درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

تماشاچیان، مهم ترین گروه مخاطبان در صنعت تئاتر به شمار می آیند. آنان نه تنها خریداران و مصرف کنندگان اصلی این کالای هنری می باشند که می توانند باعث ادامه فعالیت یا تعطیلی سالن ها و گروه های نمایشی شوند. با توجه به دغدغه های مالی مدیران این صنعت به دلیل خالی بودن اغلب سانس های برخی از سالن های تئاتر خصوصی در تهران، شناخت انگیزه های تماشاچیان برای حضور در سالن های نمایش، ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه های جستجو و فرار (فردی و بین فردی) بر میزان حضور تماشاچیان در سالن های نمایش است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش تعداد 407 تماشاچی تئاتر در شهر تهران، به روش غیر تصادفی ساده در دسترس از جامعه اعضای وب سایت تیوال، انتخاب و پاسخ های آنان به پرسشنامه، تحلیل گردید. جهت بررسی روابط بین متغیرها و فرضیه ها مطرح شده، از تحلیل مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMO S استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر سه انگیزه جستجوی فردی، جستجوی بین فردی و فرار فردی بر میزان حضور تماشاچیان در سالن های نمایش دارد.

امروزه در اقتصاد جهانی، برند پدیده ای رایج و برندسازی ملی روش هوشمندانه تجارت و بخش مهمی از راهبردهای تجاری کشورهای پیشرفته است. این در حالی است که صنایع غذایی کشور علی رغم برخورداری از پتانسیل های بسیار جهت تولید و ارائه محصولات خود به بازارهای خارجی، به دلیل عدم برخورداری از برند ملّی قوی با چالش های فراوانی مواجه اند. پژوهش حاضر با توجه به نیاز پژوهشی موجود، با رویکردی ترکیبی (کیفی- کمّی) و به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری درصدد تدوین و تبیین الگوی راهبردی توسعه برند ملّی صنایع غذایی کشور است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و فعالان صنایع غذایی و در بخش کمی مدیران و کارشناسان شرکت صنایع غذایی تبرّک است. نتایج به دست آمده بیان گر آن است که توسعه برند ملی صنایع غذایی کشور تحت تأثیر 5 دسته عوامل کلیدی 1) عوامل مرتبط با صنعت؛ 2) عوامل کلیدی مرتبط با شرکت؛ 3) عوامل مرتبط با برند؛ 4) سیاست ها و حمایت های دولتی و 5) عوامل کلان محیطی اثرگذار بر برند ملی، است. یافته های بخش کمی بیانگر برازش مناسب الگوی پژوهش و تأیید همه ی فرضیات آن است.

دغدغه اصلی مدیران حفظ سرمایه های انسانی کارآمد در سازمان است. یکی از راه های تحقق این هدف، ایجاد و افزایش رضایت مسیر شغلی در کارکنان است. احساس صلاحیت بالاتر از پست سازمانی و فلات زدگی شغلی زمینه ساز عدم رضایت کارکنان از مسیر شغلی شان خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی اثر احساس صلاحیت بر رضایت مسیر شغلی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی و محرومیت نسبی در کارکنان ادارات دولتی منتخب شهرستان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 370 نفر از بین کارکنان ادارات ذکرشده است که بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 169 نفر به صورت نسبتی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های ماینارد و همکاران (2006)، کالن و همکاران (2011)، گرین هاوس و همکارن (1990) و ویکراماسینگ و جایاویرا (2010) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که احساس صلاحیت بالاتر از پست سازمانی در کارکنان منجر به کاهش رضایت مسیر شغلی آنها در سازمان می گردد.

یکی از ملاحظاتی که می تواند در برنامه ریزی تولید ادغامی لحاظ شود؛ ترجیحات مدیریتی است که در مقاله حاضر، ضمن درنظرگیری آن، رویکردی پیشنهاد شده که در یک شرکت تولیدکننده شیرهای گاز طراحی و پیاده سازی شده است. در فاز اول از رویکرد پیشنهادی، ملاحظات موردنظر مدیریت و ترجیحات تولید محصولات مختلف با استفاده از یک روش تصمیم گیری چندشاخصه تعیین شده و به عنوان ورودی به فاز دوم وارد می شوند. با توجه به تفاوت ماهیت و بعد شاخص ها، در فاز اول از یک روش غلبه نسبی استفاده شده است. در فاز دوم، با درنظرگیری نیازهای شرکت مورد بررسی، مدل بهینه سازی چندهدفه خطی عددصحیح مختلط به صورت قطعی طراحی شده که علاوه بر تابع هدف بیشینه سازی سود، ترجیحات تولیدی را نیز در انتخاب محصولات اعمال نموده و تابع هدف سوم بر کمینه سازی محصولات نیمه ساخته متمرکز است. برای حل مدل چندهدفه، از روش محدودیت حدی تقویت شده استفاده گردیده که مجموعه ای از جواب های کارا ایجاد می نماید و تصمیم گیرنده قادر خواهد بود با تبادل بین سه تابع هدف، مناسب ترین جواب موردنظر خود را انتخاب نماید. به عنوان مثال، مدیران ارشد متوجه خواهند شد تا چه اندازه از مقدار بهینه سود فاصله گرفته و در مقابل ترجیحات تولیدی را تامین یا محصولات نیمه ساخته را کاهش دهند. مقایسه نتایج عددی ارایه شده با مقادیر واقعی عملیاتی سازمان نشان داد که با به کارگیری مدل برنامه ریزی تولید ادغامی پیشنهادی در نمونه موردی، میزان سود کارخانه به میزان 33% ، مطلوبیت تولید خانواده محصولات 28% و کالای نیمه ساخته 56% بهبود داده شده اند.

امروزه به لطف پیشرفت های روزافزون فناوری در صنعت بانکداری و تغییرات بوجود آمده در انتظارات مشتریان بانک ها به خصوص تمایل به حذف مراجعات غیرضروریِ حضوری و نیاز به دریافت خدمات 24 ساعته بانکی، درگاه های مجازی به ویژه وب سایت های بانکداری اینترنتی مورد استقبال قرار گرفته اند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان موفقیت وب سایت ها با درجه کاربردپذیری آنها پیوند خورده و رابطه ای تنگاتنگ دارد، بنابراین سهولت استفاده می تواند به عنوان اهرمی قدرتمند برای جذب مشتریان به بانکی که وب سایتی کاربردپذیرتر داشته باشد، عمل نماید. در این پژوهش پس از مرور جامع ادبیات، با 41 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه و سپس به روش کیفی تحلیل تم، مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی ارائه شد. در این مدل کاربردپذیری متاثر از دو گروه ابعاد خارجی و ابعاد داخلی می باشد که در صورت سازگاری با انتظارت کاربران، وب سایت کاربردپذیر ارزیابی شده و در نتیجه رضایت ایشان محقق می شود. با توجه به طیف گسترده مشتریان بانک ها توصیه می شود علاوه بر بخش بندی های سنتی، بخش بندی هوشمند کاربران هدف نیز برای ارتقای کاربردپذیری وب سایت های بانکداری اینترنتی صورت پذیرد.

بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده است که در بین روش های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می توانند عملکرد حسابرسان را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر تیپ شخصیتی، تجربه(کنترل رفتاری درک شده)، جنسیت و همچنین نقش میانجی تردید حرفه ای(نگرش نسبت به رفتار) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه گرد آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و زمان انجام پژوهش 1399می باشد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل-یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تیپ شخصیتی شهودی- منطقی و حسی- منطقی در مقایسه با سایر تیپ های شخصیتی و تجربه می توانند به طور مستقیم و همچنین غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردیدحرفه ای)، اثر مثبت بر توانایی کشف تقلب داشته باشند. اما جنسیت، رابطه معنی داری با توانایی کشف تقلب ندارد.

وقوع تخلفات مالی در سال های اخیر علاوه بر تحمیل پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی، آثار مخربی نیز بر اعتماد عمومی وارد نموده است. راهکارهای متعددی برای مهار این گونه تخلفات وجود دارد. یکی از موثرترین راه های جلوگیری از تخلفات، گزارش تخلفات مالی (هشداردهی) است. تاکنون عوامل مختلف اقتصادی، روان شناختی و اخلاقی به عنوان محرک تمایل افراد برای اقدام به گزارش تخلفات مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر جنسیت و رشد اخلاقی بر تمایل به گزارش تخلفات مالی توسط حسابداران است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و نمونه آماری آن را 385 نفر از دانش آموختگان رشته حسابداری شاغل در بخش های مختلف شرکت های دولتی و خصوصی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1399 و با روش نمونه گیری غیراحتمالی (در دسترس) جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که رشد اخلاقی به طور قابل توجهی بر تمایل به گزارش تخلفات به مراجع داخل و خارج سازمان تأثیر می گذارد و جنسیت، رابطه رشد اخلاقی و تمایل به گزارش تخلفات به مراجع خارج سازمان را تعدیل می کند. این یافته ها حاکی از اهمیت توجه به مولفه های جمعیت شناختی و روانشناختی در سازمان ها جهت نیل به بهبود عملکرد و ممانعت از تخلفات مالی در سازمان ها می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی  موثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران انجام شده است. روش تحقیق بکاررفته از نوع آمیخته و در مرحله کیفی با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی به دنبال دستیابی به تجربه های زنده و مستقیم خبرگان حوزه مدیریت دانش بوده است. جامعه آماری مرحله کیفی خبرگان حوزه مدیریت دانش سراسر ایران بودند که دارای سابقه مدیریت یک سازمان و یا پروژه دانشی و تحصیلات مرتبط با این حوزه بودند.  برای جمع آوری داده های کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر از خبرگان تا حد اشباع و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. سپس روش کلایزی برای تحلیل داده های کیفی  بر روی متن های حاصل از مصاحبه ها انجام شد و تعداد 270 کد باز (خام) رفتاری و 11 کد محوری استخراج گردید. ویژگی هایی مانند درون گرائی، وظیفه شناسی، داوری کننده، واقع گرایی و روان رنجوری از مهمترین ویژگی های شخصیتی احصاء شده از کارکنان دانشی هستند که برای موفقیت مدیریت دانشی و پروژه های دانشی باید مورد توجه قرار گیرند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش تحلیل اهمیت – عملکرد نتایج به دست آمده در مرحله کیفی در بین مدیران منابع انسانی و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه 23 شرکت شهر مشهد که دارای مجوز گواهی و پروانه تحقیق و توسعه بودند مورد بررسی کمی قرار گرفت و مشخص گردید که ویژگی های وظیفه شناسی، کنترل کنندگی، واقع گرایی، سازگاری و تفکری از اهمیت و عملکرد بالایی برخوردارند. بنابراین سازمان ها بایستی کارکنانی را برای تصدی مشاغل دانشی انتخاب نمایند که ویژگی های شخصیتی مذکور را دارا باشند.

هدف اصلی انجام این پژوهش، بررسی عوامل، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش دوره متوسطه شهرستان بندرعباس بود. این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی قرار دارد که با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مدیران و معلمان مدارس اثربخش (تیزهوشان، نمونه دولتی، شاهد) دوره متوسطه (اول و دوم) شهر بندرعباس بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از «رویکرد هدفمند» و با «روش انتخاب صاحب نظران کلیدی»، و استفاده از «معیار اشباع نظری» استفاده گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی، فرم مصاحبه باز پاسخ بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nvivo در قالب نظریه داده بنیاد از طریق فن تحلیل مضمون و کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. تعیین اعتبار داده های کیفی با استفاده از تکنیک های تأیید پذیری و اعتماد پذیری انجام شد. نتایج حاکی از آن است که مضمون فراگیر عوامل فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش، به صورت مضامین پایه (78 مضمون) و سازمان دهنده (7 مضمون و 7 بعد) دسته بندی شدند. مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدارس اثربخش، عبارتند از: 56 مضمون پایه، 3 مضمون سازمان دهنده: عناصر فرهنگی، مدرسه، روش های انتقال فرهنگ؛ به طوری که مضامین سازمان دهنده در 10 بعد طبقه بندی شدند.

هدف: هدف اصلی این مقاله، طراحی مدل کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات 15 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و کارشناسان آژانس دیجیتال لابراتوار رسانه، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و تحلیل شد و با استفاده از روش داده بنیاد (رویکرد تفسیرگرایی)، مدل کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر ایجاد برند متمایز طراحی و تنظیم شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که طراحی مدل کسب وکار رسانه می تواند به افزایش تعاملات برون سازمانی و به تبع آن، به افزایش فروش و تعاملات درون سازمانی کمک کند و در نتیجه، به افزایش بهره وری شرکت، افزایش رضایت گروه های دخیل در فرایندهای کسب وکار و ارتقای سطح بهره گیری از تمایز در فرایندهای کسب وکار منجر شود. نتیجه گیری: مدل کسب وکار رسانه های دیجیتال با تأکید بر ایجاد برند متمایز، می تواند نقش مهمی در جای گیری و فرهنگ سازی این رسانه ها و همچنین، بومی سازی و ارتقای سطح کیفی کسب وکار در ایران داشته باشد. بر اساس نتایج، تدوین راهبردهای مناسب با شرایط زمینه ای، الزام آور و ویژگی های رسانه های دیجیتال، به تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز برند و مزیت رقابتی منجر می شود و می تواند مبنایی برای طراحی مدل کسب وکار رسانه های دیجیتالی قرار گیرد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.

هدف: موفقیت یا شکست هر خط مشی در مرحله پیاده سازی رقم می خورد؛ چرا که این مرحله، محل تلاقی خط مشی ها با یکایک کنشگران است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی چگونگی وضع خط مشی ها در عمل است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش مرور روایتی انجام شده است. برای یافتن منابع مرتبط، کلمات کلیدی «Implementation of educational policy»، «Operating the educational policy» و «policy enactment» از سال 1990 تا 2020 در پایگاه های اطلاعاتی«Taylor & Francis »، «sage»، «Scopus»، «Emerald» و «Science Direct» جست وجو شد. در مرحله نخست،280 منبع جمع آوری شد. پس از مطالعه اولیه و یافته های گوگل اسکولار مشخص شد که استفن جی بال پُراستنادترین فرد در حوزه خط مشی آموزشی است و از سال 2008 تا 2012 در زمینه وضع خط مشی نظریه پردازی کرده است. بنابراین، وضع خط مشی به عنوان مبنای نظری این پژوهش انتخاب شد. در مرحله دوم، 72 منبع مرتبط با وضع خط مشی انتخاب و بررسی شد. در مرحله سوم، برای بررسی دقیق تر، 9 منبع انتخاب و بقیه حذف شدند.یافته ها: برای جمع بندی یافته ها از طبقه بندی موضوعی استفاده شد. یافته ها در شش گروه موضوعیِ خط مشی، وضع خط مشی، تدقیق بافتار، کنشگران خط مشی، تولیدهای گفتمانی و مدلی برای تأمل در وضع خط مشی قرار گرفت.نتیجه گیری: خط مشی ها فراتر از آن هستند که به صورت صفرویک اجرا شوند. آنها از طریق کنشگران مختلف در بافتارهای متفاوت و به صورت پیچیده وضع می شوند. نظریه وضع خط مشی، بیشتر رویکردی عملگرایانه دارد و می تواند به رهبران آموزشی در وضع و حتی عدم وضع خط مشی ها کمک کند.

هدف: در سازمان هایی که سازوکارهای انتخابی در تغییر مدیران ارشد تأثیر اندکی داشته و شاخص های غیرعملکردی در ماندگاری مقامات در قدرت نقش برجسته ای دارند، متصدیان سمت های عالی سازمان برای ادامه مسئولیت، از خود تمایل آشکاری بروز می دهند. متخصصان روان شناسی مغز از طریق پدیده هوبریس، این موضوع را تشریح کرده اند. هوبریس نوعی تغییر شخصیت است که توسط یک عامل خارجی قدرت تحریک شده و از طریق تغییرات حاصل از شیمی مغز جنبه تاریک شخصیت مدیران آشکار می شود. این پدیده، اغلب به عواقب منفی شخصی و سازمانی منجر می شود. از این رو، هدف از این پژوهش طراحی الگوی پدیده هوبریس در مدیران ارشد سازمان های دولتی بوده است. روش: این پژوهش به روش آمیخته متوالی (کیفی و کمی) در سه مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، برای شناسایی عوامل مؤثر بر  پدیده هوبریس از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد. مصاحبه شوندگان 15 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی بودند که بر اساس قاعده اشباع نظری با آنها مصاحبه شد. در مرحله دوم برای تعیین میزان اهمیت از روش دلفی استفاده شد و در مرحله سوم از طریق طراحی پرسش نامه تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. در این مرحله 471 نفر از مدیران پیمایش شدند. یافته ها: در این پژوهش، مقوله محوری از طریق سه بعد (مبنای مدیریتی، شخصیتی نوروتیک و عملکردی) به همراه 12 مؤلفه استخراج شد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ مداخله گر، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ شده و الگوی ﻧﻬﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ. میزان اهمیت عوامل مؤثر بر پدیده هوبریس و همچنین راهبردها و اولویت بندی آنها با استفاده از روش دلفی و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی پدیده محوری ارائه شد نتیجه گیری: آگاهی از ماهیت پدیده هوبریس به ریشه یابی صحیح برای اجرای راهبردها و سازوکارهای غلبه بر پیامد منفی این پدیده و افزایش شاخص عمومی سلامت و بهره وری کمک می کند. پژوهش حاضر، در حوزه رهبری و پدیده هوبریس، نوآوری های تئوریکی و نظری به همراه داشته و به کارفرمایان و پژوهشگران در درک و شناخت بهینه از الگوی پدیده هوبریس کمک می کند.

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه، شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، ارتقا یافته و تکمیل تر شده است. برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری، نظام بودجه بندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با آن حسابرسی مؤثر و کارآمد صورت گیرد. بدیهی است اجرای یک سیستم بودجه بندی مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود یک سیستم نظارت و حسابرسی متناسب با آن است، لذا ضروری است هنگام تغییر روش های بودجه بندی، حسابرسی و نظارت بر آن نیز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان امور مالی و بودجه شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتایج حاصل، حاکی از رابطه معنادار بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. با توجه به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی به نحو احسن می توان از رویکرد تأمین مالی پروژه ای در این ساختارها بهره گیری نمود و منابع و حمایت های سرمایه گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه ای سامان دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به کارگیری صندوق سرمایه گذاری خصوصی جهت پیاده سازی تأمین مالی پروژه ای از فاز مطالعاتی و گزینش طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

در ادبیات پژوهش در مورد این که مدیران سود را به منظور اجتناب از زیان های اندک، به ویژه از طریق اقلام تعهدی، مدیریت می نمایند، توافق جامعی حاصل نشده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت اقلام تعهدی بر سود هر سهم در آستانه صفر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از سود هر سهم (EPS) استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی از مدل اقلام تعهدی آتی استفاده گردیده که از تفاوت بین جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی به دست می آید. جامعه آماری پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1399-1394 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی اختیاری و احتمال دستیابی به سود هر سهم واقعی صفر وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که در آستانه سود صفر هستند در مقایسه با سایر شرکت ها دارای اقلام تعهدی اختیاری بالایی هستند و بر همین اساس فرضیه پژوهش موردپذیرش قرار می گیرد.

بحران مالی به دلیل اثر بر نوسان قیمت و مقدار فروش رفته نفت، می تواند بر درآمد نفتی مؤثر باشد، ازاین رو هدف تحقیق حاضر مدل سازی سرریز تلاطم بحران مالی در شبکه بازارهای نفت است. به این منظور از داده های دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 و روش شبکه پیچیده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی کاسته شده و به حداقل خود می رسد، چگالی و وزن شبکه سرریز بازارهای نفت در چنین دوره هایی افزایش یافته و سرریز تلاطم در بازارهای مالی در زمان بحران افزایش داشته است. مطابق نتایج پژوهش، بحران مالی سبب می شود تأثیرپذیری بازار نفت ایران در شبکه بیش تر شود، ولی همچنان یک بازار نفت تأثیرگذار در شبکه بازارهای نفت است. قبل از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت نروژ بوده است و کم ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران از بازار نفت روسیه بوده است. بیش ترین سرریز از بازار نفت ایران به بازار نفت نروژ بوده است. در زمان بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت مکزیک، لیبی و عربستان بوده است و بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت ایران، به بازار نفت عربستان بوده است. بعد از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مکزیک به بازار نفت ایران است و کم ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مصر بوده است.