درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت الگوهای رفتاری مشتریان، خوشه بندی و ارائه خدمت به آنها یکی از مهمترین مسائل بانک ها محسوب می شود. در این تحقیق پنج ویژگی هریک از مشتریان شامل آخرین زمان مراجعه، تعدادتراکنش، مبلغ سپرده گذاری، مبلغ وام و مانده معوقات وام ها در طول یکسال فعالیت از پایگاه داده بانک استخراج شد و سپس بکمک الگوریتم کا-میانگین مشتریان خوشه بندی شدند. سپس مدل چندهدفه تخصیص خدمات بانک به هرکدام از خوشه ها طراحی گردید.اهداف مدل طراحی شده افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و کاهش ریسک تخصیص خدمات بود. با توجه به آنکه مسئله دارای یک راه حل بهینه نبوده و هر یک از ویژگی های مشتری دارای یک تابع توزیع احتمالی اند، برای حل از شبیه سازی استفاده شد. جهت تعیین جواب نزدیک به بهینه از الگوریتم تبرید در ساخت جواب های همسایه استفاده شد و مدل شبیه سازی اجرا گردید. نتایج بدست آمده بهبود قابل توجهی نسبت به وضعیت فعلی را نشان داد.در این تحقیق از نرم افزارهای وکا و آر برای داده کاوی و ارنا برای شبیه سازی و بهینه سازی استفاده شد.

گروه شرکتها به مجموعه ای از شرکتها گفته می شود که با یکدیگر رابطه سهامداری دارند و تحت مدیریت یک شرکت واحد موسوم به شرکت مادر، فعالیت می کنند. در این رابطه، تملک اکثریت دارایی شرکتهای فرعی توسط شرکت مادر، منجر به نفوذ قابل ملاحظه شرکت اخیر بر شرکت های تحت کنترل می شود و می تواند منجر به اثرگذاری های گوناگون در عرصه های مختلف حقوقی اعم از ماهوی نظیر مسئولیت و شکلی نظیر صلاحیت شود. سوال مقاله این است که در فرضی که فعالیت شرکت فرعی منجر به ورود زیان به اشخاص ثالث می شود، زیان دیده برای طرح دعوا علیه اعضای گروه، علیه چه فرد یا افرادی می تواند طرح دعوا نماید؟ و در فرضی که اعضای گروه در حوزه های قضایی مختلف فعالیت می کنند، برای دادخواهی باید به کدام حوزه قضایی رجوع کند؟ نگارندگان در این مقاله طی یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه می رسند که شرکت مادر علی رغم اینکه شخصیت حقوقی جداگانه داشته و به عنوان سهامدار شرکت فرعی مسئولیت محدود دارد، می تواند در صورت نقض وظیفه مراقبت در اعمال کنترل، مسئولیت نامحدود داشته باشد و مورد تعقیب قرار گیرد. علاوه بر این، احراز صلاحیت قضایی نسبت به احد از خواندگان در گروه می تواند منجر به احراز صلاحیت قضایی نسبت به سایر اعضای گروه و اثبات شایستگی دادگاه برای تعقیب همه آنها شود، ادعایی که در نظام های حقوقی عمدتا مبتنی بر دکترین بنگاه اقتصادی واحد است.

اطمینان بیش از حد یا فرا اطمینانی یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد تخمین بزند و پیش بینی وی از احتمال وقوع پدیده ها خیلی افراطی یا خیلی تفریطی باشد. اطمینان بیش از حد مدیر می تواند بر سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های تقسیم سود شرکت اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیر بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک است. بدین منظور 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. اطمینان بیش از حد توسط مدل بیدل، هیلاری و وردی (2008) مبتنی بر بیش سرمایه گذاری اندازه گیری می شود. ضریب بتا شاخص ریسک سیستماتیک تلقی شده و از انحراف معیار باقیمانده رگرسیون CAPM، برای سنجش ریسک غیر سیستماتیک استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیر و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

در اوضاع کنونی کشور که تحریم های متعدد و نابسامانی های اقتصادی چرخ تولید داخلی را با مشکلاتی همراه کرده، گرایش به طراحی برند مصنوعات بومی و فرهنگی با رویکرد تجلی ارزش ها و تبلور قابلیت های گردشگری با رویکرد بهره وری از نتایج طرح آمایش استانی، همسو با موازین شعار جهش تولید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده که لازمه آن کشف مقوله های مرتبط با برندسازی علمی است. لذا، پژوهش حاضر در پی تدوین و تبیین مدل برندینگ مصنوعات فرهنگی استان با رویکرد داده بنیاد است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که از روش نمونه گیری گلوله برفی با 19 نفر از خبرگان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی و با نرم افزار مکس کیودا تحلیل و مدل کیفی پژوهش از دل الگوهای ذهنی و نظرات افراد استخراج شد، جهت تبیین الگو از نرم افزار پی.ال.اس اسمارت 3 استفاده شد. نتیجه این تحلیل، استخراج بالغ بر 125 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 50 مفهوم و 6 مقوله اصلی است که در قالب مدل پارادایمی ارائه و نهایتاً با اجرای راهبرد مستنتج شده مبنی بر برندسازی با تأکید بر هویت بصری مصنوعات فرهنگی، ضمن تأمین ارزش و رضایت مورد انتظار مشتری، می توان به وفاداری مشتری و آگاه سازی ارزش محصول در سطح بازار و جذب و تجربه خرید بیشتر گردشگر امیدوار بود.

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.

امروزه از سازمان ها انتظار می رود در مسیر دستیابی به منافع مالی خود، نسبت به مسئولیت هایی که در مقابل هر یک از ذینفعان سازمان دارند هوشیار و حساس باشند. کارکنان، یکی از مهم ترین ذینفعانی هستند که سازمان باید نسبت به آنها مسئولیت پذیر باشد؛ و بنابراین باید بداند چه مسئولیت هایی نسبت به آنها دارد. امّا عمده مطالعات انجام شده در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، بر ذینفعان خارج از سازمان مانند مشتریان و جامعه متمرکزشده اند و کمتر به مسئولیت های سازمان در قبال کارکنان پرداخته شده است. مطالعه حاضر، یک پژوهش چندمرحله ای است که با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان، انجام شده است. ابتدا با مطالعه اسنادی مبانی نظری، ابعاد و شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان از ادبیات تحقیق استخراج شدند. سپس ابعاد و شاخص های شناسایی شده در اختیار یک گروه 9 نفره از خبرگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند قرار گرفت و نظرات آن ها راجع به تناسب شاخص ها با عملکرد شرکت برق و نحوه سنجش آن ها جمع آوری شد. در انتها، در شاخص های شناسایی شده، عملکرد شرکت برق منطقه ای هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت. 7 بعد شامل استخدام، روابط مدیریت و کارکنان، ایمنی و بهداشت حرفه ای، آموزش وپرورش، فرصت های برابر و عدم تبعیض، ایجاد شرایط کاری شایسته و منصفانه، و آزادی مشارکت در اتحادیه ها و مذاکرات؛ با مجموع 15 شاخص شناسایی شدند. نتایج ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای هرمزگان در شاخص های شناسایی شده، همراه با پیشنهاد هایی برای بهبود شرایط نیز ارائه شده اند.

حکمرانی عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا با سرنوشت مردم سروکار دارد. بنابراین، باید با نهایت دقت و ظرافت و محاسبات علمی صورت پذیرد. آنچه مردان سیاست در عمل می آموزند و به موجب آن،  مستحق عبرت می گردند، مردان خط مشی در آزمایشگاه تجربه می کنند! همچنین، آنچه کشورهای عقب مانده در عرصه عمل  و اجرای خط مشی، با هزینه های گزاف تجربه می کنند،  کشورهای پیشرفته در آزمایشگاه  خط مشی فرا می گیرند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پیامدهای اجرای خط مشی های عمومی ناآزموده و مقایسه آسیب های احتمالی گوناگون، با در نظر گرفتن امکان پذیری آزمون اولیه، آن ها در محیط آزمایشگاهی و پیشگیری از انواع هزینه های اجرای خط مشی های ناپخته، بر ضرورت اهتمام به آزمون خط مشی های عمومی، پیش از تصویب و اجرای  خط مشی های  عمومی، تأکید دارد.  این پژوهش صرفاً به خط مشی های  قوه مجریه می پردازد و تنگناهای آزمون خط مشی در آن را مدنظر قرار می دهد؛  تنگناهایی که موجب می شوند  بسیاری از خط مشی های عمومی، به جای حل مشکل و مسئله زدایی از عرصه عمومی، به حوزه های مشکل آفرین و مسئله خیز جامعه تبدیل شوند. 

هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب و کار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری به منظور بهره مندی از ارزش های وب 0/2 است. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب و کار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده با بهره مندی از نظر خبرگان در 9 مؤلفه بوم مدل کسب و کار استروالدر و پیگنر (2010) دسته بندی شدند. سپس در بخش کمی به منظور آزمون فرضیه ها و ارزیابی مدل پیشنهادی، از مدل سازی معادله های ساختاری و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: 9 مؤلفه و 36 مفهوم به عنوان عوامل مؤثر بر مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، استفاده از زیر ساخت اینترنت و فناوری وب 0/2 مشارکت میان کاربران و اعضای زنجیره تأمین را افزایش می دهد، موجب آسان شدن برقراری ارتباط میان آنها می شود و به شرکت ها در خلق و ارائه ارزش پذیرفتنی به مشتریان کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش به ایجاد وضوح و دانش بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری کمک می کند و به مدیران کسب وکارهای گردشگری در توسعه مدل های کسب وکار تجارت اجتماعی به منظور توسعه صنعت گردشگری و کسب مزیت رقابتی یاری می رساند. علاوه بر این، مدیران و شاغلان صنعت گردشگری می توانند با الهام از مدل کسب وکار ارائه شده، مدلی متناسب با سازمان خود طراحی کنند و از مزایای تجارت اجتماعی و فناوری جدید بهره مند شوند.

هدف: خط مشی های عمومی ابزار کلیدی حکومت ها برای اعمال حکمرانی ملّی هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی های عمومی و تعیین روابط بین این عوامل با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت های پروژه محور دولتی صنعت نفت است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، کیفی محسوب می گردد. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه ها از مرور نظام مند متون استفاده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. در این پژوهش با 9 خبره مصاحبه به عمل آمد و 55 مقاله منتخب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مرور نظام مند مبانی و پیشینه پژوهش از روشی هشت مرحله ای استفاده شد و نهایتاً شش دسته مقوله با توجه بر مفاهیم ثانویه تهیه گردید. با توجه به چارچوب پژوهش، به منظور تبیین روابط بین متغیرها و سطح بندی مدل اجرای خط مشی های عمومی در جامعه پژوهش از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مخصوص این روش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب اجرای خط مشی های عمومی شامل عناصر ابزارها و الزامات، یکپارچگی، شرایط محیطی، اثربخشی، نتایج، و راهبردهاست. در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل تقسیم شدند. همچنین، روابط و آثار مقوله مورد بررسی قرار گرفت.

رمز موفقیت یک موسسه در عصر رقابت و محیط های به هم پیوسته ، توانایی آن در نگهداشت و توسعه منابع انسانی است. این مطالعه باهدف شناسایی مؤلفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در بانک سرمایه انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا ، مؤلفه های مدیریت پایدار منابع انسانی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی شده است. مصاحبه ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت ده مؤلفه شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی مدیریت پایدار منابع انسانی در بانک سرمایه با استفاده از ISM ایجاد گردیده است. پس ازآن برای شناسایی موقعیت مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج نشان می دهد مدل تفسیری ساختاری بانک سرمایه در شش سطح قابل ارائه است که اصلی ترین آن به سیاست ها و خط مشی بانک مربوط می شود. سایر مؤلفه های شناسایی شده نیز شامل توسعه توانمندی، ایجاد محیط چابک، افزایش مسئولیت اجتماعی ، بهبود کیفیت زندگی، نخبه پروری، همسویی با تحولات دیجیتال، یادگیری مداوم، بهبود عملکرد و بهبود شرایط کار است. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم مدیریت منابع انسانی بانک سرمایه سیستمی ناپایدار است.

اثربخشی تجارت بین الملل نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. ازاین رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت ها، می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. با وجود پیشرفت های تجربی و نظری در زمینه جهت گیری بازار صادرات و هوش بازاریابی ؛ هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد. هدف از این پژوهش، بهبود اثربخشی تجارت بین الملل شرکت ها با توجه نوع جهت گیری بازار صادراتی مدیران شرکت هاست. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه مدیران شرکت های صادراتی فعال استان تهران ، که مجموعاً تعداد 30 شرکت است، تشکیل می دهد، برای سرشماری مدیران جامعه مورد مطالعه کل 33 شرکت مورد نیاز است. با همکاری اتاق بازرگانی استان تهران ، جمعاً 30 پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل وهوش بازاریابی تأثیر معناداری دارد .همچنین نتایج نشان می دهند که هوش بازاریابی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

اهداف: هزینه های مربوط به روابط قراردادی در نتیجه تفاوت تابع مطلوبیت مدیران و صاحبان سهام ایجاد می شود. حسابرسی مستقل راهکاری اثربخش برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط نمایندگی به شمار می آید. محور اصلی پژوهش، بررسی تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش محدودیت تأمین مالی است. روش: در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد اعتماد به نفس بیش از اندازه و محدودیت تأمین مالی سبب تغییر حق الزحمه حسابرسی می شود. نتایج فرضیه بیان کننده این است که محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی دارد.

هدف: با توجه به تعدد و تنوع پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی، این پژوهش با هدف شناخت عمیق تر پژوهش های حوزه حسابرسی، از طریق مرور سیستماتیک بر مطالعات موجود، به منظور طبقه بندی موضوعات و همچنین ترسیم برخی مسیرهای بالقوه تحقیقاتی آینده در این حوزه اجرا شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش و بررسی کاراتر انبوهی از مقاله های مربوط به حوزه حسابرسی داخلی، از رویکرد «مرور ادبیات محاسبه محور (CLR)» استفاده شد و از این طریق، مجموعه مقاله های استخراج شده به لحاظ موضوعی مدل سازی شدند. اطلاعات لازم از پایگاه داده تامسون رویترز وب آف ساینس (WoS) برای 1401 مقاله، طی سال های 1920 تا 2021 جمع آوری شده اند. یافته ها: خروجی مدل سازی موضوعی، محوریت هفت حوزه در پژوهش های حسابرسی داخلی را به این شرح نمایش می دهد: حسابرسی داخلی در صنعت بهداشت و درمان؛ حسابرسی داخلی در حوزه های مدیریت ریسک و تقلب و کنترل های داخلی؛ شایستگی و آموزش و کیفیت حسابرسی داخلی و رابطه حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی. بررسی جداگانه هر یک از این موضوعات شناسایی شده در ارتباط با حسابرسی داخلی، گویای اهم پژوهش های صورت گرفته در این حوزه مشخص و شناسایی فرصت های موجود برای پژوهش های بعدی است. نتیجه گیری: در سیر تکامل حسابرسی داخلی (تقریباً 100 سال گذشته) از لحاظ فلسفه وجودی، می توان گفت که حصول اطمینان به صحت دفاتر و حساب های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از وجوه یا اموال شرکت، با کمک به ایجاد و افزودن ارزش برای شرکت ها تغییر کرده است؛ خدمات آن از اطمینان بخشی به گزارش های مالی و پاسخ گویی به ذی نفعان محدود آن، یعنی مدیران ارشد، به اطمینان بخشی و مشاوره و پیش بینی ریسک شرکت برای کلیه ذی نفعان شرکت و پاسخ گویی به آنان ارتقا یافته است. تغییر جهت پاسخ گویی حسابرسی داخلی و همکاری بیشتر آن با حسابرسان مستقل، به همراه رشد فناوری و افزایش پیچیدگی سازمان ها، به تغییر در شایستگی و مهارت های مورد نیاز، به علاوه بهبود استقلال و بی طرفی آن و همچنین درگیر شدن حسابرسان داخلی در سایر حوزه های تخصصی (به غیر از حسابداری و حسابرسی) منجر شده و انتظار می رود این روند در آینده ادامه یابد.

علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی های خاص این روش باعث شکل گیری بحث های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون گذاران و سرمایه گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث های مربوطه، ظهور وضعیت های متفاوتی می باشد که به وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تأثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه ای از تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی و 20 نفر از تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های پیش روی روابط فرد-سازمان در شرکت های دانش بنیان و ارائه راهبردهای مناسب جهت رفع موانع اشتغال کارکنان دانشی برمبنای مطالعه ای تحلیلی-موردی و با رویکرد کیفی به روش تحلیل تِم صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران فعال در شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد ده نفر از مدیران خبره شرکت های مذکور با رویکرد نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی بوده است. نتایج یافته های تحلیل تِم مشخص نمود که سه چالش عمده فردی، ساختاری و فرهنگی پیش روی تنظیم روابط فرد-سازمان در شرکت های مذکور وجود دارد که در این رابطه بایستی ضمن بازنگری در سیاست های کار و اشتغال و تنظیم صحیح روابط بین فرد- سازمان، در پی طراحی مشاغل همراستای با اقتصاد دانایی محور بود که از جمله آن مشاغل تخصصی صنایع  شامل مهندسی و مدیریت پروژه، مشاغل برگرفته از فناوری های جدید مانند نانو و علوم زیستی، مشاغل خدماتی تخصصی تسهیل کننده تعاملات مانند وکالت و مشاوره و مشاغل جذب شده از شرکت های خارجی ناشی از مزیت رقابتی می باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب پرداخت پاداش متغیر مبتنی بر عملکرد کارکنان در شرکت پایانه های نفتی ایران صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی است. در این پژوهش پس از مرور مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با مدیران ارشد شرکت و استخراج معیارهای ارزیابی، نقشه روابط شبکه ای به منظور توزیع پاداش بین بخش ها و واحد های سازمان به منزله چارچوب بومی معرفی شده است. همچنین به منظور رتبه بندی معیارها و گزینه ها (واحدهای سازمان) برای توزیع پاداش از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین واحدهای شرکت "عملیات صادرات و بارگیری" و "عملیات دریایی" از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همچنین بخش "فرایندهای اصلی" با میانگین ضریب اهمیت 8 درصد در اولویت اول پرداخت پاداش قرار دارد. الگوی ارائه شده موجب می شود پرداخت پاداش در رابطه با ارزیابی عملکرد کارکنان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گیرد و از حالت یکنواختی خارج شود.