درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی دهد.

مهاجرت بین سکونتگاههای شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار میرود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بیرویه روستا- شهری از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامدهای مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعهیافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونهگیری طبقهای از بین کل روستاهای استان انتخاب شدهاند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستاهای انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعهیافتگی آنها با مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان میدهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنیداری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوتهای درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.

امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاستگذاران و برنامهریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاستهای اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و بهمنظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیکپذیر، روی تمام دادهها محاسبه شده است. چنان که یافتههای تحقیق نشان میدهد، ضریب نابرابری با روش تفکیکپذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان بهتدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهکها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کمدرآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهکها بیشتر بوده است، به گونهای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان میدهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا بهطور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمیشود.

. در مجموع پس از طی مراحل اشاره شده در فوق، 585 مطالعه قابل استفاده شناسایی گردید. با توجه به امکان بررسی کلیه مطالعات انجام شده نیازی به نمونه گیری نبوده و تمامی مطالعات صورت گرفته بصورت تمام شماری در این تحقیق بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که سه مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های موضوع، چهار مورد از متغیرهای مربوط به ساختار پژوهش و چهار مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های نمونه بعنوان مداخله گرها منجر به تفاوت در ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت های تجاری شده است.

با توجه به موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، در این مقاله اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری، درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل تعادل جزئی تحت عنوان "اسمارت" و شبیه سازی آن، برای متوسط دوره 2003-2002 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه مذکور باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران می گردد و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که به منظور گرفتن امتیازات تعرفه ای در مذاکرات، باید کالاهایی مد نظر قرار گیرد که بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت در کشورهای آسیای مرکزی برای ایران را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق که مبتنی بر کاهش سراسری تعرفه است، حاکی است که لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف (کد 61)، کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64)، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی (کد 57)، پارچه های تار و پود باف مخصوص، پارچه (کد 58) بیشترین آثار ایجاد تجارت و کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64) و صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف (کد 34) بیشترین آثار انحراف تجارت در کشورهای عضو برای ایران را دارند.

در این مقاله مزیت صنعت چرم ایران ارزیابی شده است. به این منظور شاخص های مزیت شامل DRC ،RCA ، TMو CMS برای پوست، چرم و محصولات چرمی (کفش و سایر پوشاک چرمی) محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها نشان می دهد که ایران در صدور پوست (ماده اولیه اصلی صنعت چرم) دارای مزیت است البته چون سیاست کشور جایگزینی صدور این ماده با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است، شاخص های مبتنی بر اطلاعات تجاری بیانگر خروج تدریجی کشور از بازار پوست است.بر حسب شاخص DRC (هزینه منابع داخلی)، کشور در زمینه چرم دارای مزیت بالقوه است و شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) نشان می دهد که در سال های اخیر این مزیت به فعل در آمده و ایران در صدور چرم دارای مزیت نسبی شده است. شاخص TM (نقشه ریزی تجاری) نشان می دهد اگر چه کشور در گروه برندگان بازار چرم قرار گرفته است ولی بازار چرم در جهان در سال های اخیر رو به افول است. در این صورت شناخت بازارهای صادراتی و اعتلای عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی اهمیت مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار چرم پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سال های اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتی منفی بر می گردد.در زمینه محصولات چرمی اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما هنوز RCA کوچکتر از یک است، لذا کشور فاقد مزیت نسبی است. شاخص TM نشان می دهد که بازار این نوع محصولات روبه افول و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخصCMS نیز برای بیشتر بازارهای صادراتی منفی است.در مجموع اگرچه صادرات صنعت چرم کشور دارای رشد است اما تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله دارد. پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری، تحقیق و بازاریابی است.

جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.

این مقاله، تحقیقی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل زمینه ساز و محرک توسعه ی بانکداری الکترونیک و نیز شناسایی و رتبه بندی کردن چالش ها و تنگناهای محیط برونی نظام بانکداری الکترونیکی در کشور است. جامعه ی آماری تحقیق، بانک رفاه می باشد. سه گروه جامعه و نمونه ی آماری تحقیق را مدیران، کارشناسان و مشتریان تشکیل می دهند.

جدیدترین مطالعات، چالشی بالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی نشان می دهد. در واقع، عدم در ک مدیریتی از این که « چگونه استراتژی را به واقعیت تبدیل کنند (اجرای استراتژی)، به بیانی دیگر چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان حداکثر استفاده بعمل آید» یکی از بارزترین موانع در کسب مزیت رقابتی می باشد و در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مساله اصلی برای بدست آوردن دانش مشتری، درک عملیاتی ساختن اطلاعات مشتری است. سوال اصلی این پژوهش در خصوص چگونگی بکار گیری ابزار مدیریت دانش برای ایجاد مدلی کارا و اثر بخش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است بگونه ای که از طریق آن سازمان به رقابت پذیری بادوام دست یابد. لذا در این مقاله یک مدل مفهومی که ترکیبی از مبانی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش می باشد ارایه گردیده است. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طرح گردید و بین تعدادی از خبرگان و متخصصین این حوزه توزیع و از روشهای آماری همچون آزمونهای ناپارامتریک، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی اسپیر من برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

از آن جا که در هر سازمان لازمه تحقق اهداف سازمانی، هماهنگی رفتار افراد نسبت به هم در مسیری خاص است، از جمله ضروریات مطرح در توانایی مدیریت و مهارت های او جهت توفیق دراین وظیفه، شناخت و احاطه بر قوانین حاکم بر رفتار افراد می باشد؛ در غیر این صورت هماهنگی، کنترل وهدایت رفتار امری محال خواهد بود. در این مقاله، تلاش برآن است که ضمن بررسی نگرش های مختلف نسبت به تحلیل رفتارسازمانی، مانند نگرش های مبتنی بر عوامل درونی، نگرش های میتنی بر عوامل بیرونی، عوامل مبتنی بر نسبت درون وبیرون و تحلیل رفتار مبتنی بر اختیار؛ مدل تحلیل رفتار انسان بر اساس نظام فکری اسلامی تبیین گردد. در این مدل، مبانی نظام ادراکی و نظام رفتاری انسان نقش اختیار در رفتار و مبانی آن مورد بحث واقع شده است.

شکی نیست که امروزه فناوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. ایجاد فن بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از سازوکارهای پیشرفته و نوپا در جهت دستیابی به هدف فوق الذکر محسوب می شود. در ایران مبادله و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه کنندگان فناوری (شامل نخبگان، دانشگاه ها، مراکز تحقیق، توسعه و ...) و متقاضیان فناوری (مانند دولت، صنایع مختلف به ویژه صنایع کوچک و متوسط، سرمایه گذاران و ... ) شده است. در مقاله حاضر، پس ازبررسی بحث مبادلات فناوری و معرفی اجمالی برخی از فن بازارها در اروپا و آسیا، همچنین با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن بازار و حیطه های مرتبط و آشنا با آن(مانند حقوق فناوری، ارزیابی و بازاریابی فناوری، زمینه های تخصصی فناوری، صندوق های حمایت های مالی و ...) در جهت ارائه مدل پیشنهادی فن بازار در سطح ملی در ایران، تلاش شده است. در واقع این مقاله در پی ارائه و تشریح ماموریت و اهداف بخش های مختلف، مالکیت، فرایند داخلی و ارتباطات فن بازار سطح ملی در ایران و همچنین پیش نیازهای ایجاد فن بازار می باشد. پر واضح است که دقت در تجربیات سایر کشورها و توجه به پیش نیازها و زیرساخت های اولیه، مسئولین مربوطه را در جهت برنامه ریزی هرچه بهتر و جامع تر رهنمون خواهد شد.