درخت حوزه‌های تخصصی

"این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت در مؤسسات پژوهشی انجام شده است. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در سازمان به پژوهش سپرده شد و نتیجه آن دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق بود که در بر¬دارنده پنج متغیر خلاقیت ، اندازه گروه، تنوع گروه ، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه می¬باشد. بر اساس الگوی مفهومی ، پرسشنامه سنجش شاخصها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع شد. بعد از توزیع ، تکمیل و جمع¬آوری، پرسشنامه¬ها از نظر محتوا مورد کنترل و بررسی قرار گرفتند و درنهایت تعداد 308 پرسشنامه به¬دست آمد. داده¬های حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار5/8 لیزرل حول فرضیه¬های تحقیق در قالب یک الگوی واحد آزمون شدند. نتایج به¬دست آمده نشان داد که انسجام گروه به¬طور مستقیم ،اندازه گروه و سیستم ارتباطات گروه به¬طور غیر مستقیم و تنوع گروه هم به¬طور مستقیم و هم به¬طور غیر مستقیم بر خلاقیت پژوهشگران مؤسسات پژوهشی تأثیر دارند."

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

امروزه پیشرفت حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فناوری، محیطی رقابتی، پویا و به شدت متغیر را در داخل سازمان ها و محیط پیرامونی ایجاد کرده است. نتایج تحقیقات در سازمان های مختلف نشان از کمبود نیروهای شایسته و بااستعداد دارد. به این ترتیب  برای پاسخ به افزایش نیاز سازمان هایی ازجمله سپاه پاسداران، به مدیران و کارکنانی به مراتب توانمندتر، مستعدتر و شایسته تر، می توان به طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری براساس مفاهیم غنی سرمایه انسانی، استعدادیابی و مدیریت استعداد و شایستگی ها اقدام نمود. این تحقیق برای ارائه الگوی جانشین پروری در سپاه  از ابعاد و مؤلفه های بومی شده طبق نظر خبرگان و صاحب نظران سازمانی و دانشگاهی بهره برداری می کند. با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون، ارتباط و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها نشان داده می شود. درنتیجه با بررسی هر یک از ابعاد الگو، اولویت هریک از مؤلفه ها بر دیگری شناسایی شده و انطباق آنها با سایر تلاش های دانشمندان در زمینه جانشین پروری، مطابقت داده می شود.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با ظهور فن آوری های جدید انفورماتیک، تحولاتی در توانایی های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها ایجاد شده که بر اهمیت رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشورها افزوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با نوین سازی صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی می باشد. در این پژوهش، ابعاد هوش رقابتی بر اساس نظریه دانشکده مدیریت فرانسه (GTILAB) شامل آگاهی های تجاری، وضعیت رقبا، فن آوری تکنیکی و راهبردی- اجتماعی با شاخص های نوین سازی صنایع کوچک تعیین شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران صنایع کوچک سازمان مورد مطالعه به تعداد 2713 نفر می باشد. حجم نمونهآماری با استفاده از رابطه کوکران 337 به دست آمده است. روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد. مدل ارائه شده با استفاده از معادلات ساختا ری (SEM) با حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده از مدیران صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی نشان می دهد که هوش رقابتی بر ابعاد چهارگانه آن با نوین سازی صنایع کوچک مورد مطالعه، تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

"درطی سالهای اخیر که کیفیت به یکی از مهمترین فاکتورهای تولید محصول تبدیل شده است ، سازمانها برای بقای خود ملزم به استفاده ازابزارهای ارتقای کیفیت هستند. یکی از این ابزارها تئوری نظم غایی است. این نظریه به قولی پس از نظریات کوانتوم و نسبیت سومین انقلاب علمی این عصر به شمار می رود. انگاره اصلی و کلیدی تئوری آشوب این است که در هر بی نظمی ، نظمی نهفته است. به این معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد. پدیده ای که در مقیاس محلی، کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد، چه بسا در مقیاس بزرگتر، کاملا پایا و قابل پیش بینی باشد. معمولا درمحاورات روزمره، آشوب وآشفتگی نشانه بی نظمی وسازمان نیافتگی تلقی می شود وآثارمنفی آن درذهن جلوه می نماید. اما در واقع با پیدایش نگرش جدید وروشن شدن ابعاد علمی ونظری آن امروزه دیگر بی نظمی وآشوب به مفهوم سازمان نیافتگی ، ناکارایی ودرهم ریختگی تلقی نمی شود، بلکه بی نظمی وجود جنبه های غیرقابل پیش بینی واتفاقی درپدیده های پویاست . در این مقاله سعی شده است با استفاده از نقش خلاقانه بی نظمی وآشوب به حل مسائل پیچیده درمحیط های پرآشوب پرداخته شود تا با استفاده از خواص این فرضیه به بهبود در کیفیت تولیدات برسیم. "