درخت حوزه‌های تخصصی

شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.

این پژوهش سعی د ارد با استفاده از الگوهای رفتاری راست مغزی و چپ مغزی، به بررسی هندسه ی مدیریتی جوامع شیعه و شناخت مؤلفه ها و نحوه ارتباط و تعامل میان عناصر مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه به عنوان یک سیستم بپردازد . پژوهشگر با استفاده از روش مدل سازی ریاضی به ارائه هند سه مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه و شناسایی روند همگرایی و نقطه تعادل اساسی سیستم پرداخته است     . این پژوهش یک پژوهش بنیادی محسوب شده و به روش موردی     - زمینه ای انجام گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ی باز و یک پرسشنام ه ی بسته، نظرات     15 نفر از اساتید و خبرگان رشته های مختلف حوزه و دانشگاه مختلف را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل، فرضیه ها را اثبات و به ارائه یک الگوی مدیریتی پرداخته   است       .  

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های مد یریتی موجود در مراکز فرهنگی و ارائه الگوی مناسب براساس شاخص های فرهنگی انجام گردیده است . جامعه آماری این تحقیق م دیران مراکز فرهنگی تابعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان می باشند که در مجموع 35 نفر هستند . و با توجه به محدود بودن اعضاء جامعه مذکور نمونه گیری صورت نگرفت و همه ی آنها مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار سنجش شامل دو بخش بود که بخش اول به بررسی سبک مدیریت (پرسشنامه باردنز و متزکاس ) و بخش دوم به سنجش میزان شاخص های فرهنگی (پرسشنامه دورفمن و هاول ) می پرداخت. پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که سبک مدیریتی موجود از نوع استبدادی خیرخواهانه( 2 S)می باشد و مدیران مذکور از نظر شاخص های فرهنگی مرد سالار/ جمع گر ا/ با فاصله قدرت تقریبامتعادل و دارای پرهیز از ابهام بالا هستند . در ضمن با توجه به میزان شاخص های فرهنگی سبک مطلوب مدیریت بر ایمراکز فرهنگی چیزی بین سیستم های استبدادی خیرخواهانه(S2) و مشورتی(S3)می باشد

 در دنیای امروز، دریا برای ملت ها، عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلی نیست که منافعی در دریا نداشته باشد. مردمی که از دریا بدورند، فاقد یکی از مهمترین روزنه های ارتباطی به دنیای خارج خود هستند.دریا از دیدگاه نظامی و تجاری، نقش بسیار مهمی در قدرت و توانایی کشورها در دستیابی به فرصت ها و امکانات در همه زمینه ها ایفا می کند. دستیابی به قدرت و سیادت دریایی می تواند کشورها را در حفظ و امنیت مرزها و نیز بالا بردن توان اقتصادی وسیاسی یاری نماید. این مسئله موجب گردیده تا کشورهایی که به آبهای آزاد دسترسی داشته و یا دارای مرز آبی مشترکی با دیگر کشورها هستند، در جهت رسیدن به قدرت و سیادت دریایی تلاش نمایند و در این راستا برنامه ریزی های عظیم و منسجمی پیش بینی نموده و در حال اجرا دارند.با وجود منابع حیاتی و اقتصادی کلان جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، به سهولت می توان دریافت که چه قدرتهای مجهزی در حال و آینده منافع حیاتی کشورمان را در دریا تهدید می کنند  و اگر یک قدرت دریایی کارآمد در منطقه، که کلیه عوامل مؤثر در شکل گیری آن را نیز در اختیار داریم، ایجاد نکنیم، قطعاً کشور از نظر امنیت، اقتصاد، توسعه، ثبات و رفاه عمومی به شکل جدی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. لذا به لحاظ حفظ منافع و دفاع از آبها و مرزهای دریایی کشور، داشتن یک نیروی دریایی مقتدر و کارآمد ضروری می باشد. در این مقاله سعی گردیده عوامل مؤثر در شکل گیری جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت دریایی در منطقه و نقش نیروی دریایی در حفظ و حراست از این قدرت مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه: حیات هر مؤسسه بهداشتی به داده های صحیح کدگذاری بستگی دارد. یکی از بهترین ابزارهای کسب داده های صحیح و معتبر ایجاد راهنمای خط مشی و رویه ها است. خط مشی و رویه های کدگذاری بالینی، در مواجه با تغییرات پرسنل باعث ثبات واستمرار کار کدگذاری بالینی می شود و چارچوبی برای تصمیم گیری و انجام وظایف ارائه می کنند. روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مؤسسات بهداشتی و درمانی به دست آمد. در این پژوهش خط مشی ها و رویه های کدگذاری کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و ایران بررسی و مقایسه شده اند. با توجه به ویژگی های مشابه و متفاوت آنها، الگوی پیشنهادی برای ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه دلفی آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوی نهایی برای ایران ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی در 6 محور اصلی اصول مستندسازی و کدگذاری، اعتبار بخشی اطلاعات کدگذاری، ساختار واحد کدگذاری، آموزش کدگذاری، ارتباطات در کدگذاری و امنیت و محرمانگی مطرح هستند. 14 خط مشی مربوط به واحد کدگذاری بالینی این 6 محور را پوشش می دهند. در هر کدام از محورهای فوق، رویه های معینی به دست آمده است. اصول مستندسازی، فرایند کدگذاری، چارچوب زمانی کدگذاری، ارائه خلاصه کدگذاری، بازرسی خطاهای مستندسازی و کدگذاری، اصلاح خطاها و برگزاری جلسات آموزشی، وضعیت شغلی کدگذاران و تعداد کدگذاران مورد نیاز، ارزشیابی کدگذاران، آموزش حین کار، شرایط مؤثر بر کار و ردیابی ممیزی سیستم های ثبت داده ها برخی از مهم ترین رویه های این شش محور هستند. نتیجه گیری: به طور کلی ساختار الگوی نهایی خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی ایران بیشترین شباهت را با الگوی کشور انگلیس، سپس آمریکا و کمترین شباهت را با الگوی کشور کانادا داشته است. پیشنهاد می شود دستورالعمل های کدگذاری به طور سالانه تدوین و روزآمد شود و در نشریه ای مختص به کدگذاری منتشر شود. جهت بررسی اطلاعات کدگذاری و نیز کار کدگذاران هیأت بازرسی کدگذاری تشکیل و بر اساس نتایج آن دوره های آموزشی برگزار شود. همچنین جهت پرسش از پزشک درباره بیماری های مهم، فرم خاصی طراحی شود.

یکی از راه های تحقق نقش مردم در تأمین و حفظ امنیت مشارکت شهروندان نظارت بر عملکرد پلیس است که باعث افزایش احساس تعلق خاطر و احساس کنترل روانی در شهروندان می انجامد و بدین ترتیب امنیت روانی تضمین گردیده و شیوع ناهنجاری تقلیل می یابد. مهمترین هدف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانی و رده های تابعه آن در شهرستان ها جلب اعتماد شهروندان بوده است. هدف این تعیین موفقیت و میزان تأثیر مراکز نظارت همگانی ناجا بر اعتمادسازی میان پلیس و مردم است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به حجم 250 نفر از شهروندان تهرانی که در سال 1385 از طریق تلفن 197 با مرکز نظارت همگانی ناجا تماس گرفته و انتقاد، شکایت، تقدیر و پیشنهاد خود را در خصوص عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مطرح کرده اند، انتخاب شده اند. نظرات آن ها و از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمد و با استفاده از یک مقیاس دارای روایی و پایائی کافی مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های مختلف و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ضریب اعتماد اجتماعی به پلیس رو به افزایش بوده و نقش نظارت در پاسخگوئی مردم می تواند در افزایش ضریب اجتماعی به پلیس مؤثر باشد. فرضیه های این پژوهش تماماً مورد تأئید قرار گرفته و متغیرهای مستقل توانسته اند به میزان 59 تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.

اکثر کشور های جهان از اقوام متعدد تشکیل یافته اند. این تنوع در اغلب کشور های مزبور منبع خشونت بوده و موجب بروز جنگ ها و درگیری های داخلی و از بین رفتن جان میلیون ها انسان بوده است. کشور ایران نیز دارای تعدد و تکثر قومی است و اقوام ایرانی به طور عمده در حاشیه و نوار مرزی ایران شکل گرفته اند. شهرستان ماکو نیز با ترکیب جمعیتی از هر دو قوم ترک آذری و کرد در منتهی الیه شمال غربی ایران و در همسایگی کشور های جمهوری ترکیه و آذربایجان قرار گرفته است. تنوع قومی در ایران نیز همانند سایر کشور ها گاه منبع در گیری و منشاء خشونت های قومی و موجب بروز بحران های امنیتی در اقصی نقاط قوم نشین بوده  و مرکز را نیز تحت تأثیر قرار داده است.  ازآن جمله می توان به بحران های مهاباد و فرقه دمکرات آذربایجان در فواصل سال ها 1324– 1325 .  و نیز بحران های مناطق قوم نشین پس از انقلاب اسلامی و بحران آذربایجان در سال 1385 و دامنه آن در شهرستان ماکو و... اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای ارتقاء سطح همگرایی اقوام ایرانی برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی به منظور دستیابی به یک امنیت پایدار می باشد. تحقیق به صورت موردی و بر روی اقوام ساکن در شهرستان ماکو انجام پذیرفته است.  روش تحقیق از نوع توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) است.  جمعیت ترک و کرد زبان ماکو به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970 م) تعداد 382 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که در تنظیم آن از طیف لیکرت استفاده شده است.  روایی پرسشنامه با مطالعه منابع،  انجام تست اولیه، مصاحبه حضوری با اهل خبره و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ها 286/0، محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و نمودار و در سطح استنباطی از آزمون t و آنالیز واریانس استفاده گردیده است.  با توجه به اثبات تمامی فرضیات و نتایج کلی تحقیق، معلوم گردید هر پنج عامل دینی، فرهنگی،  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  در ارتقاء سطح همگرایی اقوام تأثیر مثبت داشته و بر همین مبنا پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه شده که با عملیاتی شدن این پیشنهادها سطح همگرایی به طور چشمگیری افزایش یافته و موجب انسجام هر چه بیشتر اجتماعی و حصول امنیت پایدار خواهد بود. 

در پژوهش حاضر رابطه ی بین سازمان های غیردولتی و ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی بررسی شده است . در این مقاله نخست ضمن پرداختن به اهمیت و نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بستر رشد و ارتقای افراد و نیز   زمینه ساز بروز توانمند یها و پتانسیل های آنها در ایفای مسئولیت اجتماعی به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان   عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سازمان های غیردولتی در کشور معرفی و جایگاه آنها   تشریح گردیده است     . در ادامه نقش سازمان های غیردولتی در شک لگیری و ارتقای سرمایه اجتماعی توصیف و ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضی هها مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از   آزمون فرضیه ها ارایه شده است     . نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابط هی بین سازمان های غیردولتی و شکل گیری و ارتقای سرمایه اجتماعی مثبت و معنی دار است     . همچنین رابطه بین سازمان های غیر دولتی و هر یک از شاخ صهای سرمایه اجتماعی در این پژوهش مثبت و معن یدار است    

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

تحقیقات انجام شده، از "اهمیت منصفانه بودن قیمت" حکایت می کنند؛ گرچه تاکنون تحقیقات اندکی در مورد منصفانه بودن قیمت انجام شده است. با توجه به جدید بودن نسبی موضوع و اهمیت آن، در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم. ابتدا مبانی نظری نامنصفانه درک شدن قیمت (عدم انصاف درک شده از قیمت) تشریح می شوند و پس از بررسی عوامل مؤثر بر نامنصفانه درک شدن قیمت، پیامد های ناشی از آن توضیح داده می شود. در پایان نیز، دستورالعمل هایی را برای مدیران در ارتباط با نامنصفانه درک شدن قیمت ارائه می کنیم.

تهیه پرسشنامه و سایر ابزارهای سنجش، نقش مهمی در پژوهش‌های علوم اجتماعی، مدیریت و علوم رفتاری ایفا می‌نمایند. مقیاس و پرسشنامه از جمله ابزارهای سنجش هستند که گاه مترادف و یکسان در نظر گرفته می‌شوند. اگرچه اصطلاحات مقیاس و پرسشنامه قابل تبدیل به یک‌دیگرهستند، اما تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین شیوه‌های ساخت و کار آن‎ها وجود دارد. تهیه پرسشنامه‌ها یا مقیاس‎ها کار آسانی به‌نظر می‌رسد، با یک برنامه واژه پرداز می‌توان طی یک روز پرسشنامه‌ای کاملاً درخور توجه تنظیم کرد. به‌رغم این که پاسخ دادن به این پرسشنامه، کار مفرحی است ولی هیچ کس یا حداقل طراحان آن، نتایج آن‎ها را جدی نمی‌گیرند. پس می‌توان گفت تهیه پرسشنامه یا مقیاسی که منجر به گردآوری داده‌های ارزشمندی شود، کاری دشوار است و هیچ پژوهش خوبی را نمی‌توان بر اساس داده‌هایی که با کم دقتی گرد آمده‌اند استوار ساخت. این مقاله به تحلیل مقیاسی که توسط لیکرت در سال 1932 طراحی گردیده و امروزه به‌عنوان رایج‌ترین مقیاس در پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخته و تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی مرتبط با اصول و مراحل ساخت آن را به همراه روش‎های آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اجرای این مقیاس ارائه نموده و سپس به بررسی مزایا و محدودیت‌های آن می‌پردازد.

"مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد و تصمیم گیری بهتر می شود، بلکه با ارائه ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات در تصمیم گیری های بهداشتی - درمانی نیز نقش به سزا و مؤثری دارد. هدف از این مطالعه، شناخت قابلیت های سیستم اطلاعات بیمارستانی و تعیین نقش آن در عملکرد بیمارستان ها بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و تطبیقی - تحلیلی در تنها بیمارستانی که سیستم اطلاعات بیمارستانی در آن پیاده شده بود و امکان مطالعه ی این سیستم و نیز سیستم دستی وجود داشت، انجام شد. ابزار پژوهش شامل چند پرسش نامه جهت جمع آوری داده های مربوط به مدت زمان انجام فرآیندها و یک چک لیست برای جمع آوری داده های مربوط به هزینه های بیماری های مورد مطالعه از پرونده های بیماران بود. روایی و پایایی این ابزار بررسی گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه ی میانگین و درصد) و آزمون t-test انجام گرفت. یافته ها: با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی، میانگین مدت اقامت بیماران با تشخیص های مختلف، 56/6 روز کاهش نشان می داد و میانگین کل هزینه ی بیماری های مورد بررسی معادل 772604 ریال افزایش یافته بود؛ در مدت زمان انجام فرایند درخواست و پاسخ دهی آزمایشات 13 دقیقه، در مدت زمان فرایند پذیرش بیماران، 2 دقیقه، و در مدت زمان انجام فرایند تسویه حساب در سیستم کامپیوتری، 260 دقیقه کاهش مشاهده می شد. نتیجه گیری: یافته های مربوط به بررسی فرایندهای مقایسه ای بین دو سیستم دستی و اطلاعات بیمارستانی نشان داد که با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی کاهش زمانی چشمگیری در فرایندهای مؤثر بر مدت اقامت بیماران صورت پذیرفته و موجب بهبود عملکرد بیمارستان شده است. "

تفاوت خانوارها در سطح رفاه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه دارد. یکی از عوامل زمینه ساز تفاوت سطح رفاه در بین خانوارها محل سکونت در روستا و شهر است. در این مقاله، برای بررسی تطبیقی سطح رفاه خانوارهای روستایی و شهری، از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی - اقتصادی خانوار1380 استفاده شده و متغیرهای رفاه خانوارها از لحاظ تغذیه، هزینه، مسکن، تسهیلات مسکن، مالکیت کالاهای مصرفی بادوام، و وضعیت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در همه شاخص های رفاه، خانوارهای شهری وضعیتی به مراتب بهتر از خانوارهای روستایی دارند. از مهم ترین عوامل مؤثر بر این امر می توان به پایین بودن وضع مالی روستاییان، هنجارهای حاکم بر خانوارهای روستایی از جمله اهمیت زمان حال نسبت به آینده، شیوه های امرار معاش و نوع شغل آنها اشاره کرد. سرانجام، پیشنهادهایی برای افزایش سطح رفاه خانوارهای روستایی ارائه شده است.

پژوهشگرانی که عکس العمل بیش از اندازه سهامداران را مورد بررسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده اندکه سرمایه گذاران به عملکرد مالی گذشته شرکت ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند. سرمایه گذاران، سهام های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی شان و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان ارزش گذاری می کنند. بعد از مدتی وقتی سرمایه گذاران تشخیص دهند که انتظارات قبلی آنها صحیح نبوده است، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می گردد. تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این بررسی در مرحله اول بدون کنترل اثر متغیر های «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام»و«اندازه شرکت» و در مرحله دوم با کنترل« نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «اندازه شرکت»، به عنوان معیارهای ریسک صورت گرفته است. دوره زمانی تحقیق هشت ساله از سال 1378 تا 1385 می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق آزمون پرتفولیو می باشد. تجزیه وتحلیل نتایج از طریق آزمون آماریt اسیتودنت صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سها مداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به متغیرهای سود قبل از اقلام غیر مترقبه، فروش و بازده سهام، عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند ولی نسبت به متغیر جریان نقدی، عکس العمل بیش از اندازه نشان نمی دهند.

در جهان کنونی، تحولات سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری بر سازمان ها از جمله سازمان ترویج کشاورزی تاثیر به سزایی دارند. در چنین محیطی، سازمان هایی می توانند به طور کارآ به فعالیت های خود ادامه دهند که ساختار و خدمات خود را متناسب با تحولات سازمان دهی کنند. به منظور چالش با تحولات، به کارگیری عملکردمداری به همراه ارباب رجوع گرایی به عنوان دو رویکرد مؤثر برای سازمان ترویج کشاورزی ضروری می نماید. رویکرد عملکردمداری اهداف و اولویت هایی را که برای دسترسی به نتایج پایدار مورد نیاز است، مشخص می سازد. رویکرد ارباب رجوع گرایی که نوعی فرهنگ سازمانی است، به منظور خلق ارزش های برتر برای دریافت کنندگان خدمات این سازمان، رفتارهای لازم را به کارآمد ترین و مؤثرترین شکل، ایجاد می کند. این مقاله با روش اسنادی و کتابخانه ای و با هدف تبیین رویکردهای سازمان ترویج کشاورزی در چالش با تحولات چهارگانه یاد شده تنظیم شده است.

امروزه لیزینگ در برابر خرید به‌عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابر این تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن می‌باشد که این پژوهش برخی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ (بدهی‌ها، هزینه‌های نمایندگی و بخش‌های اقتصادی) پرداخته شده است. ‌جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی مشخص شده است. ‌هم‌چنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسه‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آن‌ها بررسی شده است. برای این منظور بخش‌های مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخش‌ها تقسیم شد‌. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، هم‌چنین با مقایسه بین بخش‌های مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی قابل توجه است.