درخت حوزه‌های تخصصی

تفویض اختیار به دیگران یکی از اصول مدیریت و یکی از اجزای مدیریت رهبری موفق بوده است . اما امروزه توجه زیادی به آن نمی شود . گرایش مدیران این بود که با کار زیاد خود از نردبان ترقی در سازمان بالا روند ،‌ بدون اینکه دیگران را در افتخارات شرکت کنند . در دهه 90 تغییر در تلقی مدیران به وجود آمد . دیگر سپردن کار به دیگران برای مدیران یک لغزش شناخته نمی شد ، در عوض این کار به عنوان یک ضرورت مطرح گردید ...

در سال 1945، هنگامی که جامعة عرب تاسیس می شد، موضوعی مانند دکومانتاسیون و اطلاع‌رسانی نه در کشورهای عرب و نه حتی در کشورهای دیگر جهان، مقام مهم امروز خود را نداشت. دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در مفهوم  کنونی خود و آن چنانکه امروز آن را در کشورهای توسعه یافته می بینیم، پدیده ای است که پس از جنگ دوم جهانی رفته رفته شکل گرفت. در این دوره، هدف عمومی بر بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ متمرکز شد و این هدف که به نوبة خود به آماده بودن راهها و امکانات انتقال و بهره برداری از پیشرفت حیرت آور تکنولوژیک که نخستین نشانه های آن در ایالات متحد آمریکا آغاز به شکل گرفتن می کرد. نیاز داشت، پی ریزی مراکز پژوهشی، و از پی آن مراکز اطلاع رسانی را امری ناگزیر می نمود. پیشرفت تکنولوژیک بعدها بر شیوه های ذخیره سازی و انتقال و اشاعه اطلاعات نیز اثر گذاشت، چنانکه از در آمیختن وسایل ذخیره و کنترل و بازیابی اطلاعات (کامپیوترها) و وسایل انتقال و اشاعه اطلاعات (دستگاههای ارتباطی) سرعت و دقت شگرفی را که امروز مورد استفاده مراکز دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در زمینه های مختلف است، پدید آورد.

پژوهش حاضر در ارتباط با مکانیابی دستگاههای خودپرداز میباشد. هدف آغازین این پژوهش، شناسایی عوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاههای خودپرداز میباشد. سپس با تعیین نقاط بالقوه جهت استقرار این دستگاهها با استفاده از مدلسازی ریاضی، مکان بهینه این دستگاه تعیین میگردد. همچنین در رویکرد پیشنهاد شده این پژوهش، بمنظور تعیین مهمترین عوامل موثر برای تعیین مکان دستگاههای خودپرداز استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی اقدام به وزندهی این عوامل میشود. نهایتا با بکارگیری فن تخصیص خطی با رویکرد چند هدفه اقدام به تعیین مکان این دستگاهها در سطح شهر بوشهر میگردد. در این پژوهش 49 عامل برای تعیین مکان برای دستگاههای خودپرداز بر اساس پیشینه پژوهش و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان به شش گروه عوامل جمعیتی، عوامل اقتصادی اجتماعی، عوامل رقابتی تجاری، – – عوامل مطلوبیت عمومی )زیرساخت و مجاورت(، عوامل سرمایه گذاری و عوامل سیاسی قانونی دستهبندی – شد. همچنین بر اساس وزنهای بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل جمعیتی به عنوان مهمترین عامل شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که هرکدام از عوامل ششگانه تعیین شده، میتواند اثرات متفاوتی بر روی تصمیم گیرندگان داشته باشد.

هدف این پژوهش،تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل حاشیه سود/گردش دارایی ها درتبیین تغییرات نسبت سودعملیاتی آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورساوراق بهادارتهران می باشد. متغیروابسته استفاده شده دراین پژوهش،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی های عملیاتی سال آتی به منظورتعیین محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی هادرشناسایی مدیریت سوداست.دراین پژوهش ازتجزیه وتحلیل دوپونت بااستنادبه این موضوع که فروش یک عامل ومحرک اصلی سرمایه گذاری وسودشرکت بوده ولذا خالص دارایی های عملیاتی منعکس درترازنامه وخالص سودعملیاتی منعکس درصورت سودوزیان شرکت بایستی به طورمستقیم وهم جهت با دارایی هاتغییرکنند،استفاده می شود.تغییردرگردش دارایی هاوحاشیه سودبه طورمعکوس ودرجهت مخالف هم می تواندنشانه ای ازمدیریت سودباشد.متغیرهای مستقل استفاده شده دراین پژوهش شامل مدیریت سودروبه بالا وروبه پایین طبق مدل حاشیه سود/گردش دارایی ها است. همچنین ازمتغیرهای نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی های عملیاتی سال جاری،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی های عملیاتی سال جاری،نسبت خالص دارایی های عملیاتی به فروش سال جاری،تغییرات نسبت خالص دارایی های عملیاتی به فروش سال جاری،تغییردرگردش دارایی ها،تغییردرحاشیه سود،اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت براساس مدل اقلام تعهدی غیرعادی ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده به عمل آمده است.جامعه آماری پژوهش شامل 133 شرکت طی سال های 1383 تا 1390 است.جهت آزمون فرضیه پژوهش ازرگرسیون چندمتغیری با داده های تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها نسبت به مدل اقلام تعهدی غیرعادی دارای محتوای اطلاعاتی کم تری درشناسایی مدیریت سوداست.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

"اهمیت مباحث کیفیت امروزه بر کسی پوشیده نیست. به همین خاطر است که تمام موسسات موفق اقدامات کیفی را سر لوحه فعالیتهای خود در سرتاسر سازمان (از تامین کنندگان تا مشتریان )قرار داده اند.بر کسی پوشیده نیست که انجام این فعالیتها در جهت بهبود کیفیت اگر چه برای موسسات منافع بسیاری دارد، ولی برای بنگاههای تجاری هزینه هایی را هم سبب می شود. در این مقاله سیر تحولات مدلهای هزینه یابی کیفیت را از شروع تا کنون مورد بررسی قرار داده ایم. در همین راستا ابتدا مدل های نخستین هزینه یابی کیفیت که امروزه با نام مدل های سنتی شناخته می شوند، ارائه شده است. سپس به بیان مدل های جدید تر پرداخته ایم وضمن ارائه مقایسه هایی که بین این روشها صورت گرفته است، اقدام به ارائه یک مدل جدید کرده ایم که بر اساس روشBenchmarking یا بهبود تطبیقی ارائه شده است. سپس نتیجه به دست آمده از این رویکرد را با نتایج دیگر روشهای پیشین سنجیده و به بیان مزایا و معایب روش ارائه شده پرداخته ونتایج استفاده از این رویکرد را بیان کرده ایم . "