درخت حوزه‌های تخصصی

دهه 1990 دهه ظهور و رشد سریع سامانه های پردازشی خدمت دهنده / خدمت گیرنده بود‘ اما سازمان ها برای بهره مندی از مزایای سامانه پردازشی خدمت دهنده /خدمت گیرنده‘ باید مدلی از معماری های پردازشی خدمت دهنده /خدمت گیرنده را انتخاب کنند که با نیازمندی های پردازش اطلاعات سازمان خود منطبق باشد. این مطالعه از فنون تصمیم گیری چند شاخصه برای تعریف معماری پردازشی خدمت دهنده/خدمت گیرنده مناسب استفاده می کند. این مطالعه که یک مطالعه ی موردی می باشد در مرکز برنامه ریزی و کنترل تولید یکی از شرکت های صنعتی کشور انجام شد. بر اساس مدل ارایه شده توسط گروه گارتنز پنج مدل متفاوت از معماری پردازشی خدمت دهنده/خدمت گیرنده وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشد. در ابتدا به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشد. در ابتدا به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می باشد. در ابتدا به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مدل ها‘ آن ها براساس معیارهای استخراج شده از ادبیات سیستم های اطلاعاتی و روش مقایسات زوجی رتبه بندی شدند. سپس با مبنا قراردادن مدل آنان داراجان و آرین ز رضایت کاربران نهایی مبنای اثربخشی نظام قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ترجیحات کاربران سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت داده های گردآوری شده بر اساس تکنیک تاپسیس (TOPSIS) مورد پردازش قرار گرفت و معماری مناسب برای سطوح مختلف تعیین گردید.

جهانی شدن و جهانی سازی و تحولات استراتژیک در مدیریت فرهنگی از مفاهیم چند بعدی و پیچیده ای است که درباره آن بحث های گوناگونی صورت گرفته و دیدگاهها و نظریه هایی نیز در این زمینه ارائه شده است. در این مقاله سعی شده است که جهانی شدن و جهانی سازی در حوزه مدیریت و فرهنگ تعریف و از دیدگاههای مختلف بیان شود که مهمترین آن تحولات در قرن بیستم و بالاخص در دهه 1970 میلادی است که وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 تقریباً در تمامی زمینه ها نشانه های خود را بر جای گذاشت و حتی نظامهای مدیریت را نیز متأثر ساخت که مدیریت فراصنعتی و فرامدرن یا (پست مدرن) مطرح شد و اوج آن در دهه 1990 میلادی بود که مفهوم جهانی شدن رایج گردید. لذا در این مقاله با توجه به مبانی و تحولات مدیریتی و فرهنگی و تحلیلهای به عمل آمده و شناخت تأثیرات متقابل مقوله جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و مدیریتی راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

در دنیاى متحول امروزى، کسب وکار تغییرات شگرفی را تجربه می کند. سیستم اطلاعات، به عنوان ابزارى در جهت رسیدن به اهداف یک سازمان، از این تغییر مستثنی نبوده است. سازمان ها باید سیستم هاى اطلاعات درحال تغییرشان را چنان مدیریت کنند که هزینه هاى صرف شده را جبران کند و یک مزیت رقابتی در صنعت هم باشد. همراستایی استراتژى ها و اهداف سیستم اطلاعات با اهداف و راهبرد هاى کسب وکار امرى ضرورى تلقی می شود. سازمان هاى ارائه کننده ى سلامت نیز به دلیل نیاز مبرم به سیستم اطلاعات قدرتمند از این امر مستثنی نمی باشد. مرورى بر مطالعات: هدف فرایند همراستایی راهبرد ى، بهینه سازى هزینه و به کارگیرى مناسب سیستم اطلاعات در سازمان است. هدف مقاله حاضر بررسی مطالعات انجام شده بر روى فرایند همراستایی استراتژیک و شناسایی ابزارهاى و رویکردهاى مختلف آن جهت شناساندن به مدیران در صنعت بهداشت و درمان است. نتیجه گیری: این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه اى و اینترنتی انجام یافته است. همراستایی راهبردى فرایندى پویا و بلند مدت است که نیازمند همکارى و مشارکت هر دو بخش سازمان یعنی بخش سیستم اطلاعات سلامت و بخش اجرائیه سلامت است. در اجراى موفق فرایند همراستایی، برخوردارى از درک یکسان از فرایند همراستایی؛ و توجَه به ابعاد موجود در این فرآیند و مدل هاى مورد استفاده نیز اهمیت دارد. فرهنگ سازى و ارتقاى آگاهی از متون همراستایی می تواند در این امر راهگشا باشد."

در سال های اخیر، ناتوانی در درک درست نیازمندی های کاربران، یکی از مهم ترین علل شکست پروژه های توسعه ی سیستم های اطلاعاتی بوده است. به همین دلیل، روش های متعددی جهت تحلیل بهتر نیازمندی های کاربران سیستم های اطلاعاتی معرفی گردیده اند. یکی از این روش ها، روش نشانه شناسی سازمانی است که با نگاهی پدیدارشناختی و کنش گرا به سازمان، تلاش دارد درک بهتری از نیازمندی های سیستم اطلاعاتی ارائه نماید. در پژوهش حاضر، در قسمت اول روش نشانه شناسی سازمانی و روش ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم از نقطه نظر تجزیه و تحلیل نیازمندی های کاربران با هم مقایسه شده اند، و در قسمت دوم سیستمی به عنوان نمونه با استفاده از روش های موجود در نشانه شناسی سازمانی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بسیاری ابعاد در تحلیل نیازمندی ها، نشانه شناسی سازمانی از روش ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم بهتر و در مواردی نیز ضعیف تر است. بنابراین استفاده از نشانه شناسی سازمانی می تواند در تحلیل بهتر نیازمندی های کاربران سیستم اطلاعاتی مفید واقع شود.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی قابل اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفادهکنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت در صورت دستکاری صورت های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید روش های محدودکننده آن را شناخت. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این روش ها نیز لازم است شناختی عمیق از الگوها و تکنیک های اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور به بررسی الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود پرداخته شده است.

برخلاف برخی بحث ها در زمینه اهمیت فزاینده رویکرد تامین امنیت انرژی در سیاست های کشورهای بزرگ واردکننده انرژی، به نظر می رسید گسترش حضور چین و ژاپن در عرصه های مختلف بین المللی، تنها به واسطه افزایش نیاز آنها به واردات نفت و تلاش آنها برای ایمن سازی عرضه انرژی در سطح جهان نیست، این دو کشور در پی تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف سیاسی و استراتژیک خود هستند. گسترش پیندهای آنها با کشورهای در حال توسعه و تلاش برای تامین منافع اقتصادی و نفوذ سیاسی خود در سطح بین المللی، نمی تواند فقط در چارچوب سیاست های تامین انرژی این کشوها ارزیابی شود. اگرچه دغدغه تامین امنیت انرژی گرچه بر رفتار بین المللی این کشورهای تاثیرگذار است، اما نمی توان گفت که مهمترین عامل شکل دهنده به روابط این دو کشور با کشورهای تولید کننده انرژی است. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن تاکید بر نقش انرژی به عنوان عاملی مهم در تدوین سیاست خارجی چین و ژاپن، نشان داده شود که عامل انرژی تنها یکی از عوامل تاثیرگذار بر سیاست های بین المللی این کشورها است و عناصر ژئوپلیتیک، محاسبات استراتژیک و نیز سیاست های مبتنی بر حفظ موازنه قدرت در این منطقه از جهان نیز در تعیین سیاست های این دو قدرت بزرگ آسیایی، نقش ویژه ای را ایفا می کند. نویسندگان با در نظر داشتن تحولات بین المللی در حوزه مباحث نظری و تغییر رویکردها در عرصه اقتصاد سیاسی از ایجاد وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی به ایجاد الگوی همکاری جمعی جهانی برای دست یابی به امنیت انرژی، تلاش کرده اند تا با مطالعه تطبیقی چگونگی تعامل چین و ژاپن در زمینه انرژی با کشورهای صادرکننده نفت و گاز در حوزه آسیای مرکزی، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست های انرژی این دو کشور در این منطقه بپردازند.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.

این نوشتار بر اساس روش تحقیق ترواِل و سولانو (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تحلیل تاثیر کیفیت حسابداری بر نگهداری و انباشت وجوه نقد می پردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پایین تر حسابداری اند، کمتر می باشد. این یافته حاکی از آن است که کیفیت حسابداری، با کاهش اثرات نامساعد عدم تقارن اطلاعاتی، باعث کاهش سطح سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولدی همچون موجودی نقد می گردد. به علاوه، بر اساس یافته های این مقاله از یک سو هنگامی که واحدهای تجاری، از فرصت های رشد بیشتری برخوردارند، سطح انباشت وجوه نقد افزایش می یابد و از سوی دیگر با افزایش قابلیت نقد شوندگی دارایی ها، نسبت اهرمی و توزیع سود، سطح انباشت وجوه نقد کاهش می یابد.

امروزه یکی از بزرگترین چالش های پیش روی سازمان ها، همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات با کسب و کار می باشد. سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی از رویکردهای متفاوتی برای ایجاد همراستایی استراتژیک بهره می-گیرند. معماری سازمانی رویکردی اثربخشی است که علاوه بر مدیریت بهینه فن آوری اطلاعات سازمان، همراستایی استراتژیک کاربردهای فناوری اطلاعات و نیازهای کسب و کار را امکان پذیر می سازد. بلوغ معماری سازمانی، میزان تحقق اهداف پروژه معماری سازمانی که مهمترین آن همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات و کسب کار می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله ارتباط بین بلوغ معماری سازمانی و الگوی بلوغ همراستایی استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است تا بدین ترتیب مشخص شود که آیا بلوغ معماری سازمانی می تواند به عنوان توانمندساز الگوی بلوغ همراستایی استراتژیک عمل کند؟ جامعه آماری پژوهش، شرکت هایی هستند که در آن ها پروژه معماری سازمانی پیاده سازی شده است. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که موفقیت معماری سازمانی به میزان زیادی در بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات تاثیر گذار است.

موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته بوده و این چالش ها بدبختانه مدیران امروزی را نیز فرا گرفته است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در پروژه های توسعه محصول بالاست، ذهن اکثر محققان این حوزه را به خود مشغول کرده است. موضوع مزبور علاوه بر پراهمیت بودن، پیچیدگی خاصی را نیز در خود دارد؛ به گونه ای که تعیین عوامل موثر بر توسعه موفقیت آمیز محصول جدید در مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی را به خود دیده است. برای نمونه، شکست این پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) که در اقتصاد به عنوان منبع کارآفرینی محسوب می شوند، مساله ی حادتری در مقام قیاس با شرکت های بزرگ دارد، به گونه ای که برخی از این شکست ها عملا امکان حیات شرکت های مزبور را سلب می کند. این تحقیق یک پژوهش کمی به شمار می آید که در آن با بازنگری گسترده ادبیات مرتبط و همچنین با اجرای مصاحبات ساخت یافته با مدیران SMEs شرکت های هدف، پرسشنامه لازم تدوین و از آن برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که عوامل حیاتی پنج گانه بر موفقیت توسعه محصول جدید این شرکت ها تاثیر دارند که شامل عوامل تکنولوژیک، حمایتی، بازاریابی، درون سازمانی، تجاری سازی. همچنین نتایج رتبه بندی مولفه های موثر برموفقیت توسعه محصول جدید گویای آن است که تشویق به تولید ایده های مناسب و کاربردی و جذابیت محصول مورد معرفی به بازار از با اهمیت ترین مولفه ها هستند.

در این مقاله برسی کارآیی واحدهای اجرایی گمرک بر مبنای سرعت پاسخگویی به مشتری (انجام عملیات و تشریفات ترخیص گمرکی) به کمک روش تحلیل پوششی داده ها یا DEA گزارش می شود . تکنیک DEA امکان ارزیابی و مقایسه میزان کارآیی واحدهای اجرایی گمرک با یکدیگر ، شناسایی کارآترین واحدهای اجرایی ، شناسایی واحدهای اجرایی ناکارآ و تعیین ابعاد ناکارآیی آنها را فراهم می آورد .

چکیده: امروزه پارتی بازی در استخدام و انتصاب در سازمانها یکی از مشکلاتی است که جامعه از آن رنج می برد. این مسئله با توجه به افزایش نرخ بیکاری و کمیاب شدن مشاغل موجود در جامعه، حساسیت شدیدتری را بر می انگیزد. این پژوهش کاربردی به منظور بررسی تاثیر پارتی بازی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بر روی کارکنان و کارشناسان تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور استان خوزستان انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر دارای روایی و پایایی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از دو روش تحلیل رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج در هر دو روش نشان داد که پارتی بازی بر عملکرد شغلی اثر منفی و معنادار دارد و نیز رضایت شغلی به طور معناداری بر عملکرد شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش تاثیر منفی و معنادار پارتی بازی بر رضایت شغلی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تایید شد، درحالی که با روش تحلیل رگرسیون اثر پارتی بازی بر رضایت شغلی مورد پذیرش قرار نگرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی پؤوهشی و کاربردی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردیده است.

یکی از آثار مهم تحولات قرن حاضر، گسترش تفکر جهانی شدن است. امروزه شرکت ها و سازمان های متعددی در نقاط مختلف جهان در حال رقابتند و تولید را از حد تصمیمی محدود، به حد قلمروی جهانی و تصمیمی استراتژیک تبدیل کرده اند. از این رو، بررسی مسائل و مشکلات سازمان ها و افزایش میزان رقابت پذیری آن ها، به ویژه برخورداری سازمان از زنجیره تامینی در ابعاد تولید در مقیاس جهانی، از جمله مباحث مطرح در ادبیات مدیریت است. با توجه به این نکته که تامین کننده از ارکان مهم و مؤثر بر میزان رقابت پذیری سازمان است، مقاله حاضر به معرفی مدل انتخاب تامین کننده استراتژیک جهانی با قابلیت گزینش تامین کنندگان با دو شرط اساسیِ همکاری استراتژیک، و توان تولید در مقیاس جهانی پرداخته و نتایج آزمون آن را برای تامین کننده رده اول یکی از شرکت های تامین کننده قطعات در صنعت خودرو کشور، تبیین می کند.

مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیر باز و در قالب‌های متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روزافزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. امروزه کارکردهای مختلف سازمان‌ها به گونه‌ای با یکدیگر پیوند خورده که تداوم حیات آنها را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که سازمان‌ها در برقراری ارتباطات از اشکال گوناگون نظیر سرمایه‌گذاری مشترک, شبکه,کنسرسیوم, اتحاد, اتحادیه بازرگانی و هیات مدیره مشترک استفاده می‌کنند. در این خصوص شکل‌گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت‌های فراوان و شکل‌گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. شناخت مبانی نظری گزینه‌های مختلف ارتباطات بین سازمانی می‌تواند بسیار سودمند ‌باشد. در این راستا شش پارادایم اصلی تئوریک ، که هر یک از زاویه‌ای تبیین و ریشه در حوزه‌های مختلف علوم دارند، ارائه شده که این امر دلالت بر ماهیت چند بعدی موضوع دارد. این پارادایم‌ها عبارتند از هزینه‌های اقتصادی مبادله، وابستگی منابع، اتحاد استراتژیک، تئوری ذینفعان، تئوری یادگیری و تئوری نهادینه شدن. در این مقاله پارادایم‌های مزبور تشریح و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که هیچیک از تئوری‌ها در تبیین کلیه اشکال ارتباطات بین سازمانی موفق نمی‌باشد بلکه تلفیق آنها تطابق بیشتری با واقعیت دارد.