمی و پژوهشی محققین است. تحقیق‌های مذکور شاخص‌های متفاوت ارزیابی و نتایج علمی معاملات در کشورهای مختلف را بیان می کنند. با استفاده از مبانی تئوریک و شاخص‌ها و نتایج بیان شده در تحقیق‌های مذکور و با الگوبرداری و بومی‌سازی، پژوهش‌های مرتبط با تصاحب و ادغام شرکت‌ها در ایران را می توان انجام داد.

موضوع پژوهش حاضر، بررسی نقش بازارهای محلی روستایی از دیدگاه خریداران و فروشندگان و تأثیر آن در وضعیت معیشتی و اقتصادی روستاییان است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی(1) است و جامعه آماری شامل کلیه مراجعان (خریداران و فروشندگان) به بازارهای محلی 30 روستای استان مازندران است. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از پانزده نوع کالا و جنس در بازارهای محلی روستایی عرضه می شود و میانگین تقریبی درآمد ماهیانه فروشندگان از محل فروش کالا وجنس در این بازارها حدود 230 هزار تومان است. فصول وماه های مناسب فروش کالا و اجناس به ترتیب پاییز (مهر و آبان)، تابستان (شهریور)، زمستان (اسفند) و بهار (خرداد) است. تنها 21 درصد از روستاییان، محصولات تولیدی خود را به کاسب های بازار محلی فروخته یا خود شخصاً آنها را می فروشند.90 درصد مراجعان، علل خرید کالا از بازارهای محلی را، ارزانی کالا، جور بودن اجناس، نداشتن هزینه حمل و نقل، نزدیکی به محل زندگی و کار، تنوع کالا و اجناس و قیمت تقریباً مناسب آن در بازارهای محلی نسبت به بازارهای شهری و مغازه های روستایی ذکر کرده اند.

بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان‌های مالی، دولت را در اجرای سیاست‌های پولی( انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. این سازمان‌ها که در تقسیم بندی بخش‌های اقتصادی در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار دارند، به عبارت دیگر مشتری و عامل انسانی چه درقالب خدمت گیرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حیات و بقای آن است، لذا بهینه سازی سیستم خدمت دهی بانک‌ها می‌تواند در محیط رقابتی امروز با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌ها باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها گردد. سیستم کارمند- تحویلداری یکی از طرح‌هائی است که در راستای تکریم ارباب رجوع و با هدف جلب هر چه بیشتر رضایت آنها طراحی شده است. از این رو رفع نقاط ضعف آن می‌تواند سر آغاز حرکت به سمت مشتری مداری و موفقیت سیستم بانکی شود. در این تحقیق سعی بر این بوده که از طریق بکارگیری تکنیک‌ها و مدل‌های صف به ارزیابی عملکرد سیستم کارمند – تحویلداری در بانک سپه به لحاظ پارامتر‌ها و شاخص‌های تئوری صف(معیارهای زمانی، معیارهای تجمعی و شاخص بهره وری) پرداخته و عملکرد سیستم مذکور با سیستم قبلی(تحویلداری) مقایسه شود. برای این مهم با ارائه مقدمه‌ای کوتاه به تشریح مبانی نظری و متدولوژی تحقیق پرداخته و در ادامه با استناد به مبانی نظری، اقدام به پردازش داده‌ها از طریق بکارگیری تکنیک‌های آماری و مدل‌های مورد استفاده در تئوری‌های صف شده و پس از انطباق اطلاعات بدست آمده از طریق پردازش داده‌ها با فرضیات و اهداف مورد نظر به آنالیز دقیق سیستم‌های تحویلداری و کارمند – تحویلداری، ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه های مختلف بالندگی سازمانی و روان شناختی آن، از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه کمی و کیفی به این مقوله مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمان ها، بالاخص سازمان های خدماتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد. این مقاله که برگرفته از پژوهشی سازمانی است، تلاش دارد تا ضمن مروری بر ادبیات تحقیق و با توجه به فرضیات پژوهشی، یافته های پژوهشی را که از واحدهای مورد مطالعه گرد آوری شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج و پیشنهادهای حاصل از این پژوهش میدانی نیز ارائه گردید.

"مقدمه: محدوده ی ارائه خدمات درمانی به بیماران آنقدر گسترش یافته است که فراهم کردن کلیه این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانی حداقل از دیدگاه اقتصادی مقرون به صرفه نیست. تجربیات جهانی نشان می دهد در بسیاری از کشورها برای تحت پوشش قرار دادن این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی تعیین فرایند نظام اطلاعات، تعیین بسته های خدمات بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و الگو برای ایران انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بوده که به صورت تطبیقی در فاصله سالهای 1382-1383 صورت گرفته است. به این منظور 28 نفر از استادان، مدیران و سرپرستاران به عنوان نمونه مورد مطالعه از جامعه پژوهش (استادان، صاحبنظران و کارشناسان بخش سلامت) انتخاب گردیدند. انتخاب کشورها بر مبنای مدل Garden و نظام های سلامت صورت گرفته و در ارائه پیشنهاد الگو، از تکنیک دلفی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر با توجه به منابع مختلف و به استناد کتاب و مجلات تهیه شده، جهت تعیین روایی در اختیار استادان مجرب و کارشناسان قرار گرفت و با استفاده از پیشنهادات آنان و تایید نهایی اعتبار علمی آن تایید شد. پایایی آن نیز با روش آزمون-بازآزمون در میان ده نفر از افراد، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: پوشش ناکافی خدمات بیمه درمان همگانی (89 درصد) بعنوان مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل تعیین شد. در الگو: از میان نهادهای متولی امر بیمه، شورای عالی سلامت مسوول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78 درصد) ضمن آنکه ساختار سازمانی سیستم های ارائه دهنده ی بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز، ولی در سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز (5/92 درصد) بود و حق بیمه های پوشش های بیمه درمان مکمل بر اساس مزایای بسته های خدماتی و میزان تعهدات شرکتهای بیمه ای (78 درصد) تعیین گردید. نتیجه گیری: در نهایت اینکه بهره گیری از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتی و خصوصی و ایجاد رقابت، می تواند در ارتقای کیفیت خدمات بیمه درمان، بهبود سطح رضایتمندی مصرف کننده خدمات نقش بسزایی ایفا نماید"

امروزه تغییرات انطباقی از الزامات اصلی بقا و رقابت موثر محسوب می شوند. سازمان ها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز باقی بمانند، نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که انطباق پذیر باشند. رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط های جدید، ویژگی های خاصی را می طلبد که عموما مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند...