درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله ای که در پیش روست در زمینه دادرسی در تامین اجتماعی نگاشته شده است. در این مقاله سعی شده تا شیوه ها و مراجع دادرسی و نیز حل اختلاف مرتبط با بزرگترین نهاد بیمه گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با اشاره به این که تامین اجتماعی، از مسائل مربوط به حوزه عمومی است و سازمان تامین اجتماعی مؤسسه ای عمومی غیردولتی محسوب می شود، ضمن بررسی تفاوت های ماهوی در حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی و تفکیک آنها این گونه نتیجه گیری شده است که تفاوت در ماهیت این دو حوزه حقوقی، تفاوت در قواعد شکلی را به دنبال می آورد. لاجرم شیوه های دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و حل اختلاف در حوزه حقوق عمومی، متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی، نیز بنحو ویژه ای تدوین شده اند. نگارنده با مطالعه تطبیقی در دادرسی های حوزه حقوق عمومی و یا به تعبیر دیگر دادرسی های اداری، این گونه دادرسی ها در حقوق ایران را بررسی نموده است و به طور ویژه به سازمان دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین مرجع رسیدگی اداری و با عنایت به آخرین تحولات قانونی در این زمینه پرداخته است. همچنین مراجع حل اختلاف درون سازمانی و برون سازمانی که در ارتباط با تشخیص و حل اختلاف مسائل مربوط به تامین اجتماعی، فعالیت می نماید شناسائی و بررسی شده اند. "

امنیت بیمار یکى از مهمترین ابعاد مراقبت بهداشتى است اما خطاهاى پزشکى و بخصوص خطاهاى دارویى موجب نا امن شدن سیستم مراقبت بهداشتى شده است. تکنولوژى اطلاعات بخصوص سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى رویکردى مناسب براى کاهش خطاهاى دارویى است؛ لذا هدف این مطالعه بررسى علل بروز خطاهاى دارویى و تعیین قابلیت هاى لازم براى طراحى سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى در ایران مى باشد. مرورى بر مطالعات: علت اصلى بسیارى از خطاهاى پزشکى دسترسى ناکافى به اطلاعات در زمان تصمیم گیرى و ارتباطات ضعیف بین اعضاء تیم مراقبت است که در سیستم هاى دستى بیشتر به چشم مى خورد. دلیل اصلى خطاهاى دارویى فقدان اطلاعات کافى، نبود کنترل و کم توجهى به اطلاعات مربوط به بیمار یا دارو است؛ بنابراین وجود سیستم ثبت و گزارش دهى داده ها از مهمترین عوامل کاهش خطاها محسوب مى گردد ولى سیستم دستى کفایت لازم براى پیشگیرى از این خطاها را ندارد. از طرفى ثابت شده است که سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى امکان کاهش خطاهاى دارویى، پیامدها و هزینه هاى آن را به میزان زیادى داراست. نتیجه گیری: سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى رویکردى مناسب براى دسترسى بهنگام به اطلاعات بیمار و دارو در زمان تجویز و کاهش خطاهاى دارویى است. براى طراحى این سیستم در ایران توجه به فراهم کردن قابلیت هایى چون آگاه کردن پزشکان سوابق دارویى بیمار، ثبت الزامى اطلاعات، یادآورى و هشداردهى موارد مهم و تاثیر گذار بر درمان، سیستم پشتیبان تصمیم، ارتباط با سایر سیستم هاى اطلاعاتى، ارایه اطلاعات آموزشى در مورد داروها، بکارگیرى تکنولوژى اینترنت و طراحى پروتکل هاى درمانى گوناگون از اهمیت زیادى برخوردار است."

بدون شک پرونده پزشکى یکى از مهم ترین مدارک و حاوى حساس ترین اطلاعات پزشکى و بهداشتى درمانى افراد مى باشد که حفظ محرمانگى اطلاعات مندرج و اسناد و مدارک موجود در آن از اولویت بالایى برخوردار است. در صورتى که معیارى براى ارزیابى و بهبود و حفظ محرمانگى تعریف نشود، این اطلاعات به میزان وسیعى منتشر و مشکلات عدیده حقوقى، اجتماعى و اقتصادى به دنبال خواهد داشت. هدف از مطالعه این پژوهش با عنایت به اهمیت موضوع محرمانگى مدارک پزشکى و تأثیر آن در بهبود عملکرد بیمارستان، بررسى سطوح دسترسى و محرمانگى مدارک پزشکى در کشورهاى منتخب و ایران و تعیین شکاف موجود مى باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفى ـ تطبیقى بوده که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کشورهاى مورد مطالعه کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلستان و ایران مى باشد. این کشورها به جز ایران به دلیل پیشرفت قابل توجه در زمینه محرمانگى مدارک پزشکى انتخاب شده اند. داده هاى پژوهش با استفاده از اینترنت و برقرارى ارتباط با افراد صاحب نظر و سازمانهاى دست اندرکار از طریق پست الکترونیکى جمع آورى شده است و گردآورى اطلاعات مربوط به ایران از طریق مطالعات کتابخانه اى، بخشنامه هاى موجود بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از این بررسى، نشان داد که در ایران سازماندهى منسجمى وجود ندارد که متولى مدیریت بحث محرمانگى مدارک پزشکى و تدوین استانداردهاى آن باشد. وضعیت مدارک پزشکى، محرمانه سازى و سطوح دسترسى به مدارک پزشکى در ایران با استانداردهاى جهانى فاصله زیادى دارد. عدم تطابق عملکرد بخش مدارک پزشکى بیمارستان هاى ایران با فعالیت هاى استاندارد تعریف شده در کشورهاى پیشرفته و نامطلوب بودن روشهاى انجام کار، باعث انحراف مسیر فعالیت هاى این بخش از اهداف اصلى خود شده است. نتیجه گیری: بدیهى است با توجه به کاربرد وسیع مدارک پزشکى براى مقاصد مختلف نظیر اخذ مشاوره پزشکى، طرح و استناد در مجامع قضایى و حقوقى، سازمان هاى بیمه گر و انجام تحقیقات بهداشتى، رعایت اصول محرمانگى امرى ضرورى است. ضمن اینکه، بهره گیرى از محتویات پرونده براى مقاصد فوق الذکر نیز ضرورى به نظر مى رسد و مى بایست به هنگام تداخل بین حقوق بیمار و حقوق عمومى، قضاوت صحیحى براساس قانون به عمل آید. نتایج حاصل از این پژوهش به شفاف سازى وضعیت قوانین و استانداردهاى ویژه حفظ محرمانگى ایران، در مقایسه با کشورهاى مورد مطالعه کمک کرده و براى تدوین و اصلاح قوانین بخش بهداشت ودرمان کشورمان جهت مدیریت موثر بر اطلاعات حساس پزشکى مفید خواهد بود."

"تقسیم بازار با شبکه‌های عصبی مصنوعی، سابقه طولانی در دنیا ندارد. به طور عمده، این روش در دنیا، از چندین سال پیش در مدیریت گردشگری به صورت گسترده‌ آغاز گردید و پس از آن به سایر حوزه‌های بازاریابی نیز سرایت کرد. امروزه این روش در کنار روشهای آماری از شایعترین شیوه‌های تقسیم‌بندی مشتریان بوده و روزبه‌روز در حال گسترش است. در این تحقیق به دلیل ضرورت شناخت مشتریان هدف برای یک شرکت تولیدکننده‌‌‌ فرآورده‌های گوشتی، نیاز به استفاده از روشی مؤثر برای بخش‌بندی مشتریان احساس گردید و در نهایت روش تحلیل خوشه‌ای با شبکه‌های عصبی خودسازمان‌دهنده ، که به خوشه‌بندی مشتریان اختصاص داشته و نمونه‌های زیادی از کاربرد آن در دنیا تجربه گردیده‌است، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. برای انجام تحقیق، در ابتدا معیارهای مفید در بخش‌بندی مشتریان مشخص شده و بر اساس آن پرسشنامه‌ای طراحی گردیده‌است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و اخذ اطلاعات، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مشتریان خوشه‌بندی گردیدند و در نهایت نتایج به دست‌آمده مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته‌است. همچنین مقایسه روش‌شبکه‌های عصبی برای خوشه‌بندی با روشهای کلاسیک خوشه‌بندی مشتریان با استفاده از روش آماری K-means انجام شده است."

علیرغم اینکه ادبیات مدیریت مالی از ارزش فعلی خالص به عنوان بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه ای حمایت می کند اما در عمل تصمیم گیرندگان و مدیران مالی نرخ بازده داخلی را که برخلاف ارزش فعلی خالص یک معیار درصدی است برارزش فعالی خالص ترحیح می دهند. در این مقاله نشان می دهیم که دانشگاهیان روش ارزیابی درصدی دیگری به نام نرخ بازده داخلی تعدیل شده را که از روش نرخ بازده داخلی معمولی بهتر بوده و نقائص و اشکالات آن را پوشش می دهد ابداع کرده اند. همچنین در ادامه پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می نماییم.