براساس ضوابط برنامه عمرانی پنجم و با توجه به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش تولیدات ساختمانی یکی از هدفهائی است که با نیل به آن نیازهای مسکن در شهر و روستا رو به کاهش می رود.
وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند؛ اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم «سرمایه اجتماعی» و نظریه های مرتبط با آن، ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، کارکردهای مثبت و منفی آن، وضعیت سرمایه اجتماعی و دلایل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
انسان همواره تلاش کرده است تا در حد تشخیص و توان خود برای نسلهای بعدی میراثی را بر جایگذارد که تا جای ممکن آینده اش را تأمین کند. بدین ترتیب، شاید بتوان توجه همیشگی آدمی به کسب، ذخیره و به میراث گذاشتن عواملی همچون ثروت، قدرت، منابع فیزیکی، دانش و فناوری را از این دیدگاه توجیه کرد. آینده پژوهی از مباحثی است که می توان آن را در زمره اصلی ترین دغدغه های دولتمردان، اندیشمندان و البته، پژوهشگران در دهه های اخیر تلقی کرد. آینده پژوهی در پی شناسایی، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل است تا بر پایه ی ارزش های جامعه، آینده های مرجّح را انتخاب و برای پی ریزی ساخت مطلوب ترین آینده، کمک کند. در این میان بخشی از حوزه مطالعات آینده در دانشگاهها به آینده پژوهی اختصاص یافته است.
هدف از این پژوهش، تبیین نقش تنوع جنسیتی بر ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی است. هنگامی که شرکت به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی می پردازد، مدیران و صاحبان سهام شرکت ها انگیزه ای برای کسب مزایای بالقوه به دست می آورند. از طرفی، وجود تنوع جنسیتی نشان دهنده تعهد شرکت به قوانین و مقررات اجتماعی است؛ که از این طریق می تواند بر شهرت شرکت و در نهایت ارزش شرکت اثرگذار باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. بر اساس روش داده های ترکیبی و تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، یافته های پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی هم راستا با تئوری مشروعیت دارای ارتباط ارزشی است. تنوع جنسیتی نیز مطابق با تئوری نمایندگی ارزش شرکت را افزایش داده و همچنین منجر به افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است.
این مقاله درصدد تبیین و ارائه روشی است برای استفاده از پرداخت های انتقالیِ بین نسلی، به منظور جلوگیری از حرکت یک اقتصاد به سوی تله فقر. به عقیده نویسنده، معرفی راهی برای خروج اقتصاد از این تله که به معنای کاهش سطح سرمایه سرانه در هر نسل نسبت به نسل قبل و نیز کاهش سطوح تولید و رفاه است، اهمیتی بنیادی دارد و به عنوان یک رهنمود در اقتصاد کلان، واجد نقشی کلیدی است. در این مقاله، الگوی نسل های هم پوشان (OLG) برای محاسبه فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی و نیز برآورد آثار آن بر عملکرد اقتصاد مبتلا به تله فقر به کار رفته است. این الگو در اقتصاد کلان با پایه های اقتصاد خرد مطرح می گردد. نویسنده معتقد است فرایند بهینه پرداخت های بین نسلی نه تنها می تواند اقتصاد را از تله فقر بیرون آورد، بلکه این توان را نیز دارد که سطح تعادل پایدار سرمایه سرانه را به سطحی بالاتر از آنچه در اقتصاد رقابتی بدون پرداخت های انتقالی قابل دستیابی افزایش دهد. در این مقاله، وضعیت پایدار حاصل از نظر دینامیکی، «کارا» ارزیابی شده و گفته شده که در چنین شرایطی، اقتصاد طبق «قانون طلایی» عمل می کند. بدین معنا که نرخ بهره در اقتصاد با نرخ رشد جمعیت برابر می شود.
سازمان ها با مشکلات متفاوتی در استفاده بهینه از داده ها مواجه اند. هوشمندی کسب وکار به خوبی سازمان ها را در این امر یاری می کند. این مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی است که با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد به طراحی مدل هوشمندی کسب وکار در شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می پردازد. به همین منظور با 13 تن از مدیران و خبرگان مهندسی/فناوری پتروشیمی به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پس از طراحی به روش دلفی مورد ارزیابی مشارکت کنندگان و تأیید آنان قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق مدلی را ارائه می دهد که به انگیزه های روی آوردن به هوشمندی کسب وکار و عوامل مؤثر بر آن می پردازد و به شرکت های پتروشیمی منطقه در پیاده سازی موفق هوشمندی کسب وکار، تصمیم گیری بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به سازمانی هوشمند کمک می کند.
این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.