درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: بیمارستان ها مسؤولیت پاسخ گویی به تقاضا های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسؤول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه ی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران و شناسایی نقاط خلأ در این زمینه میباشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و تطبیقی بود. جامعه ی پژوهش شامل اسناد و مدارک چاپی و الکترونیک حاوی قوانین و خط مشیهای مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی در کشورهای مورد مطالعه آمریکا، انگلستان، استرالیا، مالزی و ایران بود. داده ها از طریق جستجوی سیستماتیک در اینترنت، منابع کتابخانه ای و برقراری ارتباط با متخصصان اطلاعات بهداشتی- درمانی جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از ترسیم جدول تطبیقی صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در هر 5 کشور مورد مطالعه، سیاست ها و خط مشیهای مکتوبی برای افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی جهت مراجع قضایی وجود دارد و بیمارستان باید مدارک پزشکی را برای دادگاه ها، نمایندگان مراجع قضایی و سازمان های مجری قانون، تنها با اجازه ی بیمار افشا کند، مگر اینکه دادگاه با حکم قضایی دستور افشای اطلاعات را داده باشد. نتیجه گیری: در همه ی کشورهای مورد بررسی، برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی، محدودیت هایی جهت حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی با توجه به حقوق بیماران وضع شده است.

مقدمه: افزایش تولیدات علمی در سطح بین المللی، یکی از شاخص های ارزیابی کشورها در دنیای امروز است. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور (دانشکده های واقع در شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد) در پایگاه اطلاعات علمی ISI (Institute for scientific information) در سال های 2006 الی 2008 می باشد تا سهم تولیدات علمی آن ها و نقشی که در فعالیت های پژوهشی در سطح بین المللی دارند، مشخص گردد. روش بررسی: در این پژوهش به منظور کشف داده ها از روش علم سنجی استفاده شد. تولیدات علمی کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور که در زمان انجام تحقیق 2006 تا 2008 در دانشگاه مشغول فعالیت بودند (261 نفر)، مورد بررسی قرار گرفتند. برای به دست آوردن داده های پژوهش، با توجه به این که تمام تولیدکنندگان اطلاعات، جزو اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور بودند، ابتدا نام تک تک افراد در پایگاه مؤسسه ی اطلاعات علمی وارد و از طریق جستجوی نشانی، نام دانشکده داروسازی و نام دانشگاه مورد نظر داده های مربوط جمع آوری شدند. سپس با استفاده از نرم افزار تحلیلی موجود در پایگاه ISI، مورد تحلیل قرار گرفتند و جداول مورد نظر استخراج شدند. یافته ها: از کل جامعه آماری، 16 درصد زن و 84 درصد مرد بودند. به همین نسبت نیز تولیدات علمی مردان بیشتر و بالای 80 درصد است. تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه مؤسسه ی اطلاعات علمی در سال 2006، 362 مقاله (50/89 درصد مردان و 52/10 درصد زنان)، در سال 2007، 409 مقاله (48/89 درصد مردان و 52/10 درصد زنان) و در سال 2008، 411 مقاله (94/92 درصد مردان و 06/7 درصد زنان) بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کل تولیدات علمی در دوره زمانی مورد پژوهش 42 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 18 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 13 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 11 درصد، سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 10 درصد و سهم دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 6 درصد می باشند. رشد تولیدات علمی نیز 4 درصد می باشد.

مقدمه: محدود بودن منابع و افزایش سریع هزینه های بیمارستان، موضوع بهبود بهره وری در بخش های مختلف این سازمان را از اهمیت ویژه ای برخوردار می سازد. این مطالعه با سنجش بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان های مورد بررسی، سعی نموده است تا تصویر مناسبی از عملکرد واحدهای مذکور را ارایه دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. هدف برآورد شاخص Malmquist در واحدهای مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (16 واحد) طی سال های 87-1385 می باشد. برای جمع آوری داده ها، از روش های مصاحبه و مطالعه ی آمار فعالیت های واحدها استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 1/2Deap مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: واحدهای مدارک پزشکی در بیمارستان های رازی و ولیعصر (عج) دارای بیشترین میزان بهبود در بهره وری و در بیمارستان های امام خمینی (ره) و مرکز قلب تقریباً بدون تغییر و در فارابی و ضیائیان دارای کمترین میزان بودند. نتیجه گیری: با توجه به این که بیش از یک سوم واحدهای مورد بررسی، از نظر شاخص Malmquist بهبود عملکرد داشتند، می توانند به عنوان الگو جهت بهبود بهره وری در دیگر واحدها، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می توان از روش هایی مانند جذب نیروی انسانی دارای تحصیلات در رشته ی مدارک پزشکی و استفاده از مدیران دارای سابقه ی کاری کافی در این بخش، برای ارتقای بهره وری استفاده نمود.

مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS یا Hospital Information System) سیستمی کامپیوتری است که از آن به عنوان ابزار الکترونیکی مدیریت اطلاعات بیمار استفاده میشود و نقش مهمی در زمینه ی ارایه ی خدمات مراقبت سلامت با کیفیت ایفا میکند. از این رو رضایت کاربران نسبت به کیفیت HIS بسیار مهم است و در توسعه و تکامل سیستم بسیار مؤثر میباشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت کاربران نسبت به کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی– مقطعی در سال 1386 انجام شد. جامعه ی پژوهش را 80 کاربر مجهز به HIS دو بیمارستان کرمانشاه تشکیل می داد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری ساده و در دسترس استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه انجام گرفت. روایی و پایایی پرسش نامه به طریق اعتبار محتوا و آزمون– باز آزمون (80/0 = r) بررسی گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: داده ها نشان داد که 3/39 درصد کاربران نسبت به کیفیت رابط های HIS، 9/36 درصد کاربران نسبت به کیفیت وظایف HIS و 2/38 درصد کاربران نسبت به کیفیت اطلاعات HIS راضی بودند و نیز 4/30 درصد کاربران نسبت به عملکرد HIS تا حدی راضی بودند. در کل، 9/34 درصد کاربران از کیفیت HIS راضی بودند. نتیجه گیری: به طور کلی علل پایین بودن میزان رضایت کاربران (9/34 درصد( نسبت به کیفیت HIS،کمبود یا فقدان آموزش HIS به کاربران، فقدان کادر درمان در تیم پشتیبان HIS و عدم حذف کامل فرایند های دستی یا انجام کامل بعضی از فرایندها به صورت دستی بود.

این پژوهش در راستای ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت هیأت مدیره به بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت مدیره پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1388، است. روشهای آماری مورد استفاده نیز شامل الگو رگرسیون لجستیک و الگو رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی است. نتایج از پژوهش بیانگر این است که معیارهای حدود عملیات شرکت شامل اندازه شرکت، عمر شرکت و نسبت بدهی بر معیارهای ساختار هیأت مدیره شامل اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره، حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیأت مدیره و حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره شرکتهای مورد بررسی تأثیرمعناداری ندارد.

مقدمه: سلامتی یکی از نعمت های بیکران الهی است که بر انسان ارزانی گشته است. انسان برای سالم نگه داشتن خود بایدتلاش نماید به خصوص در عصر کنونی که زندگی ماشینی رایج شده است. در این ارتباط پیش از رخ دادن هر گونه بیماری، لازم است آموزش هایی داده شود تا افراد سالمی در جامعه حضور داشته باشند. در این راستا پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتب درسی دوره ی راهنمایی بر اساس مؤلفه های آموزش سلامت از جمله بهداشت پوست، بهداشت دهان و دندان، تغذیه، ورزش و تحرک بدنی، مسأله ی بیماریها (ایدز)، سیگار و مواد مخدر اقدام نموده و میزان حضور هر یک از مفاهیم مذکور را در کتب درسی مورد بررسی قرار داده است. روش بررسی: روش مورد استفاده، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش Shannon Entropy بود. واحد تحلیل نیز صفحات کتب دوره ی راهنمایی سال 88-1387 (متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) بود که در مجموع 15 کتاب و 1915 صفحه را شامل شد. روش تعیین روایی تحلیل محتوای پژوهش حاضر نیز بدین صورت بود که جهت انتخاب مؤلفه ها و شاخص های مفهوم آموزش و اطلاعات سلامت، ازمنابع در دسترس در این ارتباط استفاده شد. پس از استفاده ازمنابع متعدد، مؤلفه ها و شاخص های این پژوهش به تأیید تعدادی از پزشکان و کارشناسان بهداشت و مسؤول در امر سلامت رسید تا از نقطه نظرات آن ها جهت هر چه بهتر شدن این پژوهش استفاده گردد. یافته ها: بیشترین فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به ورزش و تحرک بدنی (14 فراوانی) و کمترین توجه به مسألهی سیگار و مواد مخدر (موردی مشاهده نشد) بود. نتیجه گیری: کتاب های درسی باید بر آموزش های لازم جهت آموزش سلامت و بهداشت و ارتقای آن تأکید نمایند که متأسفانه در کتاب های درسی به برخی ازمؤلفه های اطلاعات سلامت توجه چندانی نشده است.

مقدمه: دستی و کاغذی بودن فرایند تولید و نگهداری مدارک پزشکی در ایران موجب شده است که بیمارستان ها با مشکلاتی در زمینه ی ذخیره و بازیابی مدارک پزشکی خود روبه رو باشند. یکی از راه حل های این مشکلات، ذخیره سازی الکترونیکی مدارک پزشکی کاغذی است. هدف از این مطالعه، شناسایی وضعیت مدارک پزشکی کامپیوتری شده در نه بیمارستان منتخب در شهرهای اهواز، اصفهان و شیراز بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی مشاهده ای- توصیفی بود. مکان پژوهش شامل نه بیمارستان منتخب از شهرهای اهواز، اصفهان و شیراز بود که از شیوه ی ذخیره سازی الکترونیکی برای نگهداری مدارک پزشکی خود استفاده میکردند. ابزار جمع آوری داده ها شامل چک لیست و پرسش نامه بود، که روایی و پایایی آن ها تأیید شده بود. داده ها با استفاده از مشاهده ی مستقیم و مصاحبه گردآوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل گردیدند. یافته ها: استفاده از مدارک پزشکی کامپیوتری شده مزایایی نظیر تسریع در ذخیره و بازیابی مدارک پزشکی، کاهش هزینه های نگهداری مدارک پزشکی و بهبود امنیت اطلاعات بیماران را در بیمارستان های مورد پژوهش در پی داشت. فقدان زیر ساخت های مناسب، استفاده از تجهیزات سخت افزاری نامناسب، وجود سیستم های نرم افزاری مختلف در بیمارستان و عدم یکپارچگی داده ها از مهم ترین چالش های استفاده از مدارک پزشکی کامپیوتری شده در بیمارستان های مورد پژوهش بودند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از شیوه ی مدارک پزشکی کامپیوتری شده در بیمارستان می تواند باعث تسهیل در بازیابی و دسترسی به مدارک پزشکی گردد و به حل مشکل کمبود فضا در بخش مدارک پزشکی کمک کند.

مقدمه: نیاز حیاتی نظام ارایه ی خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخ گویی پرونده های کاغذی به دلیل محدودیت های ذاتی آن، باعث حرکت به سوی سیستم های اطلاعات کامپیوتری شد که آرمان و هدف نهایی این سیستم ها، دستیابی به پرونده ی الکترونیک سلامت (HER یا Electronic health records) می باشد. اما پیاده سازی آن در سازمان های مراقبت سلامت یک کار دشوار و پیچیده است و با محدودیت ها و موانع اجرایی مواجه می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی موانع اجرایی EHR از دیدگاه ارایه کنندگان خدمات سلامت و ارایه ی راهکارهایی جهت رفع آن بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1388 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل ارایه کنندگان خدمات سلامت (از طبقات مختلف شغلی پزشکی، پرستاری، مدارک پزشکی، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی) در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 120 نفر از آن ها انتخاب شدند. داده ها از طریق یک پرسش نامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری گردید. اولویت بندی موانع اجرایی از طریق معیار لیکرت و از نوع 5 گزینه ای در نظر گرفته شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های کای دو، t-test و pearson تحلیل شد. یافته ها: بیشترین درصد امتیاز کسب شده در موانع اجرایی پیاده سازی EHR به ترتیب مربوط به محدودیت های نگرشی رفتاری افراد (4/93 درصد) و محدودیت های تغییرات سازمانی (4/88 درصد) و کمترین درصد مربوط به محدودیت های هزینه ای (8/72 درصد) بود. نتایج تحلیل ارتباط بین متغیرها بیانگر وجود ارتباط معنی دار بین شغل و محدودیت تغییرات سازمانی (003/0 = P) و همچنین بین سابقه ی کاری با محدودیت های نگرشی رفتاری افراد (006/0 = P) بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مهم ترین موانع اجرایی اصلی در پیاده سازی EHR، محدودیت های نگرشی و رفتاری افراد و تغییرات سازمان است، ضروری به نظر می رسد برای تضمین اینکه ارایه کنندگان مراقبت سلامت نگرش مناسب داشته باشند، توجه به آموزش و مشارکت آن ها حیاتی است. به طوری که اگر کاربران سیستم، از ویژگی ها، اهداف، مزایا و تأثیر مثبت EHR بر کار خودشان آگاهی لازم را داشته باشند و از سوی دیگر استاندارد های مربوط به محرمانگی و امنیت داده ها و همچنین قابلیت تبادل پیام رعایت شود، مقاومت آن ها نسبت به تغییرات کاهش و علاقه و آمادگی آن ها برای پذیرش EHR افزایش می یابد.

مقدمه: طبقه بندی های فرایندهای مراقبت بهداشتی، ابزاری برای گردآوری اطلاعات و پردازش داده های بهداشتی به شمار می روند و طبقه بندی پدیده های پرستاری نیز زبان مشترکی را برای ارتباطات بین رشته ی پرستاری فراهم می کند. با توجه به این که داده های مربوط به پرستاری برای گسترش دانش، ارزشیابی کیفیت و تأثیر مراقبت پرستاری و پشتیبانی از برنامه ریزی منابع انسانی ضروری هستند، بنابراین وجود یک سیستم متمرکز و هماهنگ برای جمع آوری، ذخیره و بازیابی این داده ها ضروری می باشد. این پژوهش با هدف مقایسه ی تطبیقی سیستم های طبقه بندی پرستاری و پیشنهاد ویژگی های مطلوب یک سیستم طبقه بندی پرستاری برای ایران انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی تطبیقی- مقایسه ای می باشد که در سال 1388 انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل سیستم های طبقه بندی موجود در جهان بود که از طریق جستجوی منابع کتابخانه ای، نشریات و سایت های معتبر از جمله سایت انجمن پرستاری آمریکا و شورای بین المللی پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در قالب جداول آماری ارایه شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود که به تدریج طی بررسی تکمیل شد و با نظر متخصصان مورد تصویب قرار گرفت. یافته ها: تمامی سیستم ها مربوط به آمریکا بودند که توسط انجمن ها یا مراکز دانشگاهی برای مراکز مراقبتی خاصی ایجاد شدند. طبقه بندی دیگری توسط شورای بین المللی پرستاری برای استفاده در سطح بین المللی و تمامی مراکز پرستاری ایجاد شد. در ایران هیچ سیستمی برای طبقه بندی پیامدهای پرستاری وجود ندارد. هدف اغلب سیستم ها، مدیریت بهتر اطلاعات پرستاری به ویژه در سیستم های کامپیوتری می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کدگذاری داده های پرستاری برای استفاده در سیستم های کامپیوتری و پرونده ی الکترونیک سلامت و اجرای طرح سامانه ی پرونده ی الکترونیک سلامت (سپاس) در ایران، به کارگیری یا ایجاد سیستم طبقه بندی پرستاری در ایران با هدف مدیریت اطلاعات پرستاری، توسط بالاترین مقام حرفه ای پرستاری ضروری به نظر می رسد. استفاده از طبقه بندی بین المللی مهارت پرستاری برای ایران به منظور قابل مقایسه شدن پرستاری بین کشورهای مختلف پیشنهاد می گردد.

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده های آنها و کل جامعه است. از این رو بنظر می رسد اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد. این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که شرکت ها مایل به بکارگیری این مسئولیت ها می باشند. همچنین تفاوت قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت. به علاوه، ایجاد انگیزه هایی مانند تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در قوانین می تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت های اجتماعی کاهش دهنده فقر داشته باشد.

یکی از معیار های انتخاب فرصت های سرمایه گذاری، عملکرد مالی شرکت ها می باشد که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که یکی از این عوامل نقدشوندگی سهام است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش از معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار نقدشوندگی و از شاخص Q توبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده شده است. بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند که بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. توده واری به معنای تبعیت کردن از یکی از شاخص ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صنعت خاص تعبیر شده و سرمایه گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص بازار، از بتای توده وار به عنوان معیار تشخیص توده واری استفاده می کند. محققان برای محاسبه بتای توده وار، از روش پنجره متحرک با اندازه پنجره های 24 ماهه (پیشنهادی هوانگ و سالمون در سال 2006) استفاده کرده اند. در این پژوهش مقادیر توده واری برای هر یک از ماه های سال های 86-1382 محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، توده واری معنادار در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گردید. در ادامه، جهت سنجش تطبیق رفتار متغیر توده واری، مانایی و هم انباشتگی رفتار بلندمدت آن، در کنار متغیرهای ویژه بازار سهام، همچنین تورم به عنوان متغیر خاص اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون هم انباشتگی انگل-گرنجر نشان داد که متغیرهای مورد نظر با معیار تشخیص توده واری دارای همگرایی هستند.

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت اجرای حاکم بر آن را در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر مصوبات و دستورالعمل ها به نحو متفاوت از معاملات سنتی و با یک نوآوری که مقتضای این معاملات است، مورد تصریح قرار داده است. بازار سرمایه علاوه بر ضمانت اجرای سنتی از ضمانت اجراهایی از قبیل تایید، تعلیق نماد معاملات، توقف نماد معاملات هم استفاده کرده است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها به نقد و تحلیل مقررات بازار سرمایه پرداخته است.

This study examines the association between auditor type (public versus private) and earnings quality as measured by the levels of discretionary accruals in Iran. This study hypothesize that there is no significant difference in discretionary accruals between public and private sector audit firms when there is low incentives for auditors to provide high-quality audits in Iran. Using a sample of listed firms in the Tehran Stock Exchange from 1998-2003 (1378-1383)، this study finds that there is no significant difference between discretionary accruals of firms with a public sector auditor and firms with a private sector auditor. This result implies that there may be no significant difference in audit quality between public and private sector audits. Partitioning the sample into sub-periods to examine the effect of increased competition، as a result of establishing the Iranian Certified Public Accountants (ICPA) in 2001(1381)، on audit quality، this study finds some evidences of an increase in the levels of discretionary accruals of firms with a public sector auditor. This is consistent with the argument that increased competition in the audit market which may reduce the quality of audits.

پولشویی در حال نشان دادن چهره زشت خود در چین است و دولت چین در سطح وسیعی با آن برخورد میکند. خانم وندی دینگ دستیار تحقیق دفتر نمایندگی دیکانز شانگهای، گزارش مشروحی از مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با این معضل در صنعت بیمه ارائه داده است. جمهوری خلق چین هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی ادغام میشود، موضوعات مربوط به ضد پولشویی به طور قابل ملاحظه ای در چین برجسته و آشکار گردیده است. هم زمان با صرف هزینه های بالا و تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه تر در صنعت بانکداری بر ضد پولشویی، صنعت بیمه نیز به دلیل کشف عملیات متعدد و فراوان پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور حفظ امنیت مالی صنعت و به طورکلی اقتصاد، کمیسیون نظارت بیمه چین «بیانیه تقویت فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه» را در آگوست 2010 صادر کرد (از این پس در این مقاله از آن با عنوان بیانیه یاد خواهد شد). هدف این مقاله ارائه یک سابقه از ساختار قانونی فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه، ارائه جدیدترین مقررات تدوین شده مربوط به ضد پولشویی در صنعت بیمه (بیانیه) و همچنین بررسی تأثیر و نفوذ این بیانیه بر فعالیت مؤسسات بیمه است.

پس از بررسی قانون بیمه شخص ثالث و بازنگری در آن و اعمال تغییرات صورت گرفته، درنهایت این قانون با اصلاحات جدید جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردید و به موجب آن و باتوجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده، بندهای مرتبط با دیه، در قانون جدید بیمه شخص ثالث به صراحت قید شده که برمبنای آن میزان تعهدات بیمه گران عملاً مشخص شده است. ازآنجاکه بسیاری از پرونده های دیات به جرائم غیرعمدی اختصاص دارد و در این بین جرائم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرنقدی که منجربه صدور حکم دیه شده اند از آمار بیشتری برخوردار است، در این مقاله، به نحوه تأثیر عوامل مؤثر در بروز خطر و نقش آنها در کنترل و مدیریت ریسک و همچنین تأثیرات آن بر آمار تصادفات و میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد و به تبع آن نرخ دیه باتوجه به پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه گران و توجه به ماهیت حقوقی دیه و تأثیرات اجتماعی آن پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات لازم ارائه شده است.

زمینه: این پژوهش تاثیر ویژگیهای اخلاقی فردی حسابرسان را بر تصمیم آنان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت بررسی کرده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر جهت یافتن موانع به کارگیری راهنمای تصمیم و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از آن صورت گرفت.روش کار: در راستای دستیابی به هدف پژوهش از بین سرپرستان و سرپرستان ارشد شاغل در سازمان حسابرسی تعداد 76 نفر به شیوه تصادفی طبقه بندی شده برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر تاثیر پنج متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی کرده است. دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون t بررسی شدند.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مهمترین ویژگیهای اخلاقی فردی موثر در استفاده از راهنمای تصمیم توسط حسابرسان برای اولویت یکم تا پنجم بدین شرح هستند: 1) عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی 2) سابقه حرفه ای بیش از 20 سال 3) مدرک تحصیلی کارشناسی 4) رده سازمانی سرپرست ارشد 5) رشته تحصیلی مدیریت.نتیجه گیری: شواهد حاصل از این پژوهش گویای آن است که موانع به کارگیری راهنمای تصمیم از نظر حسابرسان در رده سازمانی سرپرست و سرپرست ارشد عدم وجود ویژگیهای اخلاقی فوق می باشد. همچنین رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته به صورت مستقیم می باشد که بیشترین تاثیرگذاری به وسیله متغیر عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی است.

این پژوهش، به مطالعه ی رابطه ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1380 تا پایان 1389 می پردازد. مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه ی نمایندگی و نظریه ی اقتصاد اطلاعات است و ریشه در مسائلی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی دارد. مسأله ی اصلی مربوط به نوعی از عدم کفایت سرمایه گذاری، تحت عنوان سرمایه گذاری بیش از حد است که از طریق جریان نقد آزاد به وجود می آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها بالاتر باشد، مسأله ی سرمایه گذاری بیش از حد، کم تر به وجود می آید و این رابطه در شرکت هایی با جریان های نقد آزاد بالا بیش تر رخ می دهد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت ها به مراتب بیش تر است

پژوهش حاضر با الهام از نظریه ی نو ظهور مالی رفتاری، رابطه ی یکی از متغیرهای مؤثر در تشریح رفتار بازده ی سهام به نام خالص دارایی های عملیاتی با بازده ی سهام را بررسی نموده است. در این پژوهش داده های 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 تا 1386 استفاده گردیده است. بر اساس آزمون های انجام شده، داده های جمع آوری شده به صورت پانلی در نظر گرفته شده است. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری و روش رگرسیونی داده های پانلی با مدل اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها بیان گر آن است که بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده ی سهام رابطه ی منفی وجود دارد و به لحاظ آماری نیز این رابطه معنی دار است.