درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رشد روز افزون شرکتهای بین المللی و رقابت تنگاتنگ آنان برای داشتن سهم بیشتری از بازار ، باعث ایجاد فضای بسیار سختی برای تصمیم گیری مدیران شده است . درچنین فضایی که یک اشتباه یا تصمیم نادرست مدیران این شرکتها ،‌ ممکن است به شکست دائم شان منجر شود ،‌ داشتن استراتژی های رقابتی امری اجتناب ناپذیر است . استراتژی های رقابتی در واقع جهت دهی برایند عملکرد مدیران را برای شکست رقیبان قدرتمند در بازارهای بین المللی نمایان می سازد . در این مقاله ابتدا استراتژی های رقابتی از دیدگاه مایکل پورتر بررسی می شود .

مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن زمان آماده سازی، یکی از مسائل جدید زمانبندی تولید است. در این مساله قطعات در مرحله اول در یک سیستم جریان کارگاهی تولید و سپس در مرحله دوم قطعات تولیدی مونتاژ میشوند. هدف از حل این مساله ارائه توالی بهینه تولید قطعات و مونتاژ انها است، به طوری که زمان تکمیل آخرین سفارش کمینه شود. با توجه به جدید بودن موضوع، تاکنون مدل مناسبی برای حل این مساله ارائه نشده است. این مقاله ابتدا به بررسی مدل موجود می پردازد و سپس یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای حل مساله ارائه می دهد. سپس برای حل موثر این مساله، دو الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری و ژنتیک ارایه می شود. در ادامه عملکرد مدل و الگوریتم ها ارزیابی می شوند. نتایج نشان می دهد الگوریتم رقابت استعماری عملکرد بهتری دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی سال 1396 با دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همهجانبه برای غلبهدادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه کردند. ایشان در ضمن این بحث فرمودند: «من به همه آن هستههای فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و بهقول میدان جنگ، آتشبهاختیار... آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتشبهاختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.»

این مقاله با هدف « تعیین نقش گروه های خونی برعملکرد کارکنان دادگستری شهرستان تبریز» به دست آمده است. چرا که شناسایی آن بخش از خصوصیات انسانی که بر عملکرد وی تاثیر دارد بخصوص آندسته از مواردی که فرد به ارث برده و با آنها وارد سازمان می گردد تا اندازه ای می تواند برای انتخاب فرد مناسب برای سپردن وظایف در جهت تحقق اهداف، سازمان را یاری رساند. برای انجام این تحقیق تعداد 200نفر از کارکنان به روش تصادفی طبقه بندی با تخصیص یکسان نمونه گیری و بین ایشان پرسشنامه سنجش عملکرد زمینه ای و وظیفه ای که در مقیاس لیکرت تهیه گردیده بود توزیع شد تا به روش توصیفی- پیمایشی ارتباط گروه خونی با عملکرد کارکنان سنجیده شود. برای آزمون فرض های تحقیق نیز از آنالیز تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید رابطه معناداری بین گروه های خونی و عملکرد کارکنان شناسایی شد.

در کشور ما گروه های مختلفی تحت عنوان نهادهای شورایی در راستای توسعه کشور اقدام به تدوین خط مشی های عمومی می کنند. باوجود اینکه اکثر خط مشی های عمومی در کشور ما توسط این نهادها تدوین می شود ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی راهنمایی های محدودی در مورد این که چگونه این شوراها می توانند اثربخشی خط مشی گذاری خود را بهبود ببخشند، فراهم می کند. در این پژوهش با تأکید بر دغدغه بهبود خط مشی های عمومی به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خط مشی گذاری شورایی پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، 3 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی شناسایی گردید که شامل سه دسته کلی عوامل محتوایی (اهداف عینی و ملموس، ، ثبات در الگوها و مبانی نظری، تعادل بین ابعاد چهارگانه عقلانیت، درک مشترک نسبت به مسئله)، عوامل فرآیندی (فرآیند کامل و شفاف، رهبری مشترک، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای مشروعیت بخشی) و عوامل فردی (دوری از تعصبات درون گروهی، نگرش سیستمی، صلاحیت و شایستگی اعضا، دوری از تعصبات دستگاهی) است.

هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می داند.روش شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی توان میان مسئولیت دارنده به عنوان بیمه گذار و بیمه گر رابطه ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه گر وجود دارد.نتیجه گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر را مقطوع دانست. طبقه بندی موضوعی : K13, K29, K39 . 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی در 101 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 الی 1396 به اجرا درآمده است.  روش: گردآوری داده ها با استفاده از از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی وسایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته شده است، آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی صورت گرفته است.  یافته ها: بیش اطمینانی مدیریت رابطه مثبت و معناداری با تأمین مالی داخلی دارد و تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه گذاری بیش ازحد و رابطه منفی و معناداری با سرمایه گذاری کمتر از حد داشته است، اما متغیر تأمین مالی داخلی تأثیر میانجی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری ندارد.  نتیجه گیری: با افزایش بیش اطمینانی مدیریت، تمایل مدیران به استفاده از منابع داخلی افزایش یافته است و با افزایش تأمین مالی داخلی توسط مدیران، تمایل مدیران به سمت بیش سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، بیش اعتمادی مدیران تأثیری مثبت در انتخاب تأمین مالی داخلی شرکت ها داشته است و تصمیم های تأمین مالی با توجه به تمایلات مدیران بیش اعتماد اتخاذ شده اند.

چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیده ای، تحلیل بازی شکل گرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذی نفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدل سازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدل سازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتمل ترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بن بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیم گیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاست ها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاست گذاری های لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.

با افزایش نیاز جوامع امروزی به ویژه جوامع درحال توسعه نظیر ایران به حامل های انرژی و با توجه به پایان پذیری سوخت های فسیلی و همچنین تأثیرات زیست محیطی این نوع سوخت ها، ضرورت کشف و استفاده از منابع انرژی جدید بیش ازپیش اهمیت یافته است. انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان منابع انرژی تمام نشدنی، رایگان، دوستدار محیط زیست و قابل دسترس در اغلب نقاط، می توانند مکمل مناسبی برای سوخت های فسیلی باشند. در کشور ایران نیز با توجه به دلایل بیان شده، تمرکز بر این حوزه فنّاورانه بیشتر شده است. در این راستا، هدف از این مقاله توصیف فرآیند گذار انرژی های تجدیدپذیر در ایران است تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که آیا گذار در انرژی های تجدیدپذیر در ایران در حال وقوع است یا خیر؟ درواقع در این مقاله، روند توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر مطالعات گذار، براساس سطوح آشیانه، رژیم و دورنما توصیف شده است. ابتدا رویدادهای مهم در این حوزه از شروع تا به امروز در سه سطح آشیانه، رژیم و دورنما تشریح شده است و درنهایت، مراحل گذار انرژی های تجدیدپذیر در ایران در چهار مرحله با ترکیب رویکرد چندسطحی و چندمرحله ای توصیف شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص می شود که اولاً ایران هم اکنون در ابتدای شروع فرآیند گذار و در مرحله اوج گیری است. همچنین در کشورهای درحال توسعه بهتر است دسترسی به آشیانه های بالغ به جای وجود آشیانه های بالغ در این کشورها مدنظر قرار گیرد تا بتوان تحلیل دقیق تری از گذار در این گونه کشورها ارائه کرد. ضمن اینکه جدای از عوامل فشار محیط کلان و دسترسی به آشیانه های بالغ دیگر کشورهای توسعه یافته، جایگزینی سیاست های معطوف به بازار به جای سیاست های تحریک طرف عرضه بدون توجه به بازارسازی، در مراحل اخیر گذار، یکی از عوامل اثرگذار بر تسریع روند شروع گذار در این نوع از فناوری ها در ایران بوده است.

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری های سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام به تنهایی بررسی شده است؛ اما ارتباط احتمالی آنها نامشخص است. به تازگی این ادعا مطرح شده است که فرصت های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می گذارد و این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری ها را توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت های رشد، این ارتباط بررسی شده است؛ بدین منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال های 1390 تا 1396 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با رویکرد سبدبندی و ارزیابی آلفای برخی مدل های عاملی، آزمون شد. شواهد نشان می دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل های مرسوم قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، صرف ناشی از ناهنجاری های مذکور را تبیین نمی کند. این شواهد به صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می دهد سرمایه گذاران با گزینش راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر این ناهنجاری ها ممکن است بازده متفاوتی داشته باشند.

کسب وکارها در دنیای امروز به سوی استفاده از فناوری های جدید برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان حرکت کرده اند. بازاریابی دیجیتال الگوی غالب روش های بازاریابی در عصر حاضر است و بازاریابی مجاورتی به عنوان یکی از روش های بازاریابی دیجیتال در عرصه عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر مطالعات آکادمیک اندکی در این زمینه صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بیان اهمیت بازاریابی مجاورتی در بازاریابی دیجیتال و شناسایی عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. در ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش، عوامل بازاریابی دیجیتال و شاخص های مربوطه که بر رشد و توسعه بازاریابی مجاورتی تاثیرگذارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی فازی نسبت به غربالگری شاخص ها اقدام شد. در این تکنیک، از دیدگاه هفده نفر از خبرگان حوزه بازاریابی دیجیتال در فروشگاه زنجیره ای رفاه استفاده شده است. با استفاده از ادبیات پژوهش و مرور تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، چهار دسته از عوامل شامل منابع سازمانی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع فناوری بعنوان عوامل بازاریابی دیجیتال موثر بر رشد و توسعه بازاریابی مجاورتی شناسایی شده و برای هر یک از این عوامل تعدادی شاخص در نظر گرفته شد. در مجموع هفده شاخص مختلف در این مطالعه شناسایی شده است. نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی، حاکی از تایید تمامی شاخص ها می باشد؛ بدین معنی که از دیدگاه خبرگان، تمامی شاخص های مورد بررسی بر رشد و توسعه فروشگاه زنجیره ای رفاه تاثیر دارند.

رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است که یکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت1 ، چرخه مجدد 9 و یا استفاده مجدد از محصولات است. طراحی شبکه لجستیک در حالت رو به جلو و معکوس از موضوعات بسیار مهمی است که بعد استراتژیک طراحی زنجیره تامین را تشکیل می دهد. در این مقاله، برای مسئله لجستیک معکوس یک مدل ریاضی برنامه ریزی مختلط عددصحیح (MILP) ارائه شده است. در این مدل هزینه های احداث مراکز، هزینه های حمل و نقل و هزینه های خرید از تامین کننده خارجی کمینه و همچنین اهمیت تامین کنندگان خارجی نیز بیشینه گردیده است. با توجه به اینکه مدل پیشنهادی Np-hard می باشد، لذا جهت حل مدل از الگوریتمهای NSGA-II و NRGA استفاده شده است

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

در حسابداری، ادبیات به نسبت گسترده ای راجع به تقلب و دستکاری و گزارش منصفانه وجود دارد این تقسیم بندی برمبنای انحراف از قوانین جاری و اصول پذیرفته شده حسابداری درشکل و محتوای اقتصادی گزارش است. ادبیات مربوط به دستکاریهای حسابداری به ضعف ذاتی حسابداری اشاره دارد حتی با رعایت استانداردهای حسابداری و سایر قوانین محاط بر محیطهای گزارشگری مالی امکان تولید و ارائه گزارشات غیرمنصفانه از عملکرد یک واحد اقتصادی توسط مدیریت وجود دارد، بدون اینکه هیچ استاندارد یا قانونی نقض شده باشد. با توجه به اهمیت و جایگاه سود در مباحث مالی و حسابداری، در این پژوهش به بررسی تاثیر تاثیر اهرم و نقدینگی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1394 است. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مولفه مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری اقلام تعهد اختیاری از روش تعدیل شده جونز استفاده می گردد؛ که در آن کل اقلام تعهدی به دو روش محاسبه شده است: با استفاده از جریان نقد و با استفاده از سرمایه در گردش. اهرم و نقدینگی متغیر مستقل این تحقیق می باشد. دو معیار برای اندازه گیری متغیر مستقل نقدینگی (نسبت سریع نقدینگی و نسبت جاری نقدینگی) معرفی شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل های تحقیق حاکی از آن است که اهرم مالی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی سرمایه در گردش تاثیر دارد و نقدینگی بر هر دو مبنای مدیریت سود تاثیر دارند.

یکی از مهم ترین چالش هایی که مدیران امروزه با آن سروکار دارند، پدیده عدم تقارن اطلاعاتی است. علی رغم وجود قوانین مربوط به افشای اطلاعات مالی توسط واحدهای تجاری، همیشه این اطلاعات به صورت متوازن در بازارهای مالی توزیع نمی شود و موجب پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می شود که دارای پیامدهای نامطلوب بسیاری است. از طرف دیگر، فلسفه شکل گیری بازار ثانویه چیزی جز انتقال کارای وجوه بین تأمین کنندگان منابع و استفاده کنندگان منابع نیست. برای حصول به این هدف، سهام شرکت ها باید ظرفیت معامله داشته و در یک کلام از کیفیت لازم در بازار برخوردار باشد. از نظر بسیاری از صاحب نظران رشته مالی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت بازار سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور پاسخ به سؤال مذکور، جامعه آماری متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی1384 الی 1392 انتخاب شده است و ابعاد این تاثیر با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری PLS بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آن بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد.

توانایی ذاتی حسابداری در ایجاد اثرات و تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار مردم، به طور گسترده در مطالعات حسابداری تایید شده است. با این حال، این مقاله استدلال می کند که برای اینکه حسابداری روی مردم تاثیر داشته باشد، ارقام آن باید برای کاربران مورد نظر خود قابل تفسیر باشد. اما چه اتفاقی می افتد که مردم از مطالعه و تفسیر اطلاعات مالی منع می شوند؟ این مقاله به بررسی چگونگی ارائه حساب های مالی به افرادی که باور دارند که توانایی آنها برای ارزیابی ارقام دچار اختلال شده است، می پردازد. این کار از طریق تمرکز تجربی فراتر از حد سازمان حرفه ای و حوزه خصوصی زندگی روزمره، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه یک برنامه مالی تلویزیونی اطلاعات مالی را با جزئیات کامل نشان می دهد تا شرکت کنندگان خود را به شهروندان مسئول مالی تبدیل کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز نظر نوع روش، تجربی می باشد. یافته های تجربی این مقاله دلیلی برای پروبلماتیزه کردن شرایطی است که در آن حسابداری قادر به تأثیرگذاری بر روی مردم است، همچنین این نتایج نتیجه گیری می کند که بدون در نظر گرفتن توانایی افراد برای تفسیر حساب های مالی، احتمال اینکه حساب ها بر ریسک سقوط کاربران خود تاثیر بگذارد، کم است.

مقاله حاضر قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری مالی شامل فعالیت های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری را در پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) اندازه گیری می کند. بدین منظور با تفکیک تولید ناخالص داخلی به چهار بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، خدمات، نفت و صنعت و معدن) سعی در ارائه رویکردی نوین در پیش بینی متغیرهای اقتصادی است. تعداد زیاد، ناشناخته بودن عوامل مؤثر و همچنین وجود روابط غیرخطی میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی منجر به این شده است تا از ترکیبات متعدد الگوی های هوش مصنوعی شامل شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شود. نتایج برآورد الگوی های مذکور بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹5 نشان می دهد که الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم پرواز پرندگان از دقت بیشتری در قیاس با الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک برخوردار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثربخشی فعالیت های عملیاتی خصوصاً سودهای حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی بیشتر از فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که از میان بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط میان اطلاعات حسابداری و بخش صنعت و معدن قابل ملاحظه تر است. پیامد اصلی پژوهش حاضر ارتباط مؤثر میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی است که باید در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی لحاظ گردد.