درخت حوزه‌های تخصصی

هنری مینتزبرگ، مخالف پیتر دراکر، در زمرهی نام آورترین چهره های منتقد مدیریت در جهان است. مینتزبرگ بر این باور است که هر سازمانی مانند یک ارگانیسم یکتا بوده و خصوصیات، محیط، نیازها و منابع خاص خودش را دارد؛ او مدیریت را بیشتر شبیه به هنر میبیند تا علم. گفتگوی صریح و انتقادی او، خواب مدیران اجرایی ارشد 500 شرکت موفق را آشفته کرد؛ چرا که بیواهمه آنها را فاسد خواند، از آن رو که پاداشهای کلانی را نصیب خود میسازند. مینتزبرگ، شرکتهای امریکایی را مریض میداند. بیپروا میگوید:""از مدل امریکایی مدیریت استفاده نکنید. بیشتر شیوه های امریکایی از رده خارج اند و بسیاری از شرکتهای امریکایی در خطرند. شرکتهای تجاری معروف، به طور وحشتناکی بد مدیریت میشوند."" وی دربارهی بحران نیز اظهار نظرش فراتر از بخش بانکداری و مالی امریکا است و میگوید: این یک بحران مدیریتی است. کوشش پل کروگمن، نویسندهی ستون اقتصادی نیویورک تایمز و دیگر نوسیندگانی را که به دنبال راه حلهای اقتصادیاند، به سخره گرفته و میگوید: این مسأله ای اقتصادی نیست بلکه، مسأله ای مدیریتی است که نمیتوان آن را با اصلاح سیاستهای مالی و پولی درست کرد. لیکن هیچکس نمیخواهد این پیام را بشنود! مینتزبرگ، صرفاً انتقاد نمیکند بلکه، راه حلهای عملیاتی و اجرایی دقیقی نیز دارد. جالبتر آنکه در کمال متانت و شکیبایی، راه حلهایش را عرضه میکند: ""درمان آرام را میتوان از رأس شرکتهای بزرگ شروع کرد. خودشیفته ها و پاداشهای شرم آورشان، باید از آپارتمانهای مدیران اجرایی بیرون رانده شوند. و به جای آنها باید رهبرانی واقعی قرار گیرند، افرادی که شخصاً و عمقاً در مسائل بنگاه اقتصادی درگیر شوند و حس جمعی آن را از نو بسازند. مینتزبرگ را باید ستود از آن رو که بحران فعلی را به بحران مدیریت منتسب میکند و برای آموزش و پرورش مدیران، رویکرد آموزشی جدیدی را در دانشگاه مکگیل کانادا پایه گذاری و اجرا میکند، ویژگی مدیران و رهبران را در 50 شرط طبقه بندی میکند، از نمونه های نادر مدیران و رهبران برجسته نام میبرد، از مدیران شرکتهایی میگوید که با ویژگیهای او سازگارند. مینتزبرگ را میتوان در خلال همین مصاحبهی کوتاه اما پرمغز شناخت و به ارزیابی راه حلهای او با جدیت پرداخت؛ بویژه آنکه در شرایطی هستیم که با بحرانی در سطح جهانی روبه روئیم، با شرکتهایی رو به روئیم که تنها به سود خود میاندیشند و مسئولیتهای اجتماعی برایشان کم معنا است....

تبلیغات تجاری"" چه زمانی اثربخش است؟ این پرسش اساسی کارگزاران تبلیغات است که هر بار باید از خود بپرسند. برخی بر این باورند که اگر تبلیغات سرگرمکننده باشد، میتواند اثربخش باشد، و برخی دیگر بر این باورند که تبلیغات باید هنرمندانه و خلاق باشد. این هر دو هم صحیح و هم غیرکارآمد است. تبلیغات تجاری باید در جستجوی راهی باشد برای انتقال اطلاعات یا پیامهای کسب وکارکنندگان به مخاطبان. در این صورت است که تبلیغات اثربخش خواهد بود. تبلیغاتی که بتواند ذهن مخاطبان را درگیر سازد، اثربخشی آن بیشتر است. بسته به میزان درگیر ساختن مخاطب، آن تبلیغات اثربخش تر خواهد بود. مقاله ای که پیش رو دارید، ملاک مشخصی را برای اثربخشی تبلیغات معرفی میکند با عنوان ""درگیری ذهنی مصرفکننده."" پس از تعریف ""درگیری ذهنی مصرفکننده""، انواع درگیری ذهنی مصرفکننده، و عوامل مؤثر بر درگیری ذهنی مصرفکننده را معرفی و مورد بحث قرار میدهد. نتیجه گیری پایانی این مقاله نیز خواندنی است، آنجا که مینویسد: همان طور که در ساخت محصولات در حال حرکت به سوی مشتریمداری هستیم و نیازهای مصرفکننده را در ساخت محصولات در نظر میگیریم، در طراحی و ساخت تبلیغات نیز مصرفکننده را در صدر قرار دهیم و در تمام مراحل تولید یک آگهی نیازهای او را مد نظر قرار دهیم.

مقدمه: برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است. روش کار: با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری; و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها: با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارایه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند. بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد

مقدمه: در حال حاضر، وب سایت ها یکی از اساسی ترین ابزارهای کتابخانه های دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران شده اند و صفحات خانگی نقطه شروعی برای هدایت پژوه های کتابخانه ای کاربران به منظور دستیابی به منابع قابل دسترس شده است. به همین دلیل، طراحی آن ها می تواند برای مدیران و مسیولین وب سایت دانشگاه دارای اهمیت باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفی وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو ای ام است. روش کار: مطالعه بر روی 24 وب سایت انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش توصیفی است. داده های مورد لزوم برای انجام پژوهش با استفاده از یک سیاهه وارسی گردآوری شده که مبنای آن ارزیابی به روش وب کیو ای ام است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 صورت گرفته است. یافته ها: ارزیابی وب سایت های مورد مطالعه با استفاده از معیارهای های چهارگانه روش وب کیو ای ام نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در کل از لحاظ معیار"" قابلیت اطمینان"" در حد بسیارمطلوب (با میانگین 0.82)، از لحاظ شاخص ""کارایی"" در حد مطلوب (با میانگین0.64) و از لحاظ شاخص ""قابلیت استفاده"" و شاخص ""قابلیت عملکرد (اجرایی)"" در حد متوسط (به ترتیب با میانگین 0.52 و.0.50) هستند. جمع بندی نهایی یافته ها بر حسب چهار معیار اصلی مورد بررسی در این پژوهش، نیمی از وب سایت های مورد بررسی را در وضعیت مطلوب و نیم دیگر را در وضعیت متوسط ارزیابی نمود. بحث: پس از ارزیابی یکایک معیارهای شاخص های اصلی، با توجه به میانگین امتیازات بدست آمده برای چهار شاخص، چنین استنباط می شود که وب سایت های مورد پژوهش از نظر شاخص ""قابلیت عملکرد"" و ""قابلیت استفاده"" دچار نقاط ضعف بیشتری هستند. در مورد دو شاخص ""قابلیت اطمینان"" و ""کارایی"" هر چند میانگین امتیازات وضعیت بهتری دارد٬ اما در هر حال برخی از وب سایت های جامعه مورد پژوهش از نظر این دو شاخص در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند.

تحقیق حاضر دارای دو هدف عمده می باشد؛ هدف اول ارزیابی شاخص های نوآوری در منطقه آسیای جنوبی غربی و تعیین جایگاه ایران براساس این شاخص ها؛ و هدف دوم تبیین کاربرد روش پرومته می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص های تبیین گر نوآوری استخراج و سپس وضعیت و روندهای این شاخص ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص ها با استفاده از تکنیک آنتروپی وزن دهی و در نهایت با استفاده از تکنیک پرومته نوع 2 کشورها اولویت بندی و جایگاه ایران بر اساس شاخص ترکیبی نوآوری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس شاخص ترکیبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری متوسط»؛ ایران، عربستان، اردن و قرقیزستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری نسبتا ضعیف»؛ و عمان، پاکستان و سوریه در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری ضعیف» قرار گرفتند. بدین ترتیب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان، وترکیه رتبه های اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتایج مطالعه، ایران در میان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و میانه قرار دارد که این جایگاه برای جمهوری اسلامی ایران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسیم شده در برنامه ها و سیاست های کلان توسعه کشور، بویژه چشم انداز بیست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد.

در شرایط فعلی بحث تاثیر تحریم ها بر توسعه نوآوری فناورانه در کشور بسیار رونق گرفته است. معهذا این مباحثات به علت فقر ادبیات نظری در رابطه متقابل تحریم های بین المللی و سطح توسعه فناوری، بار آکادمیک اندکی دارند. سوال اصلی این مقاله آن است که آیا می توان با مشاهده عینی طیف گسترده کشورهای در حال تحریم که در آن کشورهایی با نرخ بالای رشد فناوری در کنار کشورهای درحال سکون قرار گرفته اند، چارچوبی ساخت که به وسیله آن راهبردهای مقابله با تحریم از دیدگاه نوآوری فناورانه ارزیابی شوند. در پاسخ به این پرسش، بر اساس تجربه دو الگوی منتخب چین و هند ، فرآیند طراحی یک چارچوب ارزیابی مرحله نظام ملی نوآوری آغاز می شود که میزان تعاملات درونی نظام ملی نوآوری را در سه مرحله درحال شکل گیری، درحال قوام و بلوغ یافته براساس رابطه بین کانون نوآوری در صنایع دفاعی و مصرفی تقسیم بندی می کند و سپس چارچوبی طراحی می شود که میزان موفقیت راهبردهای مقابله با تحریم را در کشورهای هدف از طریق میزان درجه بلوغ نظام ملی نوآوری توضیح داده می شود. در پایان نتیجه گیری نیز بحث کوتاهی در رابطه با موقعیت کنونی ایران انجام گرفته است.

علی رغم توجه فزاینده به توانمندسازی کارکنان، درک و شناخت کم تری وجود دارد از این که چگونه فرایند توانمندسازی کارکنان اتفاق می افتد؛ چه فرایند های شناختی و روانی مبانی توانمند سازی کارکنان را شکل می دهند و چه متغیر های سازمانی توانمندسازی کارکنان را پیش بینی و تعیین می کنند. هر چند اندیشمندان و نویسندگان زیادی بر نقش مهم و حیاتی رهبری در فرایند توانمندسازی تأکید ورزیده اند ، اما مطالعات علمی کم تری آثار رفتارهای رهبری را بر توانمندسازی کارکنان بررسی کرده اند. این تحقیق با به کارگیری تئوری ها و ادبیات موجود به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه رهبران تحول آفرین کارکنان را توانمند می کنند؟ با استناد به اطلاعات جمع آوری شده ، تحقیق حاضر نشان می دهد که رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان بسیار تأثیرگذار است و ارتباط معناداری با احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنادار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران دارد.

در این مقاله گرایش خط مشی گذاران بودجه در به کارگیری دو مدل جزئی تدریجی و مدل تعادل نقطه ای با استفاده از دادههای آماری بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامههای زیر مجموعة آن در طول سالهای 53-85 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور اعتبارات مصوب فصل آموزش و پرورش در بودجه کل کشور و پانزده برنامه آن با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، ضرایب کشیدگی و چولگی و نیز درصد تغییرات مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که شیوه برنامه ریزی برنامههای اصلی در فصل آموزش و پرورش از مدل تعادل نقطهای پیروی می کند. در حالی که برنامه های جانبی و به طور عمده تخصصی با مدل جزئی تدریجی قابل تعریف هستند. به نظر میرسد علاوه بر عامل مهم قیمت نفت و ترجیحات فرهنگی، اعتقادی خط مشیگذاران، ارتباط نوع برنامه با مأموریت اصلی نهاد دولتی نیز در ایجاد نقاط فراز و فرود در فصل آموزش و پرورش مؤثر است.

برای رسم مرز کارا و تشکیل پرتفوی بهینه معمولاً واریانس به عنوان عامل خطرپذیری عمومی در نظر گرفته می شود. اما از آن جا که نیم واریانس تخمین بهتری از خطرپذیری واقعی پرتفوی ارائه می دهد، در این تحقیق نیم واریانس به عنوان عامل اصلی خطرپذیری در نظر گرفته می شود. مسأله بهینه سازی پورتفوی ترکیبی از مسأله برنامه ریزی عدد صحیح و برنامه ریزی درجه 2 است که برای حل این گونه مسائل الگوریتم های مشخص و کارایی وجود ندارد. هدف این تحقیق حل مسأله بهینه سازی مقید پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (HS) است. این الگوریتم با الهام از فرایند بهبود و تکامل هارمونی به وسیله مجموعه نوازندگان موسیقی جهت حل مسائل بهینه سازی به وجود آمده است. به منظور حل مسأله بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مهر 1385 تا اسفند 1387، مرز کارای سرمایه گذاری برای دو الگو با عامل خطرپذیری واریانس و نیم واریانس رسم می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش جستجوی هارمونی در بهینه سازی مقید پرتفوی سهام، موفق عمل می کند و در یافتن جواب های بهینه در تمامی سطوح خطرپذیری و بازده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

یکی از با ارزشترین دارایی های هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت می باشد. هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند در سایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر با عنوان «ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده» انجام گرفته است. در این تحقیق از مدل ارزش ویژه نام و نشان دیوید آکر که دارای چهار بعد آگاهی، کیفیت درک شده، تداعی ها و وفاداری به نام و نشان تجاری می باشد، استفاده شده است. جامعه آماری، مصرف کنندگان شکلات در فروشگاه های زنجیره ای شهروند و رفاه بوده است.بر این اساس چهار فرضیه مطرح شده و از طریق مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده برای انجام این تحقیق پرسشنامه است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که: - عامل وفاداری به نام و نشان تجاری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر دارد. - عامل تداعی نام و نشان تجاری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر دارد. - عامل کیفیت ادراک شده، به طور غیرمستقیم و از طریق وفاداری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر می گذارد. - عامل آگاهی از نام و نشان تجاری به طور غیرمستقیم و از طریق وفاداری و تداعی نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر می گذارد.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

در این پژوهش ضمن بیان عوامل مختلف عدالت سازمانی، شاخص های عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای از نامه امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر، استخراج شده، و میزان اجرای آنها در دانشگاه هنر اصفهان طی سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این پژوهش، توصیفی - پیمایشی بوده، و فرضیات این پژوهش با استفاده از داده های پرسشنامه محقق ساخته (شامل 45 سوال)، در دانشگاه هنر اصفهان آزمون شده است. برای این منظور از کل جامعه آماری 252 نفر، 110 نمونه انتخاب و پرسشنامه ها توسط این افراد، تکمیل گردیده است. این نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب و با استفاده از روش های آمار استنباطی شامل t تک متغیره، t2 هتلینگ، t همبسته، تحلیل واریانس چند متغیره مانوا و آزمون LSD تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش بر اساس شاخص های نهج البلاغه، حاکی است که عدالت توزیعی، کمتر از عدالت رویه ای و مراوده ای، و عدالت رویه ای کمتر از عدالت مراوده ای و همگی کمتر از سطح متوسط در دانشگاه هنر اصفهان اجرا شده و بنابراین در مجموع، عدالت سازمانی کمتر از سطح متوسط در دانشگاه هنر اصفهان به اجرا در آمده است؛ همچنین مطرح شد که احتمالا عامل تحصیلات به عنوان عامل کلیدی در نظرسنجی ها نقش داشته است به این معنا که با افزایش سطح تحصیلات، نظر کارکنان به سمت عدم اجرای عدالت در دانشگاه هنر اصفهان سوق پیدا کرده است.

بررسی های نسبتا گسترده در منابع و مآخذ مدیریت اسلامی نشان می دهد که کتاب، مقاله و یا پایان نامه خاصی یافت نمی شود که به صورت علمی به شناسایی موانع تحقق مدیریت اسلامی پرداخته باشد. از این رو، هدف این مقاله شناسایی این موانع انتخاب شد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی - اکتشافی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، طراحی و تنظیم پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه شماره 2 (اهمیت موانع) 0.91 و برای پرسشنامه شماره 3 (وضعیت موجود موانع در سازمان ها) 0.83 محاسبه شد. با توجه به اینکه پایایی محاسبه شده از 0.7 بیشتر بود، نتیجه گرفته شد که پرسشنامه های مورد استفاده از پایایی لازم بهره مندند. روایی پرسشنامه ها به گونه ای بود که ابتدا با توجه به پیشینه تحقیق 30 مانع شناسایی شد. سپس این موانع در اختیار خبرگان قرار گرفت که به حذف و یا اضافه شدن تعدادی از آنها منجر گردید (افزایش به 55 مانع). در نهایت این 55 مانع با نظر برخی از خبرگان و با توجه به شباهت موانع به 50 مانع کاهش پیدا کرد. در واقع می توان این انتظار را داشت که پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق به اندازه کافی دارای «روایی محتوایی» باشد. این تحقیق هفت فرضیه داشت که تاثیر موانع برون سازمانی و موانع درون سازمانی (موانع شناختی، موانع سیاستگذاری، موانع برنامه ریزی، موانع اجرایی، موانع نظارتی و موانع ارزیابی) را در عدم تحقق مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار داد. این فرضیه ها با آزمون T تک نمونه ای آزمون شد، که همگی مورد تایید قرار گرفت.

این مقاله به دنبال طراحی الگویی برای ارزیابی عملکرد افسران ارشد بر مبنای الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه است. پس از بررسی معیارها و شاخص های مطرح شده در خصوص ارزیابی عملکرد افسران ارشد از دیدگاه ادبیات تحقیق، اسلام و بیانات مقام معظم رهبری، الگوی اولیه ای بر اساس سه گرایش نقش مدیریتی، شایستگی های مدیریتی و نتایج مدیریتی تدوین شد. با توجه به تاکید این تحقیق بر ارائه الگوی کاربردی به منظور اجرای آن در یک نمونه عملی و رفع چالش های اجرایی، پس از جمع بندی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نظر خبرگان، الگوی پیشنهادی تحقیق مورد بازنگری قرار گرفت که به ارائه دو الگوی جبرانی و غیر جبرانی منجر شد.